فائزه عباسي
بعد از 8 ماه رفت و برگشت بالاخره پرونده «الحاق به كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم» يا همان CFT در مجلس بسته شد. در جريان نشست علني روز گذشته مجلس، بهارستان‌نشينان با اصرار بر نظر خود اين مصوبه را راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام كردند تا نهايتا اين نهاد بر تسلسل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره اين لايحه، نقطه پايان را بگذارد. اما اين پروسه چندان هم ساده و بدون حاشيه طي نشد. از همان روز اول يعني 20 خرداد ماه 97 كه لايحه الحاق به كنوانسيون CFT در مجلس مطرح شد، مخالفان آن مقابل اين لايحه صف كشيدند و كار به جايي رسيد كه مجتبي ذوالنوري، نصرالله پژمانفر، كريمي‌قدوسي و تعداد قابل توجهي از نمايندگان كه اكثر آنها از اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي بودند، تومارهايي كه در مخالفت با اين لايحه امضا شده بود را در صحن پهن كردند و دوباره به تعبير غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي با غوغاسالاري تلاش كردند، اين لايحه را براي هميشه از دستور كار مجلس خارج كنند اما با پيشنهاد تاجگردون موضوع براي دو ماه به تعويق افتاد. اما اين پيشنهاد دو ماهه به چهار ماه رسيد و نهايتا 15 مهر ماه دوباره پاي CFT به صحن علني باز شد هرچند اين‌بار هم حاشيه‌سازي‌ها از تحصن مقابل مجلس گرفته تا نمايندگان پلاكارد به دست در صحن ادامه داشت اما اين‌بار اين لايحه با ۱۴۳ راي موافق، ۱۲۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماينده حاضر به تصويب رسيد. البته اين مصوبه نتوانست از سد شوراي نگهبان عبور كند و با 22 ايراد در تاريخ 13 آبان به مجلس بازگردانده شد. 14 آذر دوباره توپ CFT به مجلس افتاد و بهارستاني‌ها براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان بايد تصميم‌گيري مي‌كردند كه برخي مواد اصلاح و برخي ديگر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد اما همان روز هم مخالفان دست از حاشيه‌سازي برنداشتند و اگر دستور لاريجاني براي بستن گيت‌ها نبود، تصميم داشتند با آبستراكسيون مجلس را از رسميت بيندازند تا حرف خود را به كرسي بنشانند.
اين‌بار تامين نظر
مجمع تشخيص مصلحت نظام
هر چند در نظر اول تصور مي‌شد، راي ديروز مجلس به ايرادات شوراي نگهبان بود اما آنچه در صحن علني مجلس بحث شد نه ايرادات شوراي نگهبان بلكه ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه مي‌گويد: «آن چيزي كه مجلس به آن راي داد در واقع رايي بود كه به تحكيم و تقويت حق شرط‌ها داده شد.» او ادامه مي‌دهد: «شوراي نگهبان فقط 3 مورد از رفع ايرادات انجام شده را پذيرفت و باقي موارد ارجاع داده شده است. حدود 7 ايراد طبق رويه قانونگذاري در ايران مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام است.» آن طور كه فلاحت‌پيشه مي‌گويد مجلس اين‌بار براي تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام راي داده است.
مجمع نمي‌تواند نهاد قانونگذارجديدي تلقي شود
از آنجايي كه جلسه روز گذشته مجلس در مورد CFT تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، بار ديگر بحث اختلافات ميان مجلس و ساز و كار مجمع تشخيص مصلحت در خصوص مصوبات خانه ملت مطرح شد. موضوعي كه مصطفي كواكبيان درباره آن مي‌گويد: « ما به عنوان نمايندگان مجلس معتقد هستيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا در مورد اختلافات شوراي نگهبان و مجلس بايد به موضوع ورود كند و مجمع نمي‌تواند قانونگذار جديدي تلقي شود و همان اختلافاتي كه مطرح شده بود را بايد بررسي كند.»
او ادامه مي‌دهد: «فعلا دولت، مجلس و شوراي نگهبان در مورد لوايح چهارگانه كاري ندارند و صرفا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر نهايي خود را ارايه كند و با مصالحي كه تشخيص مي‌دهد حتما جديت به خرج دهد و منافع ملي را رعايت كند و آنها نيز در جريان اين موضوع هستند.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: تاكيد ما اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا بايد به اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس ورود كند و نمي‌تواند به عنوان قانونگذار جديد تلقي شود.
ايرادات به مصوبه CFT چه بود؟
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه درباره ايرادات مطرح شده نسبت به مصوبه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم مي‌گويد: «همه كنوانسيون‌هايي كه مربوط به امور قضا، معاضدت و استرداد هستند و 7 ايرادي كه در زمينه كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم وجود دارد، خود به خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و باقي موارد در قالب حق شرط‌ها شكل گرفته‌اند.»
