روز چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 (سيزدهم فوريه 2019) در فاصله كمتر از چهار ماه، دادگاه بينالمللي لاهه دومين راي حقوقي خود را به نفع ايران صادر كرد. بدون شك اين يك موفقيت ديپلماتيك براي ايران در صحنه حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. بار ديگر اين موضوع به اثبات مي‌رسد اگر مسير صحيحي براي مطالبات حقوقي در عرصه جهاني انتخاب شود و افراد كارشناس به‌كار گرفته شوند امكان موفقيت حتي در نظام ناعادلانه فعلي بينالمللي موجود است، به شرط آنكه از مسير درستي طرح شكايت شود و با تنظيم دفاعيه كارشناسي تمهيدات لازم براي رسيدن به هدف فراهم گردد.
پيشينه بحث: ايران و ايالات‌متحده امريكا تاكنون براي رفع اختلاف‌هاي موجود بين دو طرف پنج‌بار به دادگاه بينالمللي مستقر در لاهه هلند مراجعه كرده‌اند.
1- نخستين بار امريكا در هشتم آذر ماه 1358 (29 نوامبر 1979) در جريان شكايت از ايران به‌واسطه تسخير لانه جاسوسي امريكا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، به دادگاه لاهه شكايت كرد. اين دادگاه از آنجا كه ايران و امريكا صلاحيتش را از قبل قبول نكرده بودند به استناد به بند 21 عهدنامه مودت ايران و امريكا، صلاحيت خود را درباره رسيدگي به شكايت ايالات‌متحده از ايران اعلام كرد، درنهايت 6ماه بعد در سوم خرداد 1359 (24 مه 1980) دادگاه به دليل شركت نكردن ايران در دادگاه و نيز به استناد اينكه دولت ايران بايد از اين اتفاق جلوگيري مي‌كرد راي به محكوميت ايران داد.
2- پس از شليك موشك از ناو وينسنس امريكايي به سوي هواپيماي مسافربري ايرباس در تاريخ
12 تير 1367 كه منجر به شهادت شمار زيادي از هموطنان‌مان شد، نخستين‌بار ايران شكايت خود را در 27 ارديبهشت 1368 (17 مه 1989) عليه اين اقدام جنايتكارانه امريكا به دادگاه بينالمللي لاهه ارايه كرد كه درنهايت با مصالحه دو طرف در سوم اسفند 1394 (دوم فوريه 1996) و پرداخت غرامت به خانواده كشته‌شدگان ايراني و غيرايراني از سوي امريكا، پرونده مختومه اعلام شد.
3- ايران در يازدهم آبان 1371 (دوم نوامبر 1992) شكايت خود را به دادگاه بينالمللي لاهه به خاطر حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران ارايه داد. ايالات‌متحده امريكا طي دو نوبت، نخستين‌بار در 27 مهر ماه سال 1366 (19 اكتبر1987) به سكوهاي رشادت و رسالت و ...
دومين‌بار در 29 فروردين 1367 به سكوهاي نصر و سلمان، تجاوز نظامي كرد. چهار سال بعد از حملات امريكا به اين سكوهاي نفتي، ايران شكايت خود را در يازدهم آبان ماه سال 1371 (دوم نوامبر 1992) در دادگاه بينالمللي لاهه مطرح كرد. اين دادگاه پس از گذشت چهار سال سرانجام در
22 آذر 1375 (دوازدهم دسامبر 1996) صلاحيت خود را براي رسيدگي به موضوع براساس بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت بين دو كشور ايران و امريكا، تاييد كرد. با اين حال صدور راي دادگاه هفت سال به طول انجاميد تا آنكه سرانجام در 15 آبان 1382 (ششم نوامبر 2003) راي نهايي صادر شد. براساس راي 15 قاضي دادگاه لاهه، امريكا و ايران هر كدام در مواردي مسوول شناخته شدند و در مواردي هم دو كشور را مقصر ندانستند. مهم‌ترين ويژگي اين رسيدگي استناد دادگاه به عهدنامه مودت بين ايران و امريكا در چند مورد مهم بود.
