• ۱۴۰۳ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4305 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ بهمن

ناصر قاسمزاد، روانشناس با تاكيد بر اصلاح ماده 1041 قانون مدني مي‌گويد

كودك همسري به استحكام نهاد خانواده منجر نمي‌شود

سينا قنبرپور

 

 

ناصرقاسمزاد روانشناسي كه كارگاه‌هاي مختلف آمادگي براي ازدواج در كشور برگزار كرده است، مي‌گويد: هدف از ازدواج استحكام نهاد خانواده است. اگر ما مي‌خواهيم بنياد خانواده هميشگي و مستحكم داشته باشيم نمي‌توانيم به ازدواج‌هايي بدون دستيابي به مراحل مختلف «رسش» چشم داشته باشيم. ازدواج در شرايطي كه «رسش» و «پختگي» در آن رقم نخورده باشد برون‌دادش جز طلاق يا طلاق‌عاطفي كه خود آسيب‌هاي بسياري دارد چيز ديگري نخواهد بود. آنچه در ادامه مي‌خوانيد پرسش‌ و پاسخ براي آن است كه آيا مي‌توان از دچار شدن دختران و پسران ديگر به سرنوشت رها جلوگيري كرد و بيش از هر چيز ماده 1041 قانون مدني كه در آن سن ازدواج را 13 سال تعيين كرده ، اصلاح كرد.

 

سرنوشت «رها» دختر 11 ساله‌اي كه به عقد مردي 44 ساله در ايلام درآمد با انتشار اخبار آن مسير متفاوتي يافته است. اما پرسش اين است كه براي بقيه دختران و پسران نظير «رها» چه مي‌توان كرد و چه بايد كرد؟ اساسا اين سن مي‌تواند سن مطلوبي براي ازدواج تلقي شود كه ما در برابر تغيير اين سن و افزايش آن در قانون تا اين حد شاهد مقاومت باشيم؟

اصلي براي ازدواج از نظر روانشناسي وجود دارد كه فرد بايد در ابعاد 4گانه‌ جسمي، روحي، عاطفي و هويتي به «رسش» يا همان «پختگي» رسيده باشد كه در برخي موارد رسيدن به بلوغ هيجاني كه پس از بلوغ هويتي به آن مي‌رسيم را هم لحاظ مي‌كنند. يعني اينكه يك فرد بايد مراحل مختلف بلوغ جسمي، روحي و رواني، عاطفي و اجتماعي يا هويتي را پشت سر بگذارد و عدم توفيق و دستيابي فرد به هر يك از مراحل ذكر شده، مي‌تواند باعث ايجاد اختلال از نظر روحي و عاطفي در مقوله ازدواج آنها شود يا حداقل مي‌تواند باعث بروز خلل در ازدواج و منجر به طلاق شود. سني كه ما داريم درباره آن صحبت مي‌كنيم اصلا سني نيست كه فرد در آن به مراحل بالاي «رسش» رسيده باشد. مراحل «رسش» ابتدا جسمي است بعد عاطفي و بعد رواني و اجتماعي است. ما هر 4 جنبه را براي رشد فرد نياز داريم و فرد براي تعامل در رابطه زناشويي فقط به بلوغ جسمي نياز ندارد. به ويژه آنكه ما در ازدواج به دنبال استحكام بناي خانواده هستيم و فرد براي اينكه خانواده مستحكمي بنا كند بايد بتواند در رابطه خود تعامل خوبي با همسرش برقرار كند. البته در شرع و قانون قيد سني 13 سال است اما باز بايد توجه كنيم كه در اعصار مختلف و در محيط‌هاي جغرافيايي و اجتماعي مختلف نحوه «رسش» و زمان رسيدن به اين پختگي و سن بلوغ در همه جهات خيلي متفاوت است.

