حقوق شهروندي را مي‌خواهيم
سهيل معيني
در يادداشت قبل محتواي اصلي پيمان‌نامه جهاني حقوق افراد معلول را حذف انواع تبعيض عليه شهروندان معلول توصيف كردم و گفتم اگر دولت‌ها شرايطي را فراهم كنند كه انسان‌هاي معلول از همان فرصت‌ها و حقوق ساير انسان‌ها برخوردار شوند هدف پيمان‌نامه جهاني حقوق افراد معلول و قوانين ملي حمايت از حقوق افراد معلول تحقق يافته است. ما امتياز ويژه يا خاص يا فراتر از امكانات زندگي شهروندان غيرمعلول نمي‌خواهيم. همان امكانات رشد و بالندگي را در همه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همپاي شهروندان مي‌خواهيم تا هم از رفاهي كه همگان شايسته‌اش هستند برخوردار باشيم و هم بتوانيم نقش سازنده خود را در رشد و توسعه جوامع ايفا كنيم. تحقق اين امر مستلزم سازماندهي علمي تشكل‌هاي مردم‌نهاد افراد معلول و ديدباني تمام‌عيار فعالين حقوق مدني افراد معلول روي تمام تحولات
جامعه است.
نگاه شكارگر تبعيض‌هاي آشكار و پنهان و استفاده از همه ظرفيت‌ها براي حذف آنها. اين امر بزرگ‌ترين وظيفه تشكل‌هاي مردم‌نهاد افراد معلول در تحقق عملي مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق افراد معلول و در مورد كشور ما افزون بر كنوانسيون، اجراي كامل قانون حمايت از حقوق معلولان است. شناسايي و بررسي دقيق قوانين «به معناي گسترده آن» و تعيين مصاديق دقيق تبعيض‌هاي ناروا عليه حقوق شهروندي معلول است و سپس بررسي ظرفيت‌هاي حقوقي كشور براي سازماندهي اقداماتي كه هدف نهايي آنها حذف تبعيض‌هاست. روي ديگر سكه ارايه طرح‌ها و پيشنهادهايي است كه در مقام عمل و اجرا موجب ايجاد بسترهاي لازم براي رعايت حقوق افراد معلول است. حذف تبعيض فقط از جنبه نفي وضعيت موجود امكان‌پذير نيست. جنبه ديگر ماجرا ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي تحقق عملي حقوق افراد معلول است. اقدام ضروري ديگر انتقال صحيح نيازها به قانونگذاران است تا در كنار حذف قوانين تبعيض‌آميز قوانيني تضمين‌كننده حقوق افراد معلول تصويب شود. راه ديگر ظرفيت‌سازي ايجاد جنبش‌هاي فرهنگي براي تغيير اذهان مسوولان است تا آنها را نسبت به عدم بروز تبعيض حساس كنيم؛ البته اين عرصه از ظرفيت‌سازي طولاني‌مدت است اما اثر آن عميق و
بازگذشت‌ناپذيراست.
طرح دعوي از طريق مراجع قضايي جهت لغو تبعيض‌هاي قانوني يا اقدامات اجراي تبعيض‌آميز ابزار ديگر ما است كه مي‌تواند رويه‌هاي قضايي را به نفع حقوق افراد معلول شكل دهد؛ البته بايد در اين عرصه دقت كرد طرح دعوي مصداق و ضرورت داشته و به بيان ديگر موضوع دعوي واقعا قابليت پيگيري قضايي داشته باشد؛ لذا اين كار بايد توسط كميت‌هاي حقوقدانان آگاه صورت پذيرد. بايد توجه داشت ظرفيت‌سازي همان‌طور كه تا حدودي تشريح شد، امري است چندجانبه، درازمدت و مستلزم برنامه‌ريزي و سازماندهي و با حركت‌هاي اعتراضي هيجاني و زودگذر متفاوت است. تحقق اين امر ارتقاي نيروي انساني و بينش خود تشكل‌هاي مردم‌نهاد افراد معلول را مي‌طلبد؛ به عبارت ديگر بايد اول ظرفيت‌سازي را از خودمان، تشكل‌هاي‌مان، دانش‌مان و مهم‌تراز همه اقدامات جنبي مبتني بر برنامه آغاز كنيم.