«فتنه 98» تا زماني كه صرفا هشداري بود درباره احتمال بروز ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي در سال آينده حرفي نه‌تنها منطقي و مشروع، بلكه فراتر از آن، انزاري هوشمندانه و ضروري بود. آنچنان كه رهبر معظم انقلاب نيز چندي پيش چنين كرده و خواستار هوشياري بيشتر مردم و مسوولان در مواجهه با اين احتمالات شده بودند و پس از ايشان نيز بسياري از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا با تكيه بر محتمل بودن اين احتمالات سياسي نوشتند و گفتند كه اگرچه هوشياري نسبت به آينده ضرورت عقل است اما اكنون باتوجه به شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور اين هوشياري ضرورتي دوچندان يافته و در نتيجه بايد بيش از اين مراقب باشيم. با اين همه اما ماجراي آنچه حالا، هنوز بيش از 70 روز مانده به تحويل نوروز 98، با كليدواژه «فتنه 98» تقريبا در ادبيات سياسي- رسانه‌اي كشور جا افتاده، كمي با اين آينده‌نگري سياسي معقول و مرسوم متفاوت است. ماجرايي كه عملا از پيش‌بيني آينده با نگاهي نسبي‌گرايانه فراتر رفته و به نحوي قطعي و بلاشك از بحراني در فضاي سياسي كشور حكايت مي‌كند و حتي موعد و علت وقوع اين بحران را نيز مشخصا اعلام كرده و معتقد است كه «انتخابات مجلس» بحراني التهاب‌آفرين در كشور خواهد بود و جالب آنكه به طرزي قابل تامل از سوي طيفي خاص از اصولگرايان يعني جبهه پايداري مطرح و پيگيري مي‌شود. با اين همه مدعياني از اين دست، در حالي از سوي چهره‌هايي همچون جواد كريمي‌قدوسي مطرح شده كه برخي نمايندگان ميانه‌روي مجلس همچون رسول خضري نيز از شباهت انتخابات پيش‌روي مجلس با انتخابات مجلس هفتم كه با رد صلاحيت گسترده همراه بود، سخن گفته‌اند.
محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس و از جمله اصولگرايان نزديك به محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري است كه اگرچه همچون پايداري‌ها معتقد به ارتباط «فتنه 98» و «انتخابات مجلس» نيست اما تاكيد دارد كه اين انتخابات نيز همچون هر رويداد بزرگ سياسي و اجتماعي مي‌تواند محل سوءاستفاده فتنه‌گران خارجي باشد. او در عين حال به بحث احتمال «رد صلاحيت گسترده» در انتخابات اسفند 98 نيز اشاره كرده و صحبت‌هايي درباره اصل بحث «نظارت استصوابي» دارد كه در ادامه مي‌خوانيد. پيش از آن اما اشاره به نخستين سطور اين مصاحبه در روزهايي كه پيشنهاد ميرحسين موسوي در مورد انتشار صوت كامل جلسه‌اي كه در روزهاي نخست پس از انتخابات بحث‌انگيز سال 88 با مقام معظم رهبري داشت، اهميتي ويژه دارد. آنجا كه كوهكن از جلسه خود و 4 چهره اصولگراي ديگر با ميرحسين موسوي، آن هم تنها 24 تا 48 ساعت پس از 24 خرداد 88 سخن مي‌گويد.
