سالي كه نكوست
عباس عبدي
از همان ابتداي انقلاب يك ذهنيت وجود داشت كه حذف ربا از نظام بانكي مهم‌ترين اقدام دولت جديد در اسلامي كردن جامعه و اقتصاد است. ظاهرا در مفهوم ربا نيز اختلاف‌نظري نداشتند. فارغ از هرگونه تعريف و توصيف، همان پولي كه اضافه بر اصل سپرده يا تسهيلات به افراد داده يا از آنها مي‌گرفتند سود تلقي مي‌شد. در حرام بودن آن اتفاق‌نظر بود. در قرآن با شديدترين تعابير از ربا نام برده شده است. آن را به مثابه جنگ با خدا دانسته‌اند. اولين كارها از سوي بني‌صدر انجام شد كه مثلا مدعي شناخت اقتصاد اسلامي بود. بهره بانكي حذف و كارمزدي اندك تعيين شد و دستور پرداخت وام داده شد. هجوم به بانك‌ها در شرايط تورمي موجب شد كه وام‌گيرندگان، منافع بسيار زيادي از اين وام‌هاي 20-15 ساله ببرند و عملا عده اندكي بهره‌مند شدند و پس‌اندازكنندگان زيان ديدند. اين وضع چاره‌ساز نبود در نتيجه در سال ۶۲ مجلس شوراي اسلامي قانون بانكداري اسلامي و بدون ربا را تصويب و بانك‌ها بر اين اساس فعاليت كردند. در اين قانون عقود گوناگون اسلامي را مبناي تعامل بانكي قرار دادند. مضاربه، مساقات، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و... قالب‌هاي دريافت و پرداخت سپرده و تسهيلات بود. ولي واقعيت اين است كه اين عقود در روابط ساده اقتصادي و دو به دو و محدود كاربرد دارد، ولي در روابط بانكي كه اصولا ميليون‌ها سپرده‌گذار و ده‌ها هزار وام‌گيرنده در بازه زماني متفاوت و نيز از همه مهم‌تر امكان خلق پول و تامين سپرده قانوني و هزينه‌هاي بانكداري و... وجود دارد اين عقود كاربردي نداشت. درنتيجه در عمل اين عقود قالب‌هاي پوششي بودند براي پرداخت و دريافت همان سود. پيش از آمدن بانك‌هاي خصوصي، به‌طور معمول بانك‌ها سود كمي پرداخت مي‌كردند (در مقايسه با تورم) لذا به ضرر پس‌اندازكنندگان عمل مي‌كردند زيرا بانك‌ها دولتي بودند و طبق دستور بانك مركزي سود مي‌دادند.
از طرف ديگر وام‌گيرندگان نيز بدون هيچ زحمتي از وام‌هاي كم‌بهره، بهره‌مند مي‌شدند پس از آمدن بانك‌هاي خصوصي (مثلا خصوصي ولي وابسته به عناصر قدرت) رقابت و افزايش نرخ سود پرداختي رونق گرفت. سهم بانكداري در توليد ناخالص ملي جهش كرد. ولي اين بانك‌ها در مسيري غير از فلسفه بانكداري قرار گرفتند. سودها بالا رفت. به همين علت اعتراضات به اين ارقام بلند شد. ولي جالب اين بود كه اعتراضات به بالا بودن سودهاي تسهيلات بود و نه سودهاي سپرده‌گذاران. بسياري از معترضان خودشان در بانك‌هايي حساب باز مي‌كردند كه سود بيشتري بدهد ولي صداي آنان در غيرشرعي بودن سود تسهيلات بسيار بلند بود. از سوي ديگر حكومت مي‌دانست كه حذف سود غيرممكن است. انجام عقود اسلامي نيز هيچ تغييري در اصل ماجرا نمي‌دهد. خلاصه به اين نتيجه رسيدند كه يك شوراي فقهي در بانك مركزي ايجاد كنند و در برنامه ششم جايگاه آن را ارتقا دادند تا بر امور و تصميمات بانك مركزي نظارت شرعي داشته باشند. اكنون اين شورا اولين جلسه خود را برگزار كرده است. اين شوراي فقهي علي‌القاعده در مقام كارشناس نيستند، بلكه در مقام تطبيق مصوبات و... بانك مركزي با شرع هستند زيرا مطابق قانون برنامه پنج‌ساله ششم: «براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.» ولي يكي از اعضاي آن درباره اهداف و برنامه شورا ابراز داشته است كه «درصدد كاهش يا افزايش سود بانكي نيستيم بلكه به‌دنبال منطقي‌سازي سود بنا به تغييرات مولفه‌هاي اقتصادي خواهيم بود. در نظر داريم سود را به نحوي تعيين تكليف كنيم كه اين ميزان به توليدات و توليدكنندگان ما آسيب وارد نكند.» حال بايد پرسيد چرا در اين وظايف كه خارج از موضوع وظايف شوراي فقهي است، وارد شده‌اند؟ اينها وظايف كارشناسان اقتصادي است. اگر سود موجود شرعي است ديگر از موضع شرعي درباره ميزان كم و زياد آن نمي‌توان وارد بحث شد. همان‌طور كه مشروب هم حرام است، چه يك ليوان چه يك پاتيل. اگر آنچه در بانك‌ها جاري است و تحت عنوان سود دريافت يا پرداخت مي‌شود، شرعي نيست، بايد صريحا اعلام كنند و اگر هست، يك بار براي هميشه اعلام كنند كه اينها شرعي است تا حداقل از اين پس برخي از آقايان هرازگاهي نسبت به اين سودهاي دريافتي (كه با سودهاي پرداختي‌ها كاري ندارند) معترض نشوند. البته با اين نحوه شروع به كار اين شورا نشان مي‌دهد كه اتفاق خاصي رخ نخواهد داد.
سالي كه نكوست از بهارش پيداست.