رييس سازمان حفاظت محيط زيست
با درخواست وزارت صنعت مخالف است
مي‌خواهند موتوسيكلت فرسوده اسقاط نكنند
گروه اجتماعي
هنوز 5 ماه از زمان تصويب قانون هواي پاك سپري نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌خواهد اين قانون را نقض كند. مردادماه سال گذشته بالاخره قانون هواي پاك بعد از كش و قوس‌هاي فراوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني كه براساس آن تكاليف كلي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط، در زمينه تلاش براي كاهش آلودگي هوا مشخص شده بود. اما اين سندي بالادستي و كلي بود. براي همين در ماده 2 آن سازمان محيط زيست موظف شده بود تا طي 3 الي 6 ماه آييننامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي‌ها را تدوين و براي تصويب به هيات دولت ارايه كند. اما قبل از تصويب اين آييننامه، مجلس شوراي اسلامي‌بندي را به قانون هواي پاك اضافه كرد كه براساس آن، توليدكنندگان خودرو و موتوسيكلت داخل كشور موظف مي‌شدند، به ازاي توليد هر چهار دستگاه، برگه گواهي اسقاط يك موتوسيكلت يا خودرو فرسوده را دريافت كنند. اين تصميم در حالي گرفته شده بود كه هم توليدكنندگان خودرو و هم توليدكنندگان موتوسيكلت بارها نسبت به آن اعتراض داشته‌اند. به عنوان مثال دبير انجمن موتوسيكلت چندي قبل اعلام كرده بود: «اولامراكز اسقاط موجود مناسب نيست وثانيا اينكه گفته شده براي اسقاط موتوسيكلت مجبور هستيم كه خود مركز اسقاط ايجاد كنيم اصلا منطقي نيست. چرا كه اين هم وظيفه ما نيست. ضمن اينكه قانون اسقاط موتور و خودرو نياز به بازنگري دارد.» اما در نهايت اين آييننامه در شهريورماه سال جاري به تصويب هيات دولت رسيد. آيين‌نامه‌اي در 27 ماده كه در آن جزييات وظايف هر يك از نهادهاي دست‌اندركار و مرتبط با موضوع آلودگي هوا كاملا مشخص شده است. اما يكي از بندهاي مهم اين آييننامه بند 11 آن است كه به لزوم اسقاط كردن موتوسيكلت‌هاي اسقاطي مي‌پردازد. در اين ماده آمده است: «شماره‌گذاري موتوسيكلت بنزيني منوط به اسقاط يك دستگاه موتوسيكلت است. موتوسيكلت‌هاي برقي از شرط اسقاط معاف هستند.
تبصره- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به اعمال محدوديت‌هاي قانوني تردد موتوسيكلت‌هاي بنزيني فرسوده از جمله ماده (۸) قانون و ماده (۱۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي- مصوب۱۳۸۹- اقدام كند.»
اين آييننامه در حالي به تصويب هيات وزيران رسيده بود كه در سال 96، دولت اعلام كرد، براي خروج موتوسيكلت‌هاي فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل، واردكنندگان خودرو در آينده مي‌توانند به‌جاي اسقاط يك دستگاه خودروي فرسوده، دو دستگاه موتوسيكلت فرسوده را اسقاط و با ارايه گواهي آن اقدام به واردات كنند.
تقريبا 3ماه بعد از اين مصوبه محمدحسين گودرزي رييس هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط كشور در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاين درباره جزييات اسقاط موتوسيكلت‌ها اظهار كرد: طبق حكم دادگاه جمع‌آوري موتورهاي فرسوده به عهده ستاد اجرايي فرمان امام است و ابتدا قرار بود موتوسيكلت‌هايي كه مدتي است در پاركينگ خاك خورده‌اند و صاحبان‌شان پيگيرشان نيستند، به مزايده گذاشته شود كه با اين كار مخالفت شد چرا كه بسياري از اين موتورها مشكل ثبت و يا صنعتي دارند.
