كانال مالي ايران و عراق
ابراهيم محمدرضازاده
بايد به اين نكته توجه كرد كه كشورهاي همسايه علاوه بر اينكه شريك تجاري خوبي در زمانهاي مختلف براي يكديگر هستند، از لحاظ اقتصادي نيز وابستگي زيادي به يكديگر دارند. در اين راستا كشور عراق، بارها خواستار لغو تحريمها يا اعمال معافيتهاي بيشتر براي انجام مراوده با ايران بوده است. در واقع اين درخواست بارها از جانب عراق به امريكا فرستاده ميشد و تا به امروز نيز عراق دو بار از عدم مبادله تجاري با ايران، مستثني شده است. اما از آن جايي كه علاوه بر مبادله كالايي، ايران به عراق انرژي نيز صادر ميكند، بنابراين براي ادامه صادرات گاز و برق همچنين دريافت وجوه حاصل از آن، بايد يك رابطه اقتصادي وسيعي بين دو كشور برقرار شود. از طرف ديگر به دليل اينكه رابطه دو كشور دوستانه است و تجار ايراني و عراقي براي ادامه حيات اقتصادي خود، ناگزير به ادامه رابطه هستند. بر اين اساس بايد هر اقدام و روشي در جهت ايجاد كانال ارتباطي و تسهيل امور در دوران تحريم به كار گرفت. سفر آقايان ظريف و همتي در اين راستا گسترش مراودات تجاري بوده است. برخي معتقدند اين سفر و نتايج بعدي آن در جهت دور زدن تحريمهاست بخصوص اگر مستثني قرار دادن عراق از مبادله با ايران تمديد نشود. براي توضيح اين گزاره در ابتدا بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه ما نيازي به كانالهاي رسمي براي مبادله و تبادل با كشورهاي همسايه و به ويژه عراق نداريم.
چون بخش خصوصي متولي اصلي هر گونه تجارت با كشورهاي همسايه است و هيچ زماني از كانالهاي رسمي مبادله استفاده نشده و رابطه تجاري گستردهاي از طريق كانالهاي رسمي صورت نگرفته است. اين بدان معناست كه ايجاد يك كانال رسمي در واقع تحكيم رابطه دو «دولت» است و نه الزاما محكمتر كردن رابطه تجار و بازرگانان دو كشور. در دوران قبلي اعمال تحريمها، روشها و كانالهاي مالي غير رسمي بين دو كشور به قوت خود باقي مانده بود. از آن جايي كه تجار دو كشور ايران و عراق از زمانهاي قديم با يكديگر مراودات كالايي و مالي داشتهاند، تحريمهاي ظالمانه امريكا نتوانست بر كمرنگ شدن رابطه تجاري و اقتصادي تاثيري بگذارد. كمااينكه وقتي بانكهاي ايران از قاعده تحريم مستثني بودند و اجازه مبادله با عراق را داشتند، درصد زيادي از مبادلات در بانكها انجام نميشد. در واقع طرف عراقي ترجيح ميدهد كه از طريق بانكها وارد عمل نشود و تجار به صورت شخصي و مستقيم با تجار و بازرگانان ايراني به مبادله بپردازند. البته اين خواسته عراقيها مختص به تجارت با ايران نيست و اغلب شركاي تجاري عراق از كانالهاي غير رسمي به مراوده ميپردازند.
نكتهاي كه در پايان بايد به آن اشاره كرد، اين است كه تحريمها عملا نميتوانند بر مبادله تجاري ايران با كشورهاي همسايه تاثير زيادي بگذارند. همانطور كه در دور قبلي تحريمها نيز ديديم، مسائل ايران با عراق بسيار كم بود و مبادلات روال عادي خود را طي ميكرد. دليل اين امر همانطور كه گفته شد، عدم توجه عراقيها به كانالهاي رسمي و كمك نگرفتن از بانكها براي تسهيل يا پيشبرد منافع تجاريشان بود. بخش خصوصي و شركتها با حضورشان در بازار عراق ميتوانند ضعفهايي را كه در بازارهاي ثالث كشورهاي ديگر دارند، پوشش دهند. از اين فرصت پيش آمده كه منجر به راهاندازي كانال مالي با كشور عراق شد، بايد نهايت استفاده را كرد تا قدري از كاهش صادرات به كشورهاي ديگر جبران شود.