تنها يك روز بعد از جلسه مديران خودروساز با وزير صنعت، معدن و تجارت، ورق بازي جاده مخصوصي‌ها برگشت و يكي از مديران آبي‌پوش به راس مديريت نارنجي‌پوشان منصوب شد تا تغييرات بنيادي وزير شكل و شمايلي جديد به خود گيرد. بر اين اساس ميرجواد سليماني جايگزين محمدرضا سروش به عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا شد. موضوع ديگر پيش‌فروش خودرو‌ها است؛ موضوعي كه با تاخير انداختن خودروسازها در تحويل محصولات به خريداران به نگراني‌ها نسبت به وضعيت صنعت خودروسازي افزوده است. برخي معتقدند با وضعيت بد خودروسازان ممكن است سرنوشت برخي موسسات مالي براي اين شركت‌ها تكرار شود؛ بر اين اساس وزارت صمت پيش‌فروش توسط خودروسازان را ممنوع كرده است.
جايگزيني مديران
اواخر مهر ماه امسال بود كه مديرعامل سايپا تغيير كرد و سروش جايگزين قهرودي شد. به نظر مي‌رسد تغييرات بعدي در جاده مخصوص به سمت آبي‌پوشان بگردد و هاشم يكه‌زارع كه تاكنون به گفته فعالان صنعت خودرو توانسته تصميمات مثبتي براي اين صنعت بگيرد، دستاويز اين جو جديد شود، گويا اينكه تغييرات به سايپا ختم نمي‌شود.
آن هم بعد از روزي كه رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت مديران خودروسازي را به ساختمان وزارت صمت كشاند و به آنها اولتيماتوم داد كه بايد به تعهدات‌شان عمل كنند. هر چند كه مشخص نيست در جلسه مديران با وزير چه گذشته و تنها خبر منتشر شده آن اولتيماتوم به مديران خودروسازي بود اما ظاهرا پس‌لرزه‌هاي اولتيماتوم وزير به تغييراتي انجاميده كه بعد از حضور وزير كمتر ديده شده است.
تصميمي كه موجب شد تا از دل ايران خودرويي‌ها، مديري قديمي به سايت اصلي نارنجي‌پوشان برود. بر اساس تصميمات جديد در وزارت صنعت و شركت سايپا مديرعامل اين شركت ميرجواد سليماني، جايگزين محمدرضا سروش به عنوان مديرعامل اين شركت انتخاب شد. اواخر مهر ماه امسال بود كه هيات‌مديره گروه خودروسازي سايپا، سروش را به عنوان مدير جديد اين شركت انتخاب كرده بود اما گويا عمر رياست سروش در شركت سايپا فقط ۳ ماه بوده، مديريتي كه با افزايش قيمت محصولات سايپا روزگار سختي را براي مدير جديد اين شركت ترسيم كرد؛ تغيير قيمتي كه باعث شد در عين سخت شدن مديريت اين شركت، انتقادات زيادي هم به اين مجموعه وارد شود؛ دلايلي كه به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين علت تغيير مديريتي در اين شركت است.
سليماني كيست؟
ميرجواد سليماني دانش‌آموخته مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف و مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي است. از سال ۱۳۷۲ يعني ۲۵ سال پيش به عنوان رييس كل مهندسي معاونت قواي محركه ايران خودرو فعاليت خود را در صنعت خودروي كشور آغاز كرد و تا قائم‌مقامي ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در سال ۱۳۸۸ پيش رفت.
تمركز بر صادرات
جالب اينجاست در وانفسايي كه صادرات يكي از گزينه‌هاي اصلي مورد تاكيد وزير صمت است؛ ميرجواد سليماني كه آشنايي عميقي با صادرات خودرو دارد به شركت سايپا راه يافته است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه وزير درصدد است از اين پس روي موضوع صادرات تمركز بيشتري داشته باشد. او رياست هيات‌مديره شركت ايران خودرو در سوريه، بلاروس و سنگال را بر عهده داشته و با حضور در جايگاه‌هاي قائم‌مقام مديرعامل شركت مگاموتور و عضو هيات‌مديره مركز تحقيقات سايپا به محوريت انتقال دانش و فناوري به داخل كشور و ارتقاي تكنولوژي و كيفيت محصول نگاه ويژه‌اي دارد.
پيش فروش 300 هزار خودرو
با اين وجود به نظر مي‌رسد، پس‌لرزه جلسه وزير با خودروسازها به تغييرات مديريتي محدود نمي‌شود. وزير در اين جلسه به تعهد خودروسازها نسبت به خريداران تاكيد كرده بود. در روز‌هاي گذشته با وجود اينكه هنوز اين دو خودروساز به تعهدات خود در قبال مصرف‌كنندگان عمل نكرده‌اند و بسياري از خريداران به خودرو‌هايي كه شايد برخي از آنها بيش از يك سال و نيم است در انتظار تحويل خودرو خود هستند، باز هم اقدام به پيش‌فروش برخي از محصولات خود كرده‌اند. به اعتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام خودروسازان تنها براي به دست آوردن سرمايه انجام شده و هنوز مشكلات خودروسازي‌ها از بابت تأمين قطعات و ميزان بدهي‌ها حل نشده است؛ بنابراين بيم آن مي‌رود كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد اتفاقاتي نظير آنچه در موسسات مالي رخ داد، باشيم و بار ديگر مالباختگان خودرو با تجمع در مقابل نمايندگي خواستار بازگرداندن مبالغ خود باشند.
