اخيرا رييس‌جمهور در سخنراني خود در سمنان به ضرورت وجود شفافيت در كشور تاكيد كرد و يكي از وظايف دولت را پيگيري اين موضوع دانست. روحاني با بيان اينكه ما به دنبال شفافيت بوده‌ايم، اظهارداشت: فضاي مجازي در اختيار مردم، نتيجه ايستادگي دولت بر شفافيت است. صحبت‌هاي رييس‌جمهور با واكنش‌هايي همراه بود. برخي ديگر نيز معتقدند دولت عزمي براي مقابله با فساد ندارد. ورود 5 هزار خودرو قاچاق، نپيوستن بسياري از شركت‌هاي دولتي به قانون شفافيت اطلاعات پيوسته و.. را از جمله مواردي مي‌دانند كه با رويكرد دولت براي ايجاد شفافيت در كشور در تناقض است. از سوي ديگر اقدامات رييس‌جمهور در خصوص حقوق‌هاي نجومي، تكميل شدن دولت الكترونيك و... نشانه‌هايي از تلاش دولت در افزايش شفافيت دارد. با وجود اين طبق گزارش شاخص شفافيت، از ميان 180 كشور دنيا، ايران با 30 امتياز از مجموع 100 امتياز، بعد از قزاقستان، ليبريا، مالاوي، مالي، مولدوا، نپال و گامبيا در جايگاه صدوسي‌ام قرار دارد. كشورهاي نام برده از نظر شفافيتِ دولت جملگي وضع بهتري نسبت به ايران دارند. از اين‌رو در نگاه نخست مي‌توان گفت وضعيت شفافيت دولت در ايران ايده‌آل نيست و تلاش دولت براي بهبود اين وضعيت شايسته تقدير است.
افشاگري و شفافيت؛ دو روي يك سكه
فساد يك مفهوم انتزاعي است اما شيوه زندگي و آينده يك كشور را تعيين مي‌كند. هر چه كشور درگير درجات بالاتري از فساد باشد، نه تنها شاخص‌هاي اقتصادي بلكه حيات اجتماعي افراد نيز به مخاطره مي‌افتد.
موضوع فساد و راهكارهاي جلوگيري از آن آنقدر حائز اهميت است كه مي‌تواند انتقادات به دولت‌ها را شكل دهد. در حال حاضر مساله مقابله و كنترل فساد آنچنان پر اهميت است كه هر جرياني كه در زمان زمامداري‌اش بتواند بهترين عملكرد را براي جلوگيري از فساد و افزايش شفافيت داشته باشد، بي‌شك نسبت به هجمه‌ها مقاوم‌تر خواهد بود. بنابراين لزوم پيشگيري از فساد و عواقب بعدي آن ضرورتي انكارناپذير است.
در بستر علم اقتصاد، اينكه چه عواملي مي‌تواند توضيح‌دهنده اين حجم بالاي فساد در اقتصاد باشد، مي‌توان به سه موضوع اقتصاد دولتي و حاكميتي و نيت دولت در حداكثر كردن رفاه اجتماعي؛ عدم شفافيت اطلاعاتي و آماري و ضعف نهادهاي قضايي و پيگرد قانوني اشاره كرد.
بي شك اولين راهكارهاي كاهش فساد، پاسخگويي و ايجاد شفافيت در بدنه حاكميت است. شفافيت و افشاگري دو روي يك سكه هستند. تا زماني كه شفافيتي وجود نداشته باشد، هر اطلاعات يا آمار جديدي كه از سوي مسوولان داده مي‌شود، نوعي افشاگري به حساب مي‌آيند و ممكن است گروه يا دسته‌اي به مخالفت با آن بپردازند. در چنين محيط تار و تاريكي، فساد به سرعت رشد مي‌كند و در صورتي كه شفاف‌سازي به عنوان يك اصل ابتدايي و پذيرفته‌شده در دستور كار نهادهاي حاكميتي قرار نگيرد، اين زائده به سرعت نمو پيدا خواهد كرد تا جايي كه پيشگيري از آن كار بسيار سختي خواهد بود.
