عليرضا كيانپور
محمدجواد ظريف دو روز قبل در گفت‌وگويي تصويري با خبرآنلاين، در دفاع از لوايح چهارگانه دولت براي اجراي توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به منافع برخي افراد و جريان‌ها به عنوان علت مخالفان آنها با تصويب اين لوايح اشاره كرد و گفت كه نگراني از شفافيت مالي و بانكي، علت اصلي مخالف‌خواني‌هاي دنباله‌دار و گسترده عليه لوايح چهارگانه مربوط به FATF و به‌خصوص بحث‌انگيزترين فقره از اين موارد، يعني لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT است. ظريف در بخشي از سخنانش گفته است: «بالاخره پولشويي يك واقعيت در كشور ماست و خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند. من نمي‌خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم، اما جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي‌كنند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند كه ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي كنند. با اين وضعيت ما نمي‌توانيم با فضا‌سازي‌ها مقابله كنيم.» وزير امور خارجه همچنين تاكيد كرد: «كساني كه يك قلم معامله‌شان ممكن است ۳۰هزار ميليارد باشد، فضاسازي كرده‌اند. آنها مي‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يك قلم فضا‌سازي‌شان كنند. مجموع بودجه دلاري و ريالي وزارت امور خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است؛ يعني كمتر از بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي كه با ارگان‌هاي قدرتمند كشور ارتباط دارند و ما نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله كنيم. من هيچ دستگاهي را متهم نمي‌كنم. من افرادي را كه در اين قضيه منافع دارند، پشت القاي اين تصورات مي‌دانم.»
هشدار ظريفِ ظريف و نگراني دلواپسان
باوجود تاكيد موكد ظريف بر اينكه هيچ‌گونه اتهامي را در اين خصوص، متوجه مخالفان همكاري با FATF، يعني طيف اقليت نمايندگان عضو يا نزديك به جبهه پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس نمي‌داند و صرفا معتقد است باتوجه به آنكه افراد و گروه‌هاي عمدتا ناشناسي كه طي بيش از 2 سال گذشته كه كشور به نحوي درگير اين 4 لايحه بوده، سعي كردند با فضاسازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي، مسير تصويب لوايح را ناهموار كرده و به اصطلاح چوب لاي چرخ FATF بگذارند، از صرف صدها ميليارد تومان براي هدف‌شان به هيچ عنوان مضايقه نداشته و باتوجه به منافع هنگفت مالي كه از قضا در اغلب اوقات به‌طور غيرشفاف نيز در اختيار دارند، براي ممانعت از تصويب اين لوايح بهره مي‌برند. تاكيد ويژه ظريف بر غيرشفاف بودن نحوه تخصيص و چگونگي هزينه‌كرد منابع مالي و بودجه‌هاي چند صد ميلياردي كه دراختيار اين افراد، گروه‌ها و نهادها قرار دارد، در شرايطي مطرح مي‌شود كه به گفته او، وزارت امور خارجه با بودجه سالانه 1100 ميلياردي خود قادر به مقابله با فضاسازي‌هايي كه از سوي اين جريان‌ها انجام مي‌شود، نيست.
