عملكردي توام با نگراني
بهمن كشاورز
بحث شوراي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مدتي است كه مطرح است. مخالفان و موافقان به‌طور انفرادي نظرهاي خود را ابراز كرده‌اند. اما آنچه بنده به ياد مي‌آورم، نظر رسمي از جانب گروه يا فردي در اين خصوص داده نشده بود تا اينكه ديروز در مجلس ابراز نگراني در مورد عملكرد اين شورا به صورت رسمي و در قالب تذكر اعلام شد. با توجه به اينكه نمايندگان مجلس براي حفظ قانون اساسي سوگند ياد مي‌كنند اين دل‌مشغولي و نگراني موجه است، زيرا روش قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران...
به‌طور كاملا روشن در قانون اساسي تشريح شده و جزييات امر نيز در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس بيان شده است. در اين فرآيند خلأ و رخنه‌اي مشاهده نمي‌شود كه اين هيات عالي نظارت آن را پر كند. طرح يا لايحه‌اي از طرف نمايندگان يا دولت به مجلس تقديم و اعلام وصول مي‌شود، فرآيند بررسي در كميسيون‌ها يا صحن حسب مورد فوريت داشتن يا نداشتن بررسي و در صورت تصويب براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، اگر شوراي نگهبان قانون را تاييد كند به مجلس بازگردانده مي‌شود تا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. حالتي متصور است كه شوراي نگهبان به جهتي قانون را تاييد نكند هر گاه اقدامات مجلس براي تاييد نظر شوراي نگهبان اين شورا را راضي نكند، قانون براي حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي و لازم‌الاتباع است.
به موجب بند يك اصل 110 قانون اساسي تعيين سياست‌هاي كلي نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها طبق بند 2 اصل 110 با مقام رهبري است. به موجب قسمت انتهايي اصل 110 رهبر مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به فرد يا شخصي تفويض كند. اين شخص مي‌تواند شخص حقوقي باشد.
اين نظارت به هر شكل و با هر روشي قابل اعمال است. مثلا ممكن است در مرحله تدوين لوايح يا طرح‌ها به صورت تذكر و راهنمايي اعمال شود يا در كميسيون‌هاي مجلس حين بررسي طرح‌ها و لوايح اجرا شود. اما اين نظارت نمي‌تواند و نبايد به صورت افزودن مرحله‌اي به فرآيند قانونگذاري جلوه‌گر شود به عبارت ديگر اين نظارت نمي‌تواند در طول فرآيند قانونگذاري يعني در هر يك از مراحلي كه بررسي قانون مرحله‌اي را طي كرده گنجانده شود، زيرا اين خلاف قانون اساسي است.
به نظر مي‌رسد، هيات عالي نظارت مي‌تواند به كار خود ادامه دهد اما نه به شكلي كه به برپايي و تاسيس نهادي شبيه به شوراي نگهبان تعبير شود زيرا چنين حركتي قطعا فراقانوني تلقي خواهد شد.