پيدا و پنهان حذف صفر
سعيد مسگري
چند سالي است كه ايده حذف صفر از پول ملي مطرح شده است و حداقل سه دولت اخير حذف صفر از واحد پول را به عنوان برنامه خود اعلام كرده‌اند؛ برنامه‌اي كه تاكنون راه به جايي نبرده و به دلايل مختلف عملي نشده است. اما رييس كل بانك مركزي اين بار از ارسال لايحه حذف چهار صفر از پول به دولت خبر داده است. به نظر مي‌رسد اين بار عزمي جدي براي اين كار وجود دارد كه در قالب ارايه لايحه متبلور شده است. با توجه به اين موضوع، لازم است چند نكته مهم در اين باره بيان كنيم. البته اين نكته‌ها جسته و گريخته در سال‌هاي اخير مطرح شده‌اند و شايد يكي از دلايل عدم اجراي اين طرح همين مباحث كارشناسان باشد. لذا لازم است دوباره مرور شوند تا شايد در تصميمات آتي نيز اثرگذار باشد. اولين و مهم‌ترين نكته اين است كه حذف صفر، هيچ تاثيري بر متغيرهاي كلان اقتصادي همچون تورم ندارد و ابزاري براي كنترل قيمت‌ها يا كاهش تورم نيست. بنابراين نبايد انتظار تاثير خاصي از اجراي اين طرح داشت. تنها اثر حذف صفرها مي‌تواند كاهش هزينه‌هاي حسابداري و تسهيل انجام مبادلات مالي و ثبت آنها به خصوص در سطح كلان است. البته حذف صفر مي‌تواند اثر رواني نيز داشته باشد كه لازمه آن، پايان تورم بالا و تك‌رقمي شدن آن است.
يعني اگر تورم كاهش يافته باشد حذف صفر مي‌تواند به جامعه علامت استمرار تورم تك‌رقمي را بدهد. بنابراين حذف صفر اقدامي تكميلي و پاياني است نه اقدامي اوليه. يعني پس از موفقيت سياست‌هاي پولي و مالي و كنترل تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد، بايد صفرهاي پول را حذف و واحد پول را اصلاح كرد. اين اقدام هم مي‌تواند مبادلات مالي و ثبت آنها را تسهيل كند و هم به جامعه علامت دهد كه قيمت‌هاي جديد در اقتصاد پايدار است و ديگر خبري از افزايش شديد قيمت‌ها و ارقام بزرگ نيست. بنابراين نكته دوم كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه لازمه موفقيت طرح اصلاح پول ملي، كاهش تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد است. در غير اين صورت پس از گذشت زمان نه چندان طولاني دوباره صفرها بازخواهند گشت و شرايط همچون گذشته خواهد شد. يعني نه هزينه‌ها كاهش خواهد يافت و نه علامت خاصي به جامعه داده خواهد شد. نكته ديگر آنكه حتي اگر الزامات موفقيت اين طرح نيز وجود داشته باشد اجراي آن در شرايط فعلي اولويتي ندارد. در شرايطي كه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي دوباره بازگشته‌اند و مشكلات مختلفي براي نظام بانكي و مالي ايجاد كرده‌اند و از سوي ديگر اقتصاد از ثبات خارج شده و شاهد مشكلات مختلف هستيم، بايد به اولويت‌ها توجه ويژه داشته باشيم. اكنون بايد تمام توان كشور براي مقابله با تحريم‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد بسيج گردد و سپس براي برطرف كردن چالش‌ها و مشكلات ديرينه اقتصادي كشور اقدام شود. اكنون تيم اقتصادي دولت بايد اصلاح سياست‌هاي پولي و ارزي و اصلاح اساسي نظام بانكي را در اولويت خود قرار دهد و تمام توان خود را صرف تدوين و اجراي برنامه‌هاي اصلاحي كه آثار واقعي و فوري دارند، كند. بنابراين در پايان بايد گفت در شرايط فعلي الزامات و بسترهاي موفقيت حذف صفر از پول ملي وجود ندارد. اگر هم اين طرح با موفقيت انجام شود طرحي پرهزينه و كم‌سود است كه اجراي آن اولويتي براي اقتصاد ايران ندارد. لذا بهتر است اجراي آن به زمان بازگشت ثبات به اقتصاد و تثبيت تورم تك‌رقمي موكول شود. اكنون اولويت‌هاي مهم‌تري همچون اصلاح نظام بانكي (اصلاح نظام كارمزد، كاهش معوقات بانكي، واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي بانك‌ها، افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها و...) وجود دارد كه اجراي آنها مي‌تواند آثار مستقيمي بر زندگي مردم و شرايط اقتصاد كلان كشور داشته باشد. اجراي اين اصلاحات ساختاري و نهادي بايد مقدم بر اصلاحات شكلي و سطحي شود.