پولشويي؛ معضل يا معما

فائزه عباسي

«جلسه مشورتي با حضور ظريف، جنيدي و اعضاي شوراي نگهبان برگزار شد»؛ اين خبري بود كه روز گذشته براي چندمين‌بار لايحه الحاق به كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم يا همان Cft را به سرخط خبرها بازگرداند. آن‌طور كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي مجلس به ايسنا گفته است: «دوشنبه شب جلسه مشورتي براي بررسي ايرادات لايحه شوراي نگهبان به لايحه CFT با حضور ظريف؛ وزير امور خارجه، جنيدي؛ معاون حقوقي رييس‌جمهور، كدخدايي؛ سخنگوي شوراي نگهبان و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.» البته اين جلسه‌اي كه دوشنبه برگزار شده و تعدادي از نمايندگان مجلس هم در آن حضور داشتند گويا قرار است ادامه داشته باشد چراكه فلاحت‌پيشه ادامه مي‌دهد: «وقتي به توافق نهايي برسيم موضوع در جلسه كميسيون امنيت ملي مطرح شده و ما ايرادات شوراي نگهبان را در حضور آقاي كدخدايي به راي كميسيون مي‌گذاريم. جلسه ديروز نشان داد كه مي‌توانيم به نتيجه‌ برسيم.»

در يك ماهه اخير اين دومين جلسه ميان دولتي‌ها و شوراي نگهبان بوده است. درست 25 مهرماه بود كه عباسعلي كدخدايي اعلام كرد جلسه‌اي درباره الحاق ايران به cft با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي و حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور برگزار شده است. جلسه‌اي كه به گفته سخنگوي شوراي نگهبان پربار بوده و همه اعضا از اعضاي شوراي نگهبان گرفته تا مسوولان دولتي نقطه نظرهاي‌شان را اعلام كرده‌اند. البته آن جلسه چندان هم در تصميم شوراي نگهبان تاثيري نداشت چرا كه دو هفته بعد همزمان با روز 13آبان خبر رد cft و ارجاع دوباره آن به مجلس شوراي اسلامي خبرساز شد.

ايراداتي كه قابل رفع نيست

«ايرادات شوراي نگهبان قابل رفع نيست» اين جمله‌اي است كه بسياري از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي و حتي سخنگوي شوراي نگهبان نيز به آن اشاره مي‌كند اما با اين وجود، آن‌طور كه نمايندگان حاضر در جلسه‌اي كه چند روز پيش با حضور اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان و وزير امورخارجه برگزار شده است مي‌گويند اين جلسه به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان برگزار شده كه در همان يك قدم اول با مشكل مواجه شده است. مرتضي صفاري نطنزي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس است كه در اين جلسه حضور داشته؛ او به روزنامه اعتماد مي‌گويد: «اين جلسه براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان برگزار شد و بيشتر جنبه حقوقي داشت اما در همان بند اول با مشكل مواجه شدند.» او ادامه داد: «اساسا نوع ايرادات شوراي نگهبان قابل مرتفع شدن نيست چراكه به محتويات اين كنوانسيون (cft) است كه ما قادر نيستيم محتويات آن را تغيير بدهيم. بنابراين به نظرم اين مشاجره پاياني نداشته باشد» صفاري ادامه مي‌دهد: «البته اين پايان كار نيست و قرار است يك كارگروهي تشكيل شود تا موضوع را بررسي كنند و نهايتا ببينند مي‌توانند به نتيجه‌اي دست پيدا كنند يا خير كه البته من آن را بعيد مي‌دانم و در نهايت به نظرم اين مساله بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود تا در آنجا مورد بررسي قرار بگيرد.» به گفته اين نماينده مجلس قرار است كارگروهي متشكل از برخي نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، وزارت امورخارجه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي امنيت ملي تشكيل شود تا به مساله رسيدگي كنند.

