اولويت اساسي اصلاح بودجه
صدرا جعفرپور
در روزي كه آقاي لاريجاني از فرمان رهبري براي اصلاح ساختاري در كشور ظرف چهار ماه گفتند، براي بسياري اين سوال طرح شد كه منظور از اين اصلاحات چيست؟ چند روز بعد علي لاريجاني تعبير اصلاحات ساختاري را اصلاح و عنوان كرد اصلاح بودجه مدنظر بوده است. پس از اين روشن‌سازي، گروهي به اين پرداختند كه اين اصلاح در بودجه مگر چه تاثيري بر كشور خواهد داشت و از اين رو بايد فكر ديگري كرد. اما بايد با نگاهي واقع‌بينانه بيان كرد كه حتي بزرگ‌ترين اصلاحات سياسي بدون داشتن يك ضميمه اصلاح اقتصاد سياسي ناقص است و دولت يا هر نهاد ديگري براي انجام اصلاحات لازم است اصلاح چندجانبه را مدنظر قرار دهد. اين جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي عموما در سياست‌گذاري‌هاي كشور جريان دارد و مهم‌ترين سند سياست‌گذارانه در كشور، قانون بودجه است كه وظايف دولت را در سال آينده شرح مي‌دهد و با تخصيص اعتبارات به دستگاه‌ها، پروژه‌ها، استان‌ها و بخش‌ها در كشور نشان مي‌دهد كه نظام حكمراني كشور در يك سال آينده بر كدام ريل حركت خواهد كرد. از اين رو حتي با مراجعه به سند بودجه مي‌توان اولويت‌هاي يك نظام را مشاهده كرد. بنابراين اصلاح بودجه را مي‌توان مهم‌ترين بخش اصلاحات اقتصادي درنظر گرفت. اين در شرايطي است كه تخصيص بودجه‌هاي عمراني محل بحث و چالش‌هاي نمايندگان در مجلس است تا سهم بيشتري براي منطقه خود بگيرند و احتمال انتخاب شدن خود را در انتخابات بعدي افزايش دهند. توجه كنيم كه به جز بودجه عمراني كه تخصيص امكانات براي رسيدن به عدالت جغرافيايي است، تصميم‌هاي ديگر بودجه نيز يك بازتوزيع امكانات است. به عنوان مثال تصميمي كه مجلس در نگه داشتن قيمت بنزين در سطح هزار تومان درنظر گرفته است، دادن يك امتياز ويژه به خودروسواران است كه از بنزين ارزان بهره ببرند و...
هزينه‌هاي اين اقدام از جيب همه شهروندان پرداخت خواهد شد.در سوي ديگر، پرداخت يارانه نقدي كه در قالب قانون هدفمندي در بودجه قرار دارد، سياستي است در جهت بهره‌مندي عامه از امكانات دولت به شكل برابر و در سويي ديگر، تسهيلات تكليفي كه در بودجه تصويب مي‌شود، توزيع منافع به سود دريافت‌كنندگان تسهيلات از جيب سهامداران بانك‌ها و سپرده‌گذاران است به همين شكل هر تصميمي كه در قانون بودجه ديده شود، منتفعين اقتصادي دارد كه حتي ممكن است در ميان‌مدت منافع سياسي جديدي نيز براي آنها ايجاد كند. با اين تفاسير مي‌توان دريافت كه اصلاح بودجه در بخش‌هاي مختلف فرصت بزرگي براي اصلاحات اقتصادي است. به تعبيري اگر بخواهيم اولويت‌هاي‌هايي را براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف تعيين كنيم، اصلاح بودجه در راس آنها قرار مي‌گيرد. اصلاح بودجه همچنين مي‌تواند فرصت بهبود بودجه‌نويسي، واقعي شدن ارقام، اصلاح عملكردي دولت، كاهش وابستگي به منابع نفتي و... را رقم بزند. نكته قابل تامل اينكه اين اصلاحات مي‌تواند از سوي گروه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي با مقاومت روبه‌رو باشد در نتيجه همراهي افكار عمومي و همگرايي سياست‌گذاران براي به نتيجه رسيدن اين مسير يك ضرورت به حساب مي‌آيد.