ايران موظف به حفاظت از تنوع زيستي است

هيات وزيران ديروز با تعيين وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي و كليه پروتكل‌هاي مرتبط موافقت كرد. هيات وزيران در شرايطي چنين تصميمي گرفته كه ظرف يك سال اخير شماري از كارشناسان حوزه‌هاي مختلف محيط زيست درباره تبعات ويرانگر چنين تصميمي زنهار داده بودند. چرا كه از نظر منتقدان، بر اساس قوانين داخلي و عرف بين‌المللي مرجعيت علمي كنوانسيون تنوع زيستي بايد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باشد و مرجعيت سياسي در اختيار وزارت امور خارجه اما از پارسال زمزمه‌هايي شروع شد كه اين مرجعيت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود و سرانجام ديروز با تصميم هيات وزيران چنين شد.

درباره كنوانسيون تنوع زيستي

كنوانسيون تنوع زيستي، در سال 1992در «ريودوژانيرو» امضا شد. اين معاهده بين‌المللي در سال 1993لازم الاجرا شد اما ايران در سال 1377 (1996 ميلادي) به كنوانسيون پيوست. كنوانسيون تنوع زيستي بخشي از روند كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه به شمار مي‌رود. تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي براي حفاظت از تنوع زيستي يكي از الزاماتي است كه بايد از سوي كشورهاي عضو انجام شود. اهداف كنوانسيون عبارتند از: حفظ تنوع زيستي، استفاده پايدار از گونه‌ها و سهيم شدن عادلانه و برابر در مزاياي حاصل از كاربرد منابع ژنتيكي، از جمله از طريق دسترسي مناسب به منابع ژنتيكي و انتقال صحيح تكنولوژي‌هاي مربوط كه بايد با در نظر گرفتن كليه حقوق مربوط به آن منابع و تكنولوژي‌ها و تامين مالي لازم انجام شود. اين كنوانسيون در واقع از اين رو براي كشورهاي عضو اهميت دارد كه تمامي اقدامات اين كشورها در حوزه تنوع زيستي را شامل مي‌شود. بر اساس آنچه تا پيش از اين در كشور معمول بود، مرجعيت سياسي كنوانسيون تنوع زيستي بر عهده وزارت خارجه بود و مرجعيت علمي آن بر عهده معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست. در دوره رياست عيسي كلانتري بر سازمان حفاظت محيط زيست اما به يك باره موضوع نامعلوم بودن مرجع ملي مطرح شد. روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست در جوابيه‌اي كه اخيرا براي خبرگزاري فارس ارسال كرده به صراحت اعلام كرده است: «مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي در ايران برخلاف ادعاي خبرگزاري فارس، هرگز سازمان حفاظت محيط زيست نبوده و اين مرجعيت بدون هرگونه مصوبه قانوني يا مصوبه هيات محترم وزيران برعهده فردي از وزارت امور خارجه قرار داده شده است.» اين ادعاي روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست در حالي مطرح مي‌شود كه به استناد مواد يك و سه قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست، سازمان حفاظت محيط‌ زيست مسوول بهبود و بهسازي همه موارد مرتبط با محيط‌ زيست از جمله حيات وحش، آبزيان و مناطق حفاظت شده است.

مخالفت كارشناسان شناخته شده

اما چرا تغيير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي اهميت دارد؟ برخي از اين كارشناسان عقيده دارند وزارت جهاد كشاورزي به عنوان دستگاهي كه در زمينه توليد و بهره‌برداري محصولات كشاورزي نقش مستقيم دارد نمي‌تواند همزمان نقش محافظ تنوع زيستي را هم بر عهده بگيرد. از طرف ديگر يكي از شائبه‌هاي جدي مساله تسهيل استفاده از محصولات تراريخته در كشور است. منتقدان مي‌گويند تغيير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي را مي‌توان به معناي كاهش نظارت سازمان حفاظت محيط زيست تلقي كرد. اما واگذاري مرجعيت نه شوخي بوده و نه شايعه؛ همين ديروز تصويب شد. حالا بايد منتظر ماند و ديد سازمان حفاظت محيط زيست در برابر منتقدان چه توضيحي دارد و چگونه و با چه روشي وظايف نظارتي‌اش در حوزه تنوع زيستي را انجام مي‌دهد.