گروه اقتصادي
تكاپوي مردان اقتصادي دولت بيشتر شده است. رييس كل بانك مركزي براي دومين بار از زمان انتصابش در گفت‌وگوي خبري حاضر شد و وزير اقتصاد نيز در جلسه‌اي با اقتصاددانان از چند و چون مهار تورم در دوران تحريم گفت. به نظر مي‌رسد تلاطم‌هاي ارزي دست دولت را براي ورود به بازار سرمايه بازتر گذاشته است كه گوياي مدعاي فوق، بخشنامه‌هاي ارزي و تشكيل بازارمتشكل براي مبادله ارز و... است.
نيمه اول سال، نيمه تغيير آرايش تيم اقتصادي دولت بود. تغيير رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد خود گواه اين است كه دولت به هر ترتيبي درصدد يافتن راه‌حلي براي سر و سامان دادن به بازار ارز و مهار تورمي است كه از تابستان روند صعودي گرفته است.
رييس كل بانك مركزي و سازمان متبوعش اين روزها بيشتر خبر ساز شده‌اند؛ بخشنامه‌هاي مختلف (اعم از پيمان سپاري ارزي)، صحبت در حياط دولت مبني بر ايجاد بازار متشكل و نارضايتي از نحوه بازگرداني ارز صادركنندگان به كشور، همتي را به تيتر يك اخبار ارزي بدل كرده است.
از طرف ديگر وزير اقتصاد نيز با برگزاري جلسات همفكري و هم انديشي درصدد آشتي اقتصاددانان با وزارت اقتصاد است تا در اين برهه تاريخي بتواند با كمك و همدلي بيشتري، سياست‌هاي مورد نظرش را اعمال و اجرا كند.
از صادركنندگان دلخوريم
پيش‌تر بانك مركزي در بخشنامه‌اي از نحوه ورود ارز صادركنندگان به سامانه نيما خبر داده بود؛ بخشنامه‌اي كه نه تنها به مذاق صادركنندگان خوش نيامد بلكه آن را مانعي براي گسترش فعاليت‌هاي صادراتي خود مي‌بينند. هر روز كه از حضور همتي در بانك مركزي مي‌گذرد، تلاش‌هاي اين بانك براي مديريت بازار ارز، بيشتر مي‌شود. در اين راستا، همتي در روز چهارشنبه در حاشيه جلسه دولت، از راه‌اندازي بازار متشكل ارزي خبر داد و گفته بود: در شرايط كنوني بازار اسكناس ارز، بازاري غيرمتشكل است و نرخ‌ها در خيابان و كوچه پس‌كوچه‌ها شكل مي‌گيرد در حالي كه ما نياز به بازار متشكل داريم تا به تدريج فاصله بين نرخ‌هاي مختلف را كم كنيم. همتي تاكيد كرد: ايجاد اين بازار، فرصتي است براي كساني كه مي‌خواهند ارز خود را به شكل اسكناس از طريق صرافي‌ها بفروشند و بعد از آن حتي مي‌توان حواله را در اين بازار مشاركت داد. رييس كل بانك مركزي در حالي صحبت از بررسي ايده تشكيل بازار متشكل ارزي كرد كه در ادامه صحبت‌هايش در حياط دولت، «بازار» را مهم‌ترين عامل قيمت‌گذاري معرفي مي‌كند.
