بازگشت به گذشته
حسينعلي حاجي‌دليگاني كه بيشتر از اسمش مخالفت‌هاي او در مجلس معروف است در جلسه ديروز هم بعد از داد و فريادش براي تذكر دادن وقتي ميكروفنش روشن شد بار ديگر بحث نظر رهبري را درباره اين لوايح پيش كشيد و خطاب به علي لاريجاني گفت: در جلسه‌اي كه در 30 خردادماه نمايندگان در محضر مقام معظم رهبري بودند، ايشان فرمودند اين معاهدات ابتدا در اتاق‌هاي فكر قدرت‌هاي بزرگ و براي تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي‌شود و سپس با پيوستن دولت‌هاي همسو يا دنباله‌رو يا مرعوب، شكل به ظاهر بين‌المللي مي‌گيرد به گونه‌اي كه اگر كشور مستقلي مانند ايران آنها را قبول نكند، او را مورد هجوم شديد قرار مي‌دهند. همان‌گونه كه درباره برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اخير كه در مجلس مطرح شده گفتيم كه مجلس شوراي اسلامي بايد مستقلا در مورد موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري كند.
او از رييس مجلس پرسيد: چرا شما در همان زمان مانند قانون منع به كارگيري بازنشستگان دستور پيگيري در راستاي منويات مقام معظم رهبري صادر نكرديد؟
علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: «اين بحث‌ها، مربوط به اصل موضوع است و مجلس قبلا در اين خصوص تصميم‌گيري كرده است و در حال حاضر بايد در خصوص ايرادات شوراي نگهبان اظهارنظر شود.»
او ادامه داد: «در زماني كه مقام معظم رهبري اظهارات خود را راجع به پيوستن ايران به مبارزه با پولشويي يا مبارزه با تروريسم فرمودند، ما بررسي آن را در مجلس متوقف كرديم تا ببينيم تكليف چيست. من در جلسه بررسي اين لوايح در صحن علني مجلس توضيح دادم كه دستگاه‌هاي مختلف مستمرا نامه‌نگاري مي‌كردند كه ايران در معرض يك تحريم مضاعف قرار خواهد گرفت و اين موارد به مقام رهبري منعكس شد و از ايشان پرسيده شد كه آيا همچنان آن را از دستور كار خارج نگه داريم يا تدبير تازه‌اي داريد. دفتر ايشان در نامه‌اي توضيح دادند كه منظور از آن سخنان الحاق به كنوانسيون‌ها به نحو عام بود و نه اختصاصا اين كنوانسيون‌ها».
غوغاي قاضي‌پور و جواب پزشكيان
«در روند لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) افراد ضعيف‌النفس مشخص شدند و ما برادران عزيز ضعيف‌النفس را شناختيم، ما هر چه داريم از اسلام است.» اين صحبت‌هاي نادر قاضي‌پور نماينده اروميه است كه جنجالي در مجلس به پا كرد. قاضي‌پور كه با فريادهاي بلند توانسته بود ميكروفنش را براي اخطار روشن كند در تذكرش نمايندگان موافق را ترسو معرفي كرد و همين مساله موجب شد تا فضاي مجلس دوباره متشنج شود.
در همين زمان پروانه مافي، مصطفي كواكبيان و تعدادي ديگر از نمايندگان درخواست اخطار 75 كردند، نهايتا هيات رييسه به مافي اجازه داد تا اخطارش را مطرح كند. مافي گفت: «آقاي نادر قاضي‌پور با چه اجازه‌اي نمايندگان مجلس را ترسو خوانده و بي‌شجاعتي را به آنها نسبت داد. رييس مجلس بايد پاسخ اين اتهام آقاي قاضي‌پور را بدهد.»
علي لاريجاني هم كه رياست جلسه را به عهده داشت از نمايندگان خواست به گونه‌اي صحبت نكنند تا به نمايندگان توهين شود و نياز به پاسخ داشته باشد.
