محسن آزموده
اين روزها سرشت ساختار اقتصاد سياسي ايران موضوعي مناقشه برانگيز شده است. به ويژه در شرايطي كه تحريم و فشار اقشار مختلف جامعه به ويژه فرودستان و حقوق بگيران را در مضايقه گذاشته و همزمان شاهد آشكار شدن فسادهاي برخي از برخورداران هستيم. مخالفان خصوصي‌سازي و برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي، مشكل را از سياست‌هاي «نئوليبرالي» مي‌دانند كه به زعم ايشان بعد از پايان جنگ در برنامه كار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت 30 سال نتوانسته كارنامه قابل قبولي ارايه كند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، مي‌گويند كه ساختار اقتصاد سياسي ايران هميشه دولتي بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصي مي‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصي يا به تعبير رايج اين روزها، «خصولتي» است. يوسف اباذري، جامعه‌شناس نام‌آشنا يكي از جدي‌ترين منتقدان خصوصي‌سازي اقتصاد ايران عصر روز پنجشنبه 27 دي ماه جاري در موسسه پرسش با بحث از «آناتومي اقتصاد سياسي ايران» كوشيد به اين انتقادها پاسخ بدهد و بر ديدگاه خود مبني بر اولا نئوليبرال بودن اين ساختار و ثانيا ناكام بودن آن بعد از سه دهه تاكيد كرد. نكته قابل توجه اين نشست، حضور مراد فرهادپور، ديگر چهره نام‌آشناي چپ روشنفكري در ايران است كه از سال‌هاي دهه 1360 تا ميانه دهه 1380، به خصوص در نشريه تاثيرگذار ارغنون با اباذري همكاري و همفكري مي‌كرد، اما اين دو در سال‌هاي اخير با وجود مواضع كلي مشترك و اختلاف نظرهاي جزيي، كمتر با هم در مجامع عمومي حاضر مي‌شدند. ديگر اتفاق مهم اين نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنراني رامين معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنراني مفصل خود تلاش كرد ضمن نقد كلي اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمايه‌داري از منظر يك اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادي ايران در پهنه بين‌المللي را ارزيابي كند. او در پايان گفتارش با تاكيد بر اينكه ارزش حاكم بر زندگي ما از صدر تا ذيل سوداگري و پول است، گفت: «سرمايه‌داري ايراني در شكل انحصاري و در محتوا بانكي است. يك سرمايه‌داري مركانتيل نه مركانتيليستي به معناي قرن هجدهمي، بلكه به اين معنا كه در اين سرمايه‌داري پول در مدارهايي مي‌چرخد و از روي آنها ليز مي‌خورد و خودش را بيشتر و بيشتر مي‌كند».
ملاحظاتي درباره آناتومي اقتصاد سياسي ايران
يوسف اباذري، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران| پيش‌تر از اينها بايد به موضوع آناتومي اقتصاد سياسي ايران پرداخته مي‌شد اما تا كنون در اين خصوص بحثي مطرح نشده است. براي شروع بحث، سوالاتي مطرح مي‌كنم. اول اينكه شيوه توليد (mode of production) چيست و سرمايه‌داري چه شيوه‌اي از توليد است و اشكال و ساختارهاي آن چيست و تحولات تاريخي آن به چه صورت است؟
اينها موضوعات مهمي هستند كه در ايران كمتر بدان پرداخته شده است. البته نبايد فراموش كرد كه دكتر معتمدنژاد در مقاله‌اي راجع به انحصارها در ايران، اولين قدم‌ها را براي تحليل ساختاري اين مباحث برداشته‌اند اما تلاش‌ها براي تحليل ساختاري مختص به دكتر معتمدنژاد نيست و برخي اقتصاددان‌هاي ايراني مثل دكتر مالجو و پرويز صداقت نيز در اين زمينه تلاش‌هايي انجام دادند، اما ما نيازمند يك تصوير كلي از اين تحولات ساختاري هستيم و براي نيل آن نيازمند تلاش محققان شاخه‌هاي مختلف علوم انساني از فلسفه و جامعه‌شناسي تا اقتصاد هستيم.
