خطرعدم تصويب CFT
يوسف مولايي
براي شفافسازي مناسبات مالي و ايجاد اطمينان از اينكه كشوري در پروسه پولشويي و مخصوصا فاينانس كردن فعاليتهاي تروريستي فعاليت ندارد و عمل خلاف حقوق بينالمللي انجام نميدهد بايد تمام ساز و كاري كه در CFT پيشبيني شده انجام دهند. فعاليتهاي مالي هر كشور از نظر ارايه اطلاعات، بازرسيها، ارتباطات و نظارت بايد با استانداردهاي جهاني انجام شود تا كشوري در معرض شبهه و ترديد اينكه كاري از نظر فاينانس كردن و...
تامين هزينه فعاليتهاي تروريستي خلاف حقوق بينالملل ميكند، قرار نگيرد. وقتي كشوري در معرض چنين اتهامي قرار بگيرد، سرمايهگذاري در آن كمتر انجام ميشود و دروازههاي ورود به مناسبات مالي و ارتباطات و كمكهاي مالي براي جابهجايي پول روي آن بسته ميشود. به نوعي چنين كشوري به انزوا ميرود و بايد از راههاي خلاف استانداردهاي بينالمللي مثل دور زدن تحريمها براي عمليات و مناسبات مالياش كه شفاف نيست و ريسك و خطر زيادي دارد، اقدام كند. چنين كشوري مثل كسي است كه اسير شده و به لحاظ مالي نميتواند ارتباطات مالي با ديگر كشورهاي دنيا برقرار كند. وقتي كشوري نتواند در داخل سيستم جهاني فعاليت مالي داشته باشد، تبديل به نظام بستهاي ميشود كه ارتباطي با بيرون ندارد. نظامهاي مالي بسته هم رفتهرفته از درون خودشان ورشكست ميشوند. در دنيايي كه مسائل مالي با استانداردها و مكانيزمهاي تعريف شده و مورد قبول جامعه جهاني ادامه حيات مييابد، نميتوان در انزوا آيندهاي را متصور شد. نميتوان در چنين شرايطي ارتباطات و اتصالات با دنياي بيرون را بست. اين شرايط مثل اين است كه درختي با ريشههايش و با طبيعت ارتباطي نداشته باشد، مشخص است كه اين درخت آرام آرام خشكيده ميشود. اگر CFT تصويب نشود، در كوتاهمدت ممكن است كشور در برخي از حوزهها بتواند امورات خود را بگذراند اما در درازمدت احتمالا خسارات زيادي به كشور وارد ميشود. اگر كشور اين كنوانسيون را نپذيرد، به رقيبان اين فرصت را ميدهد در شرايطي كه از هر ابزاري براي شكست و مقابله با ايران استفاده ميكنند، از اين موضوع هم استفاده كنند . در واقع اين يكي از ابزارهايي است كه ميتواند در اختيار دشمنان ايران باشد تا عليه ما از آن استفاده كنند. تصويب نشدن اين كنوانسيون مثل آفت يا بيمارياي است كه به جان كشور ميافتد و گرفتارش ميكند و در نهايت آسيبهايش را وارد ميكند. راهكار اين است كه نخبگان، دانشگاهيان، صاحبنظران، اهل فن و متخصصان بايد فعاليتشان را در اطلاعرساني و آگاهي دادن به جامعه بيشتر كنند و افراد جامعه را با خطرهاي عدم تصويب چنين كنوانسيوني آشنا كنند. وقتي آگاهي جامعه بالا رفت، براي دفاع و حمايت از اقدامات دولت در تصويب اين كنوانسيون به حركت درميآيند. هنوز آن حساسيت لازم در جامعه ايجاد نشده است و هنوز بيشتر افراد جامعه بهطور دقيق مطلع نيستند كه خطرهاي عدم تصويب اين كنوانسيون تا چه حد ميتواند گسترده و عميق باشد.