شفافيت اقتصادي و مالي به معناي روشن شدن نقش و عملكرد نهادها و بازيگران فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص امكانات و منابع تحت اختيار است و دامنه آن از نهادهاي دولتي و خصوصي گرفته تا نهادهاي عمومي غيردولتي را شامل مي‌شود. اگر بخواهيم با مثالي توضيح دهيم، بودجه مي‌تواند نمونه خوبي باشد. اينكه به هر سازمان و نهادي با چه معيار و سندي بودجه‌اي اختصاص يابد، مي‌تواند هم دولت و نهادهاي دولتي را پاسخگو كند و هم چانه‌زني‌ها و لابي‌گري‌ها را كه معلول نبود شفافيت هستند كم كند؛ البته لازمه اين امر وجود نهادهاي فعال مدني است كه در بستر جامعه رشد كنند. نبايد از اين نكته گذشت كه دولت‌ها براي رشد جوامع مدني بسترها را فراهم مي‌كنند يا موانعي براي آنها ايجاد مي‌كنند.
اينكه تا به امروز شفافيت آن طور كه بايد در كشور ايجاد نشده، به دليل بر هم خوردن تعادل سياسي است. تعادل سياسي زماني بر هم مي‌خورد كه پاسخگو بودن جاي خود را به ستيز با رقيب مي‌دهد و دولت‌ها به جاي تفكر بر آينده بر سر تاريخچه با يكديگر نزاع مي‌كنند و نتيجه آن پايين بودن شاخص‌هاي شفافيت در كشور است. ذي نفعان بسياري از شفاف بودن سود مي‌برند. خواسته يا ناخواسته بسياري از فسادها در بستر «حمايتي» از گروه خاصي رخ مي‌دهد. براي اين گزاره مثال زياد است اما ذكر يك نمونه، پيدا كردن ساير نمونه‌ها را نيز آسان‌تر مي‌كند.
بعد از نوسانات نرخ ارز، دولت نرخ ارز 4200 توماني براي وارد‌كنندگان در نظر گرفت. اما آنچه در واقع رخ داد، بسياري از وارد‌كنندگان ارز دولتي را در بازار آزاد فروخته و به سودهاي كلان رسيدند. در واقع اين خيرخواهي دولت كه به شيوه‌اي غلط و به نيت حمايت از برخي گروه‌هاي اجتماعي به مرحله اجرا درآمده در نهايت خود به عاملي براي ترويج و تهييج فساد تبديل شده است.
نهاد مقابله‌كننده با فساد
بي شك قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و برخي ديگر از نهادهاي نظارتي مهم‌ترين نهادهاي حاكميتي كشور براي مبارزه با فساد قلمداد مي‌شوند و مي‌توانند سپر مناسبي براي برخورد با هر گونه عدم شفافيتي باشند. هرچه استقلال قوه قضاييه كم باشد و زمان رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي و اداري بيشتر باشد، فرصت براي فسادهاي ريز و درشت فراهم مي‌شود؛ البته نهادهاي نظارتي به تنهايي براي افزايش شفافيت كافي نيستند و تمام اركان حاكميت بايد براي نيل به آن تلاش كنند.
وضع قوانين صريح و روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازي مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي، شفاف‌سازي نحوه هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي، شفاف‌سازي نحوه توزيع منابع بانكي، در دسترس قرار دادن آمارها و اطلاعات و مواردي از اين دست، همه به ايجاد شفافيت در كشور كمك خواهند كرد.
تدوين لايحه شفافيت
دولت و دستگاه‌هاي دولتي براي افزايش شفافيت اقدامات خوبي انجام دادند؛ انتشار ليست سازمان‌هاي معاف از ماليات، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برداشتن مهر محرمانه از صندوق ذخيره ارزي از مهم‌ترين اقدامات دولت در راستاي كاهش فساد بوده است. اما اين اقدامات با توجه به سطح فساد جامعه كافي نيست. اقدام ديگر دولت پيش نويس لايحه‌اي با عنوان شفافيت بود.
مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري پيش‌نويس لايحه‌اي با عنوان «شفافيت» را منتشر كرده كه مي‌توان آن را به عنوان پاسخ دولت به تقاضاي فزاينده اجتماعي براي مقابله با فساد در فضاي عمومي اين روزهاي كشور در نظر گرفت. در مقدمه پيش‌نويس لايحه «شفافيت»، هدف از اين لايحه جبران كاستي‌هاي تقنيني و اجرايي قوانيني مانند قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب سال 1390) و قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات (مصوب سال 1387) ذكر شده است. تا پيش از اين مقامات دولتي، فسادهاي صورت‌گرفته در گذشته، دست‌كم بخش بزرگي از آن را ناشي از سياست‌گذاري و شيوه در پيش گرفته‌شده در زمينه مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي مي‌دانستند. تدوين اين لايحه گام خوبي براي بهبود اوضاع فعلي است.
