استقلال بانك مركزي
جعفر خيرخواهان
حواشي جلسه تعيين نرخ ارز 4200 توماني سياستگذاري ارزي را دوباره به عنوان يكي از مسائل اساسي در اقتصاد ايران مطرح كرده است. تب و تاب و نوسانات شديدي كه در يك‌سال گذشته در نرخ ارز رخ داده است با وجود تاسف‌بار بودن آن، اتفاق تازه‌اي نبوده است؛ به اين معنا كه اقتصاد ايران هر چند سال دچار شوك و جهش ارزي مي‌شود. نكته تاسف بار اين است كه مسوولان سياسي كشور هيچگاه به ريشه شوك‌هاي پيشين و تجربه‌ها و درس‌هايي كه مي‌توانست در اختيار نظام تصميم‌گيري قرار دهد تا از تكرار چندباره آنها جلوگيري شود، توجه نداشته‌اند. با ورود سياستمداران جديد به قدرت گويي با كامپيوتر ريست‌شده‌اي روبهرو هستيم كه تمام دانش انباشته شده از تجربه‌هاي پيشين و حافظه جمعي را از بين مي‌برد و تصميم‌سازان جديد با تصورات و توهمات خود يا با پيروي از صاحبان منافع خاص، مكانيزم تعيين نرخ ارز را به زيان منافع عمومي طراحي مي‌كنند. نكته ديگر تسلط شديد شخص مقام نخست اجرايي كشور بر سياستگذاري ارزي است. در اين شرايط ايشان خواسته خود را به بانك مركزي مي‌قبولاند و استقلال علمي و حرفه‌اي اين نهاد خدشه‌دار مي‌شود و در نهايت تلقي‌ها و برداشت‌هاي شخصي و اعمال نظرهاي مقطعي بر اين نهاد حياتي حاكم مي‌شود. اين تلقي‌ها بدون توجه به محدوديت‌هاي بيروني و فعل و انفعالات و واكنش‌هاي عوامل بيروني كه بر بازار ارز تاثيرگذار هستند شكل مي‌گيرد. در نتيجه بي‌توجهي به اين عوامل بيروني، هنگامي كه بانك مركزي نرخي را با فشارهاي سياسي و بدون توجه به واقعيات بازار تعيين مي‌كند تمامي فعالان و بازيگران دست دولت را مبني بر اينكه چنين سياستي قابل دوام نيست مي‌خوانند. در اين فضا شايعاتي مبني بر اينكه خود دولت دوست دارد نرخ ارز را بالا نگه دارد پخش مي‌شود؛ اما به طور قطع اين گزاره صحت ندارد زيرا مهم‌ترين ابزاري كه دولت تصور مي‌كند براي كسب محبوبيت آني در اختيار دارد ارزان نگه داشتن نرخ ارز است. در عين حال كه فعالان بازار در مي‌يابند دولت منابع ارزي كافي براي دفاع از اين نرخ را ندارد و با توسل به اين اهرم و گرفتن چنين تصميمي در نهايت حيثيت و اعتبار خود را به خطر مي‌اندازد و با بي‌ثباتي شديدي كه به وجود مي‌آورد اكثريت اقشار جامعه را- از مصرف‌كننده و توليد‌كننده - متضرر مي‌كند. اين ضربه و شوك ارزي يك ظلم و بي‌عدالتي فراگير است كه باعث فراري شدن از توليد هم خواهد شد.
ادعاهاي دولت مبني بر حمايت از توليد داخلي مي‌توانست با سياستگذاري هوشمندانه ارزي نتيجه بهتري را رقم بزند. اما نگاه همه‌چيزداني اصحاب قدرت در قوه مجريه و نشنيده گرفتن نظرات كارشناسي كشور را به اين گرفتاري انداخت.
در مصاحبه اخير حسام‌الدين آشنا مشاور رييس‌جمهور در خصوص جلسه تعيين نرخ 4200 توماني و جزيياتي كه از آن منتشر شده است ايشان به يك ضرب المثل چيني اشاره مي‌كند به اين مضمون كه گاوها وقتي كار كردن سخت مي‌شود به جاي شخم زدن به يكديگر شاخ مي‌زنند. با اينكه در مثل جاي مناقشه نيست بايد متذكر شد كه ما با انسان‌ها و صاحبان مغز و انديشه روبهرو هستيم كه به كار سياستگذاري مشغولند و آنها بايد با نگاهي راهبردي و همه‌جانبه و آينده‌نگرانه به مديريت مسائل مملكت بپردازند. سياستگذار مي‌تواند بحران را مديريت كند يا با تصميم‌گيري‌هاي ناپخته بحران را شدت بخشد و بحراني جديد از دل بحران قبلي خلق كند كه الان اينگونه كشور در حال اداره كردن است. شرايط خاص و جنگ اقتصادي كه در كشور با آن روبهرو هستيم ضرورت درك دقيق اين شرايط و همچنين احتياط و دقت نظر را در تصميم‌ها بيش از پيش مي‌كند. اين نكته هم قابل ذكر است كه محيط نامناسب براي اظهارنظر به پشتوانه دانش اقتصادي موجب شد برخي اعضاي اثرگذار از مجموعه سياستگذاري‌هاي اقتصادي پياده شوند و به نظر مي‌رسد دست نفر اول اجرايي دولت براي بي‌توجهي به اصول اقتصادي، و توسعه پايدار و همه‌جانبه بازتر شده است. چند دهه پيش تورم به عنوان يك مشكل جدي در بسياري از كشور‌ها مطرح بود اما پس از مدتي به اين رهيافت علمي دست يافتند كه بانك مركزي بايد به شكل يك نهاد مستقل با بيشترين دانش و تخصص اداره شود و مسووليت ثبات قيمت و آرامش اقتصادي و رشد يكنواخت اقتصادي برعهده آن گذاشته شد. در واقع بانك مركزي مهم‌ترين اهداف اقتصاد كلان يعني رشد و ثبات اقتصادي را به واسطه سياست‌هاي پولي و ارزي و بدون تاثيرپذيرفتن از نيروهاي سياسي بيروني دنبال مي‌كند. اين نيروها شامل گروه‌هاي فشار قدرتمند در مراكز مختلف تصميم‌گيري مانند قوه مجريه و مقننه مي‌شوند. با اعطاي اين استقلال به بانك مركزي علاوه بر كنترل تورم مي‌توانيم ثبات اقتصادي و رشد اقتصادي مناسبي داشته باشيم اما در صورت مداخله گاه و بيگاه رييس‌جمهوري يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري در بانك مركزي اين خطر هميشه هست كه با گرفتن تصميمات لحظه‌اي و آني بدون درك دقيق از شرايط، لطمات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور وارد كنند.