در ابتدا بايد اين نكته را خاطرنشان كنم كه بحث امروز در خصوص اقتصاد بورژوايي كه مهم‌ترين خواسته‌اش كوچك شدن دولت است، نيست. بلكه راجع به اين است كه خاستگاه (origin) و ريشه نئوليبراليسم چيست و چه كار كرده است؟ مباحثي كه در اين خصوص مطرح شده عمدتا نظري بوده و كاربستي از آن در ايران به وجود نيامده است. در خلال بحث به انتقاداتي كه برخي به مباحث سياسي و اقتصادي وارد مي‌كنند و معتقدند كه كشور نئوليبرال نيست، پاسخ مي‌دهم.
ادعاي مورد بحث اين است كه يك مكتب فكري در سطح جهاني به عرصه ظهور و بروز رسيده است و عده‌اي نيز آن را به ايران آورده و زير لواي آن مجموعه اقدامات و كارهايي انجام دادند كه عوارض و پيامدهايي نيز براي كشور داشت. اتفاقات ناگواري كه در حال حاضر در جامعه رخ مي‌دهد به دليل وارد شدن مكتب فكري است كه در جهان به نئوليبراليسم مشهور شده، است. ناگفته نماند كه بنده بناي آن ندارم كه به طور مفصل به اين مكتب فكري و ايدئولوژي آن بپردازم اما قسمت‌هايي از آن را بازگو مي‌كنم.
به طور كلي افرادي كه به مكانيزم بازار آزاد معتقد هستند، معمولا از بخش خصوصي واقعي سخن مي‌گويند. اما در كشور بخش خصوصي واقعي تقريبا وجود ندارد و دولت در 4 دهه گذشته بيش از هر زمان ديگري در بخش عمومي و خصوصي دخالت كرده و نه تنها بخش خصوصي قوي و واقعي به وجود نيامده بلكه بخش «خصولتي» در كشور پديد آمده است. به بيان ديگر دولت با بزرگ شدن خود بخشي تحت عنوان خصولتي به وجود آورده است. خصولتي‌ها همان بخش‌هايي هستند كه در ادبيات اقتصادي حاكم بر جامعه، بايد كوچك شوند اما نه تنها دولت كوچك نشد، بلكه بخش ديگري به وجود آمد كه به حقيقت پيوستن ادعاهاي تفكر نئوليبراليسم مانند آزادي مقدم بر دموكراسي، عدم دخالت دولت در كارهاي مردم، واگذاري كارها به بخش خصوصي و ... را با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد كرد.
اصلاحات ارضي، رها شدن تهيدستان در شهرها
تا يك سده پيش 80 درصد جامعه ايران روستايي بود و زندگي افراد نيز روال طبيعي خود را طي مي‌كرد اما بعد از اصلاحات ارضي، عده‌اي از روستاييان كه زمين‌هاي خود را از دست داده بودند به شهر آمدند و عده ديگر كه صاحب زمين شدند، نه تنها به ثروتي رسيدند بلكه توانستند نقش‌هاي مهمي نيز در سياست آن زمان كشور به خود اختصاص دهند. نتيجه اصلاحات ارضي، رها شدن تهيدستان در شهرها بود كه به واسطه دخالت دولت پديد آمد. همين عامل باعث شد كه احزاب مستقل و شناسنامه‌دار، انقلابي به راه بيندازند تا بتوانند قدري از اين تهيدستي را كم كنند اما نتيجه‌اش «نوكيسگي» و آزاد شدن مسير ورود نئوليبراليسم به كشور بود. بعد از گذشت چندين و چند سال به نظر مي‌رسد وضعيت فعلي هم مشابه چند سال قبل شده و به نوعي در حال تكرار اتقافاتي كه به واسطه اصلاحات ارضي در كشور افتاد، هستيم.