4- ايران در 26 خرداد سال 1395 (15 ژوئن 2016) درخصوص توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا به دادگاه بينالمللي لاهه شكايت كرد كه موضوع اين پرونده نيز همچنان در حال رسيدگي و از 16 مهرماه 1397 (هشتم اكتبر 2018) جلسات رسمي دادگاه برگزار شد تا آنكه در
24 بهمن 1397 (سيزدهم فوريه 2019) دادگاه به صلاحيت خود براي رسيدگي به اين موضوع مهم راي داد كه در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم.
5- تصميم دولت ايالات‌متحده براي اعلام خروج از برجام از ارديبهشت 1397 و اعمال مجدد تحريم‌ها طي دو مرحله عليه ايران درنهايت باعث شد تا دولت ايران در 25 تير ماه 1397
(16 جولاي 2018) در دبيرخانه دادگاه بينالمللي لاهه در هلند شكايت خود را از امريكا به استناد عهدنامه مودت بين ايران و امريكا كه در
23 مرداد 1334 (15 آگوست 1955) به امضاي دوطرف رسيده، به ثبت برساند، زيرا براساس توافق برجام در تير ماه سال ۱۳۹۴ امريكا قرار بود اجراي تحريم‌هاي خود را به حالت تعليق در آورد، اما با تصميم يكسويه ترامپ اين تحريم‌ها مجددا طي دو مرحله از سر گرفته شد. ايران از دادگاه لاهه درخواست كرد كه باتوجه به آثار گسترده و جبران‌ناپذير اين تحريم‌ها روي اقتصاد ايران و محدوديت‌هاي اعلام شده سخت‌تر آن كشور در مورد اتباع و شركت‌هاي ايراني، نسبت به صدور دستور اقدامات فوري و پيش از رسيدگي به ماهيت اصل دعوي، امريكا را به رعايت توافق برجام ملزم كند. «عبدالقوي يوسف» رييس دادگاه لاهه در يازدهم مهر ماه 1397 اعلام كرد: «براساس تعهدات مصرح در پيمان مودت، ايالات‌متحده بايد به نحو مقتضي محدوديت‌هاي اعمال شده در زمينه اقلام دارويي، بشردوستانه، هوانوردي و كشاورزي براساس تصميم ۸ مه ۲۰۱۸ (براي خروج برجام) عليه ايران را رفع كند.»
نهايتا او گفت قضات ديوان به اتفاق آرا به سه تصميم موقت رسيده‌اند كه تا زمان صدور راي نهايي براي دو طرف الزام‌آور است:
الف: ايالات‌متحده امريكا، منطبق با تعهداتش ذيل پيمان ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، بايد به ؟؟؟؟نحو مورد انتخاب خود، هر مانع برآمده از تدابير اعلامي ۸ مه ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد اين اقلام به اراضي جمهوري اسلامي ايران را رفع كند:
دارو و تجهيزات پزشكي؛ مواد غذايي و اقلام زراعي؛ قطعات يدكي، تجهيزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمير و خدمات نگهداري و بازرسي) مورد نياز ايمني هوانوردي مسافري.
ب: ايالات متحده امريكا بايد اطمينان يابد كه در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذكر، مجوزها و تاييديه‌هاي موردنياز صادر شده و پرداخت‌ها و ديگر انتقال‌هاي منابع تحت هيچ محدوديتي نباشند؛
پ: هر دو طرف بايد از هر اقدامي كه ممكن است مناقشه ارايه شده در ديوان را تشديد كرده يا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر كند، خودداري كنند.
بر اين اساس، هر چند دادگاه بينالمللي لاهه تمام تدابير مورد درخواست ايران را نپذيرفت، اما واشنگتن را به رفع بخش قابل‌توجهي از تحريم‌ها ملزم كرد. همچنين بند سوم تصميمات ديوان عملا امريكا را از اعمال تحريم‌هاي بيشتر از جمله احياي تحريم‌هاي يكجانبه نفتي كه مي‌تواند دامنه مناقشه را گسترش دهد، منع كرد.» اما دولت ترامپ بدون توجه به اين راي همچنان تحريم‌هاي گسترده را از آبان ماه عليه ايران ادامه داد.