او ادامه مي‌دهد: «اولين حق شرطي كه بر مبناي قانون اساسي در خصوص اجراي سياسي تعيين شده اين است كه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند تعهدي برخلاف قانون اساسي بپذيرد. حق شرط دوم كه باز هم بر آن اصرار و تقويت شد، اين است كه ماده 6 كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نمي‌تواند بر شرط‌گذاري جمهوري اسلامي ايران مانعي را ايجاد كند؛ ماده 6 كنوانسيون مي‌گويد كشورها نمي‌توانند در مواردي كه موضوعات فلسفي، عقيدتي، نژادي و حتي سياسي وجود دارد شروطي را بر اين بنياد بگذارند.» فلاحت‌پيشه درباره انتقادات مخالفان به اين مصوبه نيز مي‌گويد: «مخالفان عضويت ايران در CFT كه دلسوزانه مخالفت مي‌كنند، اعتقاد دارند كه نمي‌توان با وجود ماده 6 كنوانسيون شرطي گذاشت اما بايد توجه داشت كه 73 كشور دنيا شرط تعيين كردند و مشكلي نيز براي آنها به وجود نيامده است. طبق مقررات حاكم بر معاهدات بين‌المللي وقتي در كنوانسيون‌ها شرطي تعيين مي‌شود فقط كشور ديگري مي‌تواند اين شرط‌ها را نپذيرد در عين حال اين كشور نمي‌تواند مانع عضويت كشور شرط‌گذار باشد.»
او ادامه مي‌دهد: «با توجه به اينكه شرايط كشور را ويژه مي‌بينيم و براي تامين نظر افراد دغدغه‌مند، مجلس شرط گذاشت كه تنها با اين دليل عضويت ايران در CFT را مي‌پذيرد كه ماده 6 كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم مانع شرط‌گذاري جمهوري اسلامي ايران نشود.»
رييس كميسيون امنيت ملي درباره مخالفت با حق شرط‌هاي ايران نيز مي‌گويد: «اگر ديگر اعضاي كنوانسيون حق شرط ايران را نپذيرند دولت جمهوري اسلامي ايران حق عضويت در CFT را نخواهد داشت، اگر طرف‌هاي مقابل شرايط ايران را بپذيرند عملا مشكلي از ناحيه عضويت در CFT رخ نمي‌دهد و دغدغه مخالفان مبني بر رفع شائبه‌ها نيز تامين مي‌شود و ايران با حق شرط‌هاي قوي به عضويت اين كنوانسيون در خواهد آمد.»
او در ادامه عنوان مي‌كند: «در تاريخ مناسبات جمهوري اسلامي ايران و تعهداتي كه ايران در حقوق بين‌الملل داشته، چنين حق شرط‌هاي قدرتمندي از سوي ايران هيچ‌گاه لحاظ نشده است. از مخالفان تشكر مي‌كنم كه با دغدغه خود شرايطي را ايجاد كردند كه حق شرط‌هاي صيانتي مناسبي براي تامين منافع و امنيت جمهوري اسلامي ايران لحاظ شود.»
دو لايحه باقيمانده در مجمع
تصويب مي‌شود؟
از 4 لايحه معروف FATF تنها دو لايحه پالرمو و CFT باقي مانده است كه يكي يعني پالرمو در دستور كار مجمع قرار گرفته است و ديگري هم روز گذشته از سوي مجلس به مجمع ارسال شد اما سوال اينجاست اين لوايح در مجمع تاييد مي‌شود؟ فلاحت‌پيشه كه روز گذشته به ميان خبرنگاران آمده بود تا به سوالات آنها پاسخ دهد در اين رابطه گفت: «مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود البته اكنون لايحه عضويت ايران در كنوانسيون پالرمو در دستوركار مجمع قرار دارد و بعد از آن CFT در دستوركار قرار خواهد گرفت؛ حداكثر تا يك ماه آينده كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT تعيين تكليف مي‌شوند.»
مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران و از اعضاي كميسيون امنيت ملي نيز در اين رابطه به خبرنگاران مي‌گويد: «مصوبه‌اي كه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص CFT داشت، بسيار مهم بود و اين مصوبه در حقيقت كاري كه مجلس از حدود يك‌سال قبل شروع كرده بود را تمام كرد.» او ادامه داد: «دولت، مجلس و شوراي نگهبان در خصوص چهار لايحه مرتبط باFATF نظرات خود را بيان كرده‌اند و دو لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در هر سه نهاد و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شده‌اند. دو موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز باقي مانده است، يكي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو در مورد مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و ديگري موضوع CFT است كه دولت، شوراي نگهبان و مجلس نظر خود را در اين زمينه بيان كرده‌اند و صرفا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در اين زمينه نظر دهد. اميدوارم مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي اگر با برگزاري جلسه فوق‌العاده هم شده، سريع‌تر نظر خود را در اين زمينه بيان كند.» البته صحبت‌هاي كواكبيان به همين جا ختم نمي‌شد و درباره پيش‌بيني‌اش از سرنوشت اين دو لايحه در مجمع گفت: « با توجه به جو كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه دو لايحه مرتبط باFATF قبلا تصويب شده، اين دو لايحه نيز تصويب مي‌شود. اگر CFT و پالرمو تصويب نشود، نهايتا بزرگان تصميم مي‌گيرند كه در مورد FATF چه كاري را انجام دهيم.»