شما الان مادران نسل امروز و مادران اين مادران را ببينيد. همين دو نسل با هم بسيار تفاوت دارند. ما در دو نسل قبل‌تر مادران شاهد ازدواج در سنين 15 تا 20 سال بوديم كه اينك مادربزرگ نسل‌هاي فعلي هستند و چه بسا موفق هم بوده ‌باشند زيرا نحوه زندگي و نحوه تربيت آنها متفاوت بوده است. بعد در نسل بعد شاهد بوده‌ايم كه سن ازدواج به 20 تا 25 رسيده است. الان سن 20 تا 30 براي دختران سن ازدواج شده است و اتفاقا تحقيقات ما روانشناسان هم از نظر علمي نشان مي‌دهد، سن 20 تا 30 سال سن «رسش» است. باز هم در اينجا موقعيت خانوادگي و شرايط فرهنگي و شرايط والدين را بايد محاسبه كنيم و اينكه هر يك از والدين و فرزندان تا چه اندازه به اطلاعات دسترسي داشته‌اند. گروه‌هاي دوستي اين گروه چه كساني هستند هم در اين محاسبات اهميت دارد.

با توجه به اين شرايط به نظر مي‌رسد، قانون فعلي را بايد با شرايط روز هماهنگ كرد. قوانين شرع نيز از آنجايي كه فقه پويا توان هماهنگ‌سازي و به‌ روزرساني با شرايط روز را داراست، مي‌تواند مورد بازبيني قرار گيرد. شايد ما در برخي نقاط كشور از نظر آب و هوا و شرايط جغرافيايي شاهد آن باشيم كه از نظر جسمي برخي دختران و پسران به بلوغ جسمي هم رسيده باشند ولي با برخي و موارد استثنا نمي‌توان قاعده براي كل جمعيت وضع كرد. به ويژه آنكه بيشتر جمعيت ما در كلان‌شهرها مستقر هستند. تازه در مورد همان استثناها و برخي موارد هم پرسش ما اين است كه آيا صرف بلوغ جسمي و پيدا كردن اطلاعات جنسي مي‌تواند شرط كافي براي ازدواج باشد؟ آمادگي جسمي براي برطرف كردن حوايج جنسي خود و طرف مقابل در ازدواج فقط و فقط تنها هدف از ازدواج نيست و نمي‌توان به صرف بلوغ جسمي گفت كه فرد آماده ازدواج است. ما بعد از بلوغ جسمي شاهد بلوغ عاطفي و بعد از آن شاهد بلوغ اجتماعي و هيجاني هستيم و بعد از اين مراحل است كه مي‌پرسيم آيا فرد آيين همسرداري را مي‌داند و آيا مي‌تواند همسر خوبي باشد؟ به عبارت ديگر ما در جست‌وجوي اين پاسخ هستيم كه يك فرد در ازدواج چگونه مي‌تواند به عنوان همسر به وظايف خود عمل كند. هدف از ازدواج استحكام نهاد خانواده است. اگر ما مي‌خواهيم بنياد خانواده هميشگي و مستحكم داشته باشيم، نمي‌توانيم به چنين ازدواج‌هايي بدون دستيابي به مراحل مختلف «رسش» چشم داشته باشيم. ازدواج در شرايطي كه «رسش» و «پختگي» شرح داده شده، رقم نخورده باشد برون‌دادش جز طلاق يا طلاق‌ عاطفي كه خود آسيب‌هاي بسياري دارد چيز ديگري نخواهد بود.

آقاي قاسمزاد ما همه از زاويه قانون و محدوديت‌هاي قانوني موضوع را مي‌نگريم. خود مردم چرا نبايد اين موضوع را مطرود بدانند. براي مثال چرا يك مرد بايد به خود اجازه دهد با دختري به سن فرزند خود ازدواج كند كه هنوز بايد سر كلاس درس و مدرسه باشد؟

بسيار مهم است ما به اين پرسش پاسخ دهيم؛ فردي كه اين دختر بچه را به عقد خود درآورده است از نظر سلامت روان در چه شرايطي قرار دارد. من به آنچه در اقصا ‌نقاط دنيا رخ مي‌دهد، كاري ندارم اما وقتي فردي در دهه پنجم عمر خود با دختري 11 ساله ازدواج مي‌كند كه چه بسا همسن فرزند خودش باشد اين فرد به جز مطامع جنسي نمي‌تواند به دنبال چيز ديگري بوده ‌باشد. آنچه درباره «رها» اتفاق افتاده است به وضوح مي‌تواند كژكاري‌هاي جنسي و اختلالات جنسي را به ما نشان دهد. طبيعتا چنين ازدواج‌هايي جز بروز آسيب‌هاي روحي و رواني براي امثال «رها» دستاورد ديگري نمي‌تواند داشته ‌باشد.

