در فقدان ادبيات حقوقي
عباس عبدي
يكي از ضعف‌هاي جدي در جامعه ما فقدان يا عدم رواج ادبيات و منطق حقوقي است. به عبارت ديگر در فهم، تحليل و نقد امور از ادبيات و چارچوب‌هاي منطقي حقوق استفاده نمي‌كنيم. ادبيات حقوقي استناد به حقوق و تكاليف و وظايف و اختيارات يا ارجاع به مواد قانوني مصوب و به نوعي فصل‌الخطاب امور است. ويژگي اين ادبيات سوگيري اندك و نيز قطعيت نتايج است، به طوري كه 2 نفر با دو گرايش به نسبت متضاد هم هنگامي كه در بسياري از امور حقوقي (و نه همه موارد) اظهارنظر مي‌كنند به نتايج به نسبت مشابهي مي‌رسند. اصولا ذات و ويژگي عدالت اقتضا مي‌كند كه چنين باشد تا هر دادگاهي فارغ از اينكه قاضي آن چه گرايشي دارد در پرونده‌هاي يكسان به احكام مشابه و يكساني برسند. مردم هم از قانون درك مشتركي داشته باشند. در جامعه‌اي كه ادبيات حقوقي در فضاي عمومي رواج دارد، رسيدن به تفاهم خيلي راحت‌تر است. ولي در جامعه ما ضعف اين ويژگي مشهود است. چه كساني بايد اين ادبيات را در جامعه رواج دهند؟ بيش از هر گروهي مقامات قضايي، وكلا و حقوق‌دانان هستند كه بايد مروج اين ادبيات باشند. آنها حرف‌شان شنيده خواهد شد و مردم ياد خواهند گرفت كه از اين طريق سخن بگويند. ولي چه مي‌توان گفت كه فقط تعداد اندكي هستند كه اين انتظار را برآورده مي‌كنند. سخنان چند روز پيش دادستان محترم كل كشور نيز به‌جاي آنكه در چارچوب اين ادبيات باشد، به نحوي بيرون از آن بود. به نظر مي‌رسد كه با اين نگاه به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. در چارچوب حقوق نگاه به حضور زنان در ورزشگاه به كلي متفاوت خواهد شد. اجازه دهيد كه اعلام كنيم فعلا نه موافق حضور زنان در ورزشگاه هستيم و نه مخالف؛ فقط مي‌خواهيم با ادبيات و منطق حقوقي گفت‌وگو كنيم.
آقاي دادستان كل اظهار داشتند كه: «سزاوار جمهوري اسلامي نيست كه مسوولان ورزشي زمينه ايجاد گناه در جامعه را فراهم كنند. من به اين مديران نصيحت مي‌كنم ما در نظام جمهوري اسلامي اجازه ايجاد بستر گناه در جامعه را نخواهيم داد؛ آنها بايد حرمت جامعه را حفظ كنند، اگر با نصيحت و تذكر، اين حركت‌ها ادامه داشت برخورد قضايي خواهيم داشت... وقتي خانمي به ورزشگاه مي‌رود و با مرداني كه با لباس ورزشي و نيمه‌عريان مواجه مي‌شود، گناه اتفاق مي‌افتد؛ به حريم خصوصي مردم كاري نداريم اما در مجامع عمومي كسي حق آسيب رساندن به حريم عمومي را ندارد. قرار نيست در منظر عمومي هر كس هرطور كه دلش خواست لباس بپوشد يا رفتار كند.»
اولين پرسش اين است كه مستقل از درستي يا نادرستي ادعاهاي مطرح شده مبني بر گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، اين اظهارات براساس كدام يك از وظايف قانوني دادستان كل انجام شده است؟ در هيچ يك از مواد قانوني از قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وظايف و اختيارات دادستان كل كشور وظيفه‌اي در ورود به اين موضوع براي دادستان كل كشور منظور نشده است.
