استاني شدن انتخابات
كمال‌الدين پيرموذن
مجلس شوراي اسلامي مظهر اعلاي حاكميت مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران است. امام راحل در طول زمامداري حكيمانه‌اش همواره مجلس را به مثابه كانون اقتدار نظام تلقي مي‌كرد. به جرات مي‌توان گفت كه تعابير بلند امام (ره) در مورد مجلس و جايگاه رفيع آن در نظام منجر به تشكيل اين نهاد مهم است. ديدگاه و سيره ثابت امام (ره) در قانونمداري در آخرين تقريرات آن بزرگوار كه بر انجام همه امور از طريق مجاري قانوني تصريح و نمايندگان را همواره عصاره فضايل ملت قلمدادكردند، آشكار است. هنگامي كه جمله تاريخي «مجلس در راس امور است» را امام راحل بيان فرمودند، گويا وضع امروز مجلس و نمايندگان را به خوبي حدس مي‌زدند كه چگونه ركن ركين جمهوريت و حاكميت ملي مورد تعرض قرار مي‌گيرد و بديهي‌ترين حق مجلس ناديده يا سطح نمايندگان افول مي‌كند. امروز سوء عملكرد برخي نمايندگان يا سير حوادث و برخورد غيرقانوني با مجلس شوراي اسلامي و وكلاي ملت به خوبي نشانگر درايت امام و دورانديشي او در زمان و نيز نياز مردم كشور به آن رهنمودهاست و هشداري به كساني كه در قالب دفاع از اسلاميت نظام و با تفسيرهاي عجيب از قانون اساسي و به نام مصلحت نظام، اعتنايي به موازين و مباني انقلاب كه ...
برگرفته از آرمان امام است، ندارند و نيز تذكر به كساني كه سطح نمايندگي مجلس را در سطح كارپردازي يك محدوده تقليل كرده‌اند، است. اگر تاكنون نگران تعرض به جايگاه قانونگذاري مجلس بوديم، متاسفانه امروز شاهد حضور و بروز نمايندگاني هستيم كه نه تنها شأن رفيع نمايندگي و مجلس را نمي‌توانند رعايت كنند بلكه در استيفاي حقوق اساسي مردم و خود نيز عاجز هستند. بي‌ترديد با استاني شدن انتخابات، نمايندگان تلاش خواهند كرد در فضايي آرام و آكنده از منطق و محبت، همه توان خود را صرف دفاع از حقوق مشروع و مسلم ملت كرده و با كلان‌نگري ضمن همكاري با ساير قوا و نهادها با ايفاي وظايف نمايندگي در راه اعتلا و رفاه و سرافرازي ميهن و مردم عزيز خود قدم بردارند.
استاني شدن انتخابات، تجديدنظر در روش ناكارآمد و شكست خورده و راهي مسالمت‌آميز براي حل مسائل سياسي اين سرزمين بلاكشيده است كه بي‌شك احياي بيش از پيش اعطاي حقوق شهروندي را هم كليد خواهد زد. با وجود نابساماني‌هاي اقتصادي، توسعه سياسي يعني مشاركت مردم، گروه‌ها و اشخاص مرجع در قدرت سياسي و بسط عدالت اجتماعي را واجب‌ترين امور مي‌شناسم.
اصل انتخابات و نيز دوره‌اي بودن مقامات و مسووليت‌هاي قانونگذاري، نظارتي و اجرايي يكي از مصاديق و روش‌هايي است كه بر اساس تجربه بشري و تعقل فلسفي – سياسي، براي مقابله با بسته شدن فضاي جامعه و غالب شدن انحصار بر سيستم‌ها و نظام‌هاي اجتماعي – سياسي كشف و ابلاغ شده‌اند. مردم مي‌گويند اگر به راستي قصد آن هست كه مشكلات اقتصادي – اجتماعي جامعه به نحو شايسته حل شود و از اين رهگذر، وحدت بين حاكميت و ملت فراهم آيد تا مجموعه مردم و نظام، يكدل در برابر خطرات خارجي و تحريم ظالمانه ايستادگي كنند، ضروري است نهادهاي حكومتي نسبت به احقاق حق حقوق شهروندي و شكل‌گيري مجلس راستين برآمده و از اراده ملت، بسترسازي و اهتمام مجدانه به عمل آورند.