از چندي پيش برخي فعالان سياسي اصولگرا و البته برخي مقام‌هاي نظامي و امنيتي كشور از وقوع يك بحران سياسي با عنوان «فتنه 98» صحبت كرده و مشخصا موضوع را به انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه سال آينده ارتباط مي‌دهند. همزمان برخي نمايندگان مجلس از احتمال رد صلاحيت گسترده در اين انتخابات صحبت كرده‌اند. ارتباط آنچه با عنوان «فتنه 98» مطرح شده به انتخابات مجلس چيست؟ آيا بايد منتظر رد صلاحيت گسترده در اين انتخابات باشيم؟
ببينيد، در جريان انتخابات جنجالي سال 88 بنده همراه چند نفر از دوستان حدود 24 تا 48 ساعت پس از برگزاري انتخابات با آقاي ميرحسين موسوي تشكيل جلسه داديم و مسائلي را مطرح كرديم. در آن جلسه كه در ستاد مركزي آقاي ميرحسين موسوي در خيابان وليعصر و با حضور خود ايشان برگزار شد، آقايان مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي، مصطفي ميرسليم، يحيي آل‌اسحاق، محمدرضا باهنر و بنده حضور داشتيم. در حالي كه اعتراض‌ها به نتايج انتخابات تازه آغاز شده و البته تلاطم در فضاي سياسي كشور نيز در اوج خود بود، با آقاي ميرحسين موسوي صحبت كرديم و هر يك از آقايان از ديدگاهي به مساله پرداختند كه تا جايي كه در خاطرم است، آقاي آل‌اسحاق به مباحث اقتصادي اشاره كرده و از عواقب و ضرر و زيان اقتصادي ناشي از اعتراضات صحبت كرد. آقاي ميرسليم هم نظرات خود را بيان كرد. مرحوم عسگراولادي هم بحثي اخلاقي را پيش كشيده و از منظر اخلاقي وارد بحث شدند. شايد آقاي باهنر صريح‌تر، شفاف‌تر و رك و راست‌تر از همه صحبت كرد و گفت كه آقاي موسوي همين رايي هم كه در شهرستان‌ها آورديد، به اين خاطر بود كه مردم شما را به عنوان نخست‌وزير امام مي‌شناختند و انگيزه راي‌دهندگان براي راي دادن به شما اين مساله بود و حال كه دست به اعتراض زده و چنين كارهايي مي‌كنيد، همين جايگاه را هم از دست خواهيد داد.
آن زمان آقاي باهنر مثل امروز منتقد احمدي‌نژاد نبود.
به هر حال، بنده هم به عنوان نفر آخر صحبت كردم و به آقاي موسوي گفتم كه انتخابات رياست‌جمهوري از بسياري جهات شبيه به انتخابات مجلس است. با اين تفاوت كه انتخابات مجلس در چندين حوزه انتخابيه برگزار شده و چندين پيروز دارد اما انتخابات رياست‌جمهوري به‌طور سراسري برگزار مي‌شود و تنها يك نفر پيروز مي‌شود. با اين حال از منظري كه بنده مدنظر دارم، شباهت‌هاي اين دو انتخابات به‌گونه‌اي است كه مي‌توان مثال انتخابات مجلس را به انتخابات رياست‌جمهوري نيز تعميم داد. ما در ادوار مختلف انتخابات مجلس بارها و بارها شاهد اعتراض كانديداهاي مختلف بوديم كه در اين راستا يا صلاحيت يك نامزد رد شده يا انتخابات ابطال شده، يا نامزدي چنين تقاضايي داشته اما ابطال نشده و مواردي ديگر. شما فكر مي‌كنيد به عنوان مثال براي بنده در حوزه انتخابيه‌اي همچون لنجان اينكه 500 نفر را براي حمايت از خود به خيابان بكشانم، كار دشواري است؟! اين‌طور نيست. اين كاري بسيار ساده است اما چرا چنين نمي‌كنم و به جاي اين دست اقدامات، اعتراض و شكايتم را از مسير قانوني پيگيري مي‌كنم؟! زيرا اگرچه كشاندن 500 نفر به خيابان كار آساني است اما معلوم نيست كساني كه به خواست بنده به خيابان آمده‌اند، هرچه من مي‌خواهم انجام دهم و كار را روي ريل مطالباتي كه مدنظر بنده است، دنبال كنند و در نهايت به حرف و خواست من به خانه‌هاي‌شان بازگردند. بلكه ممكن است كارهايي انجام دهند كه از دست بنده خارج است؛ حال آنكه مسيري كه شما (ميرحسين موسوي) مي‌رويد، ممكن است به چنين نتيجه‌اي ختم شود.
و اينها چه ارتباطي به انتخابات سال آينده و آنچه «فتنه 98» عنوان مي‌كنيد، دارد؟!