تحليل حكم دادگاه بينالمللي لاهه
دادگاه بينالمللي ICJ در لاهه هلند صلاحيت خود را براي رسيدگي به شكايت ايران درمورد بلوكه شدن دو ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي امريكا تاييد كرد. بدين ترتيب اين دادگاه بينالمللي در حكم خود با رد اعتراض امريكا اعلام كرد كه به شكايت ايران كه در 26 خرداد سال 1395 (15 ژوئن 2016) درخصوص توقيف اموالش توسط امريكا مطرح شده بود، رسيدگي مي‌كند. اين درواقع دومين شكست حقوقي امريكا به دنبال صدور راي قبلي دادگاه در 11 مهر ماه 1397 درباره رسيدگي به پرونده ديگري درخصوص اعمال تحريم‌ها از سوي امريكا بعد از برجام، محسوب مي‌شود. امريكا با خروج از پيمان مودت با ايران در مهر ماه گذشته انتظار داشت دادگاه لاهه به درخواست آنها مبني بر صلاحيت نداشتن براي رسيدگي به اين موضوع، راي مثبت بدهد. اما از آنجا كه اين دادگاه پيش از اين يك‌بار به درخواست امريكا در سال 1980 و دو بار هم به درخواست ايران براساس پيمان مودت به موضوع شكايت دو طرف دادگاه رسيدگي كرده است اين بارهم همان‌طور كه انتظار مي‌رفت به صلاحيت خود براي رسيدگي به شكايت ايران راي داد، ضمن آنكه براساس ماده 22 پيمان مودت يك سال بعد از خروج هر طرف از آن مي‌توان اين پيمان را بي‌اعتبار دانست در حالي كه هنوز حداقل هفت ماه ديگر اين پيمان اعتبار دارد. با آنكه روند رسيدگي به اين شكايت ممكن است چند سال به طول انجامد اما در اين مرحله امريكا با يك بي‌اعتباري جديد در صحنه بينالمللي روبه‌رو شده است.
با آنكه گفته مي‌شود اين حكم ضمانت اجرايي ندارد اما به دليل آنكه دادگاه بينالمللي عدالت در لاهه يكي از اركان شش‌گانه سازمان ملل محسوب مي‌شود و حكم آن در واقع به عنوان يك نهاد حقوقي سازمان ملل نافذ است، بنابراين با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شود امريكا مانند سه مورد مشابه اين حكم را هم ناديده بگيرد اما درنهايت مجبور است هزينه بي‌آبرويي مربوط به ناديده گرفتن مهم‌ترين نهاد حقوقي جهان را بپردازد. به‌ويژه آنكه از جهت نشان دادن حقانيت موضع كشور شاكي اهميت سياسي بينالمللي زيادي براي ايران دارد. دولت ايالات‌متحده در گذشته سه‌بار درباره خودداري از اعدام اتباع پاراگوئه در بيستم فروردين 1377 (نهم آوريل سال 1998) آلمان در دوازدهم اسفند 1377 (سوم مارس سال 1999) و مكزيك در دوم ارديبهشت 1383
(21 آوريل سال 2004) راي دادگاه را اجرا نكرد.
اگرچه ايران براي اجراي برنامه مقابله با تحريم‌هاي امريكا تنها به راي دادگاه بينالمللي لاهه متكي نيست و به‌طور قطع در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي به مقابله خود با تحريم‌هاي ناجوانمرانه امريكا ادامه مي‌دهد اما بي‌شك شكست امريكا با همه برخورداري‌هاي سياسي حقوقي‌اش در عرصه جهاني نتيجه‌اي بسيار درخشان براي دستگاه ديپلماسي ايران محسوب مي‌شود.
اميدوارم به جاي ناديده‌انگاري‌هاي جناحي در داخل كشور به درك اهميت چنين موفقيتي كه بي‌شك بسيار مهم‌تر از پيروزي در عرصه ميدان‌هاي جام جهاني فوتبال است، توجه عميق شود. از اين تجربه‌هاي خوب و سازنده مي‌توان در ايجاد وحدت ملي و بالا بردن توان ملي در عرصه داخلي و خارجي در راستاي تامين منافع ملي و امنيت ملي بهره گرفت.