كاهش سهم صندوق توسعه
مهدي پازوكي
بودجه 98 در شرايطي بسته شد كه كشور ما در تحريم همه‌جانبه از طرف بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي جهان يعني امريكا، رژيم صهيونيستي و متحدان‌شان در خاورميانه به رهبري عربستان است. بازگشت تحريم‌ها خطر كاهش درآمدهاي نفتي را بيش از پيش كرده است. دولت دو منبع درآمدي دارد، نفت و ماليات. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، نرخ ماليات نبايد افزايش پيدا كند، زيرا افزايش نرخ ماليات ركود را در اقتصاد ايران تشديد مي‌كند. به همين دليل به نظر نمي‌رسد كه دولت برنامه‌اي براي افزايش نرخ ماليات‌ها داشته باشد. تنها راهي كه مي‌ماند افزايش پايه ماليات است. يعني فرار و معافيت‌هاي مالياتي را به حداقل برساند. براي نيل به اين هدف هم بايد دو قوه ديگر در كنار دولت باشند تا جلو فرار مالياتي گرفته شود و هم از صاحبان قدرت و ثروت ماليات را طبق قانون اخذ كنند. منبع ديگر، نفت است. در حدود 34 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي تعلق دارد. البته لازم به ذكر است كه مهم‌ترين هدف تاسيس صندوق توسعه ملي، جلوگيري از وارد شدن شوك‌هاي اقتصادي نشات گرفته از نفت است. در شرايطي كه تحريم‌هاي كاملي از سوي امريكا بر كشور اعمال شده است، به عقيده بنده نبايد بيش از 10 درصد از درآمد نفتي به صندوق واريز شود و...
واريز بيشتر از آن تصميم اشتباهي است. به چند دليل عنوان مي‌كنم كه واريز بيش از 10درصد به صندوق توسعه اشتباه است.
دولت در بودجه اعلام كرده است كه حقوق كارمندان در سال آينده 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. با اين افزايش نرخ دستمزد، بايد سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه جاري كشور از 293 هزار ميليارد سال 97 به 334 هزار ميليارد برسد. از طرف ديگر علاوه بر حقوق كارمندان و بازنشستگان، صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري نيز از اين افزايش بي‌بهره نخواهند بود، چرا كه به دليل وجود تورم بايد حقوق همه كارمندان و بازنشستگان افزايش پيدا كند و اگر بخواهيم اين مهم تحقق يابد، بايد از سهم صندوق توسعه ملي كم شود. اگر در سال آينده سهم صندوق كاهش پيدا نكند اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود زيرا در حال حاضر صادرات نفت كاهش يافته و اگر سهم صندوق به طور كامل پرداخت شود، چيزي براي كنترل تورم و كاهش تبعات شوك‌هاي اقتصادي نمي‌ماند.
به دليل جو جامعه از بخش‌هاي ديگر نيز نمي‌توان انتظار اعمال سياست‌هاي اصلاح قيمتي داشت. به دليل فضايي كه در جامعه حكمفرماست، دولت نمي‌تواند در بخش حامل‌هاي انرژي دست به تعديل قيمتي بزند در صورتي كه بايد نرخ آن افزايش پيدا كند. هر سال بگذرد بدون اينكه قيمت بنزين اصلاح شود، به اين معناست كه قيمت بنزين كاهش داده شده است. براي كنترل شرايط تحريمي بايد حجم مخارج دولت كاهش يابد. براي مثال نمايندگان مجلس بودجه نهاد‌هاي فرهنگي و دانشگاه‌هايي را كه در زمان دولت احمدي‌نژاد تاسيس شده و گسترش پيدا كرده را به شدت كاهش دهند تا از اين طريق هزينه‌هاي غيرضروري كم شود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرداين است كه امريكا بزرگ‌ترين توليد ناخالص جهان را دارد. از طرف ديگر بيشترين معاملات در جهان (در حدود 65 درصد) با دلار انجام مي‌شود. بنابراين در اين شرايط بايد بودجه‌اي متناسب با شرايط تدوين شود كه از هزينه‌هاي غيرضروري بكاهد. اگر بخواهيم نرخ صندوق توسعه را همان 20 درصد تصويب كنيم، بايد از بودجه نهاد‌هاي فرهنگي كه بودجه اضافي مي‌گيرند، بكاهيم.