پرسش بعدي اين است كه مگر وظيفه دستگاه قضايي جلوگيري از گناه است؟ بر فرض كه اين عمل گناه باشد؟ قطعا چنين نيست. وظيفه دستگاه قضايي اجراي قانون است. فرض اساسي اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران آنچه را كه از اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و براي اجرا به دستگاه قضايي ابلاغ كرده است. به همين خاطر وظيفه اين دستگاه نيز اجراي قانون است.
به علاوه هيچ‌كس را نمي‌توان از انجام كاري منع كرد، مگر آنكه قانون در آن مورد صريح باشد. حضور بانوان در ورزشگاه‌ها براساس كدام ماده قانوني منع شده است؟ دادستان كل كشور فارغ از اينكه اين كار را گناه بداند يا نداند، بايد نسبت به جلوگيري‌كنندگان سوال كند كه چرا تاكنون مانع مي‌شدند، نه نسبت به كساني كه چنين حقي را روا داشته‌اند. مگر آنكه جلوگيري‌كنندگان قانون معتبري ارايه كنند كه بايد در همان چارچوب عمل كرد.
اتفاقا در مورد ديدن مردان نيمه‌لخت كه معلوم نيست، چرا چنين توصيف شده‌اند، هيچ مشكلي شرعي وجود ندارد. خيلي خوب بود ايشان مستند اين حكم را هم مي‌گفتند. در مراسم حج پوشش مردان كمتر از فوتباليست‌ها است. به علاوه تلويزيون خيلي نيمه‌لخت‌تر از اينها را چه در مورد مردان و حتي زنان نشان مي‌دهد. شايد بفرمايند آن تصوير است و حكمش با انسان زنده فرق مي‌كند. ولي در عمل فرقي ندارد. چرا كه در مورد تصوير هم مانع از انتشار حدي از ناپوشيدگي مي‌شويد.
اگر اين اقدام خلاف قانون و در نتيجه جرم است، ديگر ارجاع دادن به نوبت بعد چه معنا دارد؟ به علاوه پيش‌تر هم بارها و بارها انجام شده است از جمله در مسابقات واليبال شاهدش بوديم. اگر جرم است بلافاصله بايد اقدام كرد و مجرم را مجازات نمود. تخفيف در مرحله صدور حكم است، نه در رسيدگي اوليه. و اگر جرم نيست به چه مجوزي مانع از انجام عملي خواهيد شد كه جرم نيست؟
اگر ديدن افراد نيمه پوشيده حتي مردان گناه است، پس چرا بسياري از خانم‌هاي آقايان به خارج مي‌روند و از آن مهم‌تر اينكه چرا خود آقايان به خارج مي‌روند كه زنان بي‌حجاب، اغلب آنان را تشكيل مي‌دهند؟ حتما خواهند گفت ضرورت! هرچند بعيد است گردش جزو ضرورت باشد، ولي اگر هست، احترام به خواست مردم در داخل كه ضرورت مهم‌تري است كه بايد رعايت شود.
تا هنگامي كه نتوانيم تمايز ميان گناه و قانون را تعريف كنيم، اين درب همچنان بر همين پاشنه خواهد چرخيد. وقتي كه گفته مي‌شود به حريم خصوصي افراد كاري نداريم، ولي در فضاي عمومي قضيه فرق مي‌كند، به اين معناست كه با دين خداحافظي كرده‌ايم. زيرا مساله اصلي دين، نفوذ به حريم خصوصي است. در واقع نه تنها حضور در خصوصي‌ترين حريم كه قلب انسان است بلكه تسخير آن هدف دين است و الا در فضاي عمومي كه هر قدرتي مي‌تواند به هر نحوي عمل كند. هنگامي كه مي‌گوييم آن بخش را كاري نداريم ولي در بخش عمومي قاطع هستيم، نتيجه شكاف روزافزون ميان دو دنياي خصوصي و عمومي مي‌شود. دو نوع فرهنگ، دو نوع ادبيات و يك دورويي تمام‌عيار. و البته ناپايدار كه در نهايت با پيروزي حريم خصوصي به پايان خواهد رسيد. مدعياني كه حريم خصوصي را به مردم واگذار كنند، سرنوشتي بهتر از غلبه نهايي آن حريم بر حريم عمومي آكواريومي خود نخواهند داشت.