بنزين و محافظه‌كاري
اميرحسين خالقي
از نظر منطق اقتصادي كاملا روشن است كه چه پيش مي‌آيد. زماني كه قيمت سوخت را كمتر از قيمت تعادلي آن نگه داريم، شاهد افزايش مصرف، قاچاق و ديگر موارد منفي اقتصادي هستيم. در واقع با اين كار منافعي را از جيب عموم مردم برمي‌داريم و آن را در جيب قليلي از افراد قرار مي‌دهيم. دولت از منابع عامه مردم به مصرف‌كنندگان كه قسمت اندكي از جامعه هستند، يارانه مي‌دهد. با وجود روشن بودن اين منطق اقتصادي اين پرسش طرح مي‌شود كه چرا سياستگذاران با افزايش نرخ سوخت مخالفند؟ در پاسخ بايد گفت كه اين موضوع بيش از اينكه منطق اقتصادي داشته باشد با توجيهات سياسي مدنظر قرار گرفته و در حال پيش برده شدن است. منطقي كه سياستگذاران در اين موضوع به كار مي‌برند، كاملا مخالف با منطق يك اقتصاددان است، زيرا يك اقتصاددان فارغ از جلب محبوبيت و فشار‌هاي سياسي تصميم‌گيري مي‌كند در حالي كه سياستمدار با يك ديد عمومي به اين موضوع نگاه مي‌كند و آن را به صورت شبكه‌اي مي‌بيند. بر اين اساس فكر مي‌كند با افزايش قيمت سوخت، تورم شدت مي‌يابد. در حالي كه تورم بيشتر از آنكه يك شاخص اقتصادي باشد، شاخص اقتصادي- سياسي است و در نهايت تورم باعث كاهش محبوبيت سياستمدار مي‌شود. از آنجايي كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث فشار سياسي، فشار اجتماعي و كاهش محبوبيت مي‌شود، كمتر سياستمداري به فكر افزايش قيمت سوخت مي‌افتد و از آن و از هر افزايش قيمتي احتراز مي‌كند. در اقتصاد مواردي مانند كنترل قيمت و مواردي از اين دست از لحاظ اقتصادي قابل قبول نيستند و ممكن است افزايش قيمت سوخت با تورم همبسته باشند اما منشا آن نيست. هر دانشجوي سال اول اقتصادي مي‌داند اگر نرخ سوخت را كمتر از قيمت تعادلي نگه داريم، باعث به وجود آمدن صف، افزايش تقاضا و مصرف مي‌شود اما مي‌بينيم كه ...
سياستمداران با منطق سياسي خود اينها را موجه مي‌دانند و برايشان پذيرفته شده است كه اين اتفاقات را رقم بزنند. تنها راه براي غلبه كردن بر اين ديدگاه كه افزايش قيمت نرخ سوخت منشا به وجود آمدن تورم نيست، يك گفتمان‌سازي است. اگر ما ديدگاه پولي بودن تورم را بپذيرم، افزايش قيمت سوخت بدون وجود عوامل ديگر موجب به وجود آمدن تورم نمي‌شود. اگر حجم پول را ثابت نگه داريم و تورم فشار عرضه را كه بعضي از مكاتب با آن موافق نيستند كنار بگذاريم، به نظر نمي‌رسد افزايش قيمت سوخت از لحاظ تورمي نيز تاثير آنچناني داشته باشد. واقعيت اين است كه اين افزايش قيمت ممكن است موجب كاهش رفاه عمومي آحاد مردم شود اما بر شاخص‌هاي كلان تاثير آنچناني ندارد. با تمام دلايل ذكر شده سياستمداران به سمت سياست‌هاي كنترل شده مي‌روند و اين با وجود آن است كه به تمام آثار منفي كه بر اقتصاد جامعه مي‌گذارد، واقفند. دونرخي بودن هم از آن سياست‌هايي است كه بارها آزموده‌ايم و ديده‌ايم، كساني كه به قيمت پايين‌تر دسترسي دارند، از اين فرصت كسب سود مي‌كنند و نهايتا هم جامعه آثار همان نرخ بالاتر را مشاهده خواهد كرد. دولت دوست دارد با اين كارها به صورت موقت رفاه خانوار را افزايش دهد و عمدتا تلاش مي‌كند با منطق انساني توجيه كند. دونرخي شدن مي‌تواند يك سيگنال خبري نيز به جامعه باشد كه شرايط قبلي يعني در اختيار گذاشتن سوخت با قيمت پايين امكان‌پذير نيست و بايد به سمت واقعي‌سازي قيمت‌ها حركت كرد. در مورد دو نرخي بودن هم فراموش نكنيم كه قيمت دوم اهميت وي‍ژه دارد و اگر قيمت را كمتر از قيمت تعادلي تعيين كنيم باز هم همين مسائل فساد و قاچاق و غيره كه اكنون براي مسوولان مهم شده است باز هم گريبانگير اقتصاد خواهد شد.