ظريف كه به نظر مي‌رسد در همان زمان مصاحبه نيز به‌خوبي نسبت به آثار و عواقب سخنانش آگاه بود، از اشاره مستقيم به هرگونه عنوان سازمان و نهاد دولتي و غيردولتي يا نام افراد و اشخاص حقيقي خودداري كرد اما اين احتياط هوشمندانه و ديپلماتيك نيز نتوانست مانع از هجمه سنگين مخالفانش شود. درنتيجه كار به آنجا رسيد كه هنوز باوجود سپري شدن بيش از 48 ساعت از انتشار مصاحبه، افراد و گروه‌هايي كه در سال‌هاي گذشته به نحوي هويت سياسي خود را در ضديت با ظريف و سياست‌هايش تعريف كرده، زماني با ابراز «دلواپسي» نسبت به مذاكرات هسته‌اي با گروه 1+5، «نابرجامي» نام گرفتند و طي 2 ساله گذشته نيز همزمان با طرح موضوع FATF، با اتخاذ مشي و رويكردي مشابه آنچه در مخالفت با برجام پيش گرفته بودند، ضديت‌شان را با هرگونه همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي آشكار كردند.ظريف البته لابه‌لاي آن سخنان سربسته، در اشاره‌اي گذرا و غيرمستقيم به نحوي مخاطب سخنانش را معرفي كرد. وزير امور خارجه همزمان با تاكيد بر اينكه «هيچ دستگاهي را متهم نمي‌كند» و منظورش اين افرادي كه صدها ميليارد تومان صرف فضاسازي عليه FATF مي‌كنند، لزوما مخالفان سياسي همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي، اعم از نمايندگان مجلس يا فعالان حزبي بيرون پارلمان نيست، به «برخي دستگاه‌هاي فرهنگي مرتبط با ارگان‌هاي قدرتمند كشور» به عنوان مخاطب اصلي سخنانش اشاره كرد و البته اعتراف كرد كه زور و پول وزارت خارجه به اين نهادهاي فرهنگي نمي‌رسد!
28ماه جنجالي براي FATF
حالا 28 ماه از اعلام وصول نخستين لايحه از لوايح چهارگانه توسط هيات رييسه مجلس مي‌گذرد و در اين ماه‌ها، هر يك از 4 لايحه مربوط به FATF در مسير قانوني تصويب در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس، بارها مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته‌اند. مسيري كه در ادامه به شوراي نگهبان رسيده و اين شورا نيز در ماه‌هاي گذشته نسبت به انطباق مفاد مصوبات در هر لايحه با اصول شرع و قانون اساسي اقدام كرده، مواردي را تاييد و بعضي را هم رد كرده است. همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تا پيش از اين، صرفا آنگاه در روند قانون‌گذاري ورود مي‌كرد كه مجلس و شوراي نگهبان به اتفاق‌نظر نمي‌رسيد و تصميم نهايي را بر پايه «مصالح نظام» اتخاذ مي‌كرد، حال در رويه‌اي نسبتا تازه و بديع كه از قضا با انتقاداتي از سوي برخي نمايندگان مجلس ازجمله علي مطهري نيز مواجه شده است، هيات عالي 15 نفره نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در روند تصويب اين لوايح، با انگيزه «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» مداخلاتي داشته است.
بعضي فضاسازي‌هاي مورد انتقاد ظريف
باوجود اين سطح از حساسيت مجموعه نظام به موضوع FATF اما، در اين مدت آنچنان كه حال وزير امور خارجه نيز مورد اشاره قرار داده است، افراد و دستگاه‌هاي نزديك به برخي ارگان‌هاي قدرتمند كشور هم در اين راستا ورود كرده و در مواردي، دست به اقدامات نامتعارف زدند. ارسال پيامك‌هاي تهديد و توهين كه از چند ماه پيش به‌صورت گسترده صندوق ذخيره پيامك تلفن‌هاي همراه نمايندگان موافق FATF را نشانه گرفت، جار و جنجال رسانه‌اي شديد عليه موافقان و طرح هجمه‌هاي انتقادي عليه آنها، آبستراكسيون اقليت پايداري در جريان تصويب CFT در كميسيون امنيت ملي كه يك هفته اين مهم را به تعويق انداخت و پيش از آن، آوردن طومارهاي چند ده متري امضاي مخالفان FATF و CFT به صحن علني مجلس كه از سوي همين گروه از نمايندگان مديريت شد و عملا به مسكوت ماندن 2 ماهه CFT انجاميد، بعضي از مهم‌ترين اقدامات تخريبي و «فضاسازي‌هايي» بود كه مورد اشاره ظريف قرار گرفته است.
