شرايط پيش رو فاينانس
جهت تامين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي كشور با مقامات بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك‌هاي عامل ايراني وارد مذاكره شده و برخي نيز قراردادهاي مربوطه را به امضا رساندند. در موارد معدودي نظير پروژه برقي كردن راه آهن تهران- مشهد، LC طرح نيز به عامليت بانك صنعت و معدن جهت تامين مالي پروژه توسط اگزيم بانك چين گشايش شد.در خصوص دورنماي مبحث تامين مالي خارجي، شرايط مشابه همان طور است كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق افتاد. با بازگشت تحريم‌ها و عواقب آن نظير هراس از جرايم احتمالي امريكا، عدم تمايل بانك‌هاي خارجي به ادامه روابط كارگزاري با بانك‌هاي داخلي، قطع دسترسي بانك‌هاي ايراني به سوييفت و... عملا تامين مالي پروژه‌ها توسط بانك‌هاي خارجي بسيار دشوار شده است. در حال حاضر، پيگيري موضوعاتي از اين دست امكان‌پذير نبوده و علي‌الظاهر مذاكرات قبلي نيز بي‌نتيجه رها شده است. حتي شنيده مي‌شود ادامه همكاري در پروژه‌هايي كه پيش از اين به قرارداد رسيده و براي آنها LC نيز گشايش شده است، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. همه اينها در حالي است كه با توجه به كمبود منابع ريالي، محدوديت‌هاي بودجه‌هاي سنواتي و نرخ بهره تسهيلات ريالي، شايد تنها راه‌حل تامين مالي مگاپروژه‌ها كه مصارف ارزي عمده‌اي نيز دارند، استفاده از روش فاينانس خارجي پروژه است. به مشكلات موصوف همچنين بايد فرآيند طولاني و پيچيده اخذ مجوزهاي داخلي، شرايط سخت تامين سهم آورده مالكان پروژه‌ها و نگراني‌هاي مضاعف در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز در زمان بازپرداخت اقساط با توجه به افزايش نرخ تسعير ارز را نيز اضافه كرد. با اين اوصاف مي‌توان چنين گفت كه در حال حاضر بخش بين‌الملل بانك‌ها و ساير نهادهاي مرتبط با موضوعاتي از اين دست روزهاي خلوتي را مي‌گذرانند و خروج از بن‌بست كنوني تا حد زيادي منوط به گشايش در مناسبات بين‌المللي خواهد بود. در غير اين صورت شايد تنها بتوان به شركاي تجاري قديمي دل بست و اميدوار بود خطوط اعتباري جديدي مانند بسته نفتي قبلي ايران و چين مجدد روي ميز مذاكره قرار گيرد. هر چند توافق بر سر ساز و كارهاي جديد زمانبر و احتمالا با اعطاي امتيازات بيشتر از سوي ايران همراه خواهد بود.