صراحتا توليد قانون اساسي مي‌كنند

عليرضا  كيانپور

حدود دو هفته پس از انتشار خبر ارسال نامه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان درخصوص عدم امكان رسيدگي به ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT حالا يك نماينده نزديك به رييس مجلس از نامه‌نگاري محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با لاريجاني به ‌منظور ارايه استدلال‌هايي درخصوص لزوم ورود هيات ‌عالي نظارت مجمع تشخيص به روند قانون‌گذاري و انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام خبر داده است.

غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رييس نخست فراكسيون مستقلين ولايي كه متن نامه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي را در اختيار اعتماد قرار داده، البته معتقد است آن‌چه محسن رضايي به عنوان دلايل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ورود به روند تصويب و تاييد طرح‌ها و لوايح مجلس ارايه كرده است، خود گواهي است بر غيرقانوني بودن اين نوع نظارت بر مصوبات مجلس.

ماجرا از اواخر تير ماه آغاز شد؛ ساعتي پس از پايان ساعت اداري روز 24 تير ماه امسال بود كه خبرگزاري مهر اقدام به انتشار متن و تصاوير نامه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان درباره موارد مغايرت‌هاي مصوبه مجلس در لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو كرد. نامه‌اي كه البته نزديك به دو هفته پيش از آن زمان، يعني در روز 9 تير ماه تهيه و ارسال شده بود و به هر تفسير، زماني اين نامه منجر به بالا گرفتن اختلاف نظر طيف‌هاي مختلف نمايندگان و فعالان سياسي با يكديگر شد كه جزييات آن به اطلاع عموم رسيد و رسانه‌اي شد. حدود 3 هفته پس از انتشار اين خبر عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از ارسال ديگر نامه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به آيت‌الله جنتي، اين ‌بار درباره موارد مغايرت‌هاي مصوبه مجلس در لايحه اصلاح قانون پولشويي، يكي ديگر از لوايح چهارگانه مربوط به FATF خبر داد. البته چنين نامه‌نگاري‌هايي سابقه چنداني در روند قانون‌گذاري كشور نداشته و ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاري تا همين ميزان نيز با انتقادهايي از سوي برخي نمايندگان، حقوقدانان و فعالان سياسي روبه‌رو شد اما در عين حال، گروهي ديگر از اين فعالان و ناظران نيز نظري متفاوت داشته و تاكيد مي‌كردند كه اگرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام مجاز به ورود به روند قانون‌گذاري نبوده و به ‌بيان دقيق‌تر مجلس وظيفه‌اي در قبال رسيدگي به ايرادهاي مجمع ندارد اما با توجه به اينكه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به شوراي نگهبان ارسال كرده و مطابق قانون نسبت به ارجاع مستقيم اين موارد به مجلس اقدام نكرده بنابراين خللي در روند قانوني و معمول ايجاد نشده است.

اين رويه اما در ادامه ماجرا تغيير كرد و وقتي برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون محسن رضايي، دبير اين مجمع و نيز بعضي اعضاي شوراي نگهبان ازجمله عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شورا ورود مجمع تشخيص به روند تاييد مصوبات مجلس را قانوني و الزامي دانسته و تاكيد كردند كه با توجه به اينكه وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از سال 86 از جانب رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده، اين مجمع مجاز، بلكه موظف به نظارت بر مصوبات مجلس از حيث انطباق آنها با سياست‌هاي كلي نظام است. ديدگاهي كه مخالفت‌ها با اين رويه جديد را تشديد كرد. به ‌ويژه وقتي علي مطهري، نايب‌رييس مجلس نيز وارد اين مباحثات شد و در چند نامه سرگشاده خطاب به بعضي اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاكيد بر غيرقانوني بودن اين نظارت مضاعف بر مصوبات مجلس، استدلال‌هايي در رد برداشت موافقان اين نوع نظارت ايراد كرد.

