• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4226 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان

نامه علي لاريجاني به آيت‌الله جنتي

ايرادات مجمع را بررسي نمي‌كنيم

پاسخ مجمع پيرامون cft خارج ‌از مهلت قانوني 20 روزه ارسال شد‌ه‌است

درحالي كه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در جريان نشست علني ديروز مجلس و در واكنش به اخطار قانون اساسي محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران تاكيد كرد كه شوراي نگهبان نظر خود در رد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT در موعد قانوني خود اعلام كرده است. در آخرين ساعات روز گذشته خبرگزاري فارس و متعاقبا ديگر منابع رسانه‌اي از نامه‌نگاري رييس مجلس با دبير شوراي نگهبان مبني بر ديركرد اين مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعلام‌ نظر درخصوص اين مصوبه مجلس خبر داده و نوشتند كه علي لاريجاني در نامه خود خطاب به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان با اشاره به اين مساله، ورود مجلس به رفع ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مصوبه را به‌لحاظ قانوني ناممكن دانسته است. بنابر اين گزارش، رييس مجلس در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعلام كرد كه مجلس به دليل عدم ارسال ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مهلت قانوني ۲۰ روزه، ايرادات اين مجمع را مورد بررسي قرار نمي‌دهد. اين گزارش مي‌افزايد: علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان اعلام كرد كه مجلس نمي‌تواند ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم را بررسي كند. لاريجاني در نامه خود علت عدم بررسي ايرادات مجمع تشخيص نظام را عدم ارسال ايرادات اين مجمع و مهلت قانوني ۲۰ روزه عنوان كرده است. اين در حالي بود كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز يكشنبه 13 آبان‌ماه در توييتي با اعلام خبر رد لايحه مربوط به كنوانسيون CFT بر اعلام‌ نظر شوراي نگهبان در موعد قانوني مقرر تاكيد كرده بود. كدخدايي البته از ذكر تاريخ دقيق اعلام نظر شوراي نگهبان صحبت نكرده بود. آنچنان كه علي لاريجاني نيز در جريان نشست علني ديروز مجلس در واكنش به اخطار قانون اساسي صادقي صرفا به اين نكته بسنده كرد كه نظر شوراي نگهبان در موعد قانوني به مجلس ارسال شده و از بيان جزييات و زمان دقيق اين مهم سخني به ميان نياورد. با اين حال اما محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه در جريان نشست علني روز گذشته در اخطار قانون اساسي خود بر اين مهم انگشت گذاشته بود، ساعتي پس از اتمام جلسه علني ديروز و البته پيش از انتشار خبر نامه‌نگاري رييس مجلس و دبير شوراي نگهبان در گفت‌وگويي مفصل با «اعتماد» گفت كه با وجود آنكه تا شب يكشنبه خبري از نامه شوراي نگهبان به مجلس نبوده و حتي در زماني كه در جلسه علني ديروز، مشغول ايراد اخطار خود بوده، هنوز متن نامه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است اما پس از ايراد اين تذكر به وي خبر داده‌اند كه نسخه‌هايي از اين نامه در كازيوي نمايندگان مجلس قرار گرفته است. نكته جالب‌ توجه در اين ماجرا آن‌ كه صادقي در حاشيه مصاحبه خود با «اعتماد» نسخه كپي از نامه اعلام ‌نظر شوراي نگهبان را به رويت خبرنگار ما رساند و تاكيد كرد كه آنچنان كه در بالاي نامه نيز قيد شده، اين نامه در تاريخ 6 آبان‌ماه امسال، يعني درست 20 روز پس تاريخ 18 مهرماه در اختيار مجلس قرار گرفته است. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس در جلسه علني روز 15 مهرماه امسال با راي مثبت به لايحه مربوط به كنوانسيون CFT اين مصوبه را به تصويب رساندند و 3 روز بعد، نجات‌الله ابراهيميان از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از ارجاع اين مصوبه به شوراي نگهبان در تاريخ 18 مهرماه خبر داده بود. با اين حساب با توجه به آنكه شوراي نگهبان حداكثر 20 روز (2 بازه زماني 10 روزه) براي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد، مي‌توان نتيجه گرفت كه در صورتي كه زمان ارسال مصوبه مجلس به شوراي نگهبان روز 18 مهرماه بوده، با توجه به تاريخ نامه رد لايحه از سوي شوراي نگهبان كه مربوط به روز 6 آبان‌ماه است، شوراي نگهبان موعد قانوني 20 روزه را رعايت كرده اما اگر اين مصوبه در همان روز 15 مهرماه يا روزهاي پيش از 18 مهرماه به شوراي نگهبان ارجاع شده باشد، طبيعتا تا روز 6 آبان‌ماه كه نظر نهايي شوراي نگهبان در اختيار مجلس قرار گرفته، بيش از 20 روز گذشته است. نكته حائز اهميت آنكه عدم اظهارنظر شوراي نگهبان و سكوت اين شورا در قبال مصوبات مجلس به‌ معناي تاييد آن خواهد بود و درنتيجه اگر شوراي نگهبان آنچنان كه حال، رييس مجلس نيز بر آن تاكيد كرده تا پيش از اتمام مهلت 20 روزه نسبت به اعلام ‌موضع در اين خصوص اقدام نكرده باشد، طبيعتا امكان اظهارنظر بعدي نيز ميسر نخواهد بود. در اين خصوص اما شايد اصل موضوع ورود همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان به روند بررسي مصوبات مجلس باشد. موضوعي كه به‌ويژه در روزهاي گذشته با حواشي و بعضا انتقادهايي نيز روبه‌رو شد و حال به نظر مي‌رسد همين مساله باعث بروز اين ناهماهنگي‌ها شده است. آن‌چنان در طول بررسي دو فقره ديگر از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز ارسال نامه‌هايي از سوي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان و اعلام ايرادهاي اين مجمع در آن دو لايحه يعني لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و كنوانسيون پالرمو با حواشي متعددي روبرو شد. حال به نظر مي‌رسد با توجه به تاكيد رييس مجلس مبني بر عدم ورود به ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام آنچه در روزهاي آينده بايد در مجلس به بحث گذاشته شود، صرفا ايرادهاي شوراي نگهبان خواهد بود. ايرادهايي كه به‌گفته مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 22 فقره بوده و با وجود تعدد آن، امكان رفع تمامي اين موارد وجود خواهد داشت.

ارسال دیدگاه شما

samsung
اول راست
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.