دولت تا پيش از تدوين اين لايحه گام‌هاي ديگري نيز در جهت كاهش فساد برداشته است كه مي‌توان از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» در سال 1387 قانون و ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در سال 1390 نام برد اما اين دو قانون نتوانستند توفيقاتي دراين خصوص كسب كنند. به نظر مي‌رسد گام نخست قبل از نگارش هر متن و لايحه‌اي، توجه به شاخص‌هايي باشد كه كشور در شاخص شفافيت نمره پاييني كسب كرده است.
وضعيت ايران در شاخص‌هاي ادراك فساد
شاخص ادراك فساد، ميزان شفافيت و وجود فساد را بر اساس ميزان ذهنيت و تصوري كه جامعه نسبت به فساد در بخش عمومي دارد رتبه‌بندي مي‌كند. اين يك شاخص تركيبي است كه با استفاده از مجموعه‌اي از نظرسنجي‌هاي جمع‌آوري شده توسط سازمان‌هاي معتبر محاسبه مي‌شود. شاخص ادراك فساد بازتاب‌‌دهنده ديدگاه كارشناساني است كه در كشور يا منطقه مورد ارزيابي، زندگي و كار مي‌كنند. فساد در يك تعريف كلي شامل فعاليت‌هاي غيرقانوني است كه عمدتا از طريق رسوايي، تفحص يا پيگرد قانوني افشا مي‌شود.
سازمان شفافيت بين‌الملل هرسال كشورها را بر حسب ميزان فساد ديده‌شده در بخش دولتي، رتبه‌بندي مي‌كند. نمرات متناظر با اين رتبه‌ها، به وسيله نظرسنجي از تحليلگران، بازرگانان و كارشناسان در رابطه با سطوح درك‌شده از فساد در ميان مقامات اداري و سياستمداران حاصل مي‌شود. در رتبه‌بندي امسال كه سطح فساد اداري 180 كشور بر اساس نظر كارشناسان و فعالان كسب‌وكارها مورد بررسي قرار گرفته است، ايران با بهبود يك واحدي در نمره «شاخص فساد» و ارتقاي يك پله‌اي در رتبه، توانست در جايگاه 130 قرار گيرد. در حقيقت، اين شاخص براي ايران به‌جز يك كاهش مقطعي در سال 2013، از سال 2009 تاكنون روندي فزاينده داشته است، از طرف ديگر، طبق آخرين آمار موسسه بين‌المللي فريزر نمره آزادي اقتصادي ايران از ده، 6 بوده است؛ البته اين آمار در سال 2016 ارايه شد و جنجال‌هايي نيز به پا كرد، چرا كه اتاق بازرگاني معتقد بود اين رتبه‌بندي سياسي بوده و با دعوت از مسوولان اين موسسه ضمن ارايه آمار درست چند ماه پيش اعلام كردند كه رتبه‌بندي ايران تغيير پيدا كرد و بهبود يافت. در همين اقدام نيز بحث و گمان بسيار است. اينكه آمارهاي درست فقط در دست برخي مسوولان و مديران قرار دارد، به نوعي گوياي اين واقعيت است كه دسترسي راحت به آمارهاي دقيق (كه براي مبارزه با فساد و افزايش شفافيت حياتي است) در كشور وجود ندارد. از سوي ديگر تجربه قانون‌گذاري نشان مي‌دهد كه صرف قانون‌گذاري در صورت فقدان آزادي‌هاي اقتصادي و كاهش مداخله‌هاي دولت در اقتصاد؛ نمي‌تواند بازيگران ديگر موثر بر افزايش شفافيت را فعال كند و بايد به اين نكته توجه داشت كه علاوه بر دولت نهادهاي ديگر، گروه‌هاي اجتماعي و ساير بازيگران اقتصادي و اجتماعي نقش بسزايي در گسترش شفافيت‌ها دارند و نمي‌توان انتظار داشت حاكميت به تنهايي و به واسطه قانون‌گذاري گام‌هاي موثري در افزايش شفافيت بردارد.