صدور حكم بازداشت نزديكان وليعهد سعودي توسط دادستان استانبول
سرنخ‌هايي كه فقط به بن سلمان مي‌رسند
شهاب شهسواري
تعدادي از نمايندگان برگزيده سناي امريكا بعد از يك جلسه غيرعلني با حضور رييس آژانس اطلاعات مركزي امريكا (سيا) در برابر خبرنگاران تاكيد كرده‌اند كه هرگونه ترديدي در مورد آگاهي محمد بن‌سلمان از ترور جمال خاشقجي در ميان آنها از بين رفته است. يك روز بعد از اظهارات نمايندگان سناي امريكا دادستان كل استانبول اعلام كرد كه دستور بازداشت دو تن از مقامات بلندپايه عربستان سعودي و نزديكان محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور به دليل مشاركت در ترور جمال خاشقجي، درون ساختمان كنسولگري عربستان سعودي در استانبول را صادر كرده است. احمد عسيري، سخنگوي پيشين ائتلاف عربستان سعودي عليه يمن و مشاور ارشد محمد بن سلمان و سعود القحطاني، مشاور دربار و معاون پيشين دستگاه اطلاعات سعودي، افرادي هستند كه دستور بازداشت آنها از سوي دادستاني تركيه صادر شده است. اين حكم در شرايطي صادر مي‌شود كه بيش از دوماه از ترور دردناك اين روزنامه‌نگار عربستاني ساكن امريكا مي‌گذرد و هنوز سرنخي در مورد بازمانده جسد او به دست نيامده است. رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا، بعد از جلسه استماع با حضور رييس سيا در مورد قتل خاشقجي، شنيده‌هاي خود از شواهد موجود دستگاه اطلاعاتي امريكا را اينگونه توصيف كرد: «اگر اين شواهد در برابر يك هيات منصفه بيان مي‌شد، وليعهد عربستان سعودي در عرض 30 دقيقه به قتل محكوم مي‌شد.» به گفته سناتورهاي امريكايي كه در اين جلسه حاضر بودند، تمامي سرنخ‌هاي اين پرونده فقط به يك جا ختم مي‌شود: محمد بن سلمان، وليعهد و حاكم بالفعل عربستان سعودي.
صدور حكم بازداشت مشاوران بن سلمان در استانبول
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، دادستان كل استانبول حكم بازداشت سعود القحطاني و ژنرال احمد عسيري را صادر كرده است. اين دو مشاور ارشد وليعهد عربستان با وجود اينكه با فرمان پادشاه اين كشور از مقام خود بركنار شده‌اند، اما جزو افرادي كه توسط دستگاه قضايي سعودي بازداشت شده‌اند، قرار ندارند. دستگاه قضايي عربستان پيش از اين اعلام كرده‌بود كه از 21 نفر در مورد اين پرونده تحقيقات كرده است و براي 5 نفر از مظنونان اين قتل حكم اعدام درخواست كرده، اما نام اين دو مقام بلندپايه، در ميان افرادي كه در اين پرونده بازداشت شده‌اند قرار نداشت. دادستان كل استانبول اعلام كرده است كه ظن قوي دارد اين دو مقام سعودي، نقش محوري در ترور جمال خاشقجي بازي كرده‌اند. به گزارش خبرگزاري رويترز، يك مقام آگاه در دستگاه قضايي تركيه گفته است: «دليل اين اقدام دادستان استانبول اين است كه به نظر مي‌رسد مقام‌هاي رسمي عربستان سعودي هيچ تمايلي براي اقدام جدي در مورد پيگيري پرونده ندارند.» قحطاني و عسيري، هر دو بعد از افشاي ارتباط‌‌شان با اين ترور، به دستور پادشاه عربستان از مقام‌هاي خود بركنار شدند، اما اقدامات قضايي بيشتري در مورد آنها صورت نگرفته است. دستگاه قضايي تركيه پيش از اين درخواست استرداد 18 فرد مظنون در اين پرونده را در اختيار دولت عربستان سعودي قرار داده‌بود و به نوشته رسانه‌ها ممكن است به زودي تعداد بيشتري حكم بازداشت براي مظنونان اين پرونده از سوي دستگاه قضايي تركيه صادر شود.
تحقيقات بين‌المللي
تركيه بارها ناخرسندي خود را از تعلل رياض براي همكاري با دستگاه قضايي تركيه علنا اعلام كرده است. روز چهارشنبه، مولود چاوش‌اوغلو، وزير خارجه تركيه در جمع خبرنگاران در بروكسل از دولت عربستان سعودي خواست تا همكاري بيشتري در اين پرونده داشته‌باشد و اجازه تحقيقات دقيق و شفاف را در مورد اين جنايت بدهد. چاوش اوغلو تاكيد كرده است اگر تحقيقات جاري به بن‌بست برسد «آنكارا لحظه‌اي براي درخواست تحقيقات بين‌المللي تعلل نخواهد كرد.» ميشل باشله، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ژنو بر لزوم تحقيقات بين‌المللي در مورد ترور اين روزنامه‌نگار سعودي تاكيد كرد. باشله گفت: «به نظر من واقعا لازم است تحقيقات جامع بين‌المللي انجام شود تا مسوولان و آمران اين قتل فجيع مشخص شوند.»