آن‌چه اما حالا ماجراي اين اختلاف ‌ديدگاه ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را وارد مرحله‌اي تازه مي‌كند، نامه جديد‌ محسن رضايي به علي لاريجاني است. نامه‌اي كه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي از آن به «اعتماد» خبر داده و مي‌گويد:«دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي به تاريخ 23 آبان ‌ماه امسال خطاب به رييس مجلس سعي كرده به ‌نحوي ورود اين مجمع به روند تاييد مصوبات مجلس را توجيه كند اما حقيقتا بنده هر چه بيشتر استدلال‌هاي ارايه شده را بررسي مي‌كنم بيشتر به اين نتيجه مي‌رسم كه اين رويه بديع نظارت و دخالت‌هاي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاري كشور خلاف قانون اساسي است.» اين نماينده مجلس با اشاره به سطور نخست اين نامه گفته است: آقاي رضايي در مقدمه اين نامه نوشته كه با توجه به «ابهامات» و «سوالاتي» كه از سوي برخي نمايندگان در فضاي رسانه‌اي مطرح شده، لازم است توضيحاتي ارايه كند. درحالي كه ما اساسا سوالي مطرح نكرديم بلكه به اين رويه بديع و خلاف قانون و نوع عملكرد مجمع اعتراض كرديم.

جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در ادامه با اشاره به استدلال‌هاي ارايه شده از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: در بند يك اين نامه تصريح شده كه طبق اصل 112 قانون اساسي «مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري خواهد رسيد» كه اداره مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون‌هاي آن، دبيرخانه و نيز هيات‌عالي نظارت براساس مقررات مصوب(و در همين چارچوب) صورت مي‌گيرد. نكته‌اي كه بايد بر آن تاكيد كنم اين است كه البته ايرادي به اين بند وارد نيست اما ارتباطي نيز به اصل موضوع ندارد و به هيچ عنوان نمي‌توان از آن برداشت كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مجاز به دخالت در روند قانون‌گذاري است. نايب‌رييس فراكسيون مستقلين ولايي بند دوم اين نامه را به اين شرح قرائت كرد: در ماده يك مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي كه در اسفند ماه 92 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد، آمده است: «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به ‌موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد» اين مورد نيز ارتباطي به آن‌چه رخ داده، ندارد. مجمع تشخيص مي‌تواند و بايد مطابق قانون بر حسن «اجراي» سياست‌هاي كلي نظام نظارت كند. اين موضوع ارتباطي به نظارت بر مجلس ندارد. امروز مي‌بينيم مجمع تشخيص در كار مجلس دخالت مي‌كند، حال آنكه اين مجمع درنهايت مي‌تواند نظرات مشورتي خود را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و اينكه شوراي نگهبان نظرات مشورتي مجمع را مورد نظر قرار دهد يا نه، ارتباطي به مجلس ندارد.» نماينده مردم رشت همچنين به پرسشي مبني بر اينكه آيا آن‌چه از «سياست‌هاي كلي نظام» مدنظر قانون‌گذار بوده، بحث سياست‌گذاري اعم از قانون‌گذاري نيست، گفته است: اين سياست‌گذاري‌ها تبيين شده و اكنون وقت اجراي آن است. مجمع تشخيص نيز موظف به نظارت بر حسن اجراي آن است. اين موارد ارتباطي به قانون‌گذاري و عملكرد مجلس ندارد.

جعفرزاده‌ايمن‌آبادي همچنين با اشاره به بخش ديگري از نامه رضايي به لاريجاني كه در آن با استناد به ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام گفت: در اين ماده آمده است كه «رييس مجلس موظف است پس از اعلام‌ وصول طرح‌ها و لوايح، نسخه‌اي از آن را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد» همانطور كه مي‌بينيد، تاكيد شده ارسال طرح‌ها و لوايح اعلام‌ وصول ‌شده صرفا «جهت اطلاع» به مجمع صورت مي‌گيرد نه بيش از آن. اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به سطور بعدي اين نامه كه در آن براساس همين ماده قانوني، ديگر وظايف مجمع مبني بر لزوم بررسي مصوبات مجلس از حيث انطباق با سياست‌هاي كلي نظام را تشريح و تاكيد شده در صورت كشف موارد مغايرت، كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف به اعلام اين موارد به «كميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط مجلس» است، مي‌گويد: اتفاقا بحث ما هم همين است كه مجمع تشخيص مي‌تواند در جريان بررسي و تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌هاي تخصصي نظر مشورتي خود را اعلام كند نه پس از تصويب نهايي در صحن ضمن آنكه ما در كميسيون‌ها از بخش خصوصي هم مشورت مي‌گيريم. اينكه از مجمع تشخيص مشورت بگيريم نيز به ‌طريق اولي قابل‌ قبول بوده و اتفاقاً ما از اين مساله استقبال مي‌كنيم. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي بار ديگر تاكيد كرد كه استنادات قانوني ارايه شده از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌ روشني نشان‌دهنده نادرست بودن برداشت اين مجمع بوده و اتفاقا مويد ديدگاه مخالفان اين رويه بديع است. او گفت: اتفاقا فكر مي‌كنم لازم بود آقاي لاريجاني اگر ما مي‌خواهيم يك مجلس ديگر كنار مجلس فعلي و يك شوراي نگهبان هم كنار شوراي نگهبان اصلي توليد ‌كنيم لااقل با صراحت به مردم بگوييم. اين اظهارات خلاف قانون اساسي است و آقاي لاريجاني و مجلس نبايد زير بار اين اظهارات برود. آقاي رضايي به‌ صراحت توليد قانون اساسي مي‌كند. نايب‌رييس نخست فراكسيون مستقلين ولايي ضمن تاكيد بر اينكه پس از مشاهده نامه هنوز با رييس مجلس ديدار نكرده است، تصريح كرد: متوجه نمي‌شوم چرا آقاي لاريجاني سكوت كرده است. آقاي لاريجاني وظيفه دارد از شان مجلس دفاع كند و به‌ جاي ارجاع متن نامه به نمايندگان در نامه‌اي ايرادهاي استدلال دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را به اطلاع‌شان برساند. كسي كه با الفباي حقوق و قانون اساسي آشنا باشد، متوجه مي‌شود كه ادعاي آقاي رضايي فاقد پشتوانه حقوقي و منطقي است.

