حبيب آرين
«جوان بوديم و تصميم به ايجاد يك شركت دانش‌بنيان گرفتيم كه تمام زيرساخت تلويزيون اينترنتي در داخل و به وسيله خودمان برنامه‌نويسي شود. در واقع شركت ما مانند يك‌سري شركت‌هايي كه با بودجه‌هاي كلان نمونه‌هاي خارجي را به داخل آوردند، نبود. ميانه كارمان، صدا و سيما وارد ميدان شد و ادعا كرد بايد 50 درصد سهم شركت به آنها واگذار شود. ما هم با قبول اين سهم‌خواهي به بهاي ادامه فعاليت‌مان موافقت كرديم.آذري‌جهرمي: ممنوع‌التصويرت نكردند؟»
جملات بالا بخش‌هايي از ويدئويي است كه وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات در توييتر خود منتشر كرد. وزير ارتباطات و فناوري با انتشار اين ويدئويي از سهم‌خواهي صداوسيما گلايه داشت. حسام‌الدين آشنا، مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهوري نيز در واكنش به اين فيلم در كانال تلگرامي‌اش نوشت: سهم‌خواهي را ديدم. نعل وارونه بخش سياسي شده صدا و سيما در دامن زدن به پويش سفارشي پشيماني خوب از كار درنيامده است. شما كه امكانات داريد! پس بيشتر تلاش كنيد، بيشتر از بي‌بي‌سي و من و تو استفاده كنيد، فيلم‌هاي آرشيو محرمانه را بيرون بكشيد، از نويسندگان خلاق‌تري استفاده كنيد؛ شايد بشود.
قصه از كجا شروع شد
بايد پرسيد كه ماجرا از چه قرار است و ريشه‌هاي اين سهم‌خواهي چيست. در ارديبهشت سال جاري كميسيون فرهنگي مجلس ماده 4 طرح خط‌مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما را تصويب كرد كه براساس آن «مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداو سيماست و در صورت تصويب در جلسه علني مجلس، اجرايي مي‌شود.»
در همان زمان اين طرح پيشنهادي با واكنش شديد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روبه‌رو شد «يكي از پيامدهاي اين انحصار توقف رشد توليد محتوا در شبكه ملي اطلاعات است». محمدجواد آذري‌جهرمي به صراحت اين طرح پيشنهادي را انحصار صدا و سيما خواند و گفت: صدا و سيما اعتقاد دارد به دليل آنكه پخش تلويزيوني(برادكست) براساس قانون اساسي به صورت انحصاري در اختيار اين سازمان است در فضاي مجازي(برادبند) نيز بايد اين ظرفيت براي آنها فراهم باشد؛ همچنين مدعي‌اند هر گونه پخش صوتي و تصويري در فضاي مجازي بايد تحت مديريت و نظارت و مقررات اين سازمان انجام شود.
مديران صداوسيما برنامه‌هاي ويدئويي درخواستي ضبط شده(VOD) را نيز شامل اين مساله مي‌دانند در صورتي كه بين تلويزيون اينترنتي(IPTV) و برنامه‌هاي ويدئويي درخواستي ضبط شده(VOD) تفاوت‌هاي ماهوي وجود دارد و محتواهاي كاربر محور(UGC) نيز به طوركامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.آذري‌جهرمي با انتقاد از برداشت صداوسيما از لفظ صوت و تصوير فراگير گفت: بر اساس اين برداشت، محتواهاي كاربرمحور(UGC)، برنامه‌هاي ويدئويي درخواستي ضبط شده(VOD) و تلويزيون اينترنتي(IPTV) به همراه كانال‌هاي رسانه‌اي بالاي 5 هزار عضو نيز جزو صوت و تصوير فراگير است و بايد تحت نظر آنها باشد. او بر مشخص شدن تعريف دقيق مصاديق تاكيد كرد و گفت: ديدگاه ما اين است كه اين انحصار فقط بايد محدود به همان بحث تلويزيون اينترنتي(IPTV) باشد.
