عليرضا كيانپور
اگر نگوييم دهمين انتخابات رياست‌جمهوري درسال 88 بحث‌انگيزترين انتخابات درميان تمامي ادوار 12گانه اين انتخابات بوده، قطعا يكي از آن بحث‌انگيز و پرحاشيه‌ها بوده است. حواشي و بحث‌هايي مفصل و پردامنه كه امكان گفت‌وگويي صريح و به دور از تبليغات درباره آن فراهم نيست و لااقل يك طرف ماجرا هيچ‌وقت مجال پاسخگويي نيافته است. اشخاص و جريان‌هاي سياسي كه همواره در ارتباط با ماجراهاي 88 متهم مي‌شوند و رسانه‌هاي رسمي مداوما تخطئه‌شان مي‌كنند. جز از طريق چند رسانه خصوصي با مخاطبي محدود و البته فضاي مجازي، كمتر امكان بيان ديدگاه و استدلال در توجيه نظرات‌شان را نيافته‌اند.اما از آنجا كه همواره جريان‌هاي اصلاح‌طلب مورد هجمه واقع مي‌شوند اين تقاضا وجود داشته تا همان‌طور كه امكان طرح بحث در رسانه‌هاي سراسري و راديو تلويزيون براي مخالفان فراهم بوده، آنها نيز بتوانند حداقل يك بار از اين دريچه با مردم حرف بزنند. مطالبه‌اي كه حالا بعيد نيست به نحوي ازطريق تريبون «خانه ملت» محقق شود.
درخواست مصلحانه پيرمرد خط‌امامي
شهاب‌الدين بي‌مقدار از آن خط‌امامي‌هاي اول انقلاب است. او كه آخرين سال‌هاي دهه دوم و اولين سال‌هاي دهه سوم زندگي‌اش را در مجالس اول و دوم شوراي اسلامي گذرانده، حالا در ميان هفتمين دهه زندگي و از جايگاه نماينده مردم تبريز در مجلس دهم، در نطقي كه ديروز در صحن علني مجلس ايراد كرد، به اتهاماتي كه 2 هفته قبل از همين تريبون، توسط جواد كريمي‌قدوسي عليه برخي بزرگان نظام مطرح شده بود، واكنش نشان داده و بر حق قانوني افراد مورد اتهام‌قرارگرفته براي پاسخگويي به اين اتهامات تاكيد كرده است؛ درخواستي مبتني بر نص صريح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس از جانب نماينده اصلاح‌طلبي كم‌حاشيه و صاف و ساده كه ازقضا با واكنش مثبت علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي مواجه شد.ماجرا از اين قرار بود كه بي‌مقدار كه نطق ديروزش در صحن علني مجلس را با يادي از بزرگان نظام و «درود به روانِ پاك آيات عظام منتظري، بهشتي، مطهري و هاشمي‌رفسنجاني» آغاز كرده بود، گفت: «يكي از همكاران‌مان پشت اين تريبون، اتهامات ناروايي متوجه مرحوم آيت‌الله هاشمي و آقايان خاتمي، موسوي و كروبي كرد كه بايد جوابيه‌هاي آنان در مجلس قرائت شود.» درخواستي مستند به اصل 74 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و مسبوق به سابقه در مواردي متعدد و گوناگون.
حمايت مطهري از روشنگري
البته درخواست قانوني بي‌مقدار در شرايطي كه چنانچه گفتيم، بخش مهمي از مطالبات امروز اصلاح‌طلبان و به‌خصوص ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و البته حاميان‌شان در انتخابات 88 و حوادث پس از آن، همين امكان بيان ديدگاه‌شان نسبت به آن انتخابات بحث‌انگيز و ارايه ادله مستند و مستدل در توجيه اين ديدگاه بوده و است، اهميتي فراوان دارد اما با اين همه، شايد پاسخ مطهري كه زمان ايراد اين نطق اداره جلسه علني را برعهده داشت، از اهميتي به‌مراتب بيش از اصل اين درخواست برخوردار بود. آنجا كه مطهري با اشاره به بخش‌هايي از نطق بي‌مقدار، گفت: ايشان راجع به نطق يكي از نمايندگان كه دو هفته قبل نسبت‌هاي سوئي به چند نفر از شخصيت‌هاي انقلاب و كشور داد، خواستار عكس‌العمل مجلس شوراي اسلامي شدند كه تذكر ايشان، تذكر درستي است. نايب‌رييس مجلس، ماده ۷۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را به اين شرح قرائت كرد: «چنانچه به تشخيص هيات رييسه مجلس نماينده‌اي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده يا هتك حرمت كند، فرد مزبور مي‌تواند در دفاع از خود به‌صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ بگويد. پاسخ ارسالي درصورتي كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علني مجلس قرائت مي‌شود.» مطهري همچنين تاكيد كرد: «اگر افرادي كه مورد اتهام واقع شده‌اند، براي مجلس نامه و مطلبي بفرستند در هيات رييسه بررسي مي‌شود و در صورت تشخيص، در مجلس قرائت مي‌شود و مسوول اين كار هم آقاي يوسف‌نژاد است.»
