آويده علم جميلي
واقعي كردن حقوق و دستمزد، يكي از خواسته‌هاي قديمي و طولاني مدت اتحاديه‌هاي كارگري و فعالان حوزه كار است. از طرف ديگر با افزايش تكانه‌هاي اقتصادي به واسطه بالا رفتن نرخ ارز، معيشت مردم با مخاطراتي مواجه شده است. همين امر باعث شد تصميم‌گيران و سياست‌گذاران براي جبران قدرت خريد افراد جامعه، اصلاح در دستمزدها را در دستور كار خود قرار دهند. تا مهلت باقي مانده براي ارايه لايحه بودجه 98 به مجلس، رييس‌جمهور از پيش‌بيني تمهيداتي براي افزايش حقوق و دستمزد در بودجه سال آينده خبر داده است. حسن روحاني رييس‌جمهوري كشورمان در پايان نشست اخير خود با سران قوا گفت: در بودجه سال آينده هم براي حقوق و دستمزد پيش‌بيني‌هايي خواهيم كرد كه مشكلات وارده به مردم را جبران كنيم؛ عصر روز سه‌شنبه 22 آبان ماه، دولت در جلسه شوراي عالي كار در خصوص دستمزدها نتيجه‌گيري و ميزان و منابع مالي آن را اعلام مي‌كند.
از طرف ديگر توزيع سبد كالايي بين اقشار آسيب‌پذير نيز سياست حمايتي ديگري براي بهبود سفره اين اقشار است كه وزير اقتصاد وعده عملي شدن آن را داده است. اين طرح البته با انتقادها و ابهاماتي نيز همراه بوده و هست.
كشش اقتصاد كشور پايين است
با ورود دلار به كانال 10 هزار توماني، بسياري از كارشناسان معتقدند اقتصاد كشور و به ويژه اقشار كم‌درآمد كشش و توانايي تامين نيازهاي روزانه و مايحتاج زندگي خود را با اين قيمت دلار ندارند و بايد هر چه زودتر براي آن تدبيري انديشيده شود. در دسترس‌ترين انتخاب‌ها، اول كنترل و مداخله دولت در بازارهايي بود كه بيشترين سهم را در سبد مصرفي خانوار دارند و دوم افزايش حقوق‌ها متناسب با سطح عمومي قيمت‌ها بوده است.
اما ماجراي افزايش دستمزدها به همين سادگي امكان‌پذير نيست چرا كه شرايط فعلي كشور، عادي نيست و هر فشار هزينه‌اي بر بودجه دولت منجر به تداوم ركود تورمي در بخش‌هاي حقيقي اقتصاد مي‌شود. با افزايش فشار هزينه‌اي، دولت مجبور است از بودجه عمراني بكاهد كه اين كار به تداوم ركود و بيكاري بيشتر منجر مي‌شود.
بودجه عمراني به عنوان بخشي از هزينه كرد دولت در بودجه سالانه به شمار مي‌رود. در سال‌هاي اخير، به دليل شرايط اقتصادي، دولت از بودجه عمراني براي تامين بخشي از هزينههاي جاري خود استفاده كرده است. در واقع دولت از اين محل بخشي از حقوق و دستمزدهاي پرداختي را تامين مي‌كرد. بنا به گفته سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بودجه عمومي سال جاري تا ماه مهر، 80 درصد محقق شده است. محمد مهدي مفتح در اين زمينه گفت: 80 درصد بودجه عمومي كشور در هفت ماهه اول سال 97، تحقق پيدا كرده است و نسبت به سال قبل در اين هفت ماهه 30 درصد رشد وجود دارد. او ادامه داد: منابع كه براي هفت‌ماهه اول سال برآورد شده حدود 180 هزار ميليارد تومان بود كه از راه‌هاي ماليات، حقوق گمركي و ساير درآمد‌ها محقق شود. اين نماينده مجلس عنوان كرد: در حوزه مصارف نيز در بخش اعتبارات هزينه‌اي در هفت ماهه سال 97 بالغ 155 هزار ميليارد تومان در بخش هزينههاي جاري كشور پرداخت شده است كه 21 درصد از عملكرد سال قبل بيشتر بود. مفتح تاكيد كرد: در بخش بودجه عمراني در اين بازه زماني 30هزار ميليارد تومان عملكرد داشتيم كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 220 درصد شاهد رشد بوده‌ايم.
