جدايي توليد محتوا از فني
امير ناظمي
در پي انتشار فيلمي در يكي از صفحات مجازي وزير ارتباطات، شائبه‌اي در خصوص ايجاد انحصار صدا و سيما بر مباحث فني و سخت‌افزاري مطرح شد. لازم است در اين خصوص به نكاتي پرداخته شود. در ابتدا بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات نظارتي بر محتواي توليدي صوت و تصوير كشور ندارد و فقط در زمينه بحث‌هاي سخت‌افزاري و زير ساختي مي‌تواند ادعايي را مطرح كند. نكته ديگر اين است كه صدا و سيما در حال حاضر، در مورد موضوعات فني هم مي‌تواند اعمال نظر كند و بر نحوه به كار‌گيري آنها نظارت داشته باشد. در حقيقت صدا و سيما شاخص‌هايي را براي اعطاي مجوزهاي صوت و تصوير تعريف كرده كه شامل معيارهاي فني نيز مي‌شود. فكر مي‌كنم معيارهاي فني و ارزيابي آن در حيطه وظايف صدا و سيما نيست. منظور از به كار گرفتن معيارهاي فني اين است كه مي‌تواند با اقداماتي متوجه شود كه آيا يك شركت خاص، توانايي برنامه‌نويسي براي بهبود زيرساخت‌هاي صوتي و تصويري را دارد يا خير.
اين موارد در حيطه دانش تخصصي سازمان مذكور نيست.
بعد از انتشار فيلم مذكور در صفحه اجتماعي وزير، برخي به دنبال برنامه وزارت ارتباطات براي پايان انحصار طلبي صدا و سيما و بازگشت به ماموريت اصلي‌اش كه توليد محتوا است، هستند. در گام اول بايد به اين نكته توجه كرد كه وظيفه وزارتخانه‌ها اين است كه مجري قانون باشند كه وزارت ارتباطات نيز از اين قاعده مستثني نيست. تلاش هر وزارتخانه‌اي در جهت دادن ديد علمي و كارشناسانه به قانونگذار(ان) است. در اين مدت هم وزارت ارتباطات تلاش كرده است ديدگاه علمي خود را در خصوص موضوعات مختلف با قانونگذاران به اشتراك بگذارد. پس كاري كه از دست وزارت ارتباطات بر مي‌آيد، جلسه و ديدار با نمايندگان مجلس در خصوص موضوعات مختلف است. اما در نهايت اين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه تصميم به تصويب يا عدم تصويب قانوني مي‌گيرند.
اگر بخواهيم چشم قانونگذاران را به افق تازه‌تري بگشاييم، لازم است از تجربه جهاني استفاده كنيم. نمي‌توان بدون نيم نگاه به رسانه‌هاي مطرح دنيا، براي رسانه‌هاي داخلي قانون وضع كرد. مي‌توان يك سري مقررات تصويب كرد كه مجري آن صدا و سيما باشد ولي اين مقررات نبايد شامل مسائل فني باشد. به‌طور مثال در زمينه ارزيابي محتوا، همكاري وزارت ارشاد و صدا و سيما را شاهد بوديم كه معيارهاي‌شان براي نظارت بر محتوا يكسان نبود. براي اين گزاره نيز مثال نحوه مميزي در فيلم‌هاي سينمايي، شبكه خانگي و تلويزيون است. با توجه به اينكه در زمينه ارزيابي محتوا وزارت ارتباطات دخالتي نداشت پس لازم است براي برخورداري از نرم‌افزارها و زيرساخت‌هاي صوت و تصوير نيز قوانيني تصويب شود كه هر گونه دستيابي و استفاده از دانش فني در اختيار وزارت ارتباطات باشد و نهادها و سازمان‌هاي ديگر بر آن دخالتي نداشته باشند چرا كه نظر وزارت ارتباطات از نظر فني، كارشناسانه و منطبق بر معيارهاي علمي است.
تلاش تمام اركان وزارت ارتباطات از وزير تا رده‌هاي بعدي، بر پيگيري و اعمال قانون است. ولي اين به معناي عقب‌نشيني از به اشتراك گذاشتن ديدگاه‌هاي‌مان نيست. وزارت ارتباطات معتقد است حوزه توليد محتوا و حوزه فني بايد جدا از هم باشد و بالطبع مقررات آنها نيز بايد به صورت مجزا تصويب و اجرا شود.