يك روز بعد از صحبت‌هاي همتي مبني بر ايجاد بازار متشكل، با حضور در تلويزيون توضيحاتي در خصوص سياست‌هاي بانك مركزي داد. او در اين برنامه به تشريح برنامه‌هاي ارزي و اقدامات انجام شده در بانك مركزي طي دو، سه ماه اخير براي برقراري ثبات و آرامش در بازار پرداخت و اظهار داشت: ما نگران آن هستيم كه اگر مردم به سمت بازار ارز بروند، به دارايي‌هاي‌شان آسيب برسد. وي با تأكيد براينكه اقتصاد در مسير تعادل قرار گرفته است، افزود: دولت در تنظيم بازار ارز اقتدار دارد، ولي دشمن، تمامي امكانات را بسيج كرده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران را دچار مشكل كند، بنابراين ما برنامه‌ريزي كرديم تا در طول دو ماه اخير، نشان دهيم بر اين مشكلات فائق خواهيم آمد. رييس كل بانك مركزي در بخشي از سخنان خود نسبت به گلايه و انتقادهاي صادركنندگان واكنش نشان داد. به نظر مي‌رسد بخشنامه‌هاي پيمان سپاري ارزي نوعي اجبار براي انجام تعهدات صادركنندگان است. او در اين رابطه گفت: ما از صادركننده‌ها راضي نيستيم. اين گروه به وظيفه‌اي كه داشتند عمل نكرده و ارزي كه بايد برمي‌گرداندند را نياوردند. همتي تاكيد كرد: آمار مستند داريم، خيلي از صادركننده‌ها ارز ۵-۶ هزار توماني گرفتند، ولي ارزشان را نياوردند. اين تعداد كلا ۲۵۰ صادر‌كننده هستند كه از اول سال تاكنون هنوز ارزشان را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: صادركنندگان كمتر از 7 ميليارد دلار به ما عرضه كرده‌اند. البته صادركنندگان نقش مهمي در اقتصاد كشور دارند، ما دست همه را به خاطر تلاشي كه مي‌كنند مي‌بوسيم، خيلي از آنها توليدكننده هستند و برخي ديگر نيز تجاري هستند كه كالا فقط صادر مي‌كنند، آنها بايد بدانند كه ارز بايد به كشور وارد شود. باتوجه به بخشنامه جديد تا پايان سال 5 ميليارد يورو بايد ارز وارد چرخه اقتصاد شود كه در بازار آزاد نيز تاثير مثبت خود را خواهد گذاشت. صادركنندگان هم به ما كمك مي‌كنند و همه بايد در اين جنگ ارزي با هم باشيم. بخش ديگر سخنان همتي در خصوص تقويت ارزش پول ملي بود. وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت تورم و نقدينگي در كشور گفت: در همان روزي كه ترامپ اعلام كرد تحريم‌هاي جديدي عليه كشورمان وضع كرده، ارزش پول ملي ما 20 درصد تقويت شده بود. اين نشانگر تدبير بانك مركزي و احتياط آن در بازار است كه بر اساس آنچه خود برنامه داريم، پيش رويم نه بر اساس آنچه ديگران مي‌گويند.
به ارزش پول ملي افزوده شده است
رييس كل بانك مركزي يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت را كنترل و كاهش تورم مي‌داند و معتقد است با اقدامات انجام شده ظرف يك ماه گذشته 20 درصد به ارزش پول ملي افزوده شد. اما نكته ديگر در خصوص صحبت‌هاي همتي، عدم نگراني‌اش از سرعت گرفتن انباشت نقدينگي است. همتي در بخشي از سخنان خود گفت: نقدينگي كه اكنون داريم نسبت به ميانگين 5 سال اخير، فرقي نكرده و رشد 20 درصدي داشته است. از اول سال تا شهريورماه نقدينگي رشد داشته و با اين فرمان، نقدينگي بيست درصد رشد خواهد داشت و اصلا سرعت نقدينگي بالا نيست؛ داريم كنترل مي‌كنيم و بانك‌ها را نيز كنترل كرديم و تسلط كامل داريم.
او سياست‌هاي ارزي را بهترين راهكار براي ورود بيشتر ارز به كشور خواند و اميد داد كه تا پايان سال حدود 5 ميليارد يورو ارز وارد بازار شود.