در جواب پارلمان
درخواستي كه ديروز ازسوي بي‌مقدار مطرح شد و سپس با ملاحظه قانوني مطهري مورد تاكيد قرار گرفت اما اتفاقي نادر در فضاي سياسي كشور نيست. چنانچه گفتيم، آنچه حالا اين امكان را براي ميرحسين موسوي، مهدي كروبي، سيدمحمد خاتمي و بازماندگان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني فراهم كرده تا اگرچه همچنان امكان بحث مفصل درباره نگاه‌شان به حوادث پس از انتخابات 88 را ندارند، لااقل به گوشه‌اي از اتهام‌هايي كه به هر بهانه عليه‌شان مطرح و تكرار مي‌شود، پاسخ دهند، نص صريح ماده 74 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است. قانوني كه در سال‌هاي گذشته بارها و بارها امكاني مشابه براي بسياري از شخصيت‌هاي سياسي و غيرسياسي كشور فراهم كرده تا صداي‌شان را از تريبون «خانه ملت» به ملت برسانند.
رسايي، دفتر هاشمي و بازهم رسايي
شايد يكي از آخرين دفعاتي كه اين ماده قانون آيين‌نامه امكان ارايه جوابيه به اتهام‌هاي مطرح شده در صحن علني را براي شخصيتي بيرون پارلمان مهيا كرد، زماني بود كه جوابيه دفتر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به نطق حميد رسايي نماينده عضو جبهه پايداري مجلس نهم در يكي از روزهاي سرد دي‌ماه سال 91 در صحن علني مجلس قرائت شد. جالب اينكه آنچه درست 6 سال پيش دفتر آيت‌الله را به ارايه جوابيه نسبت به اتهام‌هاي رسايي واداشت، همان مباحثي است كه حالا كريمي‌قدوسي از همفكران رسايي در جبهه پايداري، اين‌بار ازطريق تريبون مجلس دهم تكرار كرده است.
آن روزها البته هنوز آيت‌الله هاشمي در قيد حيات بود اما شايد نكته حايز اهميت در رابطه با جوابيه سال91 دفتر آيت‌الله، عدم قرائت متن كامل آن جوابيه بود. چنانچه جواد جهانگيرزاده، عضو هيات رييسه مجلس نهم پيش از قرائت جوابيه ارسالي دفتر آيت‌الله هاشمي، تاكيد كرد كه آنچه در ادامه قرائت مي‌كند، صرفا بخش‌هايي از آن جوابيه 9 صفحه‌اي است. عجيب آنكه حميد رسايي كه پيش‌تر ضمن حمله به آيت‌الله هاشمي، مهدي يكي از فرزندان آيت‌الله را «ام‌الفساد»، «شاه‌كليد فتنه‌ها» و «مديركودتا در جريان فتنه سال 88» خوانده و مدعي شده بود كه او «در روزهاي پس از انتخابات، صدها ميليون تومان به اراذل و اوباش پرداخت كرده تا در برخي از ميادين تهران، بانك‌ها و امكانات عمومي را به آتش بكشند و ايجاد رعب و وحشت كنند»، تنها دقايقي پس از قرائت جوابيه دفتر هاشمي‌رفسنجاني، بار ديگر بر مدعياتي كه بدون ارايه سند و مدرك محكمه‌پسند مطرح كرده بود، تاكيد كرد و در همان جلسه علني، تلويحا آيت‌الله هاشمي را ازجمله «چهره‌هاي مشهور و البته مردود نسبت به انقلاب» معرفي كرد كه «مردم را از آرمان‌هاي بلند انقلاب، نااميد كرده‌اند.»
اين جوابيه‌هاي جنجالي
اين اما تنها باري نبود كه جوابيه فردي بيرون از مجلس در صحن علني قرائت مي‌شود. اين سال‌ها چنان كه گفتيم، اين اتفاق به كرات رخ داده كه شايد از مهم‌ترين نمونه‌ها بتوان به قرائت جوابيه سازمان اداري و استخدامي درباره مدعيات حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضوجبهه پايداري شاهين‌شهر درخصوص استخدام مديران دوتابعيتي در بهمن‌ماه 95، جوابيه آيت‌الله دري نجف‌آبادي وزير اسبق اطلاعات باز هم در واكنش به اظهارات حميد رسايي در مرداد 92 و البته جوابيه لطف‌الله فروزنده، معاون پارلماني رييس دولت دهم نسبت به تذكر بهروز نعمتي نماينده مردم اسدآباد در مجلس نهم، درمورد دعوت احمدي‌نژاد از نمايندگان در دي‌ماه 91 اشاره كرد كه ازقضا همزمان با قرائت جوابيه دفتر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به حميد رسايي در صحن علني مجلس نهم قرائت شده بود.