سهم‌خواهي سابقه‌دار صدا و سيما
آذري‌جهرمي با افشاي اين موضوع كه صدا و سيما 50 درصد درآمد شركت‌ها را مي‌خواهد؛ گفت: صدا و سيما مي‌خواهد تنظيم مقررات، تصدي‌گري و مالكيت در حوزه صوت و تصوير را به صورت يكجا در دست بگيرد و هم اكنون براساس اين رويه قرارداد بسته، مزايده‌اي برگزار كرده و 5 پيمانكار انتخاب كرده‌اند. صداوسيما در انتخاب اين پيمانكاران به فعالان عرصه صوت و تصوير اعلام كرده كه بايد جدا از ضمانتنامه‌ها و تعهداتي به سازمان 50 درصد كل درآمدهاي خود را نيز به اين سازمان بدهند؛ ضمن آنكه كساني كه فاقد مجوز اين سازمان باشند با حكم مرجع قضايي تعطيل خواهند شد. در همين زمان بود كه شائبه ممنوع‌التصويري وزير جان توسط صدا و سيما بالا گرفت. سوال كنايه‌آميز وزير از جوان كارآفرين در مورد ممنوع‌التصويري به همين موضوع بازمي‌گردد.
تك‌روي انحصار
اگرچه اين مصوبه كميسيون فرهنگي هنوز در صحن مجلس ارايه نشده اما به نظر مي‌رسد، صداوسيما نيازي به تصويب قانون براي آغاز به كار نهادي بالادستي براي نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي در مجموعه خود نديده است؛ خبرهايي كه از مجلس هم به گوش مي‌رسد جز اين نيست و مجلسي‌ها نيز دست‌كم در كميسيون فرهنگي، وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامي(مجوز تاسيس ويدئو رسانه با استناد به بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تاسيسي مراكز، موسسات، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر آنها) و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(صدور پروانه خدمات ارتباطي ثابت (servco) و پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه ارتباطات ثابت(FCP) به عنوان پيش‌شرط‌هاي لازم براي ارايه خدمات(IPTV) را دور زدند و يكباره تمام امتيازها را در طرح مصوب داخل كميسيون براي صداوسيما درنظر گرفتند. ماه‌ها بود صداوسيما آرام‌آرام، مركز سروش واقع در تقاطع خيابان مطهري و مفتح تهران را تبديل به نهاد ديگري به نام سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير كرده بود اما تا پيش از درز خبرها از مجلس، هيچ‌كس اين نهاد تازه تاسيس صداوسيما را جدي نگرفت. زماني كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به آن(در اعطاي مجوزهاي زيرساختي) با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و موسسه رسانه‌هاي تصويري وابسته به اين وزارتخانه(در اعطاي مجوز بهره‌برداري) به توافق رسيده بودند و چندين مجوز «وي‌او‌دي»(يا به لفظ فارسي شده آن «سند»/ سامانه نمايش درخواستي) را به درخواست‌كنندگان اعطا كرده بودند، هيچ‌كس تصور نمي‌كرد صداوسيما به اين شكل وارد معركه شود اما صداوسيما كه خود را دست‌كم مستقل از هر دولتي مي‌بيند با ارجاع به تفسيرهايي عملا يكباره ابتكار عمل را در دست گرفت و 11 مجوز تلويزيون تعاملي(دايمي و آزمايشي) را اعطا كرد. در اين فهرست كوتاه اعلامي سازمان صداوسيما چه بسيار برندهاي شناخته شده و مشهور تلويزيون اينترنتي يا سامانه‌هاي نمايش درخواستي كشور كه حضور ندارند و اين شد آغازي بر فشار صداوسيما بر اين رسانه‌هاي نوظهور اما بي‌پناه.
اكنون بسياري از شركت‌هاي توليدكننده محتواي ويدئويي برخط يا سامانه‌هاي بارگذاري و نمايش ويدئو آنلاين يا سامانه ويدئويي اپراتورهاي موبايل و... از اين چارچوب صداوسيما بيرون مانده‌اند. اين خدمات‌دهنده‌ها مي‌دانند از طرفي اگر با صداوسيما مماشات نكنند، ممكن است در آينده هزينه سنگين‌تري را با دريافت نكردن مجوز(بر فرض تصويب قانون و واگذاري اين امتياز به صداوسيما) بدهند.