يك موضوع ديگر هم هست. ما براي بسياري موارد سن تعيين كرده‌ايم. مثلا براي داشتن حق راي و شركت در انتخابات سن 18 سال را تعيين كرده‌اند. براي باز كردن حساب بانكي همين ‌طور بايد به سن خاصي رسيد. براي گرفتن گواهينامه رانندگي بايد 18 ساله شد. چطور براي ازدواج و پدر و مادر شدن به اين مهمي كه تربيت نسل بعدي برعهده آنهاست نبايد قاعده‌اي قائل شد؟

در تمام دنيا هم شما مي‌بينيد كه سني براي ارتباط جنسي تعيين شده است. حالا در ايران سن 13 سال را براي ازدواج تعيين كرده‌اند. اما در كشورهاي توسعه يافته در سنين خاصي نمي‌توان رابطه جنسي كامل برقرار كرد و چنين اجازه‌اي داده ‌نمي‌شود، حتي اطلاعات هم كامل به اين افراد داده نمي‌شود و معتقدند آرام آرام بايد افراد آماده برقراري رابطه جنسي و ازدواج شوند. ما به هر حال در موضوع اتفاقي كه براي «رها» و امثال او افتاده است شاهد نقض حقوق شهروندي هستيم. عملا با اين كار امنيت رواني، امنيت عاطفي و تامين اجتماعي و سلامت او را به مخاطره مي‌اندازيم. ما بايد همه تلاشمان را براي اصلاح اين قانون به كار بگيريم. قانونگذار موظف است با توجه به شرايط روز و قواعد حاكم بر زندگي و سبك زندگي به همراه يافته‌هاي علمي بهترين قانون را تصويب كند.

در همين روزها شاهد آن بوديم كه مخالفان اصلاح ماده 1041 قانون مدني به پويش‌هايي روي آورده‌اند كه در آن آنهايي كه در سن كودكي ازدواج كرده‌اند، بيايند از تجربه‌شان مثبت بگويند يا آنكه از ازدواج افرادي مثل آقاي ظريف مثال بياورند كه ببينيد چنين فردي هم در سن كم ازدواج كرده و موفق بوده است. اين راه‌ها براي توجيه كودك‌همسري مي‌تواند درست باشد؟

