گزارش يك ديدار

سه‌شنبه بود. در آپارتمان كوچك، از يك ساختمان قديمي، حوالي خيابان انقلاب، براي اولين‌بار او را ديدم. يك سوي پذيرايي دفتر پر از كتاب و سوي ديگر تابلوهاي نقاشي. اين، اولين ديدار و گفت‌وگوي من با مسعود كرباسيان در تمام عمرم بود. كسي كه يك ماه پيش با استيضاح نمايندگان مجلس از وزارت امور اقتصاد و دارايي رفته بود. از جلسه‌اش با زنگنه مطلع و شنيده بودم قرار است پس از اخذ مجوزهاي لازم براي رفع مشكل بازنشستگي‌اش، با حكم وزير نفت به عنوان عضو هيات‌مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران منصوب شود. پس، از معارفه‌اي كوتاه، سر حرف را با اصل موضوع باز كردم.

1- «آقاي كرباسيان؛ پس از نزديك به چهل سال، كار كردن در سمت‌هاي مختلف، حالا ديگر بس نيست؟ بالاخره تا كي مي‌خواهيد در دولت بمانيد؟ همين چند وقت پيش در مقاله‌اي با تيتر «تا كي؟ تا كي؟ تا كي» به موضوع عدم تمايل برخي بازنشستگان براي دل كندن از مسووليت‌هاي دولتي اشاره كرده بودم. از كسي مثل آقاي كاظم پور اردبيلي، كه براي كشور مفيد مي‌دانمش هم، خواسته بودم تا پيش‌قدم شود و با معرفي جواني با صلاحيت در امور اوپك، سمتش را به عنوان نماينده ايران در هيات عامل اوپك واگذار كند. آن وقت چطور شما مي‌خواهيد بعد از بازنشستگي، با وجود قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، دوباره وارد سمت دولتي شويد؟ آن هم به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران؟!» مسعود كرباسيان، وقتي تاكيدم را روي سوال «تاكي؟» شنيد چانه‌اش را به داخل مشتش تكيه داد و كمي در فكر فرو‌رفت. خلاصه پاسخش اين بود كه بعد از وزارت اقتصاد، اصلا تمايل نداشته وارد هيچ سمت دولتي شود. او به من گفت كه حتي پس از وزارت اقتصاد، پيشنهادهايي به او شده بود اما امتناع كرده است. او به من گفت كه 20 سال پيش در بخش بازرگاني وزارت نفت با آقاي زنگنه كار كرده است. و حالا وقتي دوستش از او كمك خواسته و از بخش‌هاي مختلف از او انتظار دارند، لاجرم نتوانسته پرهيز كند و پا پيش نگذارد. در پاسخ به اين پرسشم كه «بالاخره تا كي بايد شما را در دولت‌هاي مختلف ببينيم؟» گفت: «من صرفا به خاطر شرايط تحريمي آمده‌ام تا تجربياتم را براي عبور از اين گردنه در بخش‌هاي مختلف به‌كار گيرم. روزي هم كه شرايط تحريم برداشته شود قطعا در دولت نخواهم ماند.» فكر مي‌كنم كرباسيان اواخر دهه 80 بازنشسته شده است و حالا گويا زنگنه براي او مجوز گرفته است تا براي يك دوره به عنوان عضو هيات‌مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران به كارش ادامه دهد.

2-‌كرباسيان در شرايط عادي حتما مديرعامل ايده‌آل شركت ملي نفت نيست.

يادم نيست كه اين جمله را به همين صراحت در جلسه‌ام با او گفتم يا تلطيفش كردم. اما اين جمله واقعيت دارد. مديرعامل شركت ملي نفت، مي‌بايست علاوه بر مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي مديريتي، با نفت بزرگ شده باشد. پس، كرباسيان كه عمرش را در وزارت افتصاد و دارايي، گمرك، سازمان گسترش و نوسازي، وزارت صنايع، شهرداري تهران، وزارت بازرگاني و... گذرانده و فقط حدود يك سال بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 76 در وزارت نفت كار كرده است نمي‌تواند گزينه درجه اولي براي مديرعامل شركت ملي نفت باشد.

3-‌ خردادماه در حاشيه جلسه اوپك در وين، وقتي از زنگنه شنيدم كه اولويتش در شرايط تحريم، مبتني بر توسعه نيست بلكه فروش نفت و بازگرداندن پول آن برايش اولويت دارد، ناراحت شدم. توسعه صنعت نفت، موتور محرك توسعه كشور است. شرايط تحريم اما واقعي است. شرايط صنعت نفت را هم بايد واقعي ديد. درباره شرايط واقعي تحريم، مفصل با كرباسيان صحبت كرديم. در شرايط تحريم بايد توليد نفت كشور را با ثبات نگه داشت. نفت را به هر ترتيب ممكن فروخت و پولش را برگرداند. گاهي به جاي پول نفت، جنس هم مي‌گيرند. حالا در اين شرايط، تسلط به سيستم بانكي مي‌تواند در نقل و انتقال موثر پول نفت كمك‌كننده باشد. برخي اجناس مورد نياز صنعت نفت قطعا از اين پس با شرايط خاصي وارد كشور خواهند شد، هماهنگي با گمرك كمك موثري به آن خواهد كرد. پول جديد بزرگ خارجي فعلا بعيد است كه وارد صنعت نفت ايران شود. لاجرم بايد منابع صندوق توسعه ملي و بانك‌هاي داخلي براي توسعه‌هاي محدود صنعت نفت به كار گرفته شود. ارتباط خوب با سيستم بانكي هم شايد بتواند راه نفت را ساده‌تر كند. از اينها كه بگذريم، بار اصلي اجراي پروژه‌ها در صنعت نفت، در شرايط تحريم، بيشتر بر دوش شركت‌هاي داخلي است. پس، شناخت از صنايع و تجهيزات‌سازان داخلي و هماهنگ كردن آنها با صنعت نفت شايد بتواند پيشبرد پروژه‌ها را تسهيل كند.