وي ادامه داد: بنابراين تصميم بر اين شد كه تا يك ماه آينده ۲۵هزار موتوسيكلت به مراكز اسقاط تهران تحويل داده شوند و مراكز اسقاط براي آنها گواهي صادر كنند و در نهايت كارخانه‌ها بتوانند با استفاده از اين گواهي‌ها موتوسيكلت توليد كنند. گودرزي با بيان اينكه دولت براي جايگزيني اين تعداد موتوسيكلت مشكل پرداخت وام دارد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه موتورسواران عمدتا قشر ضعيف جامعه هستند، قرار شد وام كم‌بهره‌اي به اين افراد تعلق گيرد تا بتوانند موتورهاي فرسوده خود را تحويل مراكز اسقاط داده و موتور جديد تحويل بگيرند اما متاسفانه فعلا دولت با مشكل پرداخت وام مواجه است.
اما اين جريان همچنان با حاشيه‌هايي همراه بود چرا كه چندي قبل تنها چندماه و درحالي كه هنوز آييننامه ماده 2 به مرحله اجرا نرسيده بود، موتوسيكلت‌سازان پيشنهاد حذف ماده ۱۱ اين آييننامه را به دولت دادند.
دعوا همچنان ادامه دارد
عيسي كلانتري رييس سازمان محيط زيست اما به‌شدت با حذف اين ماده كه به حذف موتورهاي اسقاطي منجر مي‌شود مخالف است. وي در همين زمينه و در گفت‌وگويي با ايسنا گفت: ما مخالف «حذف اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده» هستيم. به بياني حتما موتورهاي فرسوده بايد اسقاط شوند.وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از هفت ميليون موتوسيكلت در كشور وجود دارد كه بخش عمده آنها كاربراتوري و آلاينده هستند، گفت: متاسفانه وزارت صنعت و موتوسيكلت‌سازان دنبال حذف ماده مربوط به «اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده در ازاي توليد موتوسيكلت‌هاي جديد بنزيني» هستند.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد فرآيند اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده تصريح كرد: بيش از ۵۰۰ هزار موتوسيكلت رسوبي (موتوسيكلت‌هاي بلاصاحب) در اختيار ستاد اجرايي فرمان امام است و سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرده است كه موتوسيكلت‌سازان اين موتورها را اسقاط كنند تا دوباره وارد چرخه مصرف نشود بنابراين موتوسيكلت‌سازان مي‌توانند با خريد اين موتورها از ستاد اجرايي فرمان امام نسبت به اسقاط موتورهاي فرسوده اقدام كنند. كلانتري همچنين در اين باره ادامه داد: پيشنهاد ما اين است كه با هر برگه اسقاط، به جاي هفت موتوسيكلت، چهار موتوسيكلت بخرند و اسقاط كنند كه در نتيجه اين اقدام، ارزش برگه‌هاي اسقاط بالا مي‌رود و براي دارندگان موتورهاي فرسوده نيز انگيزه ايجاد مي‌شود تا نسبت به اسقاط موتوسيكلت خود اقدام كنند.
به گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، قيمت هر موتوسيكلت اسقاطي حدود ۵۰۰ هزار تومان است و موتوسيكلت‌سازان به منظور اجراي قانون هواي پاك بايد اين بودجه را اختصاص دهند و نسبت به خريد موتورهاي فرسوده و اسقاط آن اقدام كنند تا امكان توليد جديد داشته باشند.
كلانتري با بيان اينكه پيشنهاد حذف ماده ۱۱ آييننامه ماده ۲ قانون هواي پاك مبني بر اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده، احتمالا امروز (۱۷ بهمن) يا هفته بعد در هيات دولت مطرح مي‌شود، در پاسخ به پرسشي در مورد موضع دولت در اين باره گفت: فكر مي‌كنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده را قبول نكند چون دستيابي به هواي پاك و سالم و كنترل منابع آلاينده در كلانشهرهاي كشور اولويت اول دولت در حوزه محيط زيست است و جزو سياست‌هاي اصلي رييس‌جمهوري است.