سياست‌هاي متعارض

دادستان محترم كل كشور اظهار داشته است: «طبق دستور رييس قوه بخشنامه كرده‌ام كه به هيچ‌وجه اجازه داده نشود مراكز توليدي و كارخانه‌اي به خاطر معوقات بانكى و مشكلات مالي تعطيل شوند.» بديهي است كه هر شهروند ايراني علاقه دارد نه تنها هيچ كارخانه‌اي تعطيل نشود و افرادي به لشكر بيكاران اضافه نشود، بلكه همه چشم‌انتظارند كه هر روز يك كارخانه جديد با توليدات جديد و اشتغال بيشتر پا به عرصه صنعت بگذارد. ولي آنچه موضوع اين يادداشت است دفاع از هدف اين دستور نيست، هرچند نمي‌دانيم براساس كدام ماده قانوني چنين اختياراتي به دستگاه قضايي داده شده است؟ و از همه مهم‌تر نمي‌دانيم كه چگونه چنين كاري امكان‌پذير است؟ آيا تالي چنين دستوري تخطي از قانون است يا خير؟ اگر تخطي از قانون است، چگونه مي‌توان يك اقدام غيرقانوني را براي حفظ يك كارخانه انجام داد؟ و اگر اجراي اين دستور مستلزم تخطي از قانون نيست، پس در اين صورت چه نيازي به حضور دستگاه قضايي در اين ماجرا است؟ دستگاه‌هاي اجرايي خودشان موظف به حفظ كارخانه و خط توليد با انجام كارهاي عادي و قانوني هستند. هدف از اين يادداشت پرداختن به نكاتي فراتر از پرسش‌هاي فوق است. اگر منطق اين دستور را بپذيريم، به معناي آن است كه بانك‌ها بايد جور كارخانجات را بكشند. خب بانك‌ها از كجا مي‌توانند چنين كنند؟ مگر بانك‌ها ماشين انتشار پول دارند؟ كدام بانكي است كه حاضر مي‌شود منابع خود را در اختيار كارخانه‌اي قرار دهد كه بازپرداخت نخواهد داشت؟ روشن است كه نگهداري كارخانجات زيان‌ده و با بدهي‌هاي كلان، به معناي تعطيلي و ورشكستگي بانك‌ها خواهد بود.

ترديدي نيست كه تعطيلي و ورشكستگي بانك‌ها به مراتب براي جامعه و اقتصاد خطرناك‌تر است. اقتصاد ايران تا سال‌هاي سال نيز نمي‌تواند از تبعات پرداخت‌هاي بانك‌مركزي به موسسات اعتباري ورشكست شده كمر راست كند. پرداخت‌هايي كه براساس قانون هم نبود. به علاوه اين سياست مغاير با هر گونه كوششي براي تسويه‌حساب بدهكاران بانكي است. كارخانه‌اي كه نمي‌توانسته وام‌هاي دريافتي را مسترد دارد، بايد مسووليت‌پذير باشد. اين دستور به معناي آن است كه كارخانجات توليدي خود را در بند بدهي‌ها ندانند و هر طور خواستند دخل و خرج كنند. اگر مشتري‌هاي اين كارخانجات هم بدهي خود را به آنان ندهند، چه كار خواهيد كرد؟ فرض كنيد يك كارخانه بزرگ قطعه‌سازي صد ميليارد به بانك بدهكار است و نمي‌تواند پرداخت كند. با اين حساب در حال حاضر بانك نبايد روي بازپرداخت اين صد ميليارد حساب كند، چون اين شركت نمي‌تواند بپردازد. حالا فرض كنيد كه همين شركت 120 ميليارد تومان از يك شركت خودروسازي طلبكار است و آن شركت پولي ندارد كه به قطعه‌ساز بدهد، حالا چه كار بايد كرد؟ اگر شركت خودروساز بخواهد بپردازد، نمي‌تواند و بايد تعطيل كند و اگر نپردازد، قطعه‌سازي تعطيل مي‌شود. بعد مي‌آييم مي‌بينيم بانك‌ها در مخمصه هستند، به دليل زياد شدن معوقات بانكي، پولي براي پرداخت وام ندارند. بعد مي‌رويم جلوتر مي‌بينيم كه دستور مي‌دهند كه خودرو را نيز زير قيمت بازار بفروشيد، در غير اين صورت جريمه مي‌شويد. كجاي اين معادله ناهمخوان را با دخالت قضايي مي‌توان حل كرد؟ مشكل اقتصاد ايران فقدان يك رويكرد كلي و منسجم در ميان مجموعه سياستگذاران اعم از دولت و مجلس و ساير قواي مملكتي است. تعارضات سياست‌هاي اقتصادي ما زياد است. هر سياستي واجد هزينه‌ها و منافعي است. هنگاهي كه سياست‌هاي متعارضي را انتخاب مي‌كنيم، هزينه‌هاي بخش‌هاي متضاد آنها را به خود تحميل مي‌كنيم، ولي از منافع آنها نصيبي نمي‌بريم. مثل امروز.