اتفاقا در مورد چنين مصداق‌هايي مي‌توانيم بحث را خيلي خوب باز كنيم. اينكه يك فرد در چه بستري از خانواده و شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بزرگ شده و چقدر والدين او به وظايف خود درست عمل كرده‌اند همه در رشد به هنگام و صحيح فرزندان نقش دارد. تحقيقات ما روانشناسان نشان مي‌دهد، افرادي كه 2 نسل قبل ازدواج كرده‌اند و توفيقاتي داشته‌اند بسته به شرايط روز جامعه و به علت آنكه جامعه راه ديگري جز ازدواج پيش روي‌شان قرار نداده بوده آن مسير را رفته‌اند. شرايط ازدواج هم آسان بوده است اما نسل بعد و نسل ‌بعدتر را كه ببينيم، متوجه مي‌شويم كه نه اسباب ازدواج فراهم است و نه خانواده‌ها كمكي كرده‌اند. ما الان سن رشد اجتماعي را كه مي‌نگريم، مي‌بينيم بچه‌ها ديرتر به سن «رسش» مي‌رسند و به همين دليل هم مخالف ازدواج در سن پايين هستيم. اگر شرايط اجتماعي خوب بود يا دولت و نهادهاي مدني مختلف كمك مي‌كردند تا بستر و شرايط اقتصادي و فرهنگي لازم براي ازدواج فراهم شود آن وقت مي‌شد توفيقاتي به دست آورد و در 20 تا 25 سالگي ازدواج را شاهد بود. همين الان سن ازدواج در شرايط معمول و عادي آن در كلانشهرها در پسران به بالاي 30 سال و در دختران به بالاي 27 سال رسيده است. ما بايد حق بدهيم زيرا افراد بايد در همه جهات به بلوغ برسند تا بتوانند خانواده‌اي را تشكيل دهند و در شرايط حاضر رشد عاطفي و رواني ديرتر از قبل اتفاق مي‌افتد. امثال آن عزيزاني كه نام برديد و در سن پايين ازدواج كرده‌اند مربوط به 2 يا 3 نسل قبل هستند و شرايط اجتماعي- اقتصادي كه در آن مي‌زيسته‌اند به گونه‌اي بود كه زودتر مستقل شده‌اند و شرايط جامعه هم سهل‌تر بود و اتفاقات ديگر هم نمي‌افتاد. الان ما با پديده بلوغ زودرس مواجهيم و بروز و ظهور شبكه‌هاي اجتماعي و دهكده جهاني سبب شده اتفاقات اجتماعي در هم تنيده شده و ما نتوانسته‌ايم از فرصت‌هاي دنياي مجازي به خوبي به نفع رشد جامعه استفاده كنيم.

به نكته‌ خوبي اشاره كرديد. اگر نسبت به گذشته دسترسي ما به اطلاعات و تجربه‌ها بيشتر شده است چرا افراد در سن كم نمي‌توانند ازدواج كنند و پدران و مادران خوبي باشند؟ به عبارت ديگر با همين وصل بودن به دنياي مجازي مي‌توان اطلاعات بسياري به دست آورد و ديگر سن و سال نبايد براي ازدواج مطرح باشد!

عدم «رسش» يا پختگي عقلي و عاطفي مبحث مهمي است. نمي‌توان زودتر از اين زمان اطلاعاتي در اين مورد به فرد داد و زودتر از موعد از او انتظار عمل به وظايف زناشويي داشت. هنوز ظرفيت درك و فهم اين مقوله در فرد ايجاد نشده، نمي‌توان به صرف دسترسي به اطلاعات به او امكان عمل به رفتار زناشويي داد. البته جوانان توانسته‌اند از اطلاعات بهينه استفاده كنند ولي بخشي از جامعه هم با توجه به باورهاي فردي، عرفي و شرعي خود تصميم مي‌گيرند سبك زندگي‌شان چه باشد. آنجا كه رقمي را براي ازدواج تعيين كرده‌اند يا مثال از نسل‌هاي گذشته مي‌زنند بايد به شرايط اجتماعي آنها هم توجه كنيم. الان هيچ جواني را پيدا نمي‌كنيد كه به كم قانع باشد. توجه داشته باشيم كه ما داريم درباره كلان‌شهرها كه جمعيتي بالغ بر دو سوم ايران را در خود جاي داده‌اند، صحبت مي‌كنيم. مي‌خواهم اين تاكيد را داشته باشم كه اگر قرار است قاعده‌اي در جامعه بگذاريم بايد با توجه به شرايط روز جامعه اين كار را بكنيم. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد بايد مراجع ديني و آيات عظام مراجع تقليد به اظهارنظر در اين باره بپردازند.

برخي از مراجع تقليد نظر خود را در اين باره به صراحت بيان كرده‌اند ولي كميسيون قضايي مجلس به وضوع طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني را به سبب مغايرت با شرع رد كرد. آيا با وجود نظرات مراجع تقليد باز هم بايد منتظر فتواي ديگري بود؟