جلسات پيش از تصويب

جلسات cft تنها به بعد از 15 مهر و گذشتن اين لايحه از سد مجلس ختم نمي‌شود درواقع اين سير صعودي تعداد جلسات، براي تصميم‌گيري، از 20خرداد ماه يعني همان زمان كه براي اولين‌بار اين لايحه در صحن علني بهارستان مطرح شد، كليد خورد. در اين ميان علي لاريجاني تبديل شد به نفر اولي كه با تشكيل جلساتي زمينه تصويب آن فراهم كند كه مهم‌ترين آن مربوط به جلسه‌اي مي‌شد كه در تاريخ 31 شهريور‌ماه با دعوت از سه فراكسيون سياسي مجلس و همچنين اعضاي وزارت امورخارجه، شوراي نگهبان، وزارت اطلاعات و حتي اعضاي شوراي نگهبان برگزار شد اما از آنجايي كه اصولگرايان مجلس چندان تمايلي به تصويب اين لايحه نداشتند اين جلسه را تحريم كردند. «انتظار مي‌رفت رييس مجلس با روساي كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها جلساتي را برگزار كند و ساز‌و‌كاري در اين مورد ترتيب دهد.» اين انتقادي بود كه توسط‌ نقوي حسيني سخنگوي فراكسيون اصولگرايان در جريان بررسي لايحه الحاق به Cft مطرح شد و علي لاريجاني به آن پاسخ گفت و شايد صريح‌ترين توضيح رييس مجلس درباره جلسات برگزار شده در اين رابطه بوده است. او گفت: «طبق نظر نمايندگان در اين خصوص جلساتي گذاشته شد و از هر فراكسيون 3 نفر دعوت شدند، كه مسوولان وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و امور دارايي و اطلاعات سپاه در جلسات حضور داشتند و ابهامات مطرح و بحث‌هاي زيادي انجام شد حتي در اين بين، اعضاي يكي از فراكسيون‌ها حضور پيدا نكردند كه به صورت جداگانه با آنها جلسه گذاشته شد.» لاريجاني به جلسات برگزار شده از سوي كميسيون امنيت ملي نيز اشاره كرد و گفت: «بر اساس درخواست نمايندگان جلساتي از سوي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از ساعت 6 صبح الي 8:30 امروز (15/07/97) در اين خصوص برگزار شد.آنچه فكر مي‌كرديم صلاح كشور است را انجام داده و مقرر شد خود نمايندگان به جمع‌بندي برسند؛ در بيرون تهمت‌هايي مطرح مي‌شود و حتي عليه علي لاريجاني هم تخريباتي صورت مي‌گيرد كه وجهه سياسي دارد تا اينكه از حيث محتوايي بخواهند موضوع را بررسي كنند.»

جدال چهارجانبه

20 خرداد كه لايحه الحاق به cft براي اولين‌بار در صحن علني بهارستان مطرح شد آنچنان غوغايي از سوي مخالفان و منتقدان به پا شد كه زمان تصويب برجام، در ذهن‌ نقش بست اما هرچه پيش‌تر رفت اين كلاف آنچنان پيچيده شد كه گوي سبقت را از روزهاي تصويب و اجراي برجام ربود؛ به‌طوري كه بيشتر از شش ماه است لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم يا همان cft تنها مسير مجلس و شوراي نگهبان را طي مي‌كند و هنوز به قول رييس كميسيون امنيت ملي «سايه بي‌تصميمي بر سر آن سنگيني مي‌كند». اين درحالي است كه قرار بود اول اكتبر يا 11 مهر ماه طبق مهلتي كه گروه اقدام ويژه مالي fatf به ايران براي اصلاح قوانين داده بود با پذيرفتن اين لوايح و اقدامات اصلاحي جايگاهش‌ را به نقطه سبز برساند كه اين اتفاق نيفتاد و fatf براي چهارماه ديگر به ايران فرصت داد و البته با گذشت يك ماه از اين فرصت همچنان جدال ميان مجلس، دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ادامه دارد. بخشي از جنجال‌ها بر سر تصويب و تاييد cft به ايرادات شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام باز مي‌گردد. يك روز بعد از تصويب لايحه Cft يعني 16 مهرماه علي لاريجاني اين لايحه را به شوراي نگهبان براي تطبيق با قانون اساسي و شرع ارسال كرد اما از آنجايي كه طبق آيين‌نامه شوراي نگهبان بايد حداكثر ظرف 20 روز نظر خود را نسبت به مصوبات مجلس اعلام كند با اعلام نظر عباسعلي كدخدايي در روز 13 آبان مبني بر رد اين لايحه اين شائبه پيش آمد كه شوراي نگهبان خلاف قانون عمل كرده است و آن را خارج از موعد قانوني اعلام كرده است. كه علي لاريجاني در پاسخ به تذكر صادقي در اين رابطه گفت:
« شوراي نگهبان نظرش را در موعد مقرر ارسال كرده و بنده هم آن را به معاونت قوانين و كميسيون مربوطه ارسال كردم.» بعد از اظهارنظر لاريجاني. بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس در اين رابطه توضيح داد و به گفته او شوراي نگهبان درست در آخرين روز از مهلت قانوني‌اش يعني 6 آبان‌ماه نظرش را به مجلس اعلام مي‌كند اما عنوان مي‌كند اين نظر رسانه‌اي نشود تا خود شوراي نگهبان آن را اعلام كند؛ كه اين اعلام نظر تا روز 13 آبان به تعويق مي‌افتد و درست در آن روز نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ضميمه شده به نظر شوراي نگهبان به مجلس ارسال مي‌شود؛ موضوعي كه لاريجاني آن را خارج از موعد مقرر مي‌داند و اعلام مي‌كند مجلس آن را بررسي نمي‌كند.