بحثم اين است كه همواره ظرفيتي بالقوه براي فتنه در انتخابات وجود دارد كه خارجي‌ها با توجه به تجربه‌اي كه از سال 88 دارند، به آن طمع دارند. در عين حال اعتقادم اين است كه با توجه به مسائل و حوادث انتخابات 88، مسائل و مشكلات اقتصادي و ناآرامي‌هاي دي‌ماه 96، مردم هرگز با اعتراض‌ها و اقدام‌هايي كه با برنامه‌ريزي خارجي در داخل انجام شود، همراهي نخواهند كرد و ما اين رويكرد عمومي را 40 سال تجربه كرده و ديديم كه مردم با هر گرايش و تفكر اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و غير از اين دو با چنين اقداماتي كه از بيرون كشور حمايت مي‌شود، همراهي نمي‌كنند. با اين حساب آنچه همه جريان‌هاي سياسي بايد به آن توجه داشته باشند، اين است كه همزمان با اينكه وارد عرصه انتخابات شدند، كانديداهاي خود را معرفي مي‌كنند و وارد رقابت مي‌شوند، خط قرمزي براي خود تعريف كنند كه اجازه ندهند، بيگانگان از انتخابات و رقابت‌هاي سياسي داخل كشور، سوءاستفاده كنند.
چرا هنوز بيش از يك سال تا انتخابات مانده، بعضي همفكران شما مباحث انتخاباتي را با كليدواژه «فتنه 98» گره مي‌زنند؟
متاسفانه شاهديم كه بعضي به «نظارت استصوابي» اشاره كرده و عليه آن مي‌تازند. بحث ما حقوقي است. ما دو نوع نظارت داريم. يكي نظارت استطلاعي كه هيچ خاصيتي ندارد. يعني شما نظارت مي‌كنيد ولي به شما مي‌گويند كه مطلع باش اما بنده كار خود را انجام مي‌دهم. نظارتي كه موثر و كارساز است، همان نظارت استصوابي است. به عنوان مثال شما مسوول يك حزب در يك استان هستيد. از هيات نظارت با شما تماس مي‌گيرند و مي‌گويند مثلا از ميان 20 نفري كه در ليست قرار داديد، 2 نفر مشكل دارند و 18 نفر ديگر مشكلي ندارند. طبيعتا شما براي حفظ جايگاه حزب و براي اينكه تشكيلات آسيب نبيند، آن 2 نفر را از ليست خارج مي‌كنيد و كل حزب را براي آن 2 نفر كه واجد شرايط نيستند، هزينه نمي‌كنيد.
اما بحث درباره صرف رد صلاحيت به عنوان امري طبيعي نيست. آنچه مطرح مي‌شود رد صلاحيت گسترده است. درواقع اگر تنها 2 نفر تاييد و 18 نفر رد صلاحيت شوند.
در آن صورت هم استدلال مي‌كنند. ما همين حالا نماينده اصلاح‌طلبي در مجلس داريم كه چندين و چند دوره حضور داشته و هر نوبت هم تاييد صلاحيت شده است. اما گاهي بنده به عنوان يك نماينده با يك روزنامه مصاحبه مي‌كنم و لابه‌لاي صحبت‌هايم عدم اعتقاد خود را به بخشي از قانون اساسي عنوان مي‌كنم. وقتي بحث بررسي صلاحيت مطرح مي‌شود، فايل صوتي مصاحبه را مي‌آورند و به من مي‌گويند شما چنين حرفي زده‌ايد. من مي‌گويم اظهار عقيده آزاد است. بله، اظهار عقيده آزاد است اما اين به معناي آن است كه اگر كسي عقيده‌‌اي خلاف قانون را مطرح كرد، نمي‌توان او را به صرف ابراز عقيده تحت تعقيب قضايي قرار داد، اما اگر همين فرد براي مجلس داوطلب شركت در انتخابات شود، بايد شرايط نمايندگي را داشته باشد. بحث ديگر، بحث احراز صلاحيت و احراز عدم صلاحيت است كه شما بايد صلاحيت افراد را احراز كنيد. به عنوان مثال شما درمانگاهي داريد و براي تكميل كادر پزشكي مي‌خواهيد يك پزشك جراح استخدام كنيد. آيا به صرف اينكه آن فرد گواهي دفاع از PHD خود را ارايه كند، كفايت مي‌كند؟!
اگر بنا بر راي‌گيري و قرار باشد مردم انتخاب كنند، طبيعتا كفايت مي‌كند. آيا اين‌طور نيست كه مردم بايد از ميان كساني كه حايز حداقل شرايط قانوني هستند، گزينه اصلح را برگزينند؟!
خير! اين‌طور كه نمي‌شود... .
مگر نه اينكه حق انتخاب نهايي با مردم است. آيا اگر اين شرايط براي دريافت تاييديه شوراي نگهبان كفايت نكند، عملا حق انتخاب از مردم سلب نشده است؟!
