ارز ارزان‌تر مي‌شود
كمال سيدعلي
روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي اخير از چند منظر قابل بررسي و تحليل است. هر كالايي (چه گران و چه ارزان) مصرف نهايي مشخصي دارد. واردات كالا و خدمات از ساير كشورها، مصرف نهايي ارز و پول‌هاي خارجي براي كشور است. قيمت ارز روي مصرف نهايي كالاها و خدمات تاثير مي‌گذارد. هر چه ارز گران‌تر شود، كالاها و خدمات كمتري خريداري مي‌شود. زماني كه نرخ ارز به حدد 19 هزار تومان رسيد، عملا خريد كالا يا خدمت از سوي تقاضا‌كنندگان با مشكلات عديده‌اي همراه شد و نوعي سردرگمي در جامعه به وجود آمد. نتيجه منتج شده از رفتارها در آن برهه حساس، عدم كشش جامعه براي قيمت‌هاي بالاتر بود. همواره با دو گروه تقاضا‌كننده ارز روبه‌رو هستيم. دسته اول كساني كه از بيم كاهش ارزش پول ملي اقدام به خريد و نگهداري ارز مي‌كنند. اين دسته بالا رفتن نرخ ارز را نه در كاهش قدرت خريد كالا و خدمات كه در تبديل سرمايه‌هاي ريالي به ارزي مي‌بينند و گاها به خروج سرمايه از كشور اقدام مي‌كنند تا هر زمان كه نرخ ارز بالاتر رفت، دلار را به ريال تبديل كرده و سود كنند. دسته دوم افرادي هستند كه نياز فوري به كالاهايي (مثلا دارو) دارند كه با نوسان ارز، تغيير قيمت مي‌دهد. طبعا با هر نوساني در نرخ ارز، تقاضاي اين گروه نيز دچار نوسان مي‌شود تا جايي كه استفاده از كالا يا خدمت به صفر نزديك شود. زماني كه پالس‌هاي كاهشي نرخ ارز در بازار پديدار شد (بعد از دلار 19 هزار توماني و ابلاغ بخشنامه بانك مركزي براي كنترل بازار ارز)، افرادي كه براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، ارز نگهداري مي‌كردند، از بيم زيان و كاهش شديدتر قيمت ارز، به بازارها آمدند تا ارزها را به ريال تبديل كنند. دست به دست چرخيدن عكس‌هاي صف‌هاي طولاني براي فروش ارز و انتشار اخبارهاي مبني بر كاهش بيشتر ارز در روزهاي آتي، سيگنال‌هاي بيشتري به باقي نگهداران ارز داد تا آنها هم به بازار بيايند و ارزهاي خود را بفروشند. تداوم اين روند باعث كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير شد. مورد ديگري كه در كاهش نرخ ارز تاثير داشت، اشباع شدن بازارهاي موازي از جهش نرخ ارز بود. جهش‌هاي نرخ ارز نه فقط در ارزش دارايي‌ها كه بر قيمت ساير كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي مانند سهام و مسكن نيز تاثير گذاشته بود. كاهش قدرت خريد خانوارها در پي افزايش بي‌رويه ارز، با كاهش تقاضا براي بازارهاي موازي همراه بود. دليل ديگر كاهش نرخ ارز، ابلاغ بخشنامه بانك مركزي در خصوص ساز و كار جديد تامين ارز خدماتي بود. البته اين بخشنامه به تازگي ابلاغ شده و هنوز نمي‌توان با يقين از تاثيرش بر بازار ارز سخن گفت. ولي بانك مركزي به عنوان اهرم كنترل‌گر، با انتقال بيشتر و بهتر فعاليت‌هاي ارزي (اعم از خريد و فروش) به بانك‌ها و صرافي‌ها، زمينه كاهش بيشتر قيمت را فراهم كند. با اجراي بخشنامه بانك مركزي، شاهد كاهش گسترده‌تري در نرخ ارز خواهيم بود. چرا كه حباب ارزي كشور زياد است و بايد اختلاف بين نرخ ارز سامانه‌هاي ارزي و بازار غير‌رسمي پر شود.