يعني به واسطه برخي اقدامات دولت كه حاصل تفكر نئوليبراليسم است، باز تهيدستان در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سياست را از دست كساني كه نقش مهمي دارند، بگيرند. براي توضيح بيشتر مي‌خواهم از ايده «بازگشت ابدي همان» نيچه استفاده كنم و توضيح دهم كه سرنوشت ما بازگشت ابدي همان است. يعني دولت قاهري كه در قديم حيطه كوچكي داشت، اما الان بزرگ‌تر شده و در همه جا حضور دارد و با دخالت‌هاي خود، بخش‌هايي كه مدنظرش است را بزرگ‌تر مي‌كند. در ادامه سعي مي‌كنم با برخي نقل قول‌ها به ادعاي مخالفان در خصوص اين ايده بپردازم.
آقاي نيلي در كتاب «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» (نوشته بهمن احمدي عمويي) مي‌گويد: «از هر زماني كه مي‌خواستيم شروع كنيم، بايد از اين نقطه آغاز مي‌كرديم كه بايد با بخش خصوصي كارهايي ايجاد كنيم» (ص 300)، «در سال 69 يا 70 صحبت بر سر مجموعه اقداماتي در جهت شكل‌گيري بخش خصوصي نوپا در كشور بود. چون بخش خصوصي قوي وجود نداشت، دولت، وظيفه سرمايه‌گذاري در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف را بر عهده گرفت.» در جاي ديگري از آقاي نيلي نقل شده است كه «نهاد بخش خصوصي در كشور نداشته و هنوز هم نداريم. البته بخش خصوصي به معناي يك سازمان واقعي و موثر در اقتصاد كشور كه روابط تعريف شده‌اي بين اركان آن وجود داشته باشد. يكي از اهدافي كه برنامه سوم (دولت آقاي خاتمي) دنبال مي‌كند اين است كه نهاد بخش خصوصي را در كشور ايجاد كند».
هدف از اين نقل قول‌ها اين است كه اشاره شود يكي، دو بار در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه انباشت سرمايه در كشور صورت گرفته است. اما چرا با وجود انباشت سرمايه، دوباره بايد از نقطه صفر شروع كنيم؟ اين سوال و طبعا جواب آن، فني است كه فعلا به آن وارد نمي‌شوم.
يكي ديگر از نكاتي كه منتقدان بر آن تاكيد دارند، خصولتي‌ها است. اين گروه از منتقدان معتقدند كه برخي سازمان‌ها منابعي را در اختيار دارند كه دراين شرايط جايي براي بخش خصوصي به معناي واقعي كلمه وجود نخواهد داشت. اين گروه بخش خصوصي را به تابعي (function) از دولت گره مي‌زنند و معتقدند خصولتي‌ها در حوزه خصوصي زندگي مردم دخالت مي‌كنند. در مقابل نئوليبرال‌ها بخش خصوصي را بسيار خوب و موجه در نظر مي‌گيرند و معتقدند اگر وظايف دولت به اين بخش واگذار شود، نتايج بهتري حاصل مي‌شود و به سمت ايجاد تغييرات پيشرفته‌تر در حوزه اقتصادي مي‌رويم.
كاركرد بهتر بخش خصوصي در شرايطي كه دولت كوچك باشد يكي از مجموعه دلايلي است كه باعث شده نئوليبرال‌ها بسيار به حقوق و قانون اهميت دهند و در راستاي كاهش اختيارات و دامنه عمل دولت برآيند. البته كاهش دخالت دولت در اقتصاد، بحث‌هايي است كه پولانزاس در دهه 1970 مطرح كرد و اكنون طرح بحث اين گروه در كشور شده و حتي بسيار بر كاهش اختيارات دولت از طريق قانون و مقررات مصر هستند به طوري كه در سال 1366 بر اصلاح اصل 44 قانون اساسي تاكيد داشتند چرا كه معتقد بودند دست دولت براي خصوصي‌سازي در اين قانون باز است. در اين راستا آقاي نيلي مي‌گويد: «ما اميدواريم در طول زمان اثرات منفي هدفمندسازي بنگاهداري اقتصاد در كشور خنثي شود. نحوه خصوصي‌سازي، نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، در اولويت قرار گرفتن بنگاه‌هاي بزرگ براي واگذاري در حالي كه اين كار بايد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شروع مي‌شد، واگذاري همين بنگاه‌هاي بزرگ به بخش شبه‌دولتي و ايجاد بنگاهداري شبه‌دولتي در اقتصاد ايران كه از امتياز دولتي بودن و خصوصي بودن به صورت همزمان برخوردار است از چالش‌هاي اجراي اين سياست در كشور است». به بيان ديگر بنگاه‌هاي دولتي (بزرگ، كوچك و متوسط) با وجود اينكه به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند اما همچنان از امتياز دولتي بودن استفاده مي‌كنند. در واقع بنگاه‌هاي واگذاري از حيطه نظارتي دولت خارج مي‌شوند و به صورت واقعي به بخش خصوصي واگذار نمي‌شوند.
