پيماننامه فراموش شده
سيامك زند رضوي
رسانه‌اي شدن موضوع ازدواج دختر 11 ساله با مرد 44 ساله كه فرض است در مقابل دريافت پول از سوي خانواده دختر در ايلام انجام شده، واكنش مسوولان دولتي به اين اتفاق را در پي داشته است. اما آيا اين واكنش‌ها مي‌تواند منجر به حل مساله شود؟ و سوال ديگر اينكه چه رويكردي بايد در اين زمينه از سوي دولت در پيش گرفته شود؟ در اين باره بايد به چند نكته توجه كنيم:
بايد بدانيم كه رسانه‌اي شدن اتفاقاتي از اين دست فقط زنگ خطر را به صدا در مي‌آورد. رسانه‌اي شدن يك مورد خاص و مداخله دولت و دادگاه بردن خانواده به حل مساله در سطح كلان منجر نمي‌شود. اين اتفاقات حتي مُسكن هم نيست. واكنش‌هاي آني مسوولان وزارت رفاه و سازمان بهزيستي و ديگران را نمي‌توان حتي نشانه‌اي از «ورود به مساله» ارزيابي كرد و حتي به نوعي مي‌تواند منجر به پاك كردن صورت مساله شود. پس بهتر است به جاي رفتارهاي نمايشي در پي فهم دقيق مساله و طراحي راه‌حل‌هاي متناسب با آن باشيم.
بيش از دو دهه است كه جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي پيماننامه حقوق كودك را پذيرفته است. اما هنوز هم قوانين ما با آن تطبيق پيدا نكرده است. اولين نكته خطايي كه در دستگاه اداري دولت‌ها به صورت منظم اتفاق افتاده، اين است كه پيماننامه حقوق كودك را مبناي تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز قرار نداده‌اند. پيماننامه از سوي مراجع قانوني در ايران پذيرفته شده اما با اين حال مورد بي‌اعتنايي محض قرار گرفته است. مثلا در پيماننامه حداقل سن عبور فرد از دوره كودكي، 18 سالگي تعيين شده كه در كشور ما به آن بي‌توجهي شده است. به همين دليل شاهد بوديم در لايحه‌اي كه براي افزايش حداقل سن ازدواج تنظيم شده بود برخلاف پيماننامه و به جاي آنكه مبنا را 18 سال بگذارند سن 16 سال را در نظر گرفتند اما با اين حال جرياني كه براي ازدواج محدوديت سني قائل نيست همان پيشنهاد را هم در مجلس رد كرد.
در دوره‌هايي خانواده‌ها مي‌توانستند در بستر واقعيت‌هاي زندگي خودشان بلوغ جسمي را ملاك ازدواج قرار دهند و تصميم بگيرند. اما در شرايط امروز مطلقا اين ملاك كافي نيست. اكنون بحث لزوم شكل‌گيري بلوغ عاطفي و بلوغ عقلي براي كساني كه قصد ازدواج دارند يك ضرورت است و از همين رو 18 سالگي حداقل سني است كه پيماننامه براي عبور از دوره كودكي تعيين كرده است. در چنين شرايطي ما وقتي مفاد پيماننامه را زير پا مي‌گذاريم اين كودكان دختر هستند كه متضرر مي‌شوند. ازدواج دختران در سن كودكي و پيش از رسيدن به بلوغ عقلي و عاطفي و حتي در مواردي پيش از بلوغ جسمي، عواقب متعددي مانند طلاق‌هاي عاطفي و واقعي و... در پي داشته است. از سوي ديگر اين وضعيت موجب شده در خانواده‌هاي فقير زمينه فروش دختران فراهم شود. چنان كه در همين پرونده دختر اهل ايلام هم از سوي مرد به خانواده دختر وجهي پرداخت شده است. بسياري از مهاجران افغانستاني هم به دليل فقر و مشكلات معيشتي چنين وضعيتي دارند و آنها هم تن به فروش دخترهاي‌شان مي‌دهند. متاسفانه در نوار حاشيه غربي، جنوبي، شرقي و حتي مناطق مركزي هم اين اتفاق مي‌افتد.
موضوع ازدواج كودكان را بايد در دو سطح تحليل كرد. يكي سطح سياسي كه گروه‌هايي عقيده دارند ازدواج سن ندارد و با اصلاح قوانين هم مخالفت مي‌كنند. اين مخالفت به نظر مي‌رسد بيشتر بر اين نكته استوار است كه اين اصلاح قوانين در چارچوب فعاليت‌هاي جنبش زنان تحليل مي‌شود و مخالفان سياسي تلاش مي‌كنند با اين رويكرد مخالفت ورزند و بر آن پاي مي‌فشارند. نكته دوم اما در سطح اجتماعي است. از اين منظر بايد موضوع تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. بايد مطالعات موردي دقيقي انجام شود درباره اينكه چرا خانواده‌ها در چنين شرايطي تن به ازدواج فرزندان‌شان مي‌دهند. به نظر مي‌رسد مساله فقدان تامين اجتماعي و انگيزه‌هاي مالي در بسياري از موارد مطرح است. در اين باره بايد جنبش حمايت از تامين معيشت حداقل براي همگان شكل بگيرد. چه اينكه بر اثر تلاطم‌هاي اقتصادي تعداد خانواده‌هاي فقير هم افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي ما به ديدباني ضعيف‌ترين گروه‌هاي اجتماعي در ايران نياز داريم. به نظر من اين اولين اولويت وزارت رفاه در جامعه است.
مساله كودكان در ايران فقط سن ازدواج نيست. سن كار كودكان، حمايت از تحصيل كودكان و... همه و همه نيازمند قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بودجه است. همان طور كه اگر يك كودك به قتل برسد بلافاصله ما ساز و كار قانوني داريم و تكاليف دستگاه انتظامي و قضايي روشن است و به خوبي پرونده را پيگيري مي‌كنند ساير حقوق كودكان هم بايد همين قدر روشن باشد. اما براي مثال چنين ساز و كاري درباره كار كودكان وجود ندارد. مادامي كه قوانين روشن، آيين‌نامه‌هاي اجرايي دقيق و بودجه مناسب نداشته باشيم، دستگاه‌هاي اداري هم سعي مي‌كنند صورت مساله را پاك كنند و صرفا در مواردي كه رسانه‌اي مي‌شوند، اقدامات عملياتي و نمايشي بروز دهند.