با بررسي صحبت‌هاي اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درخواهيم يافت كه عملكرد بودجه امسال در بخش هزينه‌اي از سال قبل رشد زيادي داشته است كه از يك طرف به دليل افزايش قيمت دلار و تلاش براي كنترل و مديريت آن، بخشي از منابع مالي به اين سمت گسيل يافته است. از سوي ديگر ممكن است افزايش هزينههاي جاري به بالا رفتن فشار سمت تقاضا منجر شود كه بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
تحقق 80 درصد بودجه جاري در هفت ماه نخست آن هم در شرايطي كه تحريم‌ها از ماه هشتم آغاز شده، به اين معناست كه دولت تنها 20درصد از منابع مالي پيش‌بيني شده خود را براي گذران 4 ماه در اختيار دارد. البته اگر تمام درآمدهاي دولت (كه درآمدهاي نفتي نيز شامل آن مي‌شود) تحقق پيدا كند.
حدود 3 ماه تا پايان سال جاري باقي مانده و دولت بايد بتواند منابع و مصارف را به صورت متوازن پيش ببرد كه اكنون با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد و تورم ناشي از نوسان نرخ ارز، بحث افزايش مجدد حقوق كاركنان مطرح شده كه اين مي‌تواند منجر به افزايش هزينههاي جاري دولت شود. اگر منابع نتواند براي اجراي اين سياست پاسخگوي هزينه‌اي جاري باشد بعيد نيست كه بار ديگر از سهم بودجه‌هاي عمراني كاسته شده و به سمت هزينههاي جاري روانه شود.
سبد كالا، راهي موقتي
در زمان علي ربيعي، وزير كار اسبق، بحث‌هايي براي توزيع سبد كالايي خانوارها مطرح شده بود. ربيعي در ارديبهشت سال جاري گفته بود: در چار‌چوب سياست‌هاي رفاهي دولت در بسته حمايت غذايي، توزيع اولين مرحله از سبد غذايي را در سال 97 آغاز كرديم كه سيزدهمين مرحله توزيع سبد غذايي به شمار مي‌رود.
با توجه به اينكه هر بسته حمايتي آن هم با جامعه هدف بسيار بالا، نياز به هزاران ميليارد تومان اعتبار دارد، همچنان ابهاماتي پيرامون محل تامين مالي بسته حمايتي دولت مطرح است و گمانه‌زني‌ها را به قوت خود باقي گذاشته است. به ويژه آن كه براي تامين آن در بودجه سال 97 نيز محل تامين اعتباري تعريف نشده است. در اين راستا و در روزهاي باقي‌مانده تا پايان آبان، چند وزارتخانه و همچنين سازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا بسته حمايتي را به مرحله اجرايي شدن برسانند و آن‌طور كه رييس‌جمهور به تازگي اعلام كرده، قرار است تا پايان آبان‌ماه اولين بسته حمايتي به افرادي كه مشكل دارند و درگير فشار بيشتري هستند، پرداخت شود. او گفته كه اين بسته تا پايان سال و در چند نوبت پرداخت خواهد شد. در ابلاغيه اخير معاون اول رييس‌جمهور به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه براي اجرايي كردن بسته حمايتي دولت تنها به اين اكتفا شده كه منابع مالي مورد نياز از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايي از گروه كم‌درآمد جامعه تامين مي‌شود اما همچنان محل دقيقي براي آن تعريف نشده است.
