فساد مالي؛ مقدمه ورشكستگي اقتصاد يونان
محمود فاضلي
فساد يا همان تباهي كه براي نخستين بار توسط ارسطو و در سرزمين يونان باستان مطرح شد، سوءاستفاده غيرمجاز از قدرتي عمومي است كه در راستاي منافع خصوصي صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير بار ديگر در سرزميني كه قرار بود خود الگوي اخلاق و راه خوب زيستن را براي مردم جهان ارايه دهد، دوباره قدم به ميان جامعه يوناني گذاشته است. فساد در سال‌هاي اخير به شكل رشوه، خويشاوندي اداري، اختلاس و پنهان‌كاري خود را در عرصه يونان بارها نشان داده است.
افشاگري‌هاي جديد از فساد مالي و دريافت رشوه در يونان يكبار ديگر فضاي سياسي اين كشور را ملتهب كرده است. اين بار آقاي پاپاآنتونيو وزير دفاع و دارايي دولت‌هاي سابق حزب سوسياليست موسوم به «پاسوك» كه در سال‌هاي اخير نامش را به «جنبش تغيير» تبديل كرده است، متهم اصلي است. وي پس از بازجويي مستمر، سرانجام به اتهام دريافت رشوه 8/2 دلار (2.45 ميليون يورو) در سال 2003 براي ارتقاي 6 ناوگان دريايي اين كشور براي قرارداد تسليحاتي با شركت فرانسوي «تاليس» (TALIS) به همراه همسرش بازداشت شد. وي پيش از اين به علت پنهان كردن درآمدهاي خود به چهار سال زندان محكوم شده بود.
نامبرده و همسرش موفق به اثبات عدم دريافت رشوه و توجيه مبلغ مذكور در حساب‌هاي بانكي خود در سوييس نشدند. وزيري كه نتوانست توضيح دهد كه اين پول را از كجا و چگونه به دست آورده است! در نتيجه به دستور مراجع قضايي وي و همسرش بازداشت شده و تا زمان تعيين تاريخ دادگاه در زندان باقي خواهند ماند. وزيري كه البته بارها دريافت چنين رشوه‌هايي را انكار كرده است. در ماراتن تحقيقات از وي و همسرش به اتهام پرداخت‌هاي غير قانوني، ارتباط با دلال اسلحه و بازكردن حساب مشترك با همسرش در بانك‌هاي سوييس سرانجام به زندان مركزي اين كشور و همسرش به زندان زنان كوريدالوس منتقل شدند، اقدامي كه به نظر مي‌رسد هر دو از زنداني شدن خود در شوك فرو رفته‌اند و مجبور بوده‌اند، اولين شب زنداني بودن خود را با شام ماكاروني سپري كنند! بسياري پيش‌بيني مي‌كنند وي حداقل به 20 سال زندان محكوم خواهد شد.
وي كه متولد 1949 ميلادي است، فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه آتن، ويسكانسين (امريكا)، رشته تاريخ دانشگاه سوربن فرانسه و دكتري اقتصاد از دانشگاه كمبريج در انگليس است، پيش از فاش شدن اين سوء‌استفاده‌ها به عنوان يك چهره مهم سياسي شناخته مي‌شد. انتقال وي به زندان نه تنها به اصلي‌ترين خبر اين كشور تبديل شد، بلكه بازتاب وسيعي در رسانه‌هاي اروپا داشت. وزيري كه در كتاب خود به نام «نگرش‌ها و فاصله‌ها» مادرش را به عنوان اولين زن مدير كل دولت در سال 1964 تحسين كرده و از مادرش به عنوان يك مدل زندگي بر اساس «ارزش‌ها و اصول اجتماعي» بوده ياد كرده و در نتيجه وي را يك شخصيت قاطع معرفي مي‌كند. به لحاظ سياسي تا سال 1980 در صفوف حزب كمونيست يونان قرار گرفت اما در نهايت به دليل مواضع «آندره آس پاپاندرئو» بنيانگذار حزب سوسياليست يونان هيجان‌زده شده و به سمت اين حزب گرايش پيدا مي‌كند و از آن پس به عنوان مشاور وي در دولت پاسوك آغاز به فعاليت كرد. از سال 1981 وارد كميته مركزي حزب ياد شده مي‌شود و در سال 1984 پس از مرگ «جرج يني ماتا» و بنا به دعوت شخص نخست‌وزير مشاور اصلي نخست‌وزير در جامعه اقتصادي اروپا (اتحاديه اروپا فعلي) كه هدف اوليه‌اش «پيشرفت توسعه هماهنگ فعاليت‌هاي اقتصادي با گسترش مستمر و متعادل همراه با ثباتي روزافزون» بود، مي‌شود. وي و همسرش در سال‌هاي 2003-2002 به راحتي توانسته بودند كشور را به مدت كوتاهي ترك كنند و همزمان پول نقد حود را به ارزش 2.5 ميليون يورو كه در زمينه قرارداد خريد ناوچه براي يونان بوده است را به عنوان كمك به يك دوست قديمي به سوييس منتقل كنند.
آغاز حبس اين زوج يوناني يك بار ديگر اين كشور را در مقابل آزمون جديدي قرار داده است. حزب سابقش كه در سال‌هاي اخير در حال بازسازي خود پس از رسوايي‌هاي مالي سال‌هاي اخير و شكست تحقيرآميز در هر دو انتخابات پارلماني گذشته قادر به هيچ دفاعي از وي نيست و حتي در جريان محاكمه وزير ديگر كابينه سياست سكوت را در پيش گرفت، اين بار نيز به سياست خود ادامه مي‌دهد. احزاب سياسي به‌دنبال شكست‌هاي پي‌درپي در انتخابات پارلماني تلاش دارند تا فساد را در شخصيت‌هاي احزاب خود كنترل كنند.
پاپاآنتونيو به همراه يك وزير دفاع ديگر سوسياليست‌هاي سابق كه در حال سپري كردن دوران محكوميت 20 ساله خود در زندان است، جزو شخصيت‌هايي هستند كه تجسم انحرافات نظام سياسي يونان بوده و اين كشو را به آستانه ورشكستگي كشاندند. يونان به نماد فساد اقتصادي در ميان بعضي از مقامات دولتي و احزاب سياسي متهم شد. بي‌كفايتي و فساد فاحش در دولت‌هاي سابق موجب وضعيت اسفبار اقتصادي شد و تا زماني كه به خوش خدمتي سياسيون به حاميان امتيازجوي‌شان پايان ندهد، فساد اقتصادي ريشه‌كن نخواهد شد و جايش را به مقابله با فساد و تلاش براي برقراري حكومت قانون نخواهد داد. اكثريت مردم، فساد در بخش‌هاي مختلف دولتي را مقدمه ورشكستگي اقتصادي اين كشور در دوره معاصر مي‌دانند. حزب چپگراي «وحدت مردمي» پيش‌بيني كرده است، «بازداشت اين وزير سابق، تبديل به يك ميدان رويارويي در يك سيستم كثيف خواهد شد. نامبرده يكي از فرزندان واقعي از يك سيستم سياسي و اقتصادي، قوم‌پرستي، تكبر حزبي و فقدان كامل مشاركت اجتماعي و عدم كنترل يك سيتسم ناسالم است. يونان به فوريت نيازمند يك انقلاب دموكراتيك واقعي نه‌تنها در زمينه‌هاي سياست ملي اقتصادي و اجتماعي بلكه نيازمند يك انقلاب دموكراسي، شفافيت و رشد فرهنگي است.»