پايان سر در گمي

گروه اجتماعي

هيات دولت در آخرين جلسه كاري خود با اصلاح ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي موافقت كرد. با اين مصوبه كه البته پس از تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان به مرحله اجرا در مي‌آيد، صدها هزار كودك و نوجوان كه طي 12 سال گذشته به دليل ازدواج مادران خود با مردان غير ايراني، تا پيش از سن 18 سالگي از دريافت شناسنامه و بهره‌مندي از حقوق شهروندي همچون حق تحصيل و دريافت يارانه محروم بودند، به شرط آنكه مادر به طور رسمي به عقد تبعه غير ايراني درآمده باشد، مي‌توانند پيش از سن 18 سالگي و با تقاضاي مادر، براي دريافت شناسنامه و تابعيت ايراني اقدام كنند.

دولت در قانون سال 85 بازنگري كرد

خبر موافقت دولت با اصلاح قانون مصوب سال 85، غروب يكشنبه توسط محسن حاجي ميرزايي؛ دبير هيات دولت اعلام شد. به دنبال اين اعلام، معصومه ابتكار؛ معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده هم در صفحه توييتر خود نوشت: «بعد از مدت‌ها در جلسه امشب دولت تصويب شد: زنان ايراني داراي همسر خارجي مي‌توانند براي فرزندان زير ۱۸ سال خود تقاضاي تابعيت ايراني كنند. اين مصوبه به صورت لايحه جهت اصلاح قانون فعلي به مجلس مي‌رود.»

در حالي كه به گفته ‌اللهيار ملكشاهي؛ رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اين لايحه پيش از طرح در صحن در اين كميسيون و با اولويت بررسي خواهد شد، شهيندخت مولاوردي؛ دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي هم در گفت‌وگو با ايرنا اعلام كرد: «بر اساس ماده واحده مصوب سال 1385 فرزندان مادران ايراني داراي همسر خارجي، تا سن 18 سالگي تسهيلاتي را براي اقامت، تحصيل، آموزش و بهداشت دريافت مي‌كردند و پس از 18 سالگي مي‌توانستند با داشتن شرايط لازم نسبت به اخذ تابعيت ايراني اقدام كنند. با اصلاحيه پيشنهادي كه حاصل تعامل ميان دولت و كميسيون‌هاي اجتماعي و لوايح و وزارت امور خارجه است، شروط مطرح شده در متن كميسيون لوايح كه شامل تولد در ايران يا اقامت متوالي يا متناوب به مدت پنج سال در ايران يا تكلم به زبان فارسي بود، برداشته شد و بطور كلي، فرزند ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي؛ چه فرزنداني كه در خاك ايران و چه افرادي كه در خارج از ايران از مادر ايراني متولد شده‌اند، مي‌توانند تا قبل از 18 سالگي بنا به درخواست مادر و از 18 سال به بعد بنا به درخواست خود تابعيت ايراني دريافت كنند. اعطاي تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي، منشا تحول در نظام حقوقي كشور است و با تصويب لايحه پيشنهادي دولت در مجلس اين افراد مي‌توانند شهروند ايران محسوب شوند و از حمايت‌هاي قانوني برخوردار باشند. لايحه پيشنهادي دولت مي‌تواند به فرزنداني كه مادران ايراني دارند، حق شهروندي اعطا كند تا اين افراد به عنوان يك شهروند ايراني زندگي شايسته‌اي داشته باشند. همچنين تصويب اين لايحه در مجلس مي‌تواند منشا تحولات مثبت ديگري در قوانين مربوط به حوزه زنان و خانواده باشد.در قانون مدني موضوع انتقال تابعيت از مادر به فرزند مسكوت گذاشته شده است و با تصويب اين لايحه به نوعي آن خلأ نيز برطرف خواهد شد؛ البته تعداد افرادي كه مشمول لايحه مصوب هيات وزيران مي‌شوند، خيلي زياد نيست، اما بي‌هويتي، بلاتكليفي و سردرگمي حتي يك فرد به دليل نقص و بي‌توجهي قوانين و قانونگذار قابل تحمل نيست.»

قانون مصوب سال 85 چه تاكيداتي داشت

مهر سال 85 ماده واحده‌اي با عنوان «قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در مجلس به تصويب رسيد. اين قانون، اعطاي تابعيت به فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به پايان سن 18 سالگي فرزند و همچنين رد تابعيت پدر موكول مي‌كرد. پس از تصويب اين قانون و طي 12 سال گذشته، نمايندگان دوره‌هاي مختلف مجلس تاكيد داشته‌اند كه تعداد كودكان بدون شناسنامه رو به افزايش است و حتي از وجود يك ميليون ايراني فاقد شناسنامه هم سخن گفته شده است. سال گذشته، محمد جواد فتحي؛ عضو كميسيون قضايي مجلس مدعي شد كه ماهانه 100كودك بي‌هويت در تهران متولد مي‌شود و در استان‌هاي مرزي، تولد كودكان بدون شناسنامه به يك معضل جدي تبديل شده است. به دنبال اين اظهارات، پروانه مافي؛ عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هم ضمن آنكه از مصوبه اين كميسيون براي بهبود وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خبر داد، اعلام كرد كه طبق سرشماري وزارت تعاون، ۶۰ درصد فرزنداني كه مشمول قانون مصوب سال 85 مي‌شوند، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان، ۱۲ درصد مردان عراقي و ۲۸ درصد از ساير مليت‌ها هستند.