وقتي جناب نيلي چالش‌ها را مطرح مي‌كند، خبرنگار (احمدي عمويي) از ايشان سوال مي‌كند كه: « با اين وجود فكر مي‌كنيد امكان دارد كه مانند برخي از تجربه‌هاي خصوصي‌سازي در اروپاي شرقي كه به دليل ناكارآمدي، مجددا دولت كنترل بنگاه‌ها را در دست گرفت، بنگاه‌هاي خصوصي در ايران هم دولتي شود؟» كه جناب نيلي نيز در پاسخ مي‌گويد: « اين كار احتمالا كار درستي نيست، چون مي‌تواند اختلال جديدي به همراه داشته باشد.»
از گفتن اين نقل قول مي‌خواهم اين نتيجه را بگيرم كه مخالفت بازار آزادي‌ها با خصولتي شدن و تمركز و تاكيد بيشتر بر بخش خصوصي واقعي، در واقع افسانه‌اي بيش نيست. در نقل قول آخر جناب نيلي به صراحت عنوان كردند كه با دولتي شدن مجدد خصولتي‌ها مخالف است. اين به مثابه آن است كه اين گروه دچار يك آشفتگي سياسي ايدئولوژيك هستند كه انگار در جنگ با اشباح قرار دارند. بارها مي‌گويند بخش خصوصي واقعي وجود ندارد. پس اين بخشي را كه به اسم بخش خصوصي فعاليت مي‌كند، چه كسي ايجاد كرده است؟
اگر اقتصاد درست شود، همه‌چيز درست مي‌شود
به ياد دارم زماني در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برخي شرح حال كارآفرينان را مي‌نوشتند و نكته در اين بود كه همه كارآفرينان كار خود را در دوره پهلوي آغاز كردند. يعني در طول اين 40 سال يك كارآفرين نداشتيد كه از رانتي استفاده نكرده باشد و با قوه فكر و خلاقيت (اينها را مي‌گويند كارآفرين) استفاده كند؟ يعني در تمام اين سال‌ها نتوانستيد يك كارآفرين تربيت كنيد؟
براي سامان دادن و ادامه بحث به بررسي فلسفه زيربنا-روبنا آلتوسر مي‌پردازم؛ او در خصوص اين فلسفه (كه اتفاقا بسيار مورد توجه طرفداران بازار آزاد است) معتقد است اگر اقتصاد درست شود، همه‌چيز درست مي‌شود. به بيان ديگر رابطه اقتصاد با ساير شؤون اجتماعي بر مبناي نوعي عدم توازن استوار است كه عين توازن از هم استقلال نسبي نيز دارند. يعني ما يك پراكتيس سياسي، يك پراكتيس ايدئولوژيك، يك پراكتيس علمي و يك اقتصادي داريم. او با روشي اسپينوزايي اين چهار پراكتيس را با هم وحدت مي‌بخشد. حرف مهم آلتوسر اين است كه اين چهار پراكتيس ناهمزمان هستند. ناهمزماني به اين معنا كه فرد (جامعه) مي‌تواند از نظر سياسي بسيار عقب‌مانده باشد، اما از نظر ايدئولوژيك بسيار پيشرفته عمل كند. يعني هيچ تناظر زماني ميان اينها وجود ندارد. به عنوان مثال من مي‌توانم يك اقتصاد بسيار پيشرفته داشته باشم، اما در عين حال از نظر ايدئولوژيك عقب مانده باشم.
