درباره ورود زنان به استاديوم

آزادي در بازي ايران و بوليوي بحث‌هاي زيادي صورت گرفته. از جنبه‌هاي مختلف. يكي از اين جنبه‌ها مسائل حقوقي و كيفري است. دادستان محترم كل كشور ديروز در واكنش به ورورد زنان به استاديوم فرمودند: نصيحت مي‌كنم به مسوولان ورزشي كه حرمت ديني را حفظ كنيد و اجازه ندهيد گناه صورت گيرد؛ اگر ورود زنان به استاديوم تكرار شود به دادستان تهران دستور مي‌دهم تا ورود كند. اما اينكه دادستان تهران بر چه اساسي بايد در اين ماجرا ورود كند، محل سوال خيلي از مردم شده بود كه سعي مي‌كنم در ادامه توضيحاتي در اين باره ارايه كنم. نكته مسلم اين است كه ما براي منع ورود زنان به ورزشگاه قانوني نداريم. يعني اين‌طور نيست كه اين واقعه جرم‌انگاري شده و قانوني در موردش تدوين شده باشد. منتها بحثي كه الان مطرح است برمي‌گردد به نظر برخي از علما. همان طور كه مي‌دانيد برخي از علما ورود زنان به استاديوم را خلاف شرع تشخيص داده‌اند. بحث استناد به نظر علما كمي جاي تامل دارد. در قانون اساسي زن و مرد از حقوق مساوي برابر برخوردارند. از طرف ديگر در خود قانون اساسي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را داريم. به اين معنا كه هر عملي كه براي آن مجازاتي در نظر گرفته شده باشد، جرم تلقي مي‌شود. بحث ديگر در مورد اصل 167 قانون اساسي است. اصلي كه مي‌گويد اگر قاضي نتواند در رابطه با دعوايي از قوانين مدون حكمي صادر كند، مي‌تواند به فتاواي معتبر مراجعه كند. گرچه اين اصل بعضا با اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعارض پيدا مي‌كند و همين امر باعث تفسيرها و برداشت‌هاي متفاوتي مي‌شود. بعضي‌ها مي‌گويند اين اصل فقط مربوط مي‌شود به دعاوي حقوقي كه قاضي مي‌تواند در اين موارد به فتاوا مراجعه كند و برخي مي‌گويند در امور كيفري هم اين اصل قابل استناد است. بنابراين اگر صحبتي انجام گرفته در مورد پيگيري قضايي ماجراي ورود زنان به استاديوم...

به نظر مي‌رسد با توجه به اين تفسير از قانون اساسي بوده. نكته‌اي كه مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه فتاواي علما در مورد ورود زنان به استاديوم متفاوت است. برخي از علما ايراد شرعي وارد نمي‌كنند و برخي از ايشان در شرايط خاص ورود زنان را مجاز مي‌دانند و برخي ديگر از علما آن را غير شرعي تشخيص داده‌اند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد مسائل اجتماعي و سياسي نيز دخيل مي‌شوند. در شرايط فعلي نمي‌توان خيلي اين موارد را از هم تمييز داد و مجزا در نظر گرفت. ورود زنان به استاديوم‌ها به نظر مي‌رسد فعلا دچار چنين چالشي شده است. ما از يك طرف مي‌گوييم كه ‌اي كاش قانون مدوني براي آن به تصويب برسد و تكليفش مشخص شود. از طرف ديگر امكان دارد قانوني كه به تصويب مي‌رسد موجب منع قانوني ورود زنان شود و جاي تفسير و توضيح و رايزني‌ها در اين خصوص گرفته شود كه در اين صورت ديگر كاري نمي‌توان انجام داد. به خاطر همه اين نكات نمي‌توان از منظر صرفا قانوني به مساله ورود زنان به استاديوم پرداخت. در ادامه اما بايد اين مساله را مدنظر داشت كه بالفرض اگر اعلام جرمي صورت بگيرد و دادستاني بخواهد ورود بكند، اين اعلام جرم بر عليه چه گروهي انجام خواهد شد؟ عليه تماشاچيان و هواداراني كه به استاديوم مي‌روند؟ يا عليه كساني كه اجازه ورود زنان به استاديوم را صادر مي‌كنند يعني مقام‌هاي اجرايي و وزير كشور و رييس شوراي تامين استان تهران؟ يا كساني كه زيرساخت‌ها را مهيا مي‌كنند يعني وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال و مسوولان استاديوم آزادي؟ در اين مورد ماجرا برمي‌گردد به بحث آمر و مامور و مسووليت‌هايي كه نهادهاي مختلف دارند. فكر مي‌كنم اگر مجوزي صادر شده باشد و اشخاص عادي بر اساس اين مجوز راهي ورزشگاه شده باشند، مسووليتي متوجه آنان نيست چون كار غيرقانوني انجام نداده‌اند. پس با اين حساب مشخصا كساني كه مجوز را صادر كرده‌اند، مسوول خواهند بود.