يك قانون 50 ساله مغفول ماند

در تبصره ب الحاقي ماده 988 قانون مدني مصوب بهمن ماه 1348 تاكيد شده: «هيات وزيران مي‌توانند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي‌شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند». بنا بر تاكيد اين قانون، مادران ايراني مي‌توانستند براي فرزندان خود درخواست شناسنامه بدهند و در اين صورت، علاوه بر آنكه نام فرزند در شناسنامه مادر قيد مي‌شد، فرزند با نام فاميل مادر، شناسنامه دريافت مي‌كرد اما مشكلات فرهنگي و عرفي حاكم بر جامعه؛ از دهه 40 تا امروز، همواره مانع از اين اقدام قانوني بود و حتي تلاش‌هاي كمرنگ براي فرهنگ‌سازي در مقابل اين تابوي فرهنگي هم به نتيجه‌اي نرسيد. امروز كمتر زني است كه به هنگام بلاتكليفي براي نحوه دريافت شناسنامه براي فرزند بي‌پدر خود، به ياد فيلم سينمايي «من ترانه، 15 سال دارم» بيفتد. اما با شرايطي كه طي ماه‌هاي گذشته در كشور به وقوع پيوست و به دنبال افزايش قيمت ارز و رشد نرخ تورم و ركود اقتصادي و فراگيري موج گسترده تعديل و بيكاري در تمام بنگاه‌هاي خدماتي خرد، فعالان بازار كار از خروج داوطلبانه تعداد قابل توجهي از كارگران تبعه افغانستان از ايران خبر دادند چرا كه افزايش نرخ ارز، دستمزدهاي اندك آنها را در روند تبديل به واحد پول افغانستان، بي‌ارزش‌تر از پيش مي‌كرد. روز گذشته هم خبر رسيد كه حدود 8 هزار نفر از اتباع افغان ساكن در استان يزد، ايران را به مقصد زادگاه مادري ترك كرده‌اند و اخبار غير رسمي از كاهش قابل توجه تعداد افغان‌هاي غيرمجاز در كشور كه طي سال‌هاي گذشته، تعدادشان حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر برآورد مي‌شد، خبر مي‌دهد. در حالي كه بنا بر آمار اعلامي وزارت تعاون و به استناد حرف‌هاي نمايندگان مجلس، حدود 60 درصد كودكان فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، پدر افغان دارند و احتمال ترك ايران و رها كردن خانواده توسط اين پدران كه ممكن است بين آنها تعداد زيادي هم تبعه غيرمجاز باشند، در اين ماه‌هاي اخير و در اثناي تلاطم اقتصادي كشور، افزايش يافته، به نظر مي‌رسد مصوبه يكشنبه شب هيات دولت هم با توجه به همين اتفاق بوده چرا كه از اين پس، تعداد زنان ايراني كه با اتباع افغان ازدواج كرده و حالا بايد در غياب همسر، بدون هيچ درآمد و حمايت، فرزندان خود را بزرگ كنند افزايش خواهد يافت.

اما يك نكته در اين مصوبه مغفول مانده كه البته تابع تاكيدات مكرر وزارت كشور نسبت به شرايط ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي است.

بنابر تاكيد ماده ۱۰۶۰ قانون مدني، ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، صرفا در صورت ثبت در دفاتر رسمي عقد و ازدواج و با طي كردن روال قانوني، وجاهت قانوني پيدا مي‌كند؛ در حالي كه طي سال‌هاي گذشته فعالان مدني بارها هشدار داده‌اند كه بسياري از ازدواج‌هاي زنان ايراني با اتباع افغان، غير رسمي است و در هيچ محضر رسمي ثبت نشده چرا كه ازدواج‌هاي غير رسمي معمولا در خانواده‌هاي بي‌بضاعت ايراني و صرفا با طي كردن مناسبات شرعي اتفاق مي‌افتد تا با كم شدن يك نانخور از خانواده، باري از دوش خانواده فقير برداشته شود. در حالي كه به گفته نمايندگان مجلس، اغلب موارد ازدواج‌هاي غير رسمي زنان ايراني با مردان افغان، در استان‌هاي مرزي شرق و شمال شرق كشور رخ داده و بيشترين تعداد كودكان بدون شناسنامه هم در اين استان‌ها ساكن هستند، اتباع افغان كه در اين استان‌ها تردد دارند، عموما اتباع غيرمجاز بوده كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند و بنابراين، مدارك اقامت قانوني هم ندارند و بنابراين، عقد رسمي هم ثبت نشده كه امروز، كودك به جا مانده از اين وصلت شرعي، بتواند هويتي از آن خود داشته باشد. مصوبه دولت، باز هم به‌طور آشكار در مورد اين كودكان سكوت كرده اگرچه امضاي موافق هيات دولت و مجلس و حتي اعضاي شوراي نگهبان بر واگذاري حق اعطاي تابعيت به درخواست مادر و در غياب مردي كه صرفا به سبب يك پيوند خوني، «پدر» نام داشته، پذيرش تلويحي واقعيت تلخ گره خوردن فقر فرهنگي و فقر اقتصادي و تبعات آن است.