گروه سياسي
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در يكي ديگر از اظهارنظرهاي متعدد خود درباره لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT به عنوان بحث‌انگيزترين لايحه از مجموع لوايح چهارگانه مربوط به FATF تاكيد كرد كه بحث درباره اين لايحه نبايد به موضوع اختلافي در كشور تبديل شود؛ آن هم در شرايطي كه حالا چند ماهي است موافقان و مخالفان اين لايحه دو سوي بحثي داغ و چالش‌انگيز ايستاده و در اين راستا، بعضا اقداماتي نامتعارف از سوي طرفين رخ داده است.
ماجراي ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز به نمايندگان موافق FATF، تلاش ناكام اقليت جبهه پايداري در جلسه تصويب لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، طوماربازي اين اقليت در صحن علني و جوسازي عليه CFT كه عملا موافقان را ناچار به ارايه پيشنهادي جهت مسكوت ماندن روند بررسي آن در يك بازه زماني 2 ماهه ساخت، تداوم اين مخالف‌خواني‌ها در رسانه‌ها و فضاي مجازي و استفاده از تعابيري همچون «لوايح استعماري» و «كاپيتولاسيون نو» در توصيف اين لايحه، ادامه تلاش اقليت نزديك به جبهه پايداري براي ممانعت از تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس و موارد متعددي از اين دست، تنها بخشي از آن اتفاقات و رويدادهايي است كه در اين چند ماه، بحث در اين رابطه را به «موضوع اختلافي در كشور» تبديل كرده است.
همزمان محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز درباره اين لوايح اظهارنظر كرده و اگرچه در تمام اين مدت، هرگز سخني له يا عليه اين لوايح چهارگانه به زبان نياورده اما پيگيري شكل تازه و بديعي از نظارت بر مصوبات مجلس از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشخصا هيات‌عالي اين مجمع، از آنجا كه بحث داغ اين روزهاي نهاد قانون‌گذاري همين لوايح چهارگانه مربوط به FATF است، خواه ناخواه به بحث‌ها در اين رابطه دامن زده است؛ آن هم در شرايطي كه رضايي علاوه بر پيگيري‌هاي غيرعلني براي جا انداختن نظارت مكرر بر مصوبات مجلس از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي به علي لاريجاني، رييس مجلس، تلاش كرد كه با ارايه استدلال‌هايي قانوني بودن اين رويه نظارتي بديع را توجيه كند.
رضايي در نشست خبري كه دقايقي پس از اتمام نشست روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، به مباحثي مختلف از جمله شايعات مربوط به وخامت حال جسماني آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و ضمن تكذيب تمامي اين شايعات، در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه اخير مجمع تشخيص، گفت: بحث‌هاي روز مجمع مربوط به اصلاح قانون پولشويي كشور است؛ بررسي آن از امروز شروع شده و احتمالا يك يا دو جلسه ديگر مجمع را به خود اختصاص مي‌دهد. وي تصريح كرد: اين قانون حدود 10 سال است كه تصويب و اجرايي شده است. تلاش خوبي هم از سوي دولت و مجلس در راستاي اجرايي شدن اين قانون صورت گرفته است و تا امروز جمهوري اسلامي ايران از قانون مبارزه با پولشويي برخوردار بوده است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در ادامه گفت: اينكه عده‌اي گفته‌اند در جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي وجود ندارد، خلاف است. جمهوري اسلامي اين قانون را داشته و براساس آن هم دولت و هم قوه قضاييه اين قانون را اجرايي مي‌كردند.
رضايي اما در حالي هرگونه اظهارنظر درمورد فقدان قوانين مبارزه با پولشويي در كشور را تكذيب كرد كه اساسا كسي چنين ادعايي نكرده بود و آنچه طي ماه‌هاي گذشته، عمدتا از سوي مخالفان FATF در رابطه با وضعيت پولشويي در كشور و قوانين مربوط به آن عنوان شده، درباره بودن يا نبودن خود جرم پولشويي بوده، نه قوانين مبارزه با آن. شايد يكي از مهم‌ترين و چالش‌انگيزترين مباحث در اين رابطه نيز به اظهارات چندي پيش محمدجواد ظريف وزير امور خارجه مربوط است كه در دفاع از لزوم تصويب لوايح مربوط به FATF گفته بود كه در كشور ما نيز همچون ديگر كشورها جرايم پولشويي وجود دارد و از قضا در توجيه گفته‌هايش تاكيد كرد كه يكي از شواهد اثبات جرايم پولشويي در كشور اين است كه ما قوانين مبارزه با پولشويي داريم. هرچند اين توجيهات، لااقل در بدو امر براي مخالفان ظريف كافي نبود و آنها بر اين اساس، تلاشي براي استيضاح وزير خارجه را كليد زدند. تلاشي كه پس از حمايت تام و تمام برخي مراجع تقليد از ظريف، بي‌نتيجه ماند.
حال در چنين شرايطي اما رضايي گفته كه دولت و مجلس متوجه برخي ضعف‌هاي قوانين مبارزه با پولشويي شده و در نتيجه اصلاحيه اين قوانين تهيه و به مجلس ارسال شد. وي افزود: ما در هيات عالي نظارت مواردي را كه مغايرت با سياست‌هاي كلان كشور داشت، تشخيص داديم و به شوراي نگهبان ارسال كرديم. شوراي نگهبان براساس وظايف قانوني خود كه قوانين كشور را با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام تطبيق مي‌دهد نظر خود را اعلام كرده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره نظارت مجمع تشخيص بر مصوبات مجلس مي‌گويد: براساس قانون، شوراي نگهبان در نامه‌اي مغايرت‌ها با قانون اساسي و شرع را اعلام مي‌كند. تاكنون اين طور بوده كه مجلس با هيات‌عالي نظارت ارتباط مي‌گرفته و موارد مغاير را اصلاح مي‌كردند و ما هم به شوراي نگهبان اعلام مي‌كرديم كه اين موارد اصلاح شده است اما براي اولين‌بار، مجلس ايرادات مجمع را قبول نكرد.
