لزوم تدوين سند مسووليت اجتماعي
امين شول سيرجاني
اينكه چيز جديدي نيست. مردم شهرستان 200 هزار نفري چابهار از كمبود امكانات و خدمات بهداشتي و درماني رنج مي‌برند. مردم استان سيستان و بلوچستان سال‌هاست كه از انواع كمبودها در رنجند و اگر خبري از كمبودها، نبود زيرساخت‌ها و دسترسي پايين به خدمات در رسانه‌ها منتشر شود براي مخاطبان تازگي ندارد و ممكن است بگويند: «اينكه چيز جديدي نيست.» محروميت‌هاي در حاشيه ماندگان به قدري عادي شده كه ديگر انتشار آنها كسي را شگفت‌زده نكند. دليل اين عقب افتادگي‌ها چيست؟ آيا دولت‌ها نخواسته‌اند در شهري مانند چابهار خدمات بهداشتي و درماني اينقدر ناقص و بدون تناسب با جمعيت و نيازهاي منطقه ارايه شود؟ مسلما پاسخ منفي است. حتي منفعل‌ترين دولت‌ها هم دوست ندارند كه مردمي در گوشه‌اي از سرزمين از شرايط‌شان ناراضي باشند. پس چرا كار به اينجا رسيده و 40 سال پس از انقلابي كه يكي از آرمان‌هايش عدالت و رفع تبعيض بود، توسعه نامتوازن اينچنين به چشم مي‌آيد؟ پاسخ دادن به اين پرسش‌ها در صد كلمه و دويست كلمه ميسر نيست ضمن اينكه بايد متخصصان اقتصاد و علوم اجتماعي درباره‌اش كنكاش كنند. اما در اين يادداشت كوتاه بايد به مسووليت فراموش شده دولت و مجلس در مقام قانونگذار و مجري براي «بازنگري در سياست‌هاي توسعه» اشاره كنيم. چنان كه هر وقت از لزوم خدمات‌رساني به «درحاشيه ماندگان» حرف زده مي‌شود هنوز هم همان نسخه‌هاي قبلا امتحان شده را روي ميز مي‌گذارند. همين‌طور بايد از «مسووليت اجتماعي» فراموش شده بخش‌هاي تجاري و صنعتي هم سخن گفت.
هر چند مديران منطقه آزاد چابهار در سال‌هاي اخير اقداماتي را براي بهبود عملكردشان در زمينه مسووليت‌هاي اجتماعي انجام داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد ميان تعريف آنها از مسووليت اجتماعي با آنچه در اسناد جهاني مربوط به «CSR» مطرح شده، فاصله فراواني وجود داشته باشد. بازنگري در اين سياست‌ها و تدوين «سند مسووليت‌هاي اجتماعي منطقه آزاد چابهار» مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي چابهار و با بهره‌گيري از الگوهاي موفق جهاني مي‌تواند راه دقيق‌تري براي دستيابي به توسعه پايدار باشد. وگرنه بهبود شاخص‌هاي تجاري بدون توجه به جريان زندگي چابهاري‌ها نمي‌تواند براي جامعه محلي حاصلي داشته باشد.