جعفرزاده‌ايمن‌آبادي با اشاره به استدلال برخي از موافقان اين رويه بديع مبني بر اينكه رهبري در حكم حكومتي اين وظيفه را برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته‌اند، گفت: حكم حكومتي به ‌صراحت مي‌گويد كه مسائل و مصوبات مجلس به اطلاع مجمع برسد نه بيشتر. به نظر مي‌رسد نظر رهبري در مجمع و به نفع اين مجمع تفسير شده است. رهبري همواره صرفا بر قانون تاكيد كرده‌اند. ما در اين سال‌ها به‌ كرات با مواردي روبه‌رو بوديم كه رهبري با وجود پرداخت هزينه‌هاي فراوان حاضر نشدند ذره‌اي از قانون اساسي كوتاه بيايند. نمونه اين روحيه رهبري را در جريان فرقه زنبيليه(احمدي‌نژاد و نزديكانش) ديديم كه با وجود تمامي هجمه‌ها، رهبري هرگز ورودي نكرده و همه امور را به قانون اساسي ارجاع كردند.نماينده مردم رشت در مجلس همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا از سال 92 و پس از ابلاغ رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين تغيير مهم ساختاري اطلاع‌رساني نشده، گفت: هنگامي كه سال 92 اين مساله به ‌طور ضمني مطرح شد، ما در مجلس اعتراض كرديم و موضوع مسكوت ماند. امروز هم حتما موضوع را پيگيري مي‌كنيم و نمي‌گذاريم با اين اقدامات مجلس تضعيف شود. بنده نشانه‌هاي خوبي از آقاي لاريجاني سراغ دارم كه در راستاي تقويت مجلس گام برداشتند اما در اين نوبت، سكوت رييس مجلس جايز نيست. ما رييس انتخاب مي‌كنيم كه از حيثيت مجلس دفاع كند نه اينكه سكوت كند. البته بايد بگوييم كه آقاي لاريجاني نامه را به‌ اصطلاح پاراف نكرده و نظري در رد يا تاييد نامه نداده‌اند اما اين كافي نيست و لازم است رييس مجلس پاسخي متقن به اظهارات دبير مجمع بدهد.

مجمع تشخيص مي‌تواند و بايد مطابق قانون بر حسن «اجراي» سياست‌هاي كلي نظام نظارت كند. اين موضوع ارتباطي به نظارت بر مجلس ندارد. امروز مي‌بينيم مجمع تشخيص در كار مجلس دخالت مي‌كند
حال آنكه اين مجمع درنهايت مي‌تواند نظرات مشورتي خود را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و اينكه شوراي نگهبان نظرات مشورتي مجمع را مورد نظر قرار دهد يا نه
ارتباطي به مجلس ندارد.

اگر ما مي‌خواهيم يك مجلس ديگر كنار مجلس فعلي و يك شوراي نگهبان هم كنار شوراي نگهبان اصلي توليد ‌كنيم لااقل با صراحت به مردم بگوييم.