نهاد فرهنگي مشهدي و پيامك تهديد و توهين
گفتيم ظريف در سخنان اخيرش از هيچ فرد، گروه يا سازمان و نهادي نام نبرد اما يك روز پس از تصويب CFT در جلسه علني 15 آبان‌ماه مجلس، پايگاه خبري «ديده‌بان ايران» پيرو انتشار خبري درمورد افشاي مسوول ارسال پيامك‌هاي توهين و تهديد به نمايندگان، با اين چهره سياسي اصولگرا كه سابقه عضويت در شوراي شهر مشهد را نيز در كارنامه سياسي‌‌اش دارد، گفت‌وگو كرد و مشخص شد كه آنچه طي ماه‌هاي قبل تحت عنوان «ارسال پيامك به‌صورت سازمان‌يافته» مطرح بود، صحت داشته و اين پيامك‌ها زيرنظر خليل موحد و توسط يك نهاد فرهنگي، با نام «حسينيه قرآن و عترت» در مشهد سازماندهي و ارسال شده است. البته پس از انتشار اين خبر نه تنها اتفاق خاصي در جهت برخورد با اين اقدامات صورت نگرفت، بلكه آنچنان كه موحد
به صراحت تاكيد كرد، پس از عبور CFT از مجلس و ورود شوراي نگهبان به روند تاييد اين مصوبه، پيامك‌هاي «حسينه قرآن و عترت» نيز به جاي نمايندگان مجلس، براي اعضاي شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
پولشويي؛ مفسده‌اي كه مغفول ماند
اما فارغ از اين دعواهاي جناحي، نكته مهمي كه از قضا چندان هم مورد توجه قرار نگرفت، اصل موضوع «پولشويي» و عواقب مهلت آن براي اقتصاد كشور بود. موضوعي كه علي‌الاصول بايد پس از انتشار سخنان ظريف، محل پرسش اصحاب رسانه و فعالان سياسي قرار مي‌گرفت و براي كشف منشا پول‌هاي كثيف تلاش مي‌شد. چنين اما نشد و بالعكس، يك نمونه ديگر از آن فضاسازي‌هايي كه ظريف، وزارتخانه متبوعش را در برابرشان ناتوان توصيف كرده بود، در سطحي گسترده به راه افتاد. هنوز ساعتي از انتشار سخنان ظريف نگذشته بود كه احمد اميرآبادي فراهاني نماينده اصولگراي قم و ازجمله همان نمايندگان طيف اقليت نزديك به جبهه پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي به موضوع واكنش نشان داد و به‌شدت نسبت به اظهارات ظريف انتقاد كرد. اين عضو اصولگراي هيات‌رييسه مجلس، اظهارات ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در ايران را تهمتي بزرگ به نظام جمهوري اسلامي دانست و به فارس گفت: «اين اظهارات، كاملا به معناي بازي در زمين دشمن است. وقتي خبر اظهارات ظريف را ديدم واقعا متأسف و متعجب شدم از اينكه وزير خارجه جمهوري اسلامي مي‌گويد در كشور ما پولشويي گسترده وجود دارد؛ ما منتظر هستيم اين خبر تكذيب شود.»
مخالفان ظريف در سنگر «فارس» و «كيهان»
البته اين تنها موضع‌گيري انتقادي عليه ظريف نبود. آنچنان كه پيرو انتشار اين اظهارات، خبرگزاري فارس براي حمله به ظريف آستين‌ها را بالا زد تا تنها ظرف چند ساعت، نزديك به 10 مصاحبه، يادداشت و گزارش عليه وزير امور خارجه و هشدارش درباره پولشويي توليد محتوا كند. اين رسانه اصولگرا به جز انتشار مواضع احمد اميرآبادي فراهاني عليه ظريف، در گفت‌وگوهايي جداگانه با عليرضا سليمي، احمد عليرضابيگي، علي‌اكبر كريمي، نصرالله پژمانفر و جواد كريمي‌قدوسي نمايندگان محلات، تبريز، اراك و مشهد عليه ظريف تاخت. بر اين اساس، در حالي كه سليمي نماينده محلات، اظهارات ظريف را نوعي بازي رواني براي دور كردن افكار عمومي از مشكلات اقتصادي و خزانه خالي كشور تحليل مي‌كرد، عليرضابيگي نماينده تبريز، مذاكره‌كنندگان هسته‌اي را به عجله بي‌مورد و بي‌توجهي نسبت به تذكرهاي رهبري متهم كرد، كريمي نماينده اراك، سخنان وزير امور خارجه را «مغرضانه و دور از منافع ملي» توصيف كرد و پژمانفر نماينده مشهد نيز هشدار ظريف، صرفا «تهمت به منتقدان» خواند.
