دشواري شكستن ركود
وحيد شقاقي شهري
برآورد مي‌شود كه ميانگين تورم تا پايان سال جاري به 25 تا 30 درصد خواهد رسيد. بر اساس آماري كه اخيرا منتشر شده است تورم آبان سال 97، به 34.7 درصد رسيده است اما نرخ تورم منتهي به 12 ماه حدود 15.1 درصد بوده است. بر اين اساس مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تورم تا انتهاي سال به 25 تا 30 درصد خواهد رسيد. همچنين رشد اقتصادي امسال نيز ميان منفي 2 تا مثبت 5 درصد خواهد بود. ما در دولت يازدهم چندين مرتبه تورم زير 10 درصد را تجربه كرديم اما به اعتقاد من مساله مهم امروز اقتصاد ما بحث ركود و بيكاري است. اين موضوعات از مساله تورم پر اهميت‌تر هستند زيرا تاثير خود را قوي‌تر از تورم در آينده نشان خواهند داد. متاسفانه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي توليدي ما قطعات و كالاهاي واسطه‌اي وارداتي دارند. برآورد من اين است كه ميان 30 تا 90 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي ما وابسته به كالاهاي وارداتي است؛ لذا مساله مهم اين است كه به دليل وابستگي شديد به واردات كالاهاي مصرفي و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، اقتصاد ايران به‌شدت از افزايش نرخ ارز تاثير مي‌پذيرد. همين اواخر شاهد بوديم كه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي ما ناچار شدند قيمت محصولات خود را افزايش دهند.
با افزايش قيمت محصولات بنگاه‌هاي داخلي، فروش آنها كاهش پيدا خواهد كرد، به دليل اينكه قدرت خريد نيروي كار محدود مي‌ماند. در حال حاضر ميانگين حقوق و دستمزد حدود 2 ميليون تومان است. در صورت افزايش حقوق‌ها براي نيروي كار نيز اين افزايش قيمت در نسبت با دلار بازار آزاد ممكن است شكاف ميان حقوق و دستمزد و قدرت خريد با كالاهاي توليد بازار ايجاد كند. همچنين در ماه‌هاي پيش رو فروش بنگاه‌ها كاهش پيدا خواهد كرد. پيش‌بيني مي‌شود در سال 98 ميانگين فروش بنگاه‌ها به يك سوم فروش در نيمه نخست سال 97 و 96 كاهش يابد. يعني موجودي انبارهاي ما افزايش پيدا خواهد كرد. پس هم فروش به شدت كاهش پيدا خواهد كرد و بخشي از بنگاه‌ها به سمت تعطيلي و نيمه فعال شدن حركت خواهند كرد و اين به بحث ركود و بيكاري دامن خواهد زد. از سوي ديگر ما ساليانه 1 ميليون نفر فارغ‌التحصيل داريم و سالانه اين تقاضا به بازار كار پمپاژ مي‌شود. از طرف ديگر براي اينكه بتوانيم تقاضاي كار را تامين كنيم نياز به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد داريم؛ در حالي كه پيش‌بيني مي‌شود هم رشد اقتصادي منفي خواهد شد و هم بنگاه‌ها به سمت نيمه‌تعطيلي پيش مي‌روند و در نتيجه شكاف در نيروي كار ايجاد خواهد شد. از سوي ديگر به موجب افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير، تجمع ثروت و شكاف طبقاتي بيشتر شده است. يكي از سياست‌هاي اعلام شده توسط بانك مركزي كنترل نرخ ارز است. برداشت من اين است كه اكنون 5 دهك اول جامعه ما زير خط فقر قرار دارند. در سال 94 آماري منتشر شد كه 37 درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر هستند؛ البته خط فقر ميانگين درآمد و هزينه دهك سوم در نظر گرفته شده بود. اگر دهك سوم را معيار خط فقر قرار دهيم 37 درصد ايراني‌ها زير خط فقر بودند. با توجه به تحولات، احتمالا 50 درصد خانوارهاي ما زير دهك سوم و خط فقر قرار مي‌گيرند. با اين وضعيت ما به سمت جامعه‌اي دوقطبي به پيش مي‌رويم و آن دهك‌هاي متوسط مدام كوچك‌تر مي‌شوند. اينها موضوعاتي است كه در سال آينده بيشتر خود را نشان خواهد داد، از اين منظر در سال آينده بيشتر از بحث تورم، بحث ركود و بازار كار و تعطيلي بنگاه‌ها و تشديد نابرابري