اين عدم تقارن همان چيزي است كه مدنظر آلتوسر است و با استفاده از آن مي‌توان تحليل كرد كه طبقه متوسط در حال حاضر ممكن است از نظر ايدئولوژيك خواست‌هاي آزاديخواهانه‌اي داشته باشد و اگر برخي مسائلش مثلا آزادي در پوشش، حل شود به دنبال شؤون بالاتر آزادي كه دموكراسي است، نرود. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه صرف توجه به آزادي پوشش ضامن آزادي سياسي نيست همان طور كه در رژيم پهلوي افراد آزادي پوشش داشتند اما آزادي ايدئولوژيك نداستند. مثال ديگر، برزيل فعلي است. در اين كشور اساسا مساله آزادي پوشش وجود ندارد اما نبرد ايدئولوژيك جور ديگري است.
تئوريزه كردن مسائل مربوط به عدم تقارن، بسيار سخت است. بنده در ادامه بحث قصد اين كار را ندارم فقط مي‌خواهم سير تاريخي ورود تفكر بازار آزاد به ايران را گوشزد كنم.
عده‌اي از من مي‌پرسند:آيا ما (تفكر حاكم بر اقتصاد كشور) نئوليبرال هستيم؟ جواب به اين سوال قطعا خير است. اساسا نئوليبراليسم وجود ندارد، يك آرمان است كه در هيچ جا، حتي در امريكا هم وجود ندارد و بديهي است كه در ايران هم وجود نخواهد داشت. اگر نئوليبراليسم نيستيم، پس چه هستيم؟
در اين شرايط است كه بايد دريابيم از نظر سياسي هيات حاكمه ايران چه بوده و چگونه باعث ايجاد لاكي شده كه يك سري قدرت درون اين لاك قرار دارند و يك سري قدرت خارج آن.
قدرت‌هايي كه درون لاك نيستند، كجا هستند؟ قدرت‌هاي درون آن چه ايدئولوژي‌هايي دارند؟
چون ايدئولوژي‌ها يكسان نيست، گاهي تناقض‌هايي در ايران رخ مي‌دهد. به طور مثال برخي گروه‌هاي فشار مانع از برگزاري كنسرت در مشهد مي‌شوند. اما نمي‌دانند كه اين «مانع» مي‌تواند به بزرگ‌ترين مبلغ آن تبديل شود چرا كه با اين كار به آنها مشروعيت (legitimacy) مي‌دهد. حاصل اين كار، پايين آمدن سطح موسيقي است. افرادي هم كه طرفدار اين نوع موسيقي مي‌شوند، گمان مي‌كنند با گوش دادن به آنها «مانع» را دور زده‌اند و به نهايت آزادي رسيده‌اند!
اين تناقض‌ها و تضاد ايدئولوژي‌ها، گره خوردگي‌هايي است كه بايد باز شود اما همچنان باز نشده است. در واقع جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، خاستگاه‌شان يكي است اما درگير تضادهايي هستند، يكي به بخش خصوصي خودش مي‌گويد واقعي و ديگري را غيرواقعي مي‌خواند و برعكس. كسي هم كه بخواهد به صورت ريشه‌اي بحث كند، هر طرف او را به طرف ديگر منتسب مي‌كند.
چه كساني در لاك قدرت قرار دارند؟
اين تصوير كلي‌اي كه بايد به طرف آن حركت كنيم، عبارت است از تحليل و بررسي لاكي كه بعضي قدرتمندان و گروه‌هاي فشار در آن هستند و برخي ديگر كه در آن قرار ندارند. بايد بحث كنيم كه چطور قدرت‌هايي تشكيل شده‌اند كه بعضا «مانع» انجام برخي كارها مي‌شوند؟ كدام يك از آنها با ديگري همسو هستند؟ چه تضادهايي دارند؟ به چه اقتصادي وابسته‌اند؟ انحصارها دست كيست؟ سوال ديگري كه بايد به آن پاسخ داد، اين تست كه ساختار (structure) اينها از چيست؟ يعني تركيب اين سرمايه چيست؟ چرا و چگونه «هلدينگي» تشكيل مي‌شود كه ايدئولوژي‌اش از يك سو با آزادي مردم در رفتار گره خورده است و از سويي ديگر معتقد است بايد «موانع»ي نيز براي آزادي داشت.