لاپوشاني ناموفق
بر خلاف ديگر مقام‌هاي ارشد دولت امريكا از جمله وزير خارجه و وزير دفاع، كه در برابر رسانه‌ها و در جلسات علني كنگره تاكيد كرده‌بودند هيچ مدركي مبني بر دخالت محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجي وجود ندارد، به نظر مي‌رسد جينا هسپل، رييس دستگاه اطلاعاتي امريكا (سيا) اطلاعاتي در اختيار نمايندگان كنگره قرار داده است كه نقش قطعي محمد بن سلمان را در ترور جمال خاشقجي تاييد مي‌كند. بعد از جلسه استماع، سناتور باب كوركر، نماينده جمهوري‌خواه ايالت تنسي تاكيد كرد: «ديگر هيچ ترديدي براي من نمانده است كه محمد بن سلمان نه تنها دستور اين جنايت را داده است، بلكه شخصا بر اجراي آن نظارت كرده، تنها سوال باقي مانده اين است كه آيا خودش قاتل اصلي است يا نه.» اما باب كوركر رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا تنها نماينده‌اي نبود كه با اين ديدگاه از جلسه خارج شد. ليندسي گراهام، سناتور جمهوري‌خواهي كه به هواداري از دونالد ترامپ مشهور است، بعد از اين جلسه تاكيد كرد: «نفي همدستي محمد بن سلمان توسط ترامپ، چشم بستن عامدانه بر واقعيت است.»
فارن‌پاليسي در گزارشي مي‌نويسد: «هر اندازه كه دولت ترامپ بيشتر تلاش مي‌كند تا مساله قتل جمال خاشقجي را فراموش كند، بيشتر و بيشتر در اين قضيه فرو مي‌رود و با واكنش‌هاي منفي آن برخورد مي‌كند، رسانه‌ها با بي‌توجهي دولت اين پرونده را بيش از پيش در صدر اخبار حفظ مي‌كنند و اتحاد دو حزبي در سناي امريكا براي اقدام عليه وليعهد عربستان سعودي بيشتر تقويت مي‌شود.» قطعيت نظر نمايندگان كنگره امريكا، با وجود صدور بيانيه رسمي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور و تكذيب قطعي مايك پمپئو و جيمز متيس، وزراي خارجه و دفاع او در برابر كنگره، نشان‌دهنده اين است كه تلاش‌هاي كاخ سفيد براي لاپوشاني اين پرونده بي‌نتيجه مانده است. فارن پاليسي مي‌نويسد: «هر بار كاخ سفيد تصور مي‌كند كه با اقدام خود اين پرونده را كاملا مهار كرده است، شعله‌هاي آن بار ديگر با شدت بيشتر بيرون مي‌زنند.»
كنگره امريكا چه واكنشي نشان خواهد داد؟
با وجود اينكه نمايندگان ارشد سناي امريكا از هر دو حزب، تاكيد كرده‌اند كه كاملا در مورد نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجي قانع شده‌اند و قصد دارند گام‌هاي عملي براي تنبيه عربستان سعودي بردارند، اما هنوز مشخص نيست كه اين گام‌هاي عملي در چه سطحي خواهد بود. به نوشته پايگاه اينترنتي شبكه خبري سي‌ان‌ان، گزينه‌هاي متفاوتي در اختيار سنا قرار دارد كه ممكن است هر يك از آنها يا مجموعه‌اي از آنها به تصويب برسد. سي‌ان‌ان مي‌نويسد: «در ميان اين گزينه‌ها مي‌توان به قطع همكاري‌هاي امريكا با ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي عليه مردم يمن، قطع صادرات تجهيزات نظامي امريكا به يمن، تحريم كردن شخص وليعهد و صدور قطعنامه‌اي كه مستقيما محمد بن سلمان را به نقش داشتن در اين جنايت متهم كند، اشاره كرد.
دعوت پادشاه سعودي از امير قطر
همزمان با افزايش فشارها به دولت عربستان سعودي در پرونده قتل جمال خاشقجي از سوي جامعه بين‌المللي، پادشاه عربستان سعودي در اقدامي غافلگير‌كننده رسما از امير قطر، براي شركت در اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس در پايتخت عربستان سعودي دعوت كرد. عربستان سعودي، نزديك به يك سال و نيم پيش با همراهي امارات متحده عربي، بحرين و مصر، دولت قطر را تحريم كرد، از آن زمان تمامي روابط سياسي و ديپلماتيك ميان دو همسايه حاشيه خليج فارس قطع شده است. مساله قطر، يكي از اختلاف نظرهاي اصلي ميان آنكارا و رياض به عنوان دو قدرت منطقه‌اي است و برخي تحليلگران معتقدند كه فشارهاي آنكارا به پادشاهي سعودي در پرونده خاشقجي، ممكن است با درخواست پايان محاصره سياسي و اقتصادي قطر هم مرتبط باشد. با اين حال پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي مي‌نويسد كه بعد از اعلام تصميم قطر براي ترك اوپك، اين احتمال وجود دارد كه امير قطر بر خلاف انتظارات به زودي تصميم خود براي ترك شوراي همكاري خليج فارس را هم اعلام كند.