در ميان موج اعتراض نمايندگان به صحبت‌هاي قاضي‌پور، مسعود پزشكيان نيز از هيات رييسه خواست تا به آنچه نماينده اروميه گفته بود، پاسخ بدهد. پزشكيان گفت: «بحث آقاي قاضي‌پور توهين بود اينكه ما فكر كنيم ما نترس هستيم و ديگران ترسو هستند، گذشته و سابقه افراد مشخص است كه چه كسي در جبهه بوده و شهيد داده و اسير شده و چه كسي خواب بوده است. اينكه ما جو را به گونه‌اي نشان دهيم كه برخي ترسيده‌اند اين حرف‌ها در مجلس مسخره است. ترسو كساني هستند كه در اين مملكت زندگي مي‌كنند، فقر و بدبختي و گرسنگي به وجود مي‌آيد و خود را به كوچه علي‌چپ مي‌زنند و پشت تريبون از فقر و گرسنگي دفاع مي‌كنند. عامل فقر و گرسنگي و بدبختي سياست غلط ماست كه بايد اصلاح شود. عامل اين موضوع كساني هستند كه ندانسته و ناآگاهانه فرياد مي‌كشند نه كساني كه بر اساس آگاهي مي‌خواهند از سرنوشت كشور دفاع كنند. اين چه ربطي به كاپيتولاسيون دارد. در آنجا سگ امريكايي هم محترم است. ولي اينجا هم مي‌گوييم قانون تصويب كنيم و سرمايه‌گذار و تاجر تسليم نشود. ما در مجلس با قدرت ايستاده‌ايم و راي مي‌دهيم تا مردم بدانند چه كسي اين وضع اقتصادي را برايشان به وجود آورده است.»
ميدان‌داري ذوالنور
مجتبي ذوالنور كه در مجلس دهم نقش روح‌الله حسينيان و مرتضي آقاتهراني را در مجلس نهم بازي مي‌كند مانند آنها رهبري اصولگرايان را در صحن مجلس به عهده داشت؛ براي همين از همان ساعات آغاز جلسه وقتي هنوز دستوركار صحن به موضوع cft نرسيده بود، رفت و آمدهايش ميان صندلي نمايندگان شروع شد.
وقتي تذكر پزشكيان به جملات آخرش رسيد ذوالنور با سرعت به سمت هيات رييسه رفت و دقايقي با علي لاريجاني صحبت كرد؛ صحبت‌هايي كه هرچند صدايش به جايگاه خبرنگاران نرسيد اما از حركت دست مشخص بود بايد خط و نشاني در ميان آن نهفته باشد. ذوالنور كه مشخص بود صحبت‌هاي پزشكيان به مذاقش خوش نيامده است بعد از صحبت با لاريجاني خود را به صندلي پزشكيان رساند و اين‌بار با نايب‌رييس مجلس وارد جدال شد. ديگر نمايندگان اصولگرا هم كه پشت سر نماينده قم و مقابل پزشكيان جمع شده بودند گعده پرجمعيتي را تشكيل دادند و البته صداي جر و بحث ذوالنور و پزشكيان هم به اوج رسيد كه محمدرضا تابش تلاش كرد آن وضعيت را رتق و فتق كند.
اصلاح كميسيون بيشتر از شوراي نگهبان
هنوز سر و صداها فروكش نكرده بود كه علي نجفي سخنگوي كميسيون امنيت ملي پشت تريبون رفت تا گزارش كميسيون امنيت ملي را درباره ايرادات شوراي نگهبان و اصلاحيه كميسيون قرائت كند. علي لاريجاني بعد از گزارش كميسيون امنيت ملي خطاب به نجفي سخنگوي اين كميسيون گفت: برخي نمايندگان مطرح مي‌كنند، ايرادات اصلاح شده توسط كميسيون بيشتر از آن چيزي است كه شوراي نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شوراي نگهبان صورت گرفته يا خير؟
علي نجفي‌خوشرودي هم در پاسخ بيان كرد: دو دسته ايراد از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم وارد شده بود كه جلسات متعددي براي رفع اين ايرادات با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
تلاش براي آبستراكسيون
زمزمه آبستراكسيون از چندين روز پيش به گوش مي‌رسيد و اين احتمال وجود داشت كه مخالفان براي به كرسي نشاندن حرف‌شان تا از نصاب انداختن مجلس پيش بروند. حلقه ولايي‌ها كه يك‌بار قرار بود روز 15 مهرماه با اين حركت تصويب لايحه را ناكام بگذارند، آن را تا امروز به تعويق انداختند و در آخر اين بومرنگ به خودشان برگشت.