4-‌ صراحتا به كرباسيان گفتم: «شما تخصص نفتي نداريد. چطور مي‌خواهيد صنعت پيچيده نفت را اداره كنيد؟ مديرعامل شركت ملي نفت بايد علاوه بر اصول مديريتي، مسائل فني صنعت نفت را بداند.» پاسخش اين بود كه «من نمي‌خواهم ريل جديدي در صنعت نفت بگذارم. تنها مي‌خواهم ظرفيت‌هايم و تجربياتم را در وزارت اقتصاد، گمرك، وزارت بازرگاني، صنايع و... را در اين شرايط سخت تحريم به‌كار بگيرم تا همكاران صنعت نفت بتوانند به بهترين شكل كارهاي‌شان را انجام دهند.» ترجمه‌اش اين مي‌شود كه در صورت انتصاب در نفت، احتمالا يك قائم‌مقام با معاون فني براي بخش مديريت توليد نفت تعيين مي‌كند و خودش معطوف به برداشتن «ريسك‌هاي كلان» مي‌شود. ريسك‌هايي در زمينه نقل و انتقال پول و فروش نفت. آنچه از ملاقات با او دريافتم اين بود كه هم روابط صميمانه‌اي با وزير نفت دارد و هم ظاهرا در كشور به گونه‌اي مورد اعتماد است كه مي‌تواند در اين وضعيت سخت، تصميم بگيرد.

5-‌ با شفاف‌ترين حالت ممكن به مسعود كرباسيان گفتم كه «برنامه‌تان براي جلوگيري از رانت چيست؟» چشم به چشمش دوختم و صريح گفتم كه اگر شخصا متوجه دادن رانتي در دوره مسووليت احتمالي‌اش شوم اولين نفري خواهم بود كه درباره‌اش خواهم نوشت. اينجا بود كه وضعيت زندگي شخصي‌اش را تشريح كرد و گفت كه بعد از اين همه سال كار چه دارد و چه‌ها ندارد. چون مربوط به مسائل شخصي است و من فقط يك‌بار ايشان را ديده‌ام از آن مي‌گذرم. به او پيشنهاد كردم كه اگر واقعا براي كمك به كشور در شرايط تحريم مي‌خواهد مسووليت بگيرد، رسما اعلام كند بخشي از حقوق و مزاياي مديرعاملي شركت ملي نفت را نخواهد گرفت و فقط به قدر نيازش برداشت خواهد كرد. فكر مي‌كنم بر اساس قوانين تمام حقوق و مزاياي مديرعامل شركت ملي نفت نبايد از 20 ميليون و 800 هزار تومان تجاوز كند. اگر مسعود كرباسيان منصوب شد ببينيم مي‌تواند از بخشي از حقوق و مزايايش به اعتبار اينكه بازنشسته بوده و به كار بازگشسته است، صرف نظر كند؟!

6-‌ بيش از دو ساعت و نيم، بعد از شروع گفت‌وگوي‌مان، به هنگام خروج از دفتر كوچكش، از او اجازه گرفتم تا در صورت تشخيصم به برخي از نكات اين جلسه اشاره كنم. با صداقت جالبي بدون مقاومت پذيرفت. بعد هم پيشنهاد كردم كه در صورت انتصابش از اين فرصت براي بسترسازي براي رشد جوانان كارشناس صنعت نفت كه پارتي ندارند اما تخصص دارند استفاده كند. وقتي اين متن را مي‌نويسم مسعود كرباسيان هنوز هيچ حكمي از زنگنه نگرفته است.

7-‌ من هنوز نمي‌دانم كه معيار زنگنه براي انتخاب مديرعامل شركت ملي نفت چيست؟ و اينكه اگر مي‌توانسته براي يك مدير قديمي نفتي مجوز بگيرد چرا اين كار را نكرده است؟ هر چند نگفته پيداست كه گرفتن چنين مجوزي چه ميزان مي‌تواند سخت باشد. شايد گرفتن مجوز براي كسي كه تا همين يك ماه پيش وزير اقتصاد كشور بوده، راحت‌تر مي‌نموده است. جدا از اين اما، زنگنه ديروز يكي از مهم‌ترين احكام صنعت نفت را صادر كرد. انتصاب بانويي جوان و متخصص به عنوان عضو اصلي شركت ملي نفت ايران، از آن ريسك‌هاي بزرگي است كه براي كشور لازم بود. چقدر اين حكم به جوانان و زنان صنعت نفت كه متخصص هم هستند مي‌تواند انگيزه دهد. او همچنين مدير امور بين‌الملل ميان‌سال شركت ملي نفت را جايگزين يكي از بازنشسته‌هاي هيات‌مديره صنعت نفت كرد. براي بازنشسته‌ها ديگر واقعا بس است. حتي اگر كسي براي شرايط تحريمي در گود مانده، خوب است اعلام كند كه دقيقا چقدر، دقيقا چقدر در مسند خواهد ماند تا مردم تكليف‌شان را بدانند. «گذر از شرايط سخت» و اين‌طور تعابير نبايد براي هميشه دستاويز «ماندن» باشد. صنعت نفت هواي تازه مي‌خواهد. و البته كساني كه در اين شرايط به خاطر مردم و با وجود همه شرايط بروكراسي كشور ريسك بردارند و تصميم بگيرند.