از طرف ديگر اين شبكه‌ها اگر با الگوي صداوسيما تحت نظارت قرار بگيرند ديگر جايي براي جذب مخاطبي كه صداوسيما را كنار گذاشته، نمي‌ماند و سرمايه‌گذاران نيز رغبت كمتري براي سرمايه‌گذاري سنگين پيدا مي‌كنند. بر اين اساس اگر الگوي نظارتي صداوسيما را نپذيرند، ممكن است خيلي زود براي بقاي خود با مشكل مواجه شوند و اولين شكايت از ايشان، پايه‌هاي سرمايه چند ده تا صد ميليارد توماني آنها را بلرزاند. اظهارات اخير اين شركت استارت‌آپي مبني بر اينكه اين شركت در حوزه برنامه‌نويسي شبكه‌هاي اينترنتي مشغول به فعاليت است و سهم‌خواهي صدا و سيما پا را فراتر از موضوع محتواي تصويري گذاشته و اين رفتار آن گوياي اين است كه تماميت‌خواهي صدا و سيما طيف وسيعي ازمجوزها، نظارت‌ها، توليد محتوا، برنامه و زيرساخت فني را شامل مي‌شود.
رقابت نابرابر
نوع برخورد و رويكردي كه در مواجهه با تلويزيون‌هاي اينترنتي، خواسته و ناخواسته در پيش گرفته شده است، شباهت بسياري با وضع مطبوعات كشور دارد. همان طور كه شاهد رقابت نابرابر نشريات وابسته به بخش‌هاي دولتي با مطبوعات بخش خصوصي هستيم؛ تصور كنيد در اين وضعيت، في‌المثل اعطاي مجوز روزنامه‌ها به طور مثال به دست روزنامه جام‌جم مي‌افتاد و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ آيا رقابتي اصلا آغاز مي‌شد؟ آيا رسانه مستقل يا وابسته به بخش خصوصي، آن هم در وضعيتي اين‌چنين پرريسك، شكل مي‌گرفت؟
تلاش تاريخي صدا و سيما
صداوسيماي جمهوري اسلامي با بيش از 48 هزار كارمند و ساختاري عريض و طويل به ساخت بروكراتيك خود افزوده است. سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير، نام نهاد تازه تأسيسي است كه تاكنون مجوز فعاليت 11 تلويزيون تعاملي را صادر كرده است؛ گويي نهادي به جاي رقابت با رقباي خود به برگزاركننده رقابت تبديل شده است. اما اين نخستين تلاش صداوسيما براي شكل دادن انحصار نيست. صداوسيما به مدت دو دهه است كه تلاش مي‌كند با ارايه تفاسير و توجيهاتي، نقش خود را به طور كلي در حوزه ارتباطات بگستراند تا از اين طريق، مدخلي براي مديريت بروكراسي عريض‌وطويل و ناكارآمد خود پديد آورد. همان‌گونه كه نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گويد:«در كشور ما نزديك به دو دهه است كه صداوسيما تلاش مي‌كند يك تفسير فرهنگي خاص را درباره مسائل تكنولوژيك ارايه كند و بگويد هر پديده و پيامي كه به صورت فيلم و تصوير درمي‌آيد؛ تلويزيون نام دارد و ما مسوول آن هستيم؛ بنابراين خود را مسوول آن مي‌داند و براي آن لايحه درست مي‌كند تا اين اختيار را كسب كند و آن را در قالب نام‌هايي مانند گسترده، پوشا و فراگير ارايه دهد». او با كنار هم قرار دادن پازل‌هايي تاريخي بر ادعاي خود صحه مي‌گذارد:«نزديك به دو دهه پيش، حدود سال‌هاي 75، دوستان در مجموعه صداوسيما دايما درصدد اين بودند كه در سطوح تصميم‌گيري كشور اين موضوع را جا بيندازند كه مساله ارتباطات تصويري يك امر اختصاصي تلويزيوني است و آنها صلاحيت مديريت آن را دارند و موج‌هاي مختلفي را به وجود آوردند تا در سال 77 نيز در مجمع تشخيص مصلحت، زماني كه سياست‌هاي كلان براي بخش ارتباطات در حال تدوين براي برنامه سوم توسعه بود، اين بحث را مطرح كردند كه مخابراتي‌ها صلاحيت فرهنگي براي هدايت اينترنت را ندارند و ما صلاحيت فرهنگي براي هدايت اينترنت را در اختيار داريم. اين طرح نيز با بحث‌هاي گسترد‌ه‌اي كه صورت گرفت در نهايت تصويب نشد. در دور ديگري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال تدوين ضوابط ISPها بوديم. با وجود ارايه ضوابط متقن اين طرح مورد عنايت و تصويب قرار نگرفت. به همين ترتيب به صورت موجي و آبشاري و با بيان‌هاي مختلف اين قبيل موضوعات وارد عرصه تصميم‌گيري‌هاي سياسي و قانوني كشور شد».