و گسترش فقر اقتصاد ايران را تهديد خواهد كرد. اينها در حالي است كه ما هيچ نظام باز توزيع ثروت در اختيار نداريم. معمولا در دنيا ماليات ابزاري براي باز توزيع ثروت است اما ما در ايران هيچ پايه مالياتي براي بازتوزيع ثروت و كاهش شكاف طبقاتي تعريف نكرده‌ايم؛ مانند ماليات بر ثروت، ماليات تصاعدي بر مصرف، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه و ساير پايه‌هاي مالياتي كه مي‌توانند باز توزيع ثروت كنند و شكاف طبقاتي را كاهش دهند. آخرين آماري كه من شنيدم اين بود قرار بود در نيمه اول سال 70 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته باشيم اما اين درآمد مالياتي اكنون به 50 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 20 هزار ميليارد تومان در نيمه اول سال محقق نشده است. در نيمه دوم سال و سال آينده اين درآمد‌ها كاهش پيدا مي‌كند زيرا در نيمه اول سال توليد وضعيت بهتري داشت و هرچه توليد با مشكلات بيشتر مواجه شود درآمد‌هاي مالياتي ما كاهش پيدا خواهد كرد. برداشت من اين است كه اثرگذاري تحريم‌ها بيشتر از بحث تورم بر ركود اقتصاد ايران متمركز شده است و اتفاقا امريكايي‌ها مي‌خواهند آسيب‌ها را متوجه بخش توليد كنند؛ در عين حال بخش توليد ما به واسطه واردات محور بودن آسيب‌پذير است.
به عنوان مثال اگر نگاهي به خودرو‌سازي‌ها كنيد اين شركت‌ها در افزايش قيمت در حال رقابت با خودرو‌هاي وارداتي هستند زيرا اين شركت‌ها وابسته به واردات و در پي افزايش قيمت هستند. به‌طور كلي وضعيت سال آينده ما كاهش درآمد‌هاي مالياتي، افزايش كسري بودجه، نيمه‌تعطيل شدن بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش ركود و بيكاري همراه خواهد بود. در نتيجه مي‌توان اين مسائل را مهم‌تر از تورم در اقتصاد ايران تلقي كرد.
يكي از سياست‌هاي اعلام شده كنترل نرخ ارز است، رييس بانك مركزي به تشكيل بازار متمركز ارزي اشاره كرده است و آن بازار غيرمتشكل را حذف كنند. برداشت من اين است كه بازار غيرمتشكل ارزي حذف نمي‌شود دليل آن هم اين است كه در سال گذشته اقتصاد ما حداقل 12 ميليارد دلار قاچاق كالا داشتيم، اين حجم از قاچاق بسيار بالاست. اما دلار لازم براي قاچاق چگونه تامين مي‌شود؟ اگر بخواهيم كالايي را به صورت غيررسمي وارد كنيم بايد اين دلار از بازار آزاد تامين شود؛ اكنون 4 نرخ در بازار ارز وجود دارد. ارز 4200 تومان، نرخ ارز سامانه نيما، نرخ سنا و نرخ بازار آزاد داريم و اگر اين بازار متشكل ارزي هم شكل بگيرد نرخ بورس ارز هم خواهيم داشت. در اين شرايط بازار 5 نرخي خواهيم داشت و بازار غيرمتشكل به دليل قاچاق ادامه خواهد داشت و اتفاقا تاثير بالايي بر بازارهاي ديگر خواهد گذاشت. اين درحالي است كه سامانه‌هاي پيشين هم نتوانسته‌اند كاركرد مناسبي داشته باشند؛ بر اساس آماري كه منتشر شده است از مجموع 23 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در 6 ماهه نخست تنها 7 ميليارد دلار در سامانه نيما وارد شده است. در نتيجه 16 ميليارد دلار يا در بازار ايران وارد نشده يا در بازار آزاد عرضه شده است و اين امر به دليل تفاوت قيمت در بازار آزاد و نيما بوده است.
وزارت اقتصاد كنترل تورم، ساماندهي اقتصاد كلان، هسته‌هاي انديشه‌ورزي را شكل داده است اما اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات نهادي و ساختاري و نيازمند تصميمات جدي است. يكي از اقدامات فوري اصلاح نظام مالياتي براي افزايش درآمد‌هاي پايدار و باز توزيع درآمدي است. يكي از محورهاي مهمي كه وزارت اقتصاد بايد در پيش بگيرد. اين است كه دژپسند كار سختي پيش رو دارد و اين مهم بي‌شك با مقاومت‌هاي زيادي رو به رو خواهد شد.