درست در لحظه‌اي كه اصولگرايان مخالف CFT مقابل هيات رييسه جمع شده بودند، علي لاريجاني اعلام كرد؛ مي‌خواهد نظر كميسيون امنيت ملي را مبني بر اصلاح لايحه، به راي بگذارد و نمايندگان آماده راي دادن شوند در همين لحظه مجتبي ذوالنور به نشانه شروع آبستراكسيون به سمت در خروج رفت و به دنبال او ديگر نمايندگان اصولگرا از جمله حاجي‌دليگاني، زهرا سعيدي نماينده مباركه، محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر، سيدجواد كريمي‌قدوسي نماينده مشهد، جبار كوچكي‌نژاد نماينده رشت، سيدجواد ساداتي‌نژاد نماينده كاشان، محمدمهدي زاهدي نماينده كرمان و... به دنبال او حركت كردند اما گيت مقابل در با آنها همراه نشد؛ از آنجايي كه گيت مقابل در تعداد محدودي را اجازه مي‌دهد تا از جلسه خارج شوند همه مخالفان نتوانستند از صحن خارج شوند؛ در نتيجه تير آبستراكسيون مخالفان نيز به سنگ خورد.
تكرار مجلس براي CFT
با همه حرف و حديث‌ها و حواشي كه ديروز در صحن علني مجلس رخ داد، نهايتا نمايندگان با 125 راي موافق، 59 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر، بار ديگر مهر تاييد به CFT زدند؛ به اين معنا كه علاوه بر تاييد اصلاحيه كميسيون امنيت كه مربوط به بخشي از مفاد لايحه مي‌شد در بقيه موارد بر نظر خود اصرار كردند و بنابراين توپ اين‌بار به زمين مجمع تشخيص مصلحت نظام افتاد.
تذكر «زي زي چپ» و «هوشنگ چپ» ذوالنور
حواشي مجلس حتي بعد از راي‌گيري هم ادامه داشت و شايد جالب‌ترين بخش آن تذكر ذوالنوري درباره اصلاح «علي چپ» بود كه البته دلخوري‌هاي نتيجه راي‌گيري و نطق آچمزگونه پزشكيان نيز در بيان اين تذكر بي‌تاثير نبود. ذوالنور خطاب به مسعود پزشكيان كه ساعات پاياني جلسه به جاي علي لاريجاني بر صندلي رياست نشسته بود، گفت: بايد برخي ادبيات كلامي را اصلاح كرد. به عنوان مثال به جاي اينكه از لفظ علي چپ استفاده كنيم از «زي زي چپ» يا «هوشنگ چپ» استفاده كنيم. پيغمبر اكرم علي(ع) را ميزان اعمال مي‌دانست و فرمودند: علي مع الحق و الحق مع العلي.
او در ادامه با اشاره به نطق جعفرزاده‌ايمن‌آبادي بيان كرد: ايشان فرمودند راي امروز مجلس به CFT پيروزي حاكميت و عقلانيت بر غوغاسالاري بود. اين توهين به كساني است كه در مملكت با استدلال و منطق مخالف تصويب CFT هستند.
اصلاحات كميسيون چه بود؟
بر اساس تصميم مجلس اصلاحات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در CFT به شرح زير است: جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان در رديف‌هاي ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ايرادات مربوط به بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع رديف ۹)، ۱۰، (ايرادات مربوط به بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع رديف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زير اصلاح شد:
ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذي‌ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع كند.
دولت موظف است، شش ماه پس از توديع سند الحاق اين كنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به‌ويژه مساله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي ايران از ليست دول غيرهمكار را ارزيابي كرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در كنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد.
شروط:
1- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نيست.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ كه در مقدمه كنوانسيون منعكس شده است و «تاييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هرگونه سلطه بيگانه يا اشغال خارجي» را مورد تاكيد قرار مي‌دهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مصاديق افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) كنوانسيون را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني كشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) كنوانسيون نمي‌تواند اين حق مصرح در مقدمه كنوانسيون را محدود نمايد.
۳- دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) كنوانسيون، اعلام مي‌نمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيون‌ها و تشريفات (پروتكل)هاي مندرج در پيوست كنوانسيون را كه به عضويت آنها در نيامده است، به عنوان بخشي از كنوانسيون تلقي نمي‌نمايد و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌هاي منضم به كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري كنوانسيون براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نيست. دولت مي‌تواند در مواردي كه ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام نمايد.
5- الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.
6- صلاحيت مقرر در بند (۵) ماده (۹) كنوانسيون براي كميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي‌شود.
7- دولت جمهوري اسلامي ايران درباره بند (۴) ماده (۱۱) كنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين را مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد كرد.