اصلاح ابزارهاي حقوقي

روزگار عوض شده است. ابزارهاي اين روزگار هم عوض شده‌اند. در بستر اين تغييرات سبك زندگي و بسياري از ارزش‌هاي زندگي ما نيز تغيير كرده‌اند. اما گويا برخي چيزها از جمله نگاه‌هاي ما به تناسب تغيير نكرده‌اند. در روزگار گذر از سنت به مدرنيته بسياري از ساختارهاي اقتصادي هم دستخوش همين تغييرات هستند و در عين حال كم‌كاري‌ها و كژكاركردي‌هايي هم سبب بروز پيچيدگي‌هايي در اقتصاد ما شده است. نتيجه را هم در همين 8-7 ماه اخير ديده‌ايم. اقتصاد بيمار ما به ناگاه با افزايش و چندبرابر شدن بهاي سكه بهارآزادي مواجه شد. چيزي همپاي تغييرات دلار و ارز. در نگاه اول مي‌توان ساده به موضوع نگريست و گفت در زمان بروز توفان كسي مقابل آن نمي‌ايستد، كنجي مي‌جويد، پناه مي‌گيرد تا توفان بگذرد. واقعيت هم اين بود كه مگر «سكه» و «دلار» در زندگي من شهروند عادي جامعه چه نقش و جايگاهي داشته و دارد؟ اما موضوع وقتي به پديده‌اي اجتماعي تبديل مي‌شود و بعد مساله، ديگر نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. مقوله «مهريه» نيز از همين دست بوده است. سال‌ها «مهريه» به ابزاري براي احقاق حقوق زنان تبديل شده‌بود و از آن نه به عنوان كاركرد مالي كه به عنوان اهرم و ابزار استفاده مي‌شد. شرايط جامعه در حال حاضر به گونه‌اي تغيير كرده است كه ديگر مثل گذشته نمي‌توان مهريه را صرفا به چشم يك ابزار و اهرم نگريست. به ناگاه مي‌شنويم ستاد ديه درباره رشد 71 درصدي محكومان مهريه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، هشدار داده است و پاي علما و مراجع تقليد نيز به اين ماجرا گشوده شده است. رييس قوه قضاييه نيز با صدور بخشنامه‌اي خطاب به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور و با هدف جلوگيري افزايش نرخ زندانيان توصيه‌هايي كرده است. فارغ از اينكه در شرايط اقتصادي حال حاضر كشور مهريه‌ كه عموما در كشور ما برپايه سكه بهارآزادي تعيين شده مي‌تواند يك ابزار مالي يا يك اهرم فشار باشد پرسشي عميق‌تر هم مي‌تواند پيش رو قرار بگيرد؛ آيا كاركردهاي «مهريه» نسبت به دهه‌هاي پيشين تغيير نكرده است؟ به عبارت ديگر امروز و آشفتگي اقتصادي حاصل از نوسانات بازار ارز و سكه مي‌گذرد و دوباره آرامش به بازار برمي‌گردد؛ از شدت مشكلاتي كه رقم زده نيز كاسته مي‌شود اما آيا وقت آن نرسيده است كه به تناسب تغييرات اجتماعي و سرعتي كه به واسطه انقلاب اطلاعاتي و تكنولوژيك زندگي‌مان را تحت تاثير قرار داده ابزارهاي حقوقي خود را نيز تغيير دهيم؟

زماني مردان تنها نان‌آوران و بازيگران عرصه اقتصاد بودند. در چنين شرايطي ابزارهاي حقوقي براي حمايت از اعضاي خانواده نيز متفاوت بود. اينك تغييرات به تناسب دهه‌هاي قبل نيست و سرعتش به چند برابر رسيده است. در برابر سرعت تغييرات كنوني نمي‌توان به همان شيوه گذشته و با همان ابزارهاي گذشته از اعضاي خانواده حمايت كرد. به نظر مي‌رسد با توجه به تغييرات و در عين حال كه اصول را رعايت مي‌كنيم بايد ابزارهاي حمايتي خود از خانواده را نيز تغيير دهيم. بخشي از اين تغييرات به قانون بازمي‌گردد. اما بخش عمده اين تغيير به عرف و نوع نگرش مردم بازمي‌گردد. خانواده‌ها هنوز تصور مي‌كنند كه با تعيين مهريه‌هاي سنگين مي‌توانند از دختران خود حفاظت و حمايت كنند. در دهه‌هاي قبل بود كه عدد سال تولد دختران به عدد سكه‌هاي مهريه تبديل شد. اين شيوه رفتار در هيچ جاي قانون يا فقه توصيه نشده بود. در واقع واكنشي اجتماعي به شرايط زنان در جامعه بود. حتي صدور بخشنامه و تعيين سقف براي مهريه نيز نتوانست رفتار مردم را تغيير دهد. پرسش اين است كه آيا همين مهريه‌ها توانست در حفاظت از خانواده موثر واقع شود. طبعا پاسخ اين پرسش به سادگي قابل طرح نيست اما نگاهي به رشد آمار طلاق مي‌تواند نشانه‌اي براي بحث در اين باره باشد. حال با اين وضعيت چه بايد كرد؟ يكي تعيين تكليف كساني است كه اينك در اين آشفتگي بازار ارز و سكه گرفتار اجراي مهريه هستند. اما فارغ از اين مشكل آيا جامعه همچنان مي‌خواهد با ابزار مهريه براي حمايت و حفاظت از دختران خود پيش برود يا بايد به فكر تغييراتي در ابزارهاي حمايتي خود باشد. اين حرف به معناي آن است كه چه بسا به همان ميزان كه زنان در ميدان اقتصاد خانواده نقش‌هاي جديد و بيشتري برعهده گرفته‌اند بايد ابزارهاي جديدي براي حمايت از آنها طراحي و تدوين يا معرفي شود. كاركرد ابزارهاي حقوقي نيز مثل ابزارهاي ديگري است كه ما از آنها بهره مي‌گيريم؛ بديهي است روزگاري كه با چرخ‌هاي چوبي ارابه مي‌ساختيم و جابه‌جايي‌هاي‌مان را ممكن كرديم تا زماني كه چرخ‌هاي جديد‌تر و اينك رينگ و لاستيك ابداع شد وضعيت متفاوت شده است. امروز نيز بايد ابزارهاي حقوقي‌مان را چابك‌تر و كاراتر كنيم تا بهتر بتوانيم از اعضاي خانواده حمايت كنيم.