آينده سازوكار مالي اروپا
كوروش احمدي
سرانجام پس از ماه‌ها كش و قوس، كانال پرداخت بين ايران و اروپا براي گريز از تحريم‌هاي امريكا به ثبت رسيد. بيانيه منتشره و سخنان وزراي اروپايي حاكي است كه اين سازوكار بدوا بر تسهيل معاملات كالاهاي مهم «براي مردم ايران»، يعني كالاهاي غيرتحريمي چون مواد غذايي و دارويي متمركز خواهد بود و در مرحله بعدي كالاهاي تحريمي مانند نفت را در دستوركار قرار خواهد داد. اين سازوكار اگر چه توسط آلمان، فرانسه و انگليس ايجاد و اداره خواهد شد، اما به تصويب كل اتحاديه رسيده است. چند عامل در موفقيت يا شكست اين سازوكار در گسترش فعاليت‌هاي خود به كالاهاي تحريمي موثر خواهند بود:
1- مقامات اروپايي مخفي نكرده‌اند كه عمدتا اميدوارند كه شركت‌هاي كوچك و متوسط از اين سازوكار براي كار با ايران بهره ببرند و اميد چنداني به اينكه شركت‌هاي بزرگ اروپايي كه منافع مهمي در بازار امريكا دارند و به همين دلايل بازار ايران را ترك كرده‌اند، وجود ندارد. سوال اين است كه شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي تا چه حد ممكن است نگران اموري مانند دورنماي كار در بازار امريكا، استفاده از شبكه بين‌المللي مالي دلاري، كار با شركت‌هاي امريكايي، ويزاي امريكا و منافع مديران خود نباشند.
2- حتي در حوزه اقلام غيرتحريمي نيز اين سازوكار در صورتي مي‌تواند به‌طور كامل فعال باشد كه منابع مالي لازم از طريق فروش نفت ايران، يعني مهم‌ترين كالاي تحريمي، تامين شود. در غير اين صورت ممكن است منابع چنداني براي خريد از اروپا از طريق اين كانال وجود نداشته باشد.
3- عامل مهم ديگر نوع واكنش دولت ترامپ خواهد بود. تاكنون واكنش مقامات امريكايي، از جمله وزارت خارجه امريكا، محدود به تكرار تهديد به اعمال تحريم بر شركت‌هاي اروپايي كه تحريم كالاهاي مشمول تحريم را نقض كنند، بوده است. لذا، بعيد است كه فعلا اقدامي عليه‌اين سازوكار انجام دهند. البته، نوع رابطه تيم ترامپ با اتحاديه اروپا نيز كه تاكنون بسيار سختگيرانه بوده، مهم است.
4- تعيين تكليف FATF در ايران عامل بسيار مهم ديگر است. در بيانيه اتحاديه اروپا از كاركرد سازوكار مالي تحت «بالاترين استانداردهاي مرتبط با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم» سخن رفته و خواسته شده كه ايران «سريعا همه بخش‌هاي برنامه عمل FATF را اجرا كند.» لذا، اگر ايران در اجراي برنامه عمل مذكور و تصويب معاهدات مربوطه ترديد كند، بهانه لازم را براي پا پس كشيدن اروپا به دست داده است.
واقعيت اين است كه اگر چه اين سازوكار نمي‌تواند به سرعت منشأ تحولي مهم در گشودن گره تحريم باشد، اما در‌بردارنده مجموعه‌اي از عوامل سياسي و اقتصادي است كه مقدمتا مانع بدتر شدن شرايط مي‌شود و در صورت تامين شرايط لازم از سوي اروپا و ايران در مرحله بعد ممكن است به تضعيف جدي تحريم‌ها كمك كند. از نظر سياسي، ايجاد اين سازوكار تاكيدي بر عزم اروپا به ادامه دفاع از برجام است كه ريشه در تلاش اروپا براي اعمال حاكميت اقتصادي خود در برابر امريكا و حفظ امنيت خود از طريق حفظ ثبات منطقه همجوار، يعني خاورميانه، دارد. خروج ايران از برجام و اشاعه هسته‌اي در منطقه مي‌تواند در نهايت موجب جنگ و تشديد ناامني، فقر و مهاجرت شود. اين در حالي است كه اين امور براي تيم ترامپ كه در پي تضعيف اروپا است، مهم نيست. به‌علاوه، اتحاديه اروپا كه در مسير تلاش براي حفظ و انسجام بيشتر و از جمله اعتلاي سياست خارجي واحد اروپايي است، به موفقيت در اين حوزه كه از 2003 شروع شده، نياز دارد. شكست اروپا در اين مورد شكستي اساسي براي اتحاديه و سياست خارجي در حال شكل‌گيري آن با آثار بسيار سوء براي موجوديت اتحاديه خواهد بود.
از طرفي، واقعيت اين است كه امريكا با توجه به توان اقتصادي و مالي بسيار بالا و ضعف‌هاي اروپا امكان خنثي كردن تلاش‌هاي اروپا را دارد. كما اينكه تاكنون «مقررات مسدود‌كننده» اتحاديه كه در 7 اوت اجرايي شد، نتوانست مانع خروج شركت‌هاي بزرگ اروپايي از بازار ايران شود و در نتيجه، به استثناي يونان و ايتاليا كه از امريكا معافيت شش‌ماهه گرفتند، بقيه شركت‌هاي اروپايي ظاهرا خريد نفت از ايران را متوقف كرده‌اند. شركت سوييفت نيز كه در حوزه صلاحيت اروپا مستقر است،با وجود اعتراضات اروپا ارتباط اكثريت بزرگ بانك‌هاي ايراني را قطع كرده است. (همزمان، گزارش‌هاي فزاينده در مورد پا پس كشيدن حتي چين و روسيه از برخي پروژه‌ها، از جمله ساخت نيروگاه اراك، گوياي حساسيت امر است.) در اين ميان متاسفانه تهمت‌هايي كه از جانب دانمارك، هلند، فرانسه و... به ايران زده شد، در بدترين شرايط ممكن بود. لذا، ظاهرا اروپا در تلاش است تا با برخي مانورها مانند انتقاد از برنامه موشكي و سياست منطقه‌اي ايران و... مانع حداكثري شدن فشارهاي امريكا شود.
اگر بپذيريم كه سياست و ديپلماسي يعني عمل بر مبناي واقعيات و كار در حوزه ممكنات، بايد قبول كنيم كه‌با وجود تمام ضعف‌هاي سازوكار پيشنهادي، مسيري كه تاكنون وزارت خارجه پيموده، همچنان بهترين مسير ممكن است و نقد آن تنها در صورت ارايه بديل سياستي قابل اعتنا خواهد بود. در غير اين صورت نمي‌تواند چيزي بيشتر از عيب‌جويي‌هاي جناحي و محفلي باشد كه در اين شرايط مخرب‌ترين عمل ممكن است. حتي اگر تصور كنيم اين سازوكار حاصل اقتصادي چنداني نخواهد داشت، در اين شرايط ما نياز داريم حمايت سياسي ديگر كشورها را حفظ كنيم. در غير اين صورت تيم ترامپ از انزوا خارج و دستش براي لطمه زدن به ما بيش از پيش باز خواهد شد.