قصه‌اي به نام فيلترينگ
طيبه سياوشي
يكي از اشكالات فيلترينگ تلگرام ناديده شدن و بي‌اعتنايي به قانون بود، مصداق آن نصب فيلترشكن بر اغلب گوشي‌هاي همراه و استفاده تمام اقشار جامعه (حتي دانش‌آموزان) كه باعث شد قبح استفاده از آن شكسته شود. از سويي ديگر تهديد امنيتي فيلترشكن‌هاي رايگان خصوصا سايفون كه متعلق به دولت انگلستان است و به‌شدت بر امنيت ملي ايران تاثيرگذار است. به نظر مي‌رسد فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و توليد محتواي اصولي و صحيح از طريق مجاري ذي‌ربط مهم‌ترين راهكار برون رفت از چنين معضلاتي است كه باعث مي‌شود اعتماد ميان مردم و بدنه حاكميت حفظ و امنيت ملي تضمين شود. نكته ديگري كه لازم است به آن اشاره شود طرحي با عنوان طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي است كه چندي پيش در مجلس مطرح شد و برخي نمايندگان نيز آن را امضا كردند. در اين راستا لازم است به مباحث كارشناسي كه درباره اين طرح از سوي برخي كارشناسان اعلام شده است توجه كرد چراكه به نظر مي‌رسد اين طرح داراي ايراداتي است كه ناديده گرفته شده است.
طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي
اظهارنظر كارشناسي در خصوص طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي در تاريخ 27/8/1397 اعلام وصول شد. لازم به ذكر است اين اظهارنظر براساس طرح دست نويس (شامل 33 ماده)، انجام شده است.
برخي مواد طرح به‌ويژه مواد 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 18 به دليل موازي‌كاري و تداخل وظايف با ساير دستگاه‌ها مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ماده 3 طرح مذكور هيات نظارت را با هدف اعمال حاكميت جمهوري اسلامي ايران با تركيب اعضا از 9 دستگاه را مدنظر قرار داده است كه متضمن بار مالي است و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي دارد.
ماده 2 طرح پيشنهادي فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي را مشروط به تاييد هيات نظارت دانسته است؛ حال آنكه مطابق حكم مقام معظم رهبري در مورد تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي و اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي نظارت در همه سطوح با مركز ملي فضاي مجازي خواهد بود.
طبق سند تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي، اعضاي حقيقي و حقوقي آن توسط مقام معظم رهبري مشخص مي‌شوند و پرداختن به امور مربوط به فضاي مجازي كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در همه سطوح از جمله وظايف و اختيارات مركز ملي فضاي مجازي كشور تعيين شده است؛ حال آنكه ماده 2 طرح اين وظايف را در چارچوب رعايت قوانين كشور مدنظر داشته است. در چنين حالتي امكان بروز عدم هماهنگي و تطابق سياست‌گذاري‌ها بسيار زياد و مشكل خواهد بود.
ماده 18 طرح، تشكيل صندوق حمايت از محتوا و پيام‌رسان‌هاي داخلي را مدنظر داشته است؛ حال آنكه تامين منابع مالي صندوق پيش‌بيني نشده و تشكيل صندوق مزبور متضمن بار مالي و مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده ۱۹ اين طرح در راستاي حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي، وزارت ارتباطات را مكلف مي‌كند كه پهناي باند مصرفي پيام‌رسان‌هاي خارجي را به قيمت دو برابر به كاربران بفروشد و ۹۰ درصد مابه‌التفاوت آن را به جيب پيام‌رسان‌هاي داخلي موردِ تاييد هيات نظارت بريزد. در واقع هزينه ماجرا از جيب كاربران تامين مي‌شود و به جيب هيات نظارت و در نهايت پيام‌رسان‌هاي داخلي مي‌رود. همين قضيه باعث مي‌شود كه پيام‌رسان‌هايي كه نماينده در هيات نظارت دارند هم طبيعتا علاقه‌اي به اضافه كردن اعضاي مرتبط و مورد نياز نداشته باشند كه ممكن است باعث ايجاد رانت شود.
ماده ۲۴ اين طرح نيز صدور مجوز واردات و فعال‌سازي تلفن همراه را «منوط به پيش‌نصب پيام‌رسان‌هاي موثر داخلي» مي‌كند. يعني واردكنندگان موبايل براي دريافت مجوز واردات و فعال‌شدن دستگاه‌هايي كه وارد كرده‌اند، بايد پيام‌رسان‌هاي داخلي را روي دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه كنند. اين موضوع نياز به باز كردن پك‌هاي گوشي‌هاي همراه و روشن كردن آن پيش از در اختيار مصرف‌كننده قرار گرفتن دارد كه هم خلاف حقوق مصرف‌كننده است و هم شائبه‌هاي فراواني درباره سوءاستفاده و ايجاد خلل در امنيت كاربران ايجاد مي‌كند.