در سال 1991، پيشنهاد تشكيل نهادي به نام سازمان تجارت چندجانبه جهاني (WTO) از سوي كشورهاي كانادا، اتحاديه اروپا و مكزيك به دور اروگوئه ارايه شد كه با مخالفت شديد كشور امريكا مواجه شد، اما به دليل پافشاري ساير اعضاي گات، در روزهاي پاياني مذاكرات دور اروگوئه، تاسيس سازمان تجارت جهاني مورد توافق اكثريت اعضا قرار گرفت و نهايتا كشور امريكا نيز رسما تشكيل اين نهاد را پذيرفت و مقرر شد كه از اول ژانويه 1995 سازمان تجارت جهاني كار خود را آغاز كند و مدت 2 سال نيز براي كشورهاي عضو گات كه سند نهايي دور اروگوئه را امضا كرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرايط الحاق خود به سازمان تجارت جهاني را فراهم آورند. سازمان تجارت جهاني با الهام از نظريات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادي به نظارت دولتي بر تنظيم بازار و اعمال محدوديت از سوي واحدهاي سياسي در فعاليت اقتصادي ندارد. يكسان بودن نرخ ارز در كشورهاي عضو و توانايي سيستم‌هاي بانكي و خدماتي اين كشورها در همساني با نظام حاكم بر بازار جهاني ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسميت شناخته شده در اين سازمان است.
پذيرش بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
ايران از سال 1388 خواهان حضور جدي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود. اين اقدام در پي ارايه گزارش رژيم تجاري به اين سازمان بود كه به دنبال آن نيز 700 پرسش مطرح و ايران نيز به آنها پاسخ داد اما تاكنون جوابي دريافت نكرد. البته بخشي از آن به دليل عدم تشكيل كارگروه الحاق در داخل بود. با اين همه بحران‌هاي سياست خارجي ايران و عدم رابطه با كشورهاي اثرگذار و به دنبال آن تحريم‌هاي چندجانبه و سازمان ملل موجب عدم پيوستن ايران به اين سازمان مهم اقتصادي جهاني شد. اما پس از امضاي توافقنامه ژنو و تعليق برخي از تحريم‌هاي اقتصادي اين اميدواري به وجود آمد كه ايران مي‌تواند دوباره فرآيند ازسرگيري الحاق به اين سازمان را دنبال كند. در اين ميان اظهاراتي مبني بر تشكيل اتاق مشترك ايران و امريكا در اتاق بازرگاني كشور مطرح شد. دليلش هم جايگاه ويژه امريكا در اقتصاد جهاني و آثار روابط با آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. به اعتقاد كارشناسان بهبود روابط اقتصادي و در كل افزايش حجم روابط اقتصادي با كشورها به خصوص كشورهاي اثرگذار مقدمه بهبود روابط سياسي نيز خواهد بود. حال دور جديد مذاكرات كارشناسي براي رسيدن به زمان اجراي توافقنامه آغاز شده و اميدواري‌هايي نسبت به زمان و نوع اجراي آن بيان شده است كه اگر چنين شود، چشم‌اندازي حتي كوچك را مي‌توان براي اقتصاد ايران در حوزه‌هاي نفت و انرژي و همچنين پيوستن به نهادهاي بين‌المللي متصور بود. روابط ايران به ويژه بعد از انقلاب اسلامي بدين سو همواره از فراز و نشيب زيادي برخوردار بوده است كه عمدتا از تحولات دروني و ساختار داخلي كشور ريشه مي‌گيرد. روابط ايران و غرب در طول سه دهه‌اي كه از حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد در عين استمرار همواره داراي نوسانات و فراز و نشيب‌هاي بسيار بوده است. به يقين گسل‌ها و شكاف‌هايي كه سبب عدم نهادينگي مناسبات ميان اين دو بازيگر شده است و نيز بررسي محرك‌ها و زمينه‌هايي كه مي‌تواند موجب مشاركت راهبردي ايران و اتحاديه اروپا شود، نقش مهمي در تعيين روابط و كمرنگ‌سازي نوسانات ايجاد خواهد كرد، اما يكسري عواملي كه سبب چالش ميان جمهوري اسلامي ايران و غرب و امريكا در قبل و پس از «11سپتامبر شده است» كه اين عوامل موجب به تاخير افتادن الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني شده است.
بنابراين مي‌توان گفت از ميان بردن اين چالش‌ها به عنوان راهكارهايي مناسب براي الحاق محسوب مي‌شود.
- راهكارهاي سياسي (نظير حقوق بشر و برنامه هسته‌اي)
- راهكارهاي امنيتي (نظير مبارزه با تروريسم)
- راهكارهاي انرژي
- راهكارهاي اقتصادي - تجاري.