در همين زمينه بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از آغاز دوباره پيش‌فروش‌هاي شركت‌هاي خودروسازي گفت: از آنجا كه شركت‌هاي خودروسازي به نهاد يا فردي پاسخگو نيستند و الزامي به عمل به تعهدات ندارند با وجود بدعهدي در تحويل خودرو‌هاي پيش‌فروش دوباره اقدام به پيش‌فروش كرده‌اند. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سوءمديريت در صنعت خودروسازي باعث شد كه خودروسازان چاره‌اي جز پيش‌فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پيش‌فروش خودرو تأمين بخشي از منافع مالي، مخارج و هزينه‌هاي اداره خودروسازي ناشي از سوءمديريت است. در حال حاضر پيش‌فروش مجدد خودرو موضوع نگران‌كننده‌اي است و بايد نهاد‌هاي نظارتي پيش از اينكه بحران خودروسازي نيز مانند مشكل موسسات اقتصادي گريبان كشور را بگيرد به موضوع ورود كنند.
اين نماينده خاطرنشان كرد: تنها دو شركت بزرگ در سال جاري ۳۰۰ هزار خودرو پيش‌فروش كردند. اين در حالي است كه از موعد تحويل اين خودرو‌ها گذشته و هيچ دعوتنامه‌اي براي خريداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزديك بعيد به نظر مي‌رسد. بر اساس بررسي‌هاي «اعتماد» و بر‌اساس گزارش‌هاي 9 ماهه ايران خودرو، اين شركت 12 هزار ميليارد تومان منابع به وسيله پيش دريافت‌ها براي پيش‌فروش خودرو كسب كرده است. البته اين شركت با هزينه بالايي اين منابع را كسب كرده است. بهره اين منابع سالانه دو هزار ميليارد تومان خواهد بود. زيان انباشته اين شركت 2 هزار ميليارد تومان و 4 هزار ميليارد تومان وام بوده است. بدهي اين دو شركت موجب شده است، پاي دولت براي كمك به اين شركت‌ها باز شود. عباس تابش، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان چند وقت پيش در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما گفت:«براي بهبود وضعيت توليد در دو خودروساز بزرگ كشور ۱۵ هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او از مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مركزي ۱۱ هزار ميليارد تومان به صنعت قطعه‌سازي تخصيص مي‌يابد كه براي حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازي بوده است.»
ورود قوه قضاييه
دامنه پرحاشيه پيش‌فروش خودرو پاي قوه قضاييه را به ميان كشيده است. دادستان تهران يكي از انواع پرونده‌هايي كه اخيرا در دادسراي تهران مفتوح شده را پيش فروش خودرو از سوي شركت‌هاي خصوصي عنوان كرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضايي با ۵ هزار و ۱۰۰ شاكي و مطالبات دو هزار ميليارد توماني خبر داد. عباس جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيش‌فروش خودرو، شركت‌هاي ليزينگ و شركت‌هايي كه پيش‌فروش خودرو انجام مي‌دهند را از مراجعي دانست كه در اين موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانك مركزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شكل‌‌گيري اين قبيل پرونده‌ها اعلام كرد و افزود: مطابق تحقيقات، بانك مركزي نسبت به شركت‌هاي ليزينگ، و وزارت صمت در مورد كساني كه نمايندگي فروش خودرو دارند، نظارت‌هاي كافي را اعمال كنند و در سايه عدم نظارت اين نهادها در حال حاضر با تشكيل پرونده‌هايي مواجه هستيم كه افراد زيادي را گرفتار كرده است.
ممنوعيت پيش فروش
فراز و نشيب‌هاي پيش‌فروش‌ها، وزير صنعت را به واكنش كشاند و در جمع خبرنگاران گفت: براي اينكه تمام تعهدات پرداخت شود ديگر مجوز هيچ‌گونه پيش‌فروش به خودروسازها نخواهيم داد. ديروز فرشاد مقيمي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام كرد: پيش‌فروش خودرو بدون مجوز اين وزارتخانه غيرقانوني است و مردم از تاييد شركت‌هاي مجوزدار اطمينان حاصل كنند. وي با تاكيد بر اجراي ضوابط و مقررات پيش‌فروش خودرو از مردم خواست به منظور جلوگيري از هر‌گونه سوءاستفاده مالي شركت‌هاي فاقد مجوز قبل از سرمايه‌گذاري براي پيش‌فروش خودرو، وضعيت شركت‌هاي اعلام‌كننده را بررسي كنند.
مقيمي با اشاره به دستورالعمل ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و ابلاغيه‌هاي اخير وزارت صمت تصريح كرد: تمام شركت‌هاي توليدكننده خودرو و نمايندگي شركت‌هاي خارجي مجاز از اقدام به پيش‌فروش خودرو قبل از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداري كنند. شركت‌هاي داراي مجوز موظفند، عملكرد پيش‌فروش خودرو را به صورت هفتگي به معاونت صنايع و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كنند.
مقيمي تصريح كرد: شركت‌ها موظفند ضمن رعايت سقف مجاز به پيش‌فروش از هر گونه ايجاد تعهد خارج از مجوز مربوطه امتناع كرده و نسبت به ارايه دسترسي برخط به سامانه فروش به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دستگاه نظارتي جهت كنترل اين آمار اقدام كنند. گفتني است چندي پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص فراخوان‌هاي پيش‌فروش خودرو هشدار داده و اعلام كرده بود: هشدار دادستاني تهران مربوط به آگهي‌هاي پيش‌فروش از سوي شركت‌هاي خودروسازي معتبر و دولتي همچون ايران خودرو و سايپا نيست بلكه منظور شركت‌هاي موهومي است كه مردم را با پيش‌فروش فريب مي‌دهند.