از باب مصلحت، وقتي مجلس مغايرت‌ها را نمي‌پذيرد، مي‌تواند مصوبه‌هاي خود را به مجمع تشخيص ارايه كند. ما در برنامه ششم، 5 ايراد گرفته بوديم كه در جلسات مشترك با مجلس 4 مورد آن را اصلاح كرد و يك مورد آن را هم ما از مجلس پذيرفتيم. در بودجه امسال هم همين‌طور بوده است. رضايي گفت: از آنجا كه براي اولين‌بار بود كه مجلس اصرار مي‌كرد، ما وظيفه داشتيم كه بر اساس مصلحت ايرادات هيات‌عالي نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسي كنيم. رضايي در اين رابطه خبر داد: اين بحث را آغاز كرديم، ماده يك قانون پولشويي بايد اصلاح شود. مجلس شوراي اسلامي در ماده يك بايد از نظر خود برگردد. ماده يك درباره منشأ جرم است كه در لايحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه كرده بود.
رضايي همچنين تاكيد كرد: در حال حاضر نمي‌توانيم درباره CFT اظهارنظر كنيم. مصوبه مجلس در اين زمينه به دست ما نرسيده است اما مطمئن باشيد مجمع تشخيص مصلحت نظام از منافع ملي نخواهد گذشت.
همزمان با اين اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز در نشستي دانشجويي به برخي ابعاد ديگر بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF پرداخت. كدخدايي كه در نشست دانشجويي «ايران و لوايح چهارگانه (FATF) » در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني مي‌كرد، گفت: نبايد بگوييم ايراداتي كه نسبت به هركدام از مصوبات چهارگانه مربوط به FATF مطرح مي‌شود، سياسي است؛ بلكه اين ايرادات مانند رسيدگي به ساير مصوبات در شوراي نگهبان جنبه حقوقي دارد و سياسي نيست. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر كشور تصميم گرفته عضو مرجعي شود و مقررات بين‌المللي را بپذيرد موضوع ديگري است. دوستان الحاق به كنوانسيون را ضرورت مي‌دانند، شوراي نگهبان نمي‌گويد كه اين الحاق صورت نگيرد. وي افزود: اگر مي‌خواهيم نسبت به ضرورت الحاق به يك كنوانسيون بين‌المللي صحبت كنيم، بحث ديگري است. آنچه شوراي نگهبان مي‌گويد در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسي است.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اما آنچنان كه در ابتدا تاكيد كرديم، معتقد است اين مباحث نبايد منجر به بروز اختلاف‌نظر در كشور شود. اين نماينده مجلس به ايسنا گفته است: بخش اعظمي از منتقدان CFT و FATF كساني هستند كه ديد واقع‌گرايانه دارند؛ كما اينكه نگاه‌هاي توام با انتقاد نسبت به FATF بعد از برجام جدي‌تر شد، چون حق ايراني‌ها به صورت آشكار در برجام ناديده گرفته شد. برجام از معدود توافقات بين‌المللي ايران بعد از انقلاب بود كه با بازيگران مختلف و در راس آن امريكا منعقد شد. نماينده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس اضافه كرد: امريكا در برجام نشان داد كه اعتماد به اين كشور نتيجه لازم را نداد. امريكا كارشكني كرد و از طرف ديگر كشورهاي ديگر به خصوص اروپايي‌ها هم به تنهايي نتوانستند كاري انجام دهند، همه اين روند باعث شد كه ما حق‌شرط‌هاي قوي را در CFT لحاظ كنيم. وي در ادامه خاطرنشان كرد: براين اساس دليلي ندارد موضوعي كه داراي راهكار قانون‌گذاري است تبديل به امر اختلافي شود. رييس‌جمهور هم نبايد در قبال اين مسائل وارد فضاي اختلافي شود و به گونه‌اي تحقيرآميز با منتقدان رفتار شود. منتقدان نظرات خاص خود را دارند كه بايد آنها را قانع كرد نه اينكه با آنها با تحقير صحبت كرد.
رييس كميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «در اين شرايط بايد فارغ از فضاي تقابلي به‌صورت اجماعي كار را پيش ببريم»، گفت: نشنيده‌ام كه تاكنون كسي بگويد با FATF اسلام زير سوال مي‌رود، ولي اين را مي‌دانم كه نقادان نسبت به امنيت و منافع ملي دغدغه داشتند كه ما هم با همين نگاه يك‌سري شروط و حق‌تحفظ‌ها را در CFT لحاظ كرديم تا اين دغدغه‌ها رفع شود. فلاحت‌پيشه در پايان تصريح كرد: اينكه با الحاق به FATF مبادلات گران يا ارزان مي‌شود را هيچگاه نمايندگان دولت در جلسات كارشناسي مطرح نكردند و تمامي صحبت‌ها بيشتر ناظر بر دفع ضرر بود؛ لذا اگر گزارشي در اين باره وجود دارد لازم است به كميسيون امنيت ملي به عنوان متولي بررسي CFT داده شود.