مرتضوي؛ آقاي حاضر جواب
اگرچه تعداد دفعاتي كه جوابيه‌اي در صحن علني قرائت شده، بسيار است و به فراخور، شخصيت‌هايي كه اين جوابيه‌ها به‌نحوي به آنها مربوط بوده نيز اندك نيست اما احتمالا كمتر كسي را پيدا مي‌كنيم كه نامش همچون سعيد مرتضوي با «جوابيه به نمايندگان» عجين باشد. شايد يكي از مهم‌ترين پرونده‌هايي كه مرتضوي در روزهايي كه هنوز از قضاوت منع نشده بود، با آن درگير شد، پرونده «زهرا كاظمي» باشد. رويدادي مهم كه عواقب سياسي و امنيتي بسياري در سطح داخلي و بين‌المللي به‌همراه داشت و درنتيجه منجر به تشكيل كميته‌اي در مجلس براي بررسي علل درگذشت اين خبرنگار ايراني-كانادايي در مجلس ششم شد. كميته‌اي كه درنهايت نتايج تحقيقاتش را محسن آرمين نماينده وقت مجلس در قالب نطق مفصل قرائت كرد و در ادامه اين نطق فراموش‌نشدني، مرتضوي را بر آن داشت كه دست به قلم شده و جوابيه بنويسد. جوابيه‌اي كه تام و تمام در صحن علني مجلس ششم قرائت شد.
اما اين آخرين جوابيه مرتضوي به مجلس نبود. چند سال بعد از آن روزها، پرونده «بازداشتگاه كهريزك» و كشته و مجروح شدن تعدادي از بازداشت‌شدگان در جريان حوادث پس از انتخابات 88 بار ديگر نام سعيد مرتضوي را در جايگاه متهم قرار داد. پرونده‌اي كه اين‌بار نمايندگان مجلس هشتم را وادار به تشكيل كميته ويژه براي رسيدگي به ابعاد ماجرا ساخت و در ادامه، هنگامي كه گزارش اين كميته در دي‌ماه 88 قرائت شد، مرتضوي بار ديگر به مجلس جوابيه داد.
اما سومين جوابيه مهم مرتضوي زماني تهيه شد كه او ديگر يك مقام قضايي نبود، بلكه در مقام رياست سازمان تامين اجتماعي، به عنوان يكي از مديران ارشد دولت احمدي‌نژاد شناخته مي‌شد و ازقضا ماجراي اهداي كارت هديه به حدود 170 نماينده وقت مجلس و در ادامه تحقيق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامين اجتماعي، مرتضوي را ديگر بار ناچار به تهيه جوابيه براي قرائت در صحن علني مجلس كرد.
مخالفت توكلي با قرائت جوابيه موسوي و كروبي
هرچه بود اما حالا درخواست بي‌مقدار درهيات رييسه مجلس، و در نوبت رسيدگي است و بايد ببينيم آيا بالاخره از اين فرصت براي روشنگري درباره ابهام‌هاي انتخابات سال 88 استفاده خواهد شد يا خير. هرچند در شرايطي كه به نظر مي‌رسد دو طرف اين بحث انتخاباتي قاعدتا بايد از اين فرصت استقبال كنند، برخي از اصولگرايان نگاهي متفاوت دارند. حتي احمد توكلي كه ازجمله چهره‌هاي معتدل و معقول جريان اصولگرايي نيز شناخته مي‌شود، معتقد است كه اين اقدام منجر به آن خواهد كه «اين اختلافات به مساله اصلي همه مردم تبديل شود.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است: «فارغ از نظر موافق يا مخالف با اين دو شخصيت (ميرحسين موسوي و مهدي كروبي) بايد بگويم اينكه بخواهيم فرصتي براي دفاع به آنها بدهيم، كار بسيار بدي است. چراكه اين باعث مي‌شود دوباره حواشي كه تازه فروكش كرده بود، زنده شود.»
واكنش ميرحسين، كروبي و خاتمي
فارغ از اين مسائل اما به‌جز تصميمي كه در اين رابطه در هيات رييسه مجلس اخذ خواهد شد، شايد مهم‌ترين مساله اين باشد كه آيا ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و سيدمحمد خاتمي اساسا تمايل دارند به آنچه بارها و بارها در اين سال‌ها از طريق تريبون‌هاي رسمي مطرح شده و اين‌بار از سوي كريمي‌قدوسي تكرار شده، پاسخ دهند يا خير. ضمن آنكه باتوجه به محصور بودن دو نفر از اين سه، و ممنوع‌التصويري و ممنوع‌الخبري نفر سوم آيا اساسا امكان دسترسي به آنها براي دريافت نظرات‌شان مهيا خواهد شد. سوالاتي اساسي كه شايد تنها راه يافتن پاسخ‌شان صحبت با خانواده موسوي و كروبي يا نزديكان خاتمي باشد. آنچه در انتها مي‌خوانيد، خلاصه‌اي است از آنچه ميرمحمود موسوي، برادر ميرحسين موسوي، حسين كروبي پسر مهدي كروبي و جواد امام، مديرعامل بنياد باران و از نزديكان سيدمحمد خاتمي در اين رابطه به «اعتماد» گفته‌اند.