خير، ببينيد فرض محال كه محال نيست. حرف شما اين است كه چون مردم اطلاع ندارند، اگر 2 جاني بالفطره هم خواهان شركت در انتخابات شدند، بايد تاييد شده و اجازه دهيم مردم از بين آنها انتخاب كنند.
چطور چنين برداشتي از حرفم داشتيد. شما در مثال‌تان به انتخاب پزشك جراح اشاره كرديد. عرضم اين بود كه اگر مثلا قرار باشد هيات امنا بيمارستان انتخاب كند، طبيعتا بايد هر پزشك جراحي كه مدرك و سابقه دارد، امكان رقابت داشته باشد.
ببينيد بحث شرايط است. شما نمي‌توانيد بگوييد چون پزشكي داراي مدرك است، پس ان‌شاءالله كارش را خوب انجام مي‌دهد. بلكه مي‌رويد سوابقش را بررسي مي‌كنيد و مثلا پرونده چند عمل جراحي قبلي‌اش را مي‌خوانيد. درواقع شما حاذق بودن اين پزشك را احراز مي‌كنيد، نه عدم حاذق بودنش را.
متوجهم. سوالم اين است كه اگر همه شرايط كانديداها توسط شوراي نگهبان احراز شود، انتخاب مردم بر چه اساسي خواهد بود؟ درواقع مردم در آن صورت بايد كدام شرايط كانديداها را با يكديگر مقايسه كنند؟
حرف شما كاملا خلاف مردم‌سالاري است، چراكه معتقدم شما از طرفي داوطلب شدن را آزاد گذاشته و مثلا تعداد محدودي براي آن در نظر نگرفته‌ايد. اگر مثلا مي‌گفتيد هر حوزه انتخابيه كه يك نماينده مي‌خواهد، نبايد بيش از 10 كانديدا داشته باشد. در آن صورت حرف شما درست بود اما شما چنين نگاهي نداريد و مي‌گوييد هركس مي‌خواهد، كانديدا شود. در نظام جمهوري اسلامي هم كه عده‌اي احساس تكليف مي‌كنند، در نتيجه اضافه‌تر هم مي‌آيند.
البته بنده نگفتم هر كس خواست بيايد. عرضم اين بود كه در آن مثال بيمارستان و انتخاب پزشك جراح بايد اين امكان فراهم باشد كه همه پزشكان حاذق بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند.
اجازه بدهيد. شما مي‌گوييد همه و حتي اضافه‌تر بيايند. سوال اين است. بنده تخلفاتي پنهان كرده‌ام كه براي مردم آشكار نيست، چه بايد كرد.
طبيعتا بايد برخورد شود.
اين برخورد چيست؟!
در اين بحث خاص انتخاباتي، طبيعتا آن فرد متخلف رد صلاحيت مي‌شود. ما بحثي در مورد افراد متخلف نداريم. بحث اين است كه همه افراد متخصص غيرمتخلف تاييد صلاحيت شوند يا نه. ضمن آنكه آيا آنچه مدنظر شماست، دقيقا در تناقض با گفته قبلي‌تان نيست؟ شما مي‌گوييد بايد صلاحيت افراد احراز شود، نه عدم صلاحيت‌شان. حال آنكه وقتي شوراي نگهبان صلاحيت فرد متخلفي را رد مي‌كند، عملا عدم صلاحيتش را احراز مي‌كند. صلاحيت آن فرد چگونه قابل احراز است؟ آيا اين‌طور نيست كه صلاحيت آن فرد به صرف مدرك دانشگاهي و سابقه كاري احراز مي‌شود؟
ببينيد، ما يك شرايط ايجابي داريم، يك شرايط سلبي. مثلا مي‌گوييم شخصي به درد اين كار مي‌خورد كه فلان شرايط را داشته باشد و بهمان ايرادها را نداشته باشد. اين يعني چه؟!
منظورتان اين است كه بايد به هر دو طرف بحث يعني احراز صلاحيت و عدم صلاحيت نظر داشته باشيم؟!
بله، ما مي‌گوييم بايد حاصل‌جمع اين دو را در نظر بگيريم و اگر در نهايت فردي حايز ويژگي‌هاي مثبت و فاقد ويژگي‌هاي منفي بود، تاييد صلاحيت مي‌شود.