آزادي زندانيان سياسي
جلال ميرزايي
آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه هفته گذشته از عفو گسترده عمومي به مناسبت فرارسيدن چهلمين سالگرد انقلاب خبر دادند و اين در حالي است كه آنچه ايشان گفته‌اند، اين انتظار را به وجود آورده كه طيف وسيعي از افراد مشمول اين عفو گسترده شوند. با اين همه به نظر مي‌رسد آنچه در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب مورد انتظار ناظران قرار مي‌گيرد، اين است كه در اجراي اين طرح عفو عمومي وجه تمايز اين دوره با ادوار پيشين مشخص باشد و همراه با زندانيان امور مختلف، تعداد زيادي از زندانيان سياسي نيز مشمول عفو عمومي قرار گيرند. به هر حال، عفو عمومي زندانيان غيرسياسي در گذشته نيز مرسوم بوده و معمولا با فرارسيدن بهمن‌ماه و سالگرد پيروزي انقلاب و بعضي از اعياد مذهبي تعدادي از زندانياني كه بخشي از محكوميت‌شان را سپري كرده‌اند، بخشيده مي‌شدند. اما حالا كه در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب قرار داريم انتظار متفاوتي وجود دارد كه لزوم آزادي زندانيان سياسي را تقويت مي‌كند. آنچه مسلم است اين است كه قوه قضاييه اهدافي مشخص را از عملياتي كردن اين اقدامات مدنظر دارد كه طبيعتا ايجاد انسجام ملي و تقويت همبستگي از امهات آن به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي است كه اهميت تساهل و تسامح با زندانيان سياسي دوچندان مي‌شود و انتظار مي‌رود همزمان با آزادي زندانيان غيرسياسي، توجهي ويژه به بحث آزادي زندانيان سياسي مبذول شود و حتي انتظار مي‌رود در همين راستا، وضعيت محصوران نيز به طور ملموس تغيير كند. ضمن آنكه تجربه گذشته نشان مي‌دهد، معمولا زندانيان سياسي پس از آزادي، مشكلي ايجاد نمي‌كنند و معمولا بر لزوم فعاليت در چارچوب قانون اساسي تاكيد مي‌ورزند.
بر همين اساس لازم است آسيب‌شناسي امور اعم از بررسي و بازخواني نحوه برخورد با محكومان سياسي در دستوركار قرار گيرد، چراكه به نظر مي‌رسد اگر در جايي هم بنا بر شرايط خاص از قوه قهريه استفاده شده، پس از عبور از آن شرايط ويژه، ديگر تداوم آن رويه‌هاي قهري ضرورت ندارد.
امروز ما در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي، نه‌تنها از بحران‌هاي امنيتي سال‌هاي اوليه انقلاب، و حملات ناجوانمردانه و تحميلي بيگانگان در جنگ تحميلي عبور كرده‌ايم، بلكه بحران‌هاي سياسي و اجتماعي دهه‌هاي 70 و 80 را و در صدر آن، مسائل پس از انتخابات سال 88 را پشت سر گذاشته‌ايم. امروز ما فضاي انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوري دهم را پشت سر گذاشته‌ايم و شايسته است به نحوي عمل كنيم كه شهروندان ديگر احساس نكنند كه كشور در شرايط اضطراري قرار دارد. اين روال كار در ديگر كشورها نيز دنبال مي‌شود و متداول است كه وقتي شرايطي خاص پيش مي‌آيد، نهايتا 6 ماه وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كنند اما پس از فروكش كردن ناآرامي و تنش ناشي از آن شرايط ويژه، اوضاع را براي خروج از وضعيت فوق‌العاده و اضطراري آماده مي‌سازند. بنابراين براي اينكه بتوانيم پنجمين دهه انقلاب را به نقطه عطف تبديل كنيم، اتخاذ شيوه‌ها و روش‌هاي متكي بر تساهل و تسامح مي‌تواند در دستور كار نهادهاي قضايي قرار گيرد؛ روشي كه مي‌تواند به توسعه و سازندگي كشور كمك كند و اميد را افزايش دهد.