نصرالله جهانگرد در پاسخ به اين سوال كه چه چيزي موجب ارايه اين تفسير فرهنگي صداوسيما مي‌شود، مي‌گويد:«صداوسيماي ايران تنها سازمان تلويزيوني جهان است كه خود شبكه فرستنده دارد. بخش بزرگي از بودجه‌ها در صداوسيما صرف شبكه عظيم فرستنده‌ها در سراسر كشور مي‌شود كه هيچ مشابهي در دنيا ندارد و ديگران سرويس‌ها را خريداري مي‌كنند. بنده چندين بار پيشنهاد داده‌ام كه صداوسيما را به دو موسسه تفكيك كنند. يك موسسه مخابراتي و يك موسسه تلويزيوني. در عين حال اين موسسه مخابراتي به طور انحصاري سرويس دهد و از سويي اين قدر امكانات دارد كه مي‌تواند به طور مستقل مخابرات شود و با دريافت مجوز مخابرات، خدمات مخابراتي نيز ارايه دهد. در نتيجه دايما براي حفظ اين شبكه پرهزينه به دنبال توصيفات و توجيهاتي هستند». جهانگرد به درستي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه «تلاش‌هاي صداوسيما چيزي جز راهي براي تأمين هزينه‌هاي سرسام‌آور فرستنده‌هاي آن نيست». او مناقشات فعلي را كه يك سوي آن صداوسيماست بر همين اساس تفسير مي‌كند و اضافه مي‌كند:«در سال‌هاي اخير اين موضوع به‌شدت اوج گرفته و دوستان صداوسيما در تلاشند تا اين موضوع را مطرح كنند كه «آي‌پي تي‌وي»ها يك امر تلويزيوني است؛ درحالي‌كه يك امر مخابراتي است. آنها تلاش كردند، سياست خود را به پيش ببرند و براي يك دهه مانع ارايه اين خدمات در كشور شدند».
نوع برخورد و رويكردي كه در مواجهه با تلويزيون‌هاي اينترنتي، خواسته و ناخواسته در پيش گرفته شده است، شباهت بسياري با وضع مطبوعات كشور دارد. همان طور كه شاهد رقابت نابرابر نشريات وابسته به بخش‌هاي مختلف حاكميت مانند روزنامه‌هاي جام‌جم، همشهري، كيهان، اطلاعات و... با مطبوعات بخش خصوصي
هستيم
در كشور ما نزديك به دو دهه است كه صداوسيما تلاش مي‌كند يك تفسير فرهنگي خاص را درباره مسائل تكنولوژيك ارايه كند و بگويد هر پديده و پيامي كه به صورت فيلم و تصوير درمي‌آيد؛ تلويزيون نام دارد و ما مسوول آن هستيم؛ بنابراين خود را مسوول آن مي‌داند و براي آن لايحه درست مي‌كند تا اين اختيار را كسب كند و آن را در قالب نام‌هايي مانند گسترده، پوشا و فراگير ارايه دهد