به نظر من حتي شايد لازم باشد حكم حكومتي در اين باره صادر شود و مقام رهبري در اين باره نظر بدهند. زيرا مشكلي كه الان به وجود آمده اين است كه به سبب باب‌ شدن اين موضوع پاي دين و مسائل مذهبي نوشته مي‌شود و بيشترين ضرر را به دين مي‌رساند. بنده متخصص مسائل شرعي نيستم اما به عنوان يك روانشناس مي‌دانم كه چنين موضوعي قابليت اصلاح با شرايط روز جامعه را دارد و قوانين دين كه قوانين كاملي هم هست، قابليت به روزرساني دارد و اهل فن با تكيه بر فقه پويا مي‌توانند اين موضوع را اصلاح كنند. امروز استفاده عام از چنين تعبيراتي كه ازدواج زير سن 15 يا 16 يا حتي 20 سال نمي‌تواند در همه كشور انجام شود چه بسا چنين رويدادهايي سبب بروز اختلافات زناشويي و آسيب‌هاي اجتماعي در كوتاه‌مدت و بلندمدت در مقوله ازدواج شود.

 


ناصر قاسمزاد:آمادگي جسمي براي برطرف كردن حوايج جنسي خود و طرف مقابل در ازدواج فقط و فقط تنها هدف از ازدواج نيست و نمي‌توان به صرف بلوغ جسمي گفت كه فرد آماده ازدواج است.


آيت‌الله عندليب همداني ازدواج با كودكان را حرام اعلام كرد

گروه اجتماعي| شايد دومين روز زمستان امسال كه 12 عضو كميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي اصلاح ماده 1041 قانون مدني در مورد سن ازدواج را «رد» كردند رها يكي دو ماهي بود كه به عقد مردي 44 ساله درآمده بود. آن 12 نماينده مجلس دو دليل براي رد اين طرح آوردند؛ «عدم ضرورت با توجه به وضعيت كنوني جامعه» و « مغايرت با شرع و فتاوي مراجع عظام». اما گويا نمايندگان مردم در كميسيون قضايي خبر از حال امثال «رها» نداشتند كه اين اصلاح قانون را ضرورت ندانستند و از آن مهم‌تر گويا نظر آيات عظام صانعي، بيات زنجاني و مكارم‌شيرازي را هم نمي‌دانستند. اينك پايگاه خبري- تحليلي جماران خبري از صراحت يكي ديگر از علماي حوزه علميه قم داده است. آيت‌الله عندليب همداني استاد درس خارج حوزه علميه قم در گفت‌وگو با دوفصلنامه بهار حكمت گفت: ازدواج با كودك به غير از مواردي كه صرفا قصد محرميت باشد، حرام است. بنده با جرات تمام مي‌گويم كه فتاوايي كه بعضي‌ها در مورد ازدواج با هدف استمتاع از كودك گفته‌اند، قطعا باطل است.رها دختر بچه 11 ساله اهل هليلان شهرستان چرداول استان ايلام است كه به ازدواج مردي 44ساله درآمده بود و به عنوان قرباني پديده كودك همسري با مداخله بهزيستي و دادستان ايلام تحت حمايت قرار گرفته است.در همين حال برخي از نمايندگان مجلس نيز موضع گرفته‌اند. از آن جمله مي‌توان به حسن لطفي و سيد محمدجواد ابطحي اشاره كرد. «سيد محمدجواد ابطحي» نماينده مردم خميني‌شهر و عضو فراكسيون ولايي مجلس با تاكيد براينكه «ائمه جمعه در خصوص تبعات ازدواج دختربچه‌ها وارد ميدان شوند»، به خبرگزاري خانه ملت گفت: متاسفانه ازدواج كودكان در ميان عشاير كشور طبيعي است و خيلي راحت دختر 10، 11 ساله را به عقد پيرمرد 80 ساله در مي‌آورند در حالي كه اگر شرع به صيغه دختربچه اجازه داده براي محرم شدن فردي با يك خانواده بوده است، نه نكاح واقعي.همچنين محمود عباسي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با اشاره به ماده 50 قانون حمايت خانواده گفت: ازدواج دختران كمتر از 13 سال بدون حكم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقيب كيفري است و دادستاني بايد سردفتر و مشاركت‌كنندگان اين ازدواج را تحت پيگرد قرار دهد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون