نوبت سياست داخلي است

 
همان طور كه دولت بيشترين توان خود را در سياست خارجي و با هدف برداشتن تحريم‌ها و رسيدن به توافقي جامع در مسائل هسته‌اي كشور گذاشته است و با رسيدن به نتايج مشخصي در آن حوزه، نوبت به سياست داخلي است دولت بايد بستري را فراهم كند كه نهادهاي مدني و تشكل‌هاي صنفي و احزاب مورد توجه قرار بگيرند. اگر تاكنون و در دوره‌هاي قبل بي‌توجهي به اين حوزه‌هاي سرنوشت‌ساز در سياست داخلي صورت گرفته است، دولت يازدهم كه بحث قانونمداري و توجه به اخلاق و نظرات مردم را سرلوحه كار خود قرار داده است و با توجه به قانون اساسي كه مردم را در سرنوشت خود تعيين‌كننده مي‌داند بايد بستر اين توجه را فراهم سازد. اهدافي كه جز از طريق احزاب و تشكل‌ها عملي نخواهد شد و دولت و وزارت كشور كه اين بحث را نمايندگي مي‌كنند بايد تمامي تلاش‌هاي خود را در سالي كه دو انتخابات مهم را در پيش خواهد داشت، مبذول دارد تا به نوعي مشكلاتي كه براي احزاب وجود دارد برطرف شود. تا زماني كه احزاب جايگاه خود را پيدا نكنند نمي‌توانيم بگوييم كه مردم را در تصميم‌گيري‌هاي سياسي سهيم كرده‌ايم. اين امر يقينا از سوي وزارت كشور محقق خواهد شد و آزموني براي سنجش دولت تدبير و اميد در حوزه سياست داخلي است. اميدواريم كه دولت با بستري كه فراهم مي‌سازد اميد را به جامعه بازگرداند.