Fatf نباشد چه مي‌شود؟

«آيا با اجراي Fatf ايران از ليست سياه خارج مي‌شود؟» اين سوالي است كه بسياري از منتقدان مطرح مي‌كنند و پس از آن با ارتباط دادن برجام به اين موضوع نتيجه مي‌گيرند كه نهايتا تصويب آن سودي براي كشور نخواهد داشت. مرتضي صفاري نطنزي نماينده مجلس و سفير سابق ايران در اسپانيا در پاسخ به اين سوال به «اعتماد» مي‌گويد: «آنچه مطرح است توصيه‌هايي است كه گروه اقدام ويژه مالي fatf به همه كشورها مي‌كند و اگر شما بخواهيد از ليست سياه خارج شويد بايد به اين توصيه‌ها عمل كنيد و اين چيزي نيست كه به برجام و رابطه ما با امريكا ارتباط داشته باشد بلكه اين بحث از قبل از برجام مطرح شد.» او ادامه مي‌دهد: «نكته ديگر اينكه ملاك تصميم‌گيري در اين موضوع هم، باز به نوع قوانين آن كشور در رابطه با توصيه‌هاي صورت گرفته دارد و طبيعي است كه هرچه عملكرد منفي باشد اين موضوع مي‌تواند در دسته‌بندي‌ها تاثيرگذار باشد و مسلما هرچه قوانين ما از اين توصيه‌ها فاصله داشته باشد قرار گرفتن ما در ليست سياه مسلم‌تر خواهد شد. صفاري درباره تبعات نپذيرفتن اين توصيه‌ها نيز مي‌گويد: «ما امروز در شرايط تحريم هستيم و تحريم‌هاي ظالمانه امريكا ما را با مشكل مواجه كرده است اگر بخواهيم اين توصيه‌ها را نيز نپذيريم درواقع خودمان دست به يك خودتحريمي هم زده‌ايم به اين معنا كه هيچ كشوري با ما رابطه پولي و بانكي نخواهد داشت و اين مي‌تواند ما را وارد يك چالش جدي در رابطه با مسائل اقتصادي با كشورهاي دنيا كند.» او در پاسخ به اين سوال كه آيا با عمل به fatf و پيوستن به Cft روابط ما عادي خواهد شد، گفت: «اين پيش‌فرض وجود دارد كه چنانچه ما به اين توصيه‌ها جامه عمل بپوشانيم روابط‌مان با ديگر كشورها در زمينه مبادلات بانكي عادي شود اما باز اين مساله به نظر گروه اقدام ويژه مالي در رابطه با اصلاحاتي كه انجام مي‌دهيم باز‌مي‌گردد و نمي‌توان گفت صرف امضا كفايت مي‌كند به هر حال آنها نشست سالانه دارند و نحوه رفتارشان بر اساس ارزيابي عملكرد كشورهاست. او مي‌گويد: «آنچه مسلم است اين است كه نپذيرفتن اين توصيه‌ها براي ما مي‌تواند تبعاتي به دنبال داشته باشد. به عبارت ديگر يكي از رگه‌هاي حياتي هر اقتصادي بستگي به صادرات و واردات و تجارت بين‌الملل آن كشور دارد. وقتي ما نتوانيم در اين چرخه به‌طور فعال حضور داشته باشيم و حتي در اولين شرط يعني رد و بدل پول با مشكل مواجه شويم طبيعي است كه اقتصادمان با يك چالش جدي روبه‌رو خواهد بود. مصداق بارز آن در راستاي صادرات نفت است ما چگونه مي‌خواهيم پول نفتي را كه صادر مي‌كنيم وارد كشور كنيم؟!» او درپايان گفت: «هرچند خروج صد در صدي ما از ليست سياه بعد از پذيرفتن cft و توصيه‌هاي fatf با اما و اگر مواجه است اما در صورت نپذيرفتن اين توصيه‌ها با مشكل روبه‌رو شدن‌مان قطعي است. امروز كشورهايي هستند كه حاضر به تحريم ما نيستند اما چنانچه به توصيه‌هاي fatf عمل نكنيم مجبور مي‌شوند همكاري‌شان با ما را قطع كنند».