افزايش نرخ بهره بانكي و ...
كميل طيبي
در شرايط فعلي، افزايش نقدينگي و نگراني از تورم روزافزون اين سوال را مطرح كرده است كه با افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي روبه‌رو مي‌شويم يا نه؟ در صورت افزايش نرخ بهره بانكي يك اثر كوتاه‌مدت در جذب نقدينگي خواهيم داشت اما در بلندمدت عكس اين اتفاق رقم خواهد خورد. افزايش سود بانكي به نوعي افزايش نرخ بهره است و شرايط را به سمت نگه‌داري پول نقد سوق مي‌دهد تا اينكه حمايتي از سرمايه‌گذاري صورت گيرد و دليل آن هم اين است كه هزينه سرمايه و پول كاهش نيافته است و در اين شرايط سرمايه‌گذاري بازده مناسب را ندارد و از اين جهت همواره ديده‌ايم كه اين سياست بيش از آنكه ضد تورمي باشد خود به خود تورم را دامن زده و سركوب مالي را حاصل كرده است زيرا در نهايت به كاهش سرمايه‌گذاري منجر خواهد شد.
وقتي سود بانكي براي جذب نقدينگي صورت گيرد و قرار باشد سود بانكي به نرخ تورم برسد، اين اتفاق دو جنبه خواهد داشت، از يك سو سود سپرده‌ها افزايش مي‌يابد و از سويي، سود تسهيلات بيشتر مي‌شود و در نتيجه با افزايش سود تسهيلات، سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت. در اقتصاد ديده و خوانده‌ايم كه سرمايه‌گذاري با نرخ بهره رابطه عكس دارد و از اين جهت نرخ بهره از مسير كاهش سرمايه‌گذاري تورم‌زا خواهد بود. تجربه افزايش سود بانكي كه در دولت‌هاي پيشين تكرار شده و پيش‌تر شكست خورده است، نشان مي‌دهد كه اين سياست تورم‌زاست زيرا نقدينگي جديد به وجود مي‌آورد. بر خلاف اين سياست لازم است، تنوع در ابزار مالي و اقتصادي به وجود بيايد تا نقدينگي را به سمت سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سوق دهد. راه ديگر آن است كه تنوع در فروش اوراق بهادار شكل گيرد، تقويت بازار سرمايه كه خود ارتباط مستقيم با صنايع كوچك و توسط دارد، مي‌تواند به كاهش تورم كمك كند.
همچنين تقويت روابط بين بانكي كه جريان گردش سرمايه را بهبود بخشد از سياست‌هايي است كه بايد توسط سياستگذاران مورد توجه قرار گيرد. همچنين هدفمندي بانك‌ها به نحوي كه به واسطه آن بتوانيم بانك‌هاي توسعه‌اي داشته باشيم يك ضرورت به حساب مي‌آيد همچنين ارتباط بين‌المللي بانكي كه البته ممكن است تحريم‌ها در شرايط فعلي اجازه ندهد، صورت گيرد يك امر مهم در اين ميان است. با وجود تحريم‌ها ارتباطاتي از جنس انتقال تجربه و مسيرهاي اينچنيني كه مشمول تحريم نيست بايد پيش رود و بايد به سمت الگوگيري حركت كند. در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد زماني كه نرخ بهره افزايش يابد، هزينه سرمايه زياد مي‌شود و چون نظام بانكي در شرايط نابساماني قرار دارد، اين سيستم به دنبال كسب سود مي‌رود و از طرق مختلف به دنبال توجيهي است تا نرخ سود خود را افزايش دهد كه اين امر در نهايت منجر به تورم مي‌شود. با افزايش نرخ بهره منابع از بازارهاي موازي مانند بازار سرمايه به سمت بانك‌ها ميل مي‌كند. در اين شرايط بورس با افت عمليات مواجه خواهد شد. اين درحالي است كه در شرايطي كه ملزم به تقويت بورس و بازار سرمايه هستيم، روند رو به عقب را تجربه خواهيم كرد و در شرايطي كه بنگاه‌ها در ركود به سر مي‌برند، اين نگراني وجود دارد كه منابع مالي بانك‌ها معطل بمانند و در اختيار بنگاه‌ها قرار نگيرد و از اين رو شاهد كاهش فعاليت آنها باشيم.