يكي از توصيه‌هاي سازمان تجارت جهاني به كشورهايي كه الحاق را در دستور كار دارند، اين است كه حمايت سياسي كشورهاي عضو و به خصوص كشورهاي اثرگذار را براي خودشان به وجود بياورند. جريان الحاق صرفا يك جريان اقتصادي محض نيست. بلكه نگاه كشورها در آنجا اين است كه در سر ميز مذاكرات بتوانند كشور مقابل را تحت فشار قرار دهند كه براي الحاق ساير رويكردهايي كه كشورهاي عضو دارند را مورد توجه قرار دهد. براي نمونه الحاق روسيه در سال‌هاي پيش بود كه بحث گرجستان در مراحل آخر الحاقش يكي از موضوعات اساسي شده بود به اين دليل كه گرجستان عضو سازمان تجارت جهاني بود و روسيه نبود و بعد از حمله‌اي كه روسيه به يكي از بخش‌هاي گرجستان انجام داده بود، گرجستان با عضويت روسيه مخالفت كرد و خود اين مانعي بر سر الحاق روسيه شد. بنابراين تك‌تك اعضا، مواضع سياسي‌شان مي‌تواند تاثيرگذار باشد. اين سازمان كاركردش اقتصادي است ولي رويكرد اعضا الزاما اقتصادي صرف نيست و جنبه‌هاي ديگر منافع كشورشان در اين سازمان را نيز جست‌وجو مي‌كنند.
پيشنهادهايي جهت راهكارهاي ديپلماتيكي ايران براي الحاق به WTO
1- غالب شدن رويكرد تغيير و تحول بنيادي و ريشه‌اي در دستگاه سياست خارجي كشور و تدوين سند راهبردي ديپلماسي كشور به عنوان جزء مكمل سند چشم‌انداز بيست ساله كشور به عنوان اولويت يكم دستگاه سياست خارجي؛
2-در كنار توجه به نيروهاي فروملي و فراملي و ارتقاي همكاري با آنها و زمينه‌سازي و بسترسازي براي گسترش فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي و كمك به آن با فراهم‌سازي بانك اطلاعاتي از كشورهاي ديگر و يافتن بازارهاي بالقوه كه سبب توسعه صادرات و ارزآوري به كشور مي‌گردد؛
3- اعمال يك مديريت توانمند بر سياست خارجي با رويكردي برون‌نگر و تعاملي در راستاي ارتقاي قدرت ملي و رفاه عمومي؛
4- فراهم كردن سازوكار لازم براي ايجاد اجماع ملي بين نخبگان در سطح كلان و هماهنگي آنان با ديپلماسي كشور و رصد كردن عرصه جهاني به منظور بهره‌برداري از فرصت‌هاي نوظهور؛
5- استفاده از ابزارهاي آموزشي و پژوهشي در راستاي بومي كردن سياست خارجي تعامل محور و فرصت‌ساز در عرصه جهان متغير كنوني.
6- همه تحريم‌ها در حوزه خودش محدوديت‌هايي را به وجود آورده است. پس بنابراين كاهش تحريم‌ها يا رفع آنها در اين دو حوزه حتما آثار منفي كه به جا گذشته را تا حدي برطرف مي‌كند. اين يك نتيجه بديهي از موضوع است. چالش‌هاي اقتصادي ما شؤونات مختلفي دارد. بخشي از آن به دليل سوءمديريت‌ها بوده كه با حسن تدبير قابل اصلاح است. بخشي هم به دليل كمبود منابع بوده كه رفع تحريم در اين بخش مي‌تواند كمك‌كننده باشد. اما انتظار عقلا و انديشمندان و صاحب‌نظران اقتصادي اين نيست كه مجددا با فراهم شدن مجال استفاده از عرضه نفت و فروش بيشتر نفت همه درآمدها به اقتصاد كشور ما تزريق و آن بلايي را كه موسوم به بيماري هلندي است، مجددا به اقتصاد كشورمان تحميل كند. لذا لازم است كشور به سرعت از اقتصاد تك‌محصولي خارج شود و صادرات در ساير بخش‌ها را بيش از پيش گسترش دهد.
7- كشورها به واسطه تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا و اروپا از ورود به بازار سرمايه‌گذاري در ايران منع شدند، اما به محض اينكه تحريم‌ها كمرنگ‌تر شود، استقبال از سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود كما اينكه احساس مي‌شود كه شركت‌هاي بزرگ مذاكراتي را تمايل دارند، انجام دهند. آثار قيمتي نيز با ورود مجدد نفت ايران به بازار جهاني و چشم‌اندازي كه رشد اقتصاد جهاني دارد و بر اساس پيش‌بيني‌ها خواهد بود كه مديران ديپلماسي كشور لازم است، تامل سازنده‌تري با قدرت‌هاي جهاني ايجاد كنند.
8- شايد اثر مستقيم اجرايي شدن توافقات كمتر از اثر غيرمستقيمش باشد. چون نفس توافقات رفع تحريم‌ها را در حوزه محدودي مطرح كرده است. اما عمل به اين توافقات پيامي به دنيا مي‌دهد كه دنيا با ايران در حال تعامل است و ايران نيز دارد با دنيا تعامل مي‌كند. بنابراين ريسكي كه قبلا در ايران براي سرمايه‌گذاري وجود داشت، كمتر و آن اراده‌اي كه احساس مي‌كنيم براي ايجاد ثبات در روابط وجود دارد، بيشتر شده است. بدبيني‌ها رقيق و تبديل به خوشبيني مي‌شود. اين به سرمايه‌گذاري خارجي كمك مي‌كند. لذا به مديران ديپلماسي كشور پيشنهاد مي‌شود همين روند را در مراحل بعد هم ادامه دهند.