نظام بانكي و تجربه‌اي مانند موسسات مالي غيرمجاز، ترديدهاي بسياري را براي مردم ايجاد كرده است. همتي براي تمييز دادن بانك خوب از بانك بد، حساب اضافه برداشت را ملاك قرار داد و گفت: بانك خوب و بد از طريق اضافه برداشت كنترل مي‌شود، وقتي كه برخورد كرديم باقي بانك‌ها كار دست‌شان مي‌آيد. بانك‌ها برخي‌هاي‌شان خوب كار مي‌كنند و برخي‌هاي‌شان بد كار مي‌كنند. به تدريج اين مشكلات را برطرف مي‌كنيم؛ اما نود درصد بازار مالي ما در اختيار بازار پول است و بانك‌ها نقش اصلي دارند ولي اين به معناي آن نيست كه هر كاري بانك‌ها خواستند بكنند. بنگاه‌ها بايد اموال خود را بفروشند و بنگاهداري نكنند.
يكي از اصلاحات نظام بانكي كه كارشناسان و مديران همواره بر آن تاكيد داشتند، استقلال بانك مركزي است. همتي به خوبي مي‌داند تا زماني كه بانك مركزي استقلال كافي نداشته باشد، سياست‌هاي اعمالي‌اش، آنچنان كه بايد مفيد نخواهد بود. او در خصوص نحوه اصلاح نظام بانكي و استقلال بانك مركزي گفت: اگر سياست‌هاي مالي بتواند خوب تنظيم شود، اتوماتيك بانك مركزي مستقل خواهد بود و تورم و نقدينگي را كنترل خواهد كرد. اولين گام براي اصلاح نظام بانكي، اصلاح ناترازي نظام بانكي است. بخشي از آن بدهي دولت به بانك‌ها است، اما اكنون ممكن است بخشي از آنها انجام شود، يا در مورد فروش اموال مازاد بانك‌ها بخشي از كار انجام شود، اما اولويت اول ما ناترازي برخي از بانك‌ها است كه منجر به اضافه برداشت مي‌شود؛ آنها را در اولويت قرار خواهيم داد كه اصلاح كنيم.
مهار تورم در تحريم
بعد از جلسه چند هفته گذشته رييس‌جمهور با برخي اقتصاددانان و تعيين چند كميته براي ايجاد ارتباط مستقيم ميان اقتصاددانان كشور و بدنه اجرايي دولت، وزير اقتصاد در كمتر از يك ماه از روي كار آمدنش، جلسه ديگري را با اقتصاددانان ترتيب داد تا راهكارهاي چگونگي مهار تورم در زمان تحريم را از كارشناسان جويا شود.
فرهاد دژپسند، در اين جلسه با دستور تعيين ساز و كارهاي كنترل تورم در شرايط تحريم، موضوع مهار تورم را يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها و دغدغه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد در شرايط موجود خواند. ايشان سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي، رابطه دولت و بازار، تراز پرداخت‌ها و تراز تجاري و... را از جمله ديگر موضوعاتي دانست كه مي‌توان آنها را در اين كميته عنوان كرد. دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم تمركز در سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور، تاكيد كرد: متولي اصلي تعيين سياست‌هاي اقتصادي كشور و اجراي سياست‌هاي مالي، وزارت اقتصاد است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه براي عبور از شرايط فعلي، مسير سختي پيش رو است و نبايد عامدانه يا غير عامدانه راه‌هاي تعامل با وزارت اقتصاد بسته شود. روي سخن با اقتصاددانان منتقد است كه جلسات چاره‌انديشي دولت با ايشان را ديرهنگام مي‌پندارند. شرايط فعلي نياز به انسجام و وحدت رويه دارد.
ما نگران آن هستيم كه اگر مردم به سمت بازار ارز بروند، به دارايي‌هاي‌شان آسيب برسد. وي با تأكيد براينكه اقتصاد در مسير تعادل قرار گرفته است، افزود : دولت در تنظيم بازار ارز اقتدار دارد.
نقدينگي‌اي كه اكنون داريم نسبت به ميانگين 5 سال اخير، فرقي نكرده و رشد 20 درصدي داشته است. از اول سال تا شهريورماه نقدينگي رشد داشته و با اين فرمان، نقدينگي بيست درصد رشد خواهد داشت و اصلا سرعت نقدينگي بالا نيست.
اولين گام براي اصلاح نظام بانكي، اصلاح ناترازي نظام بانكي است. بخشي از آن بدهي دولت به بانك‌ها است .