معضلات توزيع سبد كالا
برخي فعالان حوزه كارگري معتقدند توزيع سبدهاي كالايي مصرفي بين مردم، مشكلي از معيشت آنها حل نمي‌كند و بايد تصميمات بلندمدت و سخت‌تري گرفت. در اين رابطه عبدالله وطن‌خواه، نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگران استان تهران به «اعتماد» گفت: دستمزدها بايد پوشش‌دهنده هزينههاي معيشتي خانوار باشد. از طرف ديگر با توجه به تورم و فشار هزينه‌اي كه پيش آمد، الزام بر اين است كه دستمزدها واقعي‌سازي و بازنگري شود كه تا به حال نسبت به اين امر بي‌اعتنايي شده است. وطن‌خواه در خصوص ضرورت واقعي كردن دستمزدها با توجه به كاهش درآمدهاي دولت كه مي‌تواند منجر به كاهش بودجه عمراني شود، گفت: بودجه‌هاي عمراني، در واقع عمران در راستاي منافع انسان‌ها براي افزايش رفاه آنها انجام مي‌شود. كارگران بالغ بر 50 ميليون نفر از جمعيت كل جامعه را تشكيل مي‌دهند، پس شايسته و ضروري است كه نسبت به رفاه حال آنها اقدامات لازم مبذول شود. مهم نيست كه دولت كسري يا مازاد بودجه مي‌آورد، بلكه نكته مهم در اين‌است كه هر گونه كاهش و برداشتي از بودجه عمراني صرف رفاه كارگران مي‌شود يا خير! در كشور «فريز دستمزدي» وجود دارد كه همين امر هر گونه تصميم‌گيري در خصوص افزايش دستمزدها را با مشكل مواجه مي‌كند. ارزان‌ترين نرخ‌هاي حقوقي مربوط به كارگران ايراني است. كار مي‌كنيم ولي با دستمزدمان نمي‌توانيم نيازهاي عادي بيولوژيكي و اطعام خود را برطرف كنيم. وطن‌خواه درخواست دستمزدي خود را اينگونه اعلام كرد: درخواست كارگران بر واقعي‌تر كردن حقوق است؛ نه اينكه درصدي به آن اضافه شود. واقعي كردن با حساب و كتاب صحيح همراه است. نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگران استان تهران معتقد است توزيع سبدهاي كالايي ارتباطي به مباحث كارگري ندارد. نگاه حاكميتي يك نگاه و مستمندي‌بگيرانه است. كارگران كار كرده و ارزش افزوده توليد مي‌كنند. وطن‌خواه در ادامه گفت: درخواست كارگران اين‌است كه قدري از سود صاحبان كار كم و به دستمزد كارگران افزوده شود. درخواست كارگران ايجاد پوشش‌هاي حمايتي به هر نوع نيست. بلكه عادلانه كردن دستمزدها نسبت به وضعيت فعلي كشور است.
اين فعال حوزه كار در پايان گفت: سياست‌هاي غلط، شوك‌هاي اقتصادي در كشور ايجاد كرد. واقعيت گريزناپذير اين‌است كه راهكارهاي جلوگيري از كنش واكنش‌هاي شديد اقتصادي- اجتماعي در جامعه، اصلاح در دستمزدها است. كارگران توان و قدرت تشكل را ندارند و همين به عدم ثبات و امنيت شغلي نيز دامن مي‌زند. نتيجه آن، گذران سخت معيشتي كارگران است كه چاره‌اي جز افزايش دستمزد برايش نيست.
دوگانگي رفتاري و كلامي در افرادي كه به نوعي از حقوق كارگران دفاع مي‌كنند، در اين مقطع كه قيمت‌ها افزايش بسياري داشته و دستمزدها پاسخگوي نيازهاي اوليه نيز نيست، بسيار ديده مي‌شود.
وطن‌خواه معتقد است كارگران براي گذران زندگي دچار مشكل هستند و بايد حقوق‌ها واقعي شود اما علي اصلاني، عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، طرح دوباره دستمزد در شوراي عالي كار را به صلاح ندانست و از دولت خواست تا قاطعانه جلوي دلالان و سودجويان را كه موجب تحريك و آزردگي مردم و بازار شده‌اند، بايستد. اصلاني به ايسنا گفته بود: اعتقاد ما اين است كه وقتي بيشتر كارخانه‌ها با افزايش هزينههاي مواد اوليه مواجهند و در تلاش براي پرداخت معوقات كارگران هستند، طرح دوباره دستمزد و فشار بر كارفرمايان و بنگاه‌ها به صلاح نيست. به گفته عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در شرايط حاضر دولت بايد قيمت اقلام و خوراكي‌هاي ضروري مردم و خانوارهاي كارگري را ثابت نگه دارد و اجازه افزايش بي‌دليل قيمت‌ها را ندهد، مجلس هم طرح قابل قبولي براي كمك به بهبود معيشت خانوارهاي ضعيف ارايه كند.
با اين دوگانگي مشهود، اگر دولت هم دچار سردرگمي شود و ارايه راهكارها براي تقويت معيشت كارگران را به تعويق بيندازد، رفتار غلطي نكرده است.
تصميم‌گيران در دو راهي بزرگ و پيچيده‌اي قرار دارند؛ از يك طرف بايد سطح دستمزدها را عادلانه كنند تا امكان بهبود معيشت براي افراد جامعه ايجاد شود، از يك طرف هم بايد تبعات افزايش دستمزدها كه در شرايط ركود تورمي منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود را به جان بخرند. البته كه هر راهي را انتخاب كنند، بايد پاسخگوي مخالفينش نيز باشند.