براي پاسخ به اين سوالات درگير يك سري بلبشو و ساده‌گرايي خاصي هستيم كه باعث ايجاد تكرار (repetition) در تاريخ ايران مي‌شود. اما به راستي اين تكرار در ايران از كجا مي‌آيد؟ پاسخ به اين سوال، نيازمند يك تفكر عميق در خصوص آناتومي اقتصاد سياسي است.
آناتومي اقتصاد سياسي يعني ما از نظر ايدئولوژيك كجا هستيم؟ از نظر سياسي چه مي‌كنيم؟ در آناتومي اقتصاد سياسي بحث پراكتيس نظري (theoretical practice) از آلترسو را نيز وارد مي‌كنم.
در 1933 كارگراني كه عصيان كرده بودند به هيتلر راي دادند
آناتومي اقتصاد سياسي، نوعي تئوري است كه كنش (پراكتيس) نيز در دل خود دارد. ماده خام تئوري، تئوري‌هاي قبلي است. در خصوص اقتصاد كشور، دو گروه به تئوري پردازي پرداختند. گروه اول بازار آزادي‌ها و گروه دوم، هيات حاكمه است. ديگران يا نتوانسته يا آن قدر ويران شدند كه امكانش را نداشتند در اين مورد نظريه‌پردازي كند. اميدوارم در حال حاضر كه وضع اقتصادي كشور به اين صورت است، بتوانيم به جمع بندي رسيده و راه و روشي اصولي براي حل معضلات كنوني بيابيم.
نبايد از اين نكته غافل شد كه ايران لحظات سخت و دشوار زياد داشته، اما با تمام توان توانست خودش را بازتوليد كند. الان با اين وضع محيط زيست و وضعيت فقر، بايد دست به دعا برداريم و عزم همه افراد براي حل مشكلات جزم شود. در شرايط فعلي سوژه (فاعل‌شناس و وجدان‌مندي) ساخته شده كه به سياست فكر نمي‌كند، نفع‌جو، لذت‌گرا (hedonist) است و به دنبال منافع خودش است. به فكر نجات خود و مهاجرت است.
معتقدم هر كسي داراي نظريه‌اي است و هر كس عقيده‌اي دارد. افراد خود تعليم ديده‌اي كه نه آموزشي ديده‌اند و نه معلمي دارند و بر سر برداشت‌هاي خودشان مي‌جنگند. اما راجع به «سوژه» بايد بحث كرد و همگي براي رهايي از اين وضع تلاش كنيم. من مثل مراد فرهادپور چندان به جنبش‌هايي كه صورت مي‌گيرد، خوش‌بين نيستم و گمان مي‌كنم جنبش‌هاي فاشيستي در حال شكل گرفتن است. همه تذكر مي‌دهند كه گويا نوعي 1933 در پيش است. در 1933 كارگراني كه عصيان كرده بودند، به هيتلر راي دادند.
به واسطه برخي اقدامات دولت كه حاصل تفكر نئوليبراليسم است، باز تهيدستان در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سياست را از دست كساني كه نقش مهمي دارند، بگيرند. براي توضيح بيشتر مي‌خواهم از ايده «بازگشت ابدي همان» نيچه استفاده كنم و توضيح دهم كه سرنوشت ما بازگشت ابدي همان است. يعني دولت قاهري كه در قديم حيطه كوچكي داشت، اما الان بزرگ‌تر شده و در همه جا حضور دارد.
حرف مهم آلتوسر اين است كه اين چهار پراكتيس ناهمزمان هستند. ناهمزماني به اين معنا كه فرد (جامعه) مي‌تواند از نظر سياسي بسيار عقب‌مانده باشد، اما از نظر ايدئولوژيك بسيار پيشرفته عمل كنند. يعني هيچ تناظر زماني ميان اينها وجود ندارد. به عنوان مثال من مي‌توانم يك اقتصاد بسيار پيشرفته داشته باشم، اما در عين حال از نظر ايدئولوژيك عقب‌مانده باشم.