در اين ميان البته كريمي‌قدوسي ديگر نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس كه در تمامي مراحل بررسي لوايح چهارگانه مربوط بهFATF، همچون ديگر برنامه‌هاي ديپلماتيك و غيرديپلماتيك دولت، در صفوف نخست مخالفان ايستاده و مي‌ايستد، در اين نوبت نيز جلودار سايرين، از استيضاح فوري وزير امور خارجه به‌خاطر هشداري كه درباره پولشويي داده، سخن گفت. اين عضو اصولگراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، رفتار و گفتار ظريف را «ضدانقلابي» و «ضد امنيت ملي» توصيف كرد و مدعي شد كه وزير امور خارجه «دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را زيرسوال مي‌برد» و از آنجا كه به‌زعم او، «ظريف مي‌كوشد نگاه‌ها را به سمت جايگاه‌هاي خاص كشور سوق دهد تا مورد هجمه قرار گيرند»، بنابراين، «به‌زودي دست ظريف رو شده و زمان استيضاحش فرا خواهد رسيد» و درنتيجه بايد «منتظر برخورد قاطع شوراي عالي امنيت ملي با ظريف بود.»
همزمان روزنامه «كيهان» نيز به‌شدت عليه ظريف تاخت و درحالي كه در يكي از گزارش‌هاي اصلي شماره روز دوشنبه‌اش، وزير امور خارجه را به «سياسي‌كاري» به‌دليل «فقدان استنادات كارشناسي و فني» متهم كرد و در يادداشتي در همان شماره، با لحني به‌مراتب تندتر، به‌قلم حسين شريعتمداري مديرمسوول اين روزنامه نوشت: «اكنون جاي اين سوال است كه آيا اظهارات نسنجيده جنابعالي متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به پولشويي براي تامين مالي تروريست‌ها نيست؟! يعني دقيقا همان كه امريكا و اسراييل و اروپا همه‌روزه ايران اسلامي را به آن متهم مي‌كنند! بيهوده نيست كه اظهارات جنابعالي بلافاصله به تيتر اول رسانه‌هاي دشمن تبديل شده و براي‌تان كف و سوت مي‌زنند؟!»
اما آيا اين نخستين‌بار است كه چنين مسائلي ازسوي يك مقام مسوول مطرح مي‌شود. البته بايد اعتراف كنيم كه باوجود آنكه به‌زعم كارشناسان، به‌دليل برخي ايرادهاي ساختاري و قانوني در بحث مبارزه با پولشويي، مبارزه با اين پديده شوم، وخيم و نگران‌كننده است، هشدارها و انتقادهايي از اين دست به‌علت برخي ويژگي‌هاي ذاتي فضاي سياسي و حال و هوا و روح حاكم بر فرهنگ سياسي ايران چندان گفته نشده و با تاسفي دوچندان، همان معدود دفعاتي كه بيان مي‌شود نيز چندان شنيده نشده و نمي‌شود. با اين همه براي مثال، محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيش از اين و در همين بحث FATF، هشداري مشابه آنچه حالا از ظريف مي‌شنويم را مطرح كرده بود. رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «بخش كوچكي از مخالفان منافعي دارند و به برخي شبكه‌ها كه در صورت اجراي قوانين پولشويي قطعا متضرر خواهند شد، نزديكي دارند. درنتيجه احتمالا بر مخالفات‌شان اصرار كنند. بخش قابل‌توجهي از مبالغ هنگفت پول‌هايي كه جابه‌جا مي‌شد، از طريق تله‌هاي مربوط به بحث پولشويي صورت مي‌گرفت و درواقع اين تله‌ها انتقال پول‌ها را تسهيل مي‌كرد و مي‌دانيم بعضا اين پول‌ها را به برخي كشورهاي اروپايي انتقال داده و براي موارد شخصي استفاده كردند. به همين دليل هم اين افراد هم‌اكنون در بازداشت هستند و در دادسراي نظامي به جرايم‌شان رسيدگي مي‌شود.» صادقي مي‌گويد: «مطالعه اين مسائل نشان مي‌دهد كه لااقل بخشي از اين مخالفت‌ها ناشي از اين منافع است؛ چراكه يكي از زمينه‌هايي كه به تحرك اين جريان كمك مي‌كرد، همين ضعف سيستم مبارزه با پولشويي است و احتمالا اين جريان‌ها كماكان در مقابله با تصويب اين لوايح مقاومت كنند.»
ايران و بحران پولشويي
صادقي همين ديروز نيز بار ديگر به اين موضوع پرداخت و با اشاره به آماري كه رييس مركز مبارزه با پولشويي در اوايل تيرماه در جلسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي ارايه كرده، گفت: البته بخشي از اين آمار محرمانه تلقي مي‌شود تا احيانا اين باندهاي پولشويي سوءاستفاده نكنند اما يكي از موارد از اين حكايت دارد كه از ارديبهشت‌ماه 91 تا خردادماه 97 در 145 پرونده، حدود 14 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، صرفا از طريق همين ساز و كارهاي مبارزه با پولشويي شناسايي و كشف شده و آمار مربوط به پولشويي باندهاي قاچاق موادمخدر نيز آماري تكان‌دهنده است.» اين درحالي است كه بنابر گزارشي كه مردادماه 95 توسط موسسه تحقيقات حكومت‌داري بازل، مولفه‌هاي مختلف سياسي و مالي در ۱۴۹ كشور جهان بررسي شد، براساس «شاخص ضدپولشويي»، ايران، افغانستان و تاجيكستان به‌ترتيب در جايگاه‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند كه به‌روشني نشان مي‌دهد، برخلاف ادعاي منتقدان ظريف، نه‌تنها پديده پولشويي در ايران، تهمتي نابجا و بازي در زمين دشمن نيست، بلكه هشداري دلسوزانه براي حل معضلي جدي و خطرناك است كه بي‌توجهي به آن، احتمالا عواقبي سخت به همراه خواهد داشت.
كدام دستگاه فرهنگي؟ كدام ارگان قدرتمند؟!
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد سوال مهمي كه بايد در پايان به آن اشاره كنيم، اين است كه آن «دستگاه‌هاي فرهنگي كه با ارگان‌هاي قدرتمند كشور ارتباط دارند» و با بودجه صدها ميليارد توماني در راستاي فضاسازي عليه تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تلاش مي‌كنند، مشخصا كدام دستگاه‌هاي فرهنگي بوده و شايد مهم‌تر از آن، به كدام ارگان‌هاي قدرتمند كشور مرتبط هستند. سوالي كه البته هنوز كسي پاسخي براي آن نيافته هر چند به نظر مي‌رسد از اين پس، لااقل كتمان اصل موضوع عملي نباشد. آنچنان كه حال، ميرمحمود موسوي، ديپلمات ارشد و سفير سابق ايران در كشورهايي همچون هند و پاكستان نيز به «اعتماد» مي‌گويد: «سال‌هاست كه در اين كشور عده‌اي با ژست انقلابي، ديگران را فريب مي‌دهند با لگدمال كردن منافع ملي فرصت‌هاي خوب سياسي و مالي به دست مي‌آورند و با اين كار، امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند. اين گروه غير از منافع شخصي و